کشتن گالیله را متوقف کنید

حوزه رمزارزها مثالی واضح از این ادعاست که ورود ریاست محترم قوه قضاییه در ماه های گذشته، گواهی روشن بر لزوم تقنین در حوزه رمزارزها و خروج جامعه از این بلاتکلیفی است.

قانونگذار در حالی نسبت به امر تقنین در زمینه رمزارزها سکوت کرده است که حوزه های جدیدتر در فاصله ای اندک از مرزهای کشور قرار دارد. در حالی مساله کوین را مسکوت گذاشته است که در جامعه نخبگان سخن از توکن های شخصی مطرح شده است و جای بسی تاسف که در مواردی نسبت به نخبگان این حوزه به عنوان دوراندیشان هزاره سوم، گزارشاتی واصل و اعلام جرم می شود.

مقاله حاضر با نگاه به تمام ظرفیت ها و محدودیت ها در حوزه رمزارزها به جهت سایه سنگین تحریم های ظالمانه بین المللی و با تاکید به عدم شتابزدگی در امر تقنین در این حوزه، بنا دارد تنها به بیان چند نمونه از آسیب ها جهت تنویر و توجه ذهن مسئولین و متولیان امر تقنین بپردازد.

شکی نیست که رمزارزها در بستر تکنولوژی زاده شده اند و مخاطب اصلی آن نخبگان و یا دست کم افراد آشنا با تکنولوژی می باشد. عدم تقنین در این حوزه موجب اعلام جرم های سلیقه ای و گاها صدور آراء متهافت و در نهایت بلاتکلیفی و در مواردی سرخوردگی نخبگان و علاقه مندان به این حوزه می باشد.

پیشرفت در زمینه رمزارزها با تولید توکن های جدید و حتی مهندسی آینده بر مبنای توکن های شخصی، زنگ خطری پیش روی متولیان امر تقنین جهت تسریع در قانونگذاری می باشد.

 نکته مهم در این مقاله توجه به تضییع حقوق متهمین حوزه رمزارزها و چالش های دستگاه قضا، به جهت عدم تقنین و فراهم نبودن زیرساخت ها در دستگاه می باشد. پرونده ای را تصور بفرمایید که مشتکی عنه به فرض توجه دلایل، جهت تفهیم به اتهام کلاهبرداری در حوزه رمزارزها احضار می شود. در این پرونده شاکی مدعی است در طی انجام مانور متقلبانه از سوی مشتکی عنه، فریب خورده و مبادرت به انتقال تعداد ۱۰۰۰ بیت کوین به ولت مشتکی عنه نموده است. اگر قیمت هر بیت کوین را میانگین یک میلیارد تومان در نظر بگیریم، ارزش ریالی پرونده هزار میلیارد تومان و در مقام اخذ تامین کیفری بالغ بر دو هزار میلیارد تومان می باشد.

در روز چهارشنبه متهم در شعبه تحقیق حاضر می شود. نامبرده در مقام دفاع مستندانی را ارائه می نماید که بررسی آن، ماه ها به کار کارشناسی و تحقیق نیاز دارد. شرایط به نحوی است که مقام تحقیق ناگزیر از اخذ تامین کیفری می باشد. بدین ترتیب به جهت انتفای شرایط ماده ۲۳۸ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار وثیقه معادل دو هزار میلیارد تومان صادر و اعلام می گردد.

متهم اعلام می دارد به جهت فعالیت در حوزه رمزارزها، تمامی دارایی خود را به رمزارز تبدیل و چندین برابر مبلغ قرار وثیقه معادل ده هزار بیت کوین در ولت های خود موجود دارد و از مقام تحقیق تقاضا می کند وثیقه موضوع قرار را در قالب رمز ارز تودیع نموده و در روز جاری آزاد شود.

سوال اول اینکه آیا دادگستری با اهتمام ویژه خود مبنی بر جلوگیری از بازداشت متهمین ولو با پذیرش خودرو به عنوان وثیقه، بستری برای تودیع رمزارزها به عنوان وثیقه دارد؟

سوال مهم تر اینکه بر فرض ادعای متهم مبنی بر در اختیار داشتن چند برابری مبلغ قرار وثیقه، تکلیف مقام تحقیق در راستی آزمایی این ادعا چیست؟ چون بر فرض اثبات، شرایط بند ب ماده ۲۳۸ آیین دادرسی کیفری مبنی بر بیم فرار و مخفی شدن متهم ، کم رنگ و می توان مبادرت به صدور قرار وثیقه نمود در حالی که با اثبات خلاف واقع بودن ادعای متهم، شرایط جهت صدور قرار بازداشت موقت مهیا و تکلیف مقام تحقیق متفاوت خواهد بود.

سوال آخر در فرضی است که متهم ادعای ترید کردن نماید که در این شرایط وضعیت بازداشت نامبرده نیز کاملا متفاوت بوده و جهت حفظ سرمایه شاکی یا شکات و حتی سرمایه خود متهم، نیاز به دسترسی مستمر متهم به تجهیزات الکترونیکی و ولت وی در ایام بازداشت می باشد که سوال از مکان بازداشت و نحوه دسترسی متهم به این تجهیزات و نحوه نظارت ضابط بر عملکرد وی، ذهن هر خواننده آگاه به حوزه رمزارزها را به خود مشغول می نماید.

نگارنده مقاله در نظر دارد با تشکیل کارگاهی در حوزه جرائم رایانه ای در مورخ ۲۹ بهمن ماه، به تبیین چالش ها و راهکارهای این حوزه بپردازد. علاقه مندان می توانند جهت شرکت در کارگاه با شماره ۰۹۹۳۱۴۳۹۹۱۹ تماس حاصل فرمایند.