نگاه شرق محور آمریکا و تاثیر آن برسیاست منطقه ای چین براساس موازنه ای منطقه ای

رشد و توسعۀ اقتصادی، سیاسی، و نظامی این کشور با اتخاد سیاست درهای باز در دهۀ 1980 میلادی رو به گسترش نهاد؛ به گونهای که این کشور امروزه به یکی از بازیگران مطرح در نظام بین الملل تبدیل شده است. دستیابی چین به چنین موقعیتی، عالوه بر آنکه معادلات منطقه ای و بین المللی را دستخوش تغییر کرده، ایالات متحده را نیز با شرایط و مقتضیات جدیدی مواجه کرده است. گرچـه در مـواردی گفت وگوها و تعاملات نسبتاً سازنده ای میان پکن و واشنگتن انجام گرفته اسـت، در این میان یکی از مواردی که نزدیک به سه دهه همچنان بر روابط دو کشور تأثیرگذار بوده و دائمأ در مورد آن بحث و گفت وگو می شد مسئله نوسازی و توسـعه  توانمندی های نظامی چین است؛ مسئله ای که درنهایت تقاضای ایـن کشور برای ایفای نقش بیشتر در معادلات جهانی خصوصاً در شرق آسیا را به دنبال خواهد داشت و این مسئله بـرای ایالات متحده، که خود را تنها هژمون نظام بین المللی میداند و دارای منافع امنیتی فراوانی در این منطقه است، تهدیدی امنیتـی محسوب میشود. از این رو، این مسئله امریکا را بر آن داشته تا با پیگیری دو استراتژی مهار و مشارکت، درصدد پاسخگویی و ایجاد موازنه در برابر چین برآید.

سوال اصلی:

1-نگاه شرق محور آمریکا وتاثیر آن بر سیاست منطقه ای چین بر اساس موازنه منطقه ای چگونه است .

سوالات فرعی : 2- نگاه شرق محور در اسناد راهبردی آمریکاه به چه صورت آمده است .

3-اهمیت شرق آسیا در سیاست خارجی آمریکا به چه صورت آمده .

-چارچوب نظری(نظریه موازنه قوا)

موازنه قوا ‏ارتباط بسيار نزديكي با مكتب فكري واقع‌گرايي (رئاليسم) دارد. منطق اين انديشه از ساختار آنارشي سيستم بين‌المللي نشات ‏مي‌گيرد. آنارشي يك سيستم خوديار است كه تحت لواي آن دولت‌ها ناچارند به امنيت و استقلال اولويت بدهند. دولت‌ها در ‏جريان پي‌گيري استقلال و امنيت خود، براي مخالفت با هر گونه مركز توسعه‌طلب قدرتي باشد كه خطر سلطه بر سيستم را به ‏دنبال دارد و بدين ترتيب حاكميت يا بقاء آنها را تهديد مي‌كند، به يكديگر مي‌پيوندند. بدين ترتيب موازنه قوا براي هر دو ‏مفهوم منافع ملي و سياست اتحاد، اهميت محوري دارد. چنانچه موازنه قوا موفقيت‌آميز باشد، به طور كلي هم دولت‌هاي فردي و ‏هم ساختار آنارشي سيستم را حفظ مي‌كند. «دنباله‌روي» نقطه مقابل موزانه قوا است و بر اساس آن دولت‌ها از طريق پيوستن به ‏قدرت مسلط در پي تامين امنيت خود بر مي‌آيند (آجا، الف، 1392: 1). موازنه‌ی قدرت، قانون رفتار دولت­هاست، بدین معنا که آنان در صورت رویارویی با قدرتی متجاوز و برهم‌زننده‌ی تعادل، به تأسیس یک ائتلاف متوازن‌کننده مبادرت ورزیده و از ظهور قدرتی مسلط و برتر جلوگیری می‌کنند(دوئرتی وگراف، 1390: 67).

نظریه موازنه قدرت والتز فرض را بر این قرار می دهد که کشورها بیشتر تمایل دارند رفتارهای مبتنی بر موازنه را اتخاذ نمایند تا استراتژی های دنباله روی را و پدیده ایجاد موازنه کشورها در برابر سایرین، در واقع جنبه منحصر به فرد نظام آنارشیک بین المللی استو وی می گوید: «بازیگران درجه دوم اگر در انتخاب خود آزاد باشند به سمت طرف ضعیف تر متمایل می شوند». وی با اطمینان می گوید سیاست موازنه قدرت هر زمانی که دو پیش شرط وجود داشته باشد حکم فرما خواهد بود: یکی اینکه نظم نظام آنارشیک باشد و دیگری اینکه نظام پر از واحدهایی باشد که به دنبال بقا باشند.». (Waltz, 1979: 121)

عده ای نظریه موازنه قوا را شناخته شده ترین و احتمالا موثر ترین نظریه موجود برای توضیح ماهیت روابط بین الملل از قرن 16 به بعد دانسته اند. فقدان موازنه سخت در برابر آمریکا پس از جنگ سرد وعدم شکل گیری اتحادهای نظامی در میان قدرت های بزرگ رویکردهای رئالیستی وبه خصوص نظریه موازنه قوای ساختاری  را با پرسش مهمی مواجه کرده است. کنت والتز در پاسخ به این انتقادات می گوید:ن ما هنوز باید منتظر ظهور رفتارهای توازن بخش در برابر آمریکا باشیم اگر چه شاید این امر با تاخیر رخ دهد(Waltz,2000: 14). والتز در پاسخ به آن دسته از متفکرینی که به سیطره و تفوق امریکا در نظام جهانی اعتقاد  دارند و شکل گیری هژمونی امریکا را امری محتوم می پندارند و در نتیجه  در پی قالب های فکری مناسب برای این شرایط  برآمده اند، دو علت را برای ناپایداری نظامم تک قطبی بیان می کند؛ اولا قدرت های مسلط ووظایف متعددی در فراسوی مرزهای خود پذیرفته اند که آنها را در دراز مدت تضعیف می نماید. ثانیا به دلیل اینکه قدرت، مستقل از اراده تهدید زا می باشد حتی در صورتی که یک نیروی سلطه گر با مدارا و ملایمت رفتار کند، باز هم دولت های دیگر در مورد رفتار آینده آن هراسناکند در مجموع از نظر والتز عصر تک قطبی آمریکا عصری گذرا و ناپایدار خواهد بود ، اما تصمیمات ایالات متحده در تعیین اینکه تحولات آینده سیاست بین الملل همراه با صلح خواهد بود یا رقایبت های بسیار شدید، نقش مهمی در این میان بازی می کند.

اشکال موازنه سازی

  1-موازنه ی سخت (Hard Balancing )

  2-موازنه ی نرم (Soft Balancing )

 -موازنه ی سخت

 موازنه سخت زمانی شکل می گیرد که دولت های ضعیف به این نتیجه می رسند که در مقابل سلطه و نفوذ یک دولت قوی بایستند . به گمان آن ها هزینه اجازه دادن به قدرت برتر برای تداوم سیاست ها بیش ازهزینه ی مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه غیر قابل پذیرش او می باشد .

موازنه سخت بدین معنی است که گروهی ازکشورها علیه قدرت برتر ، ائتلافی ایجاد نمایند و با واگذاری فناوری نظامی به قدرت های معارض او ، به رویارویی با قدرت سیطره جو بپردازند تا توانایی های او را تعدیل نمایند (Pape , summer 2005 :36).

موازنه یعنی برقراری برابری در یک ستیز میان قوی و ضعیف. دولت ها زمانی موازنه برقرار می کنند که استفاده از برتری نظامی دولت های قوی علیه دیگران را سخت تر کنند. هدف می تواند جلوگیری از حمله یک دولت قوی یا کاهش امیدش به پیروزی در جنگ باشد. موازنه سخت سنتی به دنبال تغییر موازنه نظامی در یک منازعه بالقوه یا واقعی ، عبارت است از تقویت توانمندی های نظامی طرف ضعیف تر از طریق اقداماتی مانند افزایش قدرت نظامی ، اتحادهای جنگ یا انتقال فن آوری نظامی به یک متحد.موازنه سخت می تواند درونی یا بیرونی باشد . در موازنه درونی^[1] دولت های ضعیف توان نظامی خود را افزایش داده و سایر منابع درونی خود را برای ارتقای سطح قدرت ملی انباشت می نمایند . این موازنه درونی به دو صورت ممکن است :

روش نخست که مبتنی بر افزایش و ارتقای سطح کمی وکیفی توانایی های نظامی و به دست آوردن آمادگی بیشتر است .احتمال دارد منجر به بروز معمای امنیت شود و در دیگر دولت ها نگرانی های امنیتی ایجاد کند که شاید این قدرت نظامی  علیه آنها به کار گرفته شود . روش دیگر آن است که دولتی ممکن است قدرت خود را از راه تأکید و تمرکز بر توسعه ی اقتصادی افزایش دهد ، به بیانی ثروت خود را به قدرت تبدیل کند .به نظر می رسد این روش کمتر ایجاد بدگمانی می کند این دیدگاه اخیر مطابق با نظر والتز است که اعتقاد دارد موازنه ی  درونی در بر گیرنده ی تلاش برای افزایش توانمندی اقتصادی به منظور افزایش قدرت نظامی می باشد  Waltz,1979:127)).

شکل بیرونی موازنه ی سخت^[2] مبتنی برشکل گیری ائتلافی از دولت های ضعیف علیه ابر قدرت می باشد . موازنه ی سخت برتوازن قدرت کلی متمرکز است وسعی دارد تا ائتلافی مخالف شکل دهد که برای کنترل قدرت مسلط به اندازه ی کافی قدرتمند باشد . به طور نسبی موازنه ی سخت می کوشد تا موازنه ی نظامی را در یک منازعه بالفعل و یا غالباً بالقوه از طریق کمک به  قابلیت های نظامی طرف ضعیف تر و با توسل به اقداماتی  مانند ساخت های نظامی ، اتحادهای زمان جنگ ویا انتقال فناوری نظامی به یک متحد دچار تغییر نماید ( عسگری ،138739:) .

در میان قدرت های  بزرگ ، موازنه قوای سخت به صورت شکل دهی به اتحادهای نظامی است در واقع آنچه در طول تاریخ به عنوان موازنه قوا از آن نام برده می شود در شکل گیری موازنه به شکل موازنه قوای سخت بوده مانند عکس العمل دیگر دولت ها به تمایل سلطه جویانه شارل اول اسپانیا ، ناپلئون بناپارت ، قیصرویلهم دوم و آدولف هیتلر آلمان  …

– موازنه نرم

 موازنه نرم به هر نوع تلاش غیر مستقیم و غیر نظامی برای کاهش توانایی قدرت برتر و افزایش قدرت خود ، اطلاق می شود ( وکیلی ،1388 : 7) .

موازنه ی نرم دو سطح دارد یک سطح آن شکل بیرونی موازنه نرم است که متکی بر دیپلماسی عمومی است . دیپلماسی عمومی از طریق مجریان چند گانه دولتی و غیر دولتی که در تماس با افکار عمومی است انجام می شود . دیپلماسی عمومی علم و هنراستفاده از قدرت نرم است . قدرت نرم عبارت است از ابزاری غیر مستقیم برای جذب یک بازیگر به گونه ای که بدون استفاده از زور منطبق با خواسته های بازیگر دیگر عمل کند. مفروض قدرت نرم این است که بازیگران باید تواتایی جذب سایرین به سوی دیدگاه خاص خود را که مشروع و معتبر تلقی می شود، داشته باشند.اگر بازیگری بتواند سایرین را به دیدگاه خود جذب کند نیاز به استفاده از منابع پرهزینه تر قدرت سخت کاهش خواهد یافت.در شرایط کنونی قدرت نرم  حاصل ارائه اطلاعات و ایجاد جذابیّت است . در نتیجه از منابع قدرت یک کشور در عرصه ی بین المللی است . بنابراین محورهای پارادایم های سیاسی جهان امروز در حال جابه جایی از ژئوپلتیک و قدرت به سوی جهانی پسامدرن از تصویرو نفوذ است.

قدرت در چنین وضعیتی تنها از اقناع و اجبار بر نمی خیزد بلکه به شکل فزاینده ای حاصل ارائه اطلاعات است  ( نای،1386 : 72).

شکل درونی موازنه ی نرم به توانمندی های داخلی شامل بسیج منابع داخلی و تلاش های  سیاسی ، اقتصادی یک کشور بر می گردد . انسجام داخلی ، وحدت ملی و رضایتمندی عمومی ارکان اصلی شکل درونی موازنه نرم را تشکیل می دهند و در حقیقت موازنه ی درونی پشتوانه موازنه نرم بیرونی است . به عبارت دیگر عمق استراتژیک هر کشور میزان اقتدار آن کشور را نشان می دهد و عمق استراتژیک هر کشور معدلی از موازنه ی نرم درونی و بیرونی است . موازنه نرم از سه منبع شامل فرهنگ ، ارزش های سیاسی و سیاست های خارجی نشأت می گیرد ( وکیلی ، 1388 ) .

در واقع موازنه سخت مربوط به سیاست های نظامی گری می شود و موازنه نرم مربوط به بعضی رفتارهای دولتی غیرنظامی برای کسب اهداف امنیتی می باشد.

اگرچه بررسی ها نشان دهنده آن است که ” موازنه سخت” تاثیرگذاری بیشتری در رویارویی با فشارهای نظامی و تهدیدات امنیتی  دیگران داشته ، اما این استراتژی از ریسک و هزینه ی بالایی نیز برخوردار است.به همین دلیل دولت ها برای انتخاب استراتژی موتزنه سخت یا نرم باید علاوه بر هزینه ها ، میزان تاثیرگذاری آن را نیز سنجش کرده و دو شاخص عمده و تاثیرگذار را همواره مدنظر داشته باشند:

1.شکاف قدرت بین خود و رقبا

2.سطوح وابستگی اقتصادی بین خود و رقبا.

شکاف قدرت مربوط به مقایسه و اختلاف سطوح قدرت بین دو دولتی است که می خواهند تاثیرگذاری موازنه را به دیگران دیکته کنند. هرچقدر که شکاف قدرت بین این دو دولت بیشتر باشد ، احتمال انتخاب استراتژی موازنه سخت بسیار کمتر می شود . پس به دلیل اینکه شکاف قدرت فاحش از انتخاب استراتژی موازنه سخت توسط دولت ها جلوگیری می کند ، موازنه نرم هم برای دولت قوی و هم برای دولت ضعیف ، استراتژی منطقی تری جهت تحصیل امنیت تلقی می شود. به بیان دیگر دولت قوی نیازی به افزایش توانمندی نظامی خود یا تقویت اتحادها احساس نمی کند ، اما قوی تر همواره نسبت به چالش های بالقوه ای که از طرف دولت های ضعبف ایجاد خواهد شد بسیار حساس بوده و تلاش خواهد کرد تا مزیت های نسبی خود را نسبت به سایرین به وسیله انجام تحریم های اقتصادی و فشارهایی برای کنترل مسابقه تسلیحاتی بر دیگران افزایش دهد. دولت های ضعیف نیز از آنجا که نمی توانند امنیت و حاکمیت خود را به دولت قوی تر واگذار کنند و توانایی ارائه یک رفتار توازن بخش به شکل موازنه سخت را ندارند، تلاش خواهند کرد تا رفتار دولت قوی تر را از طریق متوسل شدن به مانورهای دیپلماتیک ، سیاست های نهادی و به طور کلی اتخاذ استراتژی ” موازنه نرم” محدود کنند. اما زمانی که شکاف و اختلاف در سطوح دولت اندک باشد ، موازنه سخت هم برای دولت قوی و هم برای دولت ضعیف بسیار معنادار خواهد شد. چرا که برتری قدرت اندک در برابر دولت ضعیف ، نمی تواند امنیت دولت قوی تر را تضمین کرده و بنابراین ساخت توانمندی نظامی داخلی ، شکل دهی به اتحادها، کمک های اقتصادی استراتژیک و انتقال تکنولوژی به هم پیمانان برای تقویت توانمندی خود ، بسیار معنادار خواهد شد.  از این رو می توان گفت که انباشت قدرت چه به شکل داخلی و چه به شکل خارجی ، چگونگی توزیع قدرت را در سیستم برای دولت ضعیف تر به سادگی تغییر داده و در این صورت اتخاذ استراتژی موازنه سخت برای حفظ امنیت خود برای دولت ضعبف تر هم معنادار میشود.

میزان وابستگی اقتصادی نیز شاخص دیگری است که می تواند هزینه های موازنه و انتخاب شکل سخت یا نرم آن را تا حدود زیادی تعیین نماید. البته بسیاری از متفکرین رهیافت های رئالیستی ، برخلاف این تصور اذعان دارند که وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری نمی تواند از بروز و ظهور ستیز و منازعه و در شکل بسیار شدید آن ، یعنی جنگ بین دو دولت جلوگیری کنند. آنان برای تایید ادعای خود اروپای قبل از جنگ جهانی اول را به عنوان شاهد مثال آورده و اذعان می کنند که در دوره قبل از جنگ ، قدرت های اروپایی روابط تجاری – اقتصادی نزدیکی باهم داشتند ولی این امر نتوانست از ایجاد و شروع جنگ جهانی اول جلوگیری کند( احمدی و زارع ، 1390، 92).

بهترین مبنای تئوریک برای مفهوم موازنه ی نرم ، توسط رابرت پاپ ارائه شده است . بر طبق دیدگاه وی ، هدف ایجاد موازنه ی نرم را می توان خنثی کردن عملکرد دولت در حال رهبری بدون مقابله مستقیم دانست. معیار موفقیت موازنه ی نرم تنها کنار گذاشتن یک سیاست از سوی ابر قدرت نیست ، بلکه حضور دولت های بیشتر در ائتلاف موازنه گر علیه ابرقدرت نیزمعیارخوبی می باشد( Pape  2005 : 37 ).

به عقیده ی برخی صاحب نظران ، موازنه ی نرم در بر گیرنده ی موازنه ی ضمنی کوتاه مدت مؤتلفان رسمی است. این ائتلاف زمانی رخ می دهد که دولتها اغلب روابط دوستانه ی (اتحاد) خود را برای ایجاد توازن علیه دولت تهدید کننده ی بالقوه یا یک قدرت در حال ظهور ، توسعه می دهند. در بیشتر موارد، موازنه ی نرم مبتنی برتقویت قدرت نظامی ، انجام اقدام هایی مبتنی بر هم کاری های موقت ، وهم کاری در نهادهای بین المللی می باشد.اگر زمانی ، رقابت امنیتی شدید شود و دولت قوی به بازیگرتهدیدکننده تبدیل شود، این اقدام ها ممکن است پوششی برای راهبردهای موازنه ی سخت باشد.

موازنه نرم را همچنین به دو دسته “موازنه نرم نظامی  ” و “موازنه نرم غیرنظامی” می توان تقسیم کرد:موازنه نرم نظامی در تلاش است تا با استفاده از حوزه هایی که مربوط و نزدیک به امور نظامی است، برای تضعیف قدرت نسبی دولتهای تهدیدکننده استفاده کند. به عنوان مثال بک دولت می تواند تسلیحاتی را به رقبای دولت تهدیدکننده برای تضعیف و و تقلیل قدرت نسبی دولت تهدیدکننده بفروشد، بدون اینکه بخواهد به طور رسمی وارد اتحادهای توازن بخش شود. در واقع می توان گفت که تجهیز و مسلح کردن دشمن یک دشمن ، نوعی از موازنه نرم نظامی به شمار می آید که از این طریق ، هم باعث تحلیل و تضعیف قدرت نسبی رقیب می شود و هم خود به امنیت دست می یابد.

موازنه نرم غیرنظامی نیز مربوط به تضعیف قدرت نسبی رقبا به وسیله ممنوعیت ها و تحریم های اقتصادی است.تحریم های اقتصادی باعث ازدیاد قدرت یک دولت در برابر رقبا نمی شود ، اما می تواند به اقتصادرقبا آسیب وارد آورده و قدرت نسبی آنها را تحلیل ببرد .در این رابطه نیز ” عدم همکاری های استراتژیک ” به عنوان موازنه نرم تعریف می شود.بنابراین موازنه ی ترم ، نشانه ای هشداردهنده خواهد بود که درآن الزام های موازنه گری های قدیمی ،پنهان است و به گوته ای تامحسوس وهوشمندانه اجرا می شود.هدف اصلی موازنه نرم ممانعت از توسل به زور در مقابل اقدامات قدرت برتر نیست ، بلکه راه حلی رابه نمایش می گذارد که بازتاب مقاومت در برابر جاه طلبی های آینده ابرقدرت است.اگرچه موازنه سخت تاثیرگذاری بیشتری در رویارویی با فشارهای نظامی و تهدیدهای امنیتی از جانب دیگران داشته اما این استراتژی از ریسک و هزینه ی بالایی نیز برخوردار است .

معمولا سه پیش شرط برای استراتژی توازن نرم مطرح می شود :

نخست اینکه جایگاه قدرت هژمون و رفتار نظامی آن نگران کننده است اما هنوز چالش جدی در برابر حاکمیت قدرت های دیگر ایجاد نمی کند.

دوم اینکه دولت مسلط منبع اصلی کالاهای عمومی^[3] است در هر دو حوزه ی  اقتصادی و سیاسی. و نمی توان به راحتی جایگزینی برای آن پیدا کرد .

سوم اینکه دولت مسلط نمی تواند به راحتی رفتار تلافی جویانه اتخاذ کند چرا که اقدامات موازنه جویانه سایرقدرت های آشکار نیستند یابه صورت مستقیم جایگاه قدرت هژمون را با ابزارهای نظامی به چالش نمی کشندPaul , summer 2005 : 58 )  ).

– علل بکارگیری موازنه نرم

انگیزه های پی گیری برقراری موازنه ی نرم :

1- نگرانی های راهبردی :به طور کلی اگر توازن قوا،چه درسطح منطقه ای و چه بین المللی ، به نحو فاحشی تغییریابد، دولت ها در پی ایجاد موازنه هستند، چرا که چنین شکافی در سطح توانایی ها ، دولت برتررابه سوی اجرای سیاست های ویژه ای می راندکه سرانجام موجب تهدید امنیت سایر بازیگران می شود .

2- چانه زنی:پی گیری سیاست های محدود کننده ی دولت ها در قالب موازنه ی نرم تنها در واکنش به تهدید های امنیتی مطرح شده ازسوی قدرت برتر نمی باشد ، بلکه بیشتر به دلیل آن است که آن ها با مجموعه اقدام ها یا سیاست های سیطره جو، موافق نبوده و برای محدود کردن آزادی عمل او در این عرصه ی ویژه تلاش می کنند.

3- نگرانی های امنیت منطقه ای : در خلال دهه های اخیر به دلایلی از جمله افزایش تعداد دولت ها که برخی از آن ها ضعیف یا ور شکسته هستند ، افزایش چالش های امنیتی فراملی همچون جرایم سازمان یافته ، تروریسم ، حمل ونقل مواد مخدر ، جریان پناهندگان و …. تقاضا برای هماهنگی سیاست منطقه بیش از گذشته شده است پس قدرت های عمده برای تقویت توانمندی های خود ، بیش تر از راه همکاری با دیگر دولتهای منطقه ای در چارچوب موازنه نرم ، انگیزه های فراوانی دارند.

4- منابع مادی : برخی دولت ها ممکن است به دلیل به دست آوردن منابع مادی یا اقتصادی به ایجاد موازنه ی نرم علاقه داشته باشند ( عسگری ،1387:42) .

اگرچه موازنه نرم بر ابزارهای غیرنظامی تکیه می کند، اما هدفش داشتن تأثیر واقعی و غیر مستقیم بر چشم اندازهای نظامی یک دولت برتر است. سازوکارهای موازنه نرم شامل انکار سرزمینی ، قدرت اقتصادی و عزم برای مشارکت در یک ائتلاف موازنه می شود:

1-انکار سرزمینی: دولت های برتراغلب از دسترسی به سرزمین طرف های ثالث به عنوان مناطق اسکان نیروی زمینی یا عبور نیروهای دریایی وهوایی، منتفع می شوند. انکار دسترسی به این سرزمین می تواند چشم انداز پیروزی دولت برتر راکم رنگ کند.

2-قدرت اقتصادی:دولت هایی که از نظر نظامی تهدید کننده وقوی به نظرمیرسند، همچنین هدف اصلی تلاش ها برای برقراری موازنه هستند ، معمولأ برتری نظامی شان برخاسته از قدرت بزرگ اقتصادی شان است.

3- یکی از راه های برقراری موازنه موثر حداقل در طولانی مدت ، تغییر قدرت نسبی اقتصادی به نفع طرف مقابل است. آشکارترین راه انجام دادن این کار ، بلوک های تجاری منطقه ای است که تجارت و قدرت اقتصادی را برای اعضا افزایش می دهد و در عین حال تجارت را از غیر اعضا می گیرد. اگر دولت برتر بتواند از مهم ترین بلوک ها طرد شود ، تجارت فراگیر و نرخ رشدش ممکن است طی زمان دستخوش تغییر شود Pape,2005:40)).

نگاه شرق محور در اسناد راهبردی امنیت ملی امریکا

اسناد راهبرد امنیت ملی، مجموعه ای از استراتژی های امنیتی، اقتصادی و سیاسی درحوزه های داخلی وخارجی راجع به روش های بهینه تامین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا می باشد. الزام دولت آمریکا به ارائه اسنادراهبرد ملی درقالب سند استراتژی امنیت ملی به تصویب قانون «گلدواتر-نیکلاس  » درسال 1986 برمی گردد که متاثر ازبرداشت کنگره آمریکا مبنی بر ضعف این کشور درحصول به اهداف نظامی خود و نیز محیط بین المللی در حال تغییر آن دوران علت  تصویب این قانون و بدنیال آن الزام رئیس جمهورآمریکا به ارائه استراتژی امنیت  ملی شد.اسناد راهببرد امنیت ملی درهردوره ای، تلفیقی از مولفه های ثابت سیستم امنیت ملی این کشور و برنامه هاواولویت های رئیس جمهور وکابینه آن می باشد .حفاظت ازخاک، مردم، سبک زندگی، رهبری وبرتری امریکا درجهان خارج، تحکیم ائتلاف با دوستان وتقابل با دشمنان این کشور از جمله مولفه های ثابتی می باشدکه تقریبا می توان درتمامی اسناد استراتژی امنیت ملی امریکا می توان مشاهده کرد.درمقابل اولویت های روسای جمهور و دولت این کشور مانند انچه در دوران تبلیغات انتخاباتی مطرح شده است نیزبخش مهمی ازاسناداستراتژی امنیت ملی آمریکا را تشکیل می دهد که طبق قانون، این اسناد باید به صورت سالانه و در تاریخی که رئیس جمهور لایحه بودجه سال بعد راارائه می دهد، به کنکره تحویل داده شود.

رونالد ریگان اولین رئیس جمهوری بود که طبق قانون گلدواتر-نیکلاس، سند استراتژی امنیت ملی دولت خود را ارائه داد که آن راتلاش مشترک ازسوی دولت، کنگره ومردم آمریکا جهت ترسیم طزحی برای آینده معرفی کرد.جرج بوش پدرنیز بعد ازریگان سنداستراتژی امنیت ملی را منتشر کردکه تاکید اساسی آن برتعدیل سیاست ها با چالش های یک عصر جدید در دوران پس از جنگ سردوانجام اقدامتی برای ایجاد نظم نوین جهانی بامحوریت امریکا بود. بیل کیلینون نیز درسند استراتژی امنیت ملی دولت خود تعامل وگسترش نفوذ آمریکا و جرج بوش پسر بحث قدرت و پیش دستی را مورد توجه خود قراردادند. باراک اوباما محوراصلی استراتژی امنیت ملی  دولت خود را«وداع با گذشته، توجه به تهدیدات جدید»  اعلام کرد. در حقیقت استراتژی  اوباما ازدکترین جنگ پیشدستانه دوران بوش فاصله گرفته وبرهمکاری جهانی و دیپلماسی قوی برای بهره گیری کمترازنیروی نظامی تاکید داشت.دونالدترامپ نیزدرادامه این روند به ارائه استراتژی  امنیت ملی دولت خود با محوریت «اول امریکا» پرداخته است

در تحلیل بخشهای مهم اسنادراهبرد امنیت ملی امریکا بایدگفت که این استاد، ازچهار رکن تشکیل شده است که رکن چهارم آن مربوط به حوزه سیاست خارجی می باشد که در دو بخش «افزایش نفوذآمریکا» و«راهبردمنطقه ای»تدوین شده است که در دهه  های اخیراستراتژی  چرخش به آسیا بویژه  خاور دور یکی ازبخش های مهم این راهبردها راتشکیل داده است. استراتژي چرخش به آسیا، همزمان با بروز نشانه هایی از خیزش چین در قامت قدرتی جهانی  و تهدیدی برای جایگاه ایالات متحده درعرصه جهانی مورد توجه سیاستگذاران امنیت ملی امریکا قرار گرفت. دراین رویکرد، به باور سیاستگذاران امنیت ملی امریکا، قرن بیست و یکم، قرن پاسیفیک خواهد بود. از زمان طرح این استراتژی تا کنون انتقاداتی به این رویکرد نوین در سیاست خارجی  مطرح شده است چراکه برخی هدف استراتژی چرخش به خاور دوررا خیزش چین و سیاست مهار آن تعبیر  کرده وهشدارمی دهند که تقویت این رویکرد می تواند خطر رویارویی  دو قدرت بزرگ  چین و امریکا راتشدید کند. عده ای دیگربا بررسی عملکرد ایالات متحده، این استراتژی را تنها موضعی اعلامی می نامند که هیچ گاه در عمل  محقق نشده است(جمشیدی و یزدان شناس،1399: 92)

یکی از دلائل مهم در تحولات چرخش رویکرد آمریکا را به شرق آسیا را می توان ریشه در افول فزاینده قدرت نسبی آمریکادر باره 1998-2012 می باشد که همزمان با رشد فزاینده رشد فزاینده  قدرت نسبی چین دربازه1992-2014 بود که این موضو ع نیز می تواند در تحلیل استراتژی ملی و اسناد امنیت ملی آمریکا در چرخش به این منطقه موثرباشد .در 17 نوامبر 2011،نیز باراک اوباما در مقابل پارلمان استرالیا اعلام کرد که وی یک تصمیم استراتژیک مهم گرفته است اومنطقه آسیا-پاسیفیک را اولویت اول سیاست امنیتی امریکا معرفی کرد و تاکید کرد که امریکا به اینجا آمده تا بماند در همان ماه نیز هیلاری کلینتون ، وزیر امور خارجه وقت امریکا قرن بیست یکم در قرن پاسیفیک اعلام کرد که سیاست خارجی امریکا در آستانه پایان دادن به جنگ های افغانستان و عراق و خروج نیروهای خود از این دو کشور ، در نقطه  تحول و چرخش قرار گرفته است(Clinton,2011)

آنچه مسلم  تغییرتمرکز از خاورمیانه در اسناد راهبردی آمریکا به سمت خاور دور یا جنوب شرق آسیا پیامدهایی نیز بر امنیت ملی ایران» دارد که با توجه به تاثیر گذاری منطقه ای این سیاستها، توجه به  آنها، نقش مهمی در اتخاذ راهبردهای سیاست خارجی منطقه ای برای جمهوری اسلامی ایران دارد. نکته عطف تمرکز سیاست‌ های خاورمیانه ای آمریکا در قالب راهبردهای اسناد امنیت ملی دوره ریگان در چارچوب  کنترل هم‌زمان ایران در کنار شوروی بود که این سیاست را می‌توان در نقش این کشور درشکل‌دهی به شورای همکاری خلیج فارس و نیزموافقت ضمنی با جنگ ایران وعراق مشاهده کرد.این رویکرد کنترلی تا دوره ریاست جمهوری اوباما در خاورمیانه ادامه داشت تا اینکه از دوران اوباما راهبرد غرب آسیایی آمریکا به صورت جدی تغییر کرده است و دونالد ترامپ هم درچارچوب سیاست «اول آمریکا» به دنبال کاهش تعهدات نظامی هزینه‌زا برای ایالات متحده، راهبرد کاهش حضور نظامی  در خاورمیانه وتمرکز بر شرق آسیابامحوریت  چین را به عنوان مهمترین دشمن و رقیب اقتصادی-سیاسی خود را جهان را اعلام کرد.در این میان برخی ازمحرکه‌های راهبردی مؤثر بر تغییر راهبرد خاورمیانه ای آمریکا عبارتند از: اولویت یافتن اقتصاد در سیاست خارجی آمریکا، کاهش اهمیت انرژی غرب آسیا،‌ پیچیدگی تحولات غرب آسیا و تقویت ایده ضرورت عدم حضور مستقیم آمریکا در منطقه و در‌نهایت تقویت سیاست چرخش به شرق آسیا.

اهمیت شرق آسیا در سیاست خارجی امریکا

منطقه شرق آسیا، بهعنوان یکی از مناطق پُراهمیت در جهان، برای سیاست خارجی ایالات متحده از اهمیت فراوانی برخوردار است. نقش این منطقه در اقتصاد جهانی، وجود متحدان امریکا در این منطقه، ظهور چین طی سالیان اخیر، همگی نشاندهندۀ اهمیت تعیین کنندۀ این منطقه در سیاست جهانی در قرن بیست ویکم است. رونالد ریگان در سال 1984 در اهمیت این منطقه چنین گفته است: »من به حوضچۀ اقیانوس آرام بهعنوان منطقۀ آیندۀ جهان مینگرم … حوضچۀ بزرگ اقیانوس آرام با کلیۀ کشورها و رشد و توسعۀ بالقوهاش منطقۀ آیندۀ جهان بهشمار میرود )دیوِس و چندا، 1986: 23)

  با وجود برخی اظهارت مناقشه برانگیز از سوی ترامپ، به نظر میرسد ایالات متحده به منظور حفظ برتری خود در نظام بین الملل همچنان استراتژی حفظ وضع موجود در نظام بین الملل را در دستور کار خود قرار دهد. بنابراین، مشاهدۀ نوعی تداوم در سیاست خارجی این کشور بعد از خاتمه جنگ سرد در دورۀ جدید ریاست جمهوری ترامپ نیز امری طبیعی است. البته، این تداوم به معنای رد هرگونه تغییرات تاکتیکی در راستای دستیابی به اهداف مطابق با شخصیت ترامپ یا تفکرات حزب جمهوری خواه یا تیم سیاست خارجی این کشور نخواهد بود. از این منظر، استراتژی پساجنگ سردی ایالات متحده ـ که مبتنی بر نظام اتحادی این کشور در آسیا- پاسیفیک و همچنین توسعه روابط با قدرتهای در حال ظهور یا تقویت حضور نظامی در این منطقه بوده استـ همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؛ اگرچه ویژگیها و مشخصات جدیدی نیز خواهد یافت (قهرمانی، 1396 :166)

با توجه به رویکرد عملگرایانۀ ترامپ و همچنین توجه فزایندۀ وی به عملکرد نظامی چین، انتظار میرود حضور نظامی ایاالت متحده در این منطقه همچنان حفظ و حتی در صورت لزوم تقویت شود.

خیزش اقتصادی –نظامی چین در چند دهه اخیر

رشد چشمگیر اقتصادی چین در پی اصلاحات اقتصادی آغاز شد که از سال 1978 در دستور کار پکن قرار گرفته است. از سال 1978 تا 2015 ،میانگین نرخ رشد اقتصادی چین حدود 10 درصد بوده و این رشد در بخشهای مختلف اقتصادی و نیز در زمینههای مختلف شامل تولید، صادرات، سرمایهگذاری، و مؤلفههای مختلف رقابتپذیری مشهود است (تقی زاده انصاری، 1395: 132)

در این میان، چین پس از آغاز دورۀ اصلاح خیره کننده ترین رشد را داشته است. از 1979 تولید ناخالص ملی چـین بـا میانگین سالیانه 10 درصد رشد کرده است که بدین معناست که چین قادر بوده است هـر هشت سال یک بار حجم اقتصادی اش را دوبرابر کند. چین تا پیش از آغاز سـدۀ نوزدهم همواره از یک منزلت نسبی اقتصادی برخوردار بوده است. در سال 1820 ،تولید ناخالص چین حدود 32 درصد از تولید ناخالص جهان را شامل میشد (بوزان و لاوسون، 2013 :628  )

در پایان ماه مارس 2001 ،جاستین لین ، نایبرئیس بانک جهانی، در مجمع توسعۀ اقتصادی چین- هنگ کنگ، اعلام کرد: «اقتصاد چین تا سال 2030 تبدیل به برترین اقتصاد جهان خواهد شد (حسنخانی و مسرور،1396: 171)

  در سال 2010 ،چین کشور ژاپن را پشت سر گذاشته و پس از ایالات متحده به دومین قدرت اقتصادى تبدیل شده و برآورد مىشد تا 2015 تولید ناخالص سالیانۀ چین از تولید ناخالص سالیانۀ ایالات متحده پیشى بگیرد و این کشور به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود. درواقع، به رغم نوسانات احتمالى، روند کلى رشد اقتصادى چین چنین انتظارى را بسیار محتمل ساخته است. در سال1990 از مجموع8/22   تریلیون دلار تولید ناخالص جهانى، کمتر 2درصد آن متعلق به چین بود. این نسبت به 15درصد از مجموع تولید 6/74 تریلیون دلارى جهان در سال 2015 افزایش یافته است (ساتاک، 2016 :31)

چین موفق شده ظرف چهار دهه گذشته خود را از سطح یک بازیگر منطقه ای به سطح یک بازیگر قدرتمند جهانی برکشد و در همه موضوعات مهم بین المللی به ویژه اقتصادی جایگاه ممتازی برای خود کسب کند تا جایی که فضای کسب و کار و تجارت در امریکا تا حدود زیادی تحت تأثیر این ظهور آرام قرار گرفته است؛ نکته ای که برای تاجری همچون دونالد ترامپ اصلاً خوشایند نیست و ترجیح میدهد این عدم توازن تجاری را که نوعی تحقیر و سوءاستفاده از فرصت و تکنولوژی امریکایی است پایان دهد. در دوره ترامپ، جمهوری خلق چین در »سند استراتژی امنیت ملی امریکا» 33 بار، در خالصه  استراتژی دفاع ملی امریکا« 6 بار، و همچنین در «بازبینی وضعیت هسته ای امریکا» 41 بار مخاطب قرار داده شد و از آن به عنوان یک  رقیب  و  تهدید  یاد شده است (رضایی و فرحزاده، 1396 :136).

  در این دیدگاه؛ هرج و مرج ویژگی همیشگی نظام بین الملل است؛ هیچ دشمن و دوست دائمی نداریم و ما منافع دائمی داریم. بر این اساس، به علت اینکه دولتها در این نظم برای کسب قدرت و امنیت رقابت می کنند، لذا تعاملات و کنش و واکنشهای آنها با هم تلاقی پیدا میکند . برخی بر آناند که سیاست خارجی واقعگرا آن چیزی است که امریکا الان نیاز دارد و این به ویژه با توجه به روابط امریکا با چین و آسیا- پاسیفیک بسیار اهمیت دارد (لاولیس و همکاران،2018: 324).

در سالهای اخیر روسای جمهور امریکا بویژه ترامپ در فرایندتبلیغات ریاست جمهوری، سیاست تهاجمی و تجدیدنظرطلبانه خود را از منظر ملی گرایی اقتصادی علیه چین مطرح کردند. از دیدگاه او، با ایجاد موانع تجاری و افزایش تعرفه های گمرگی بر کالاهای وارداتی خصوصاً کالاهای چینی، باید از کالاهای امریکایی حمایت کرد. از دیدگاه ترامپ، اگر چین از مزایای پیوستن به سازمان تجارت جهانی سود برده است، در عوض کارگران امریکایی بیکار شده اند  (پوسپیتا ساری، 2016: 21   )

در سالهای اخیر، فرایند توسعه در چـین از حوزۀ اقتصاد به سایر حوزه ها گسترش یافته است. یکی از پُراهمیت ترین حوزه هایی کـه شتاب توسعه و نوسازی در آن بحثها و واکنش های زیادی را برانگیخته حـوزۀ نظامی است. سیاست های اعلانی و اعمالی چین در این حوزه نشان از تـلاش رهبـران آن برای نوسازی و ارتقای سریع نیروی نظامی دارد )(بهرامی مقدم، 1393 :116 ).

 بی شک، نگرانی چین با توجه به آمادگی دفاع موشکی ایالات متحده و گزارش هایی از بازبینی موضع هسته ای ایالات متحده دربارۀ هدف قراردادن چین عمیق تر شده است. علاوه بر این، چین همواره توانایی سلاحهای هسته ای را برای راهبردی که به منظور جلوگیری از قلدری ایالات متحده طراحی شده مهمتر تلقی کرده است. همانطور که مائو مطرح کرد، باید ایالات متحده را مهار یا سرکوب کرد، جانشینان او نیز امروزه این گونه به ایالات متحده می نگرند. مدرنیزاسیون نظامی چین هم در حوزۀ متعارف هم درمورد حوزۀ غیرمتعارف تداوم دارد (فوت،  2006 :9 .)

تلاش چین برای افزایش قدرت نظامی با واکنشهای فراوانی از سوی قدرتهای بزرگ و نیز همسایگان آسیایی این کشور مواجه شده اسـت. در ایـن میـان، ایـالات متحده، به عنوان تنها ابرقدرت باقیمانده از عصر جنگ سرد، به دلیل منافع گستردۀ خود در سراسر جهان به خصوص در شرق آسیا، بیش از دیگر بازیگران بین المللی از افزایش قدرت چین در عرصۀ نظامی نگران است. مقامات واشنگتن بر آن اند که نوسازی و مدرنسازی نیروی دریایی و هوایی چین با هدف بسیار مهم و استراتژیکی صورت می گیرد که در فرهنگ نظامی از آن به عنوان ضدِ دسترسی یاد می شود. به اعتقاد آنان، چین میخواهد در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند از دسترسی ایالات متحده به مناطق دریایی نزدیک به سواحل خود جلوگیری کند (بصیری و همکاران، 1391 :201 ).

قابلیت هاى ضدِ دسترسى به طور روزافزونى در ترکیب با دیگر قابلیت هاى نظامى ارتش چین را قادر مى کند که تأثیرگذارى نیروى نظامى امریکا را بر محاسبات و منافع خود در پاسیفیک کاهش دهد و، در صورت ضرورت، بدون درگیرى مستقیم با نیروى نظامى امریکا، ارادۀ سیاسى خود را در مناقشات دریایى با ژاپن و دیگر همسایگان و مهمتر از آن بر تایوان تحمیل کند. تلاش چین، برای مدون سازی ارتش و افزایش توان موشکی و هسته ای خویش، بیانگر این است که این کشور به دنبال تبدیل شدن به یکی از قدرتهای نظامی برتر جهان است. نگرانی مقامات و استراتژیست های نظامی واشنگتن از این تکاپوی چینی ها، به رقابت دو کشور در منطقۀ آسیا- پاسیفیک دامن زده است. به نظر می رسد استراتژی نظامی چین بر مبنای حفظ تعادل میان توسعه   اقتصادی و حفظ فضاهای امنیتی لازم برای توسعه اقتصادی است؛ توسعۀ اقتصادی ای که توان حاصل از آن به قدرت نظامی تبدیل و ترجمه میشود (گییونه، 1386 :62  ).

بر اساس گزارش پنتاگون، چین همچنین در حال افزایش سرمایه گذاری بر روی تسلیحات هستهای، موشکهای دوربُرد زیردریایی، ناوهای هواپیمابر، و جنگ اینترنتی در برخی مناطق است. از سوی دیگر، تعادل نیروهای نظامی در مناطق مرزی چین و تایوان به نفع چین در حال تغییر است. گرایش فعلی در توانمندی های نظامی چین یک عامل بزرگ در تغییر تعادل های نظامی در شرق آسیاست و به چین این امکان را میدهد تا دارای نیرویی باشد که قادر به انجام دادن عملیات های نظامی در آسیا و فراتر از تایوان باشد. استراتژیست های چین به دنبال گسترش توانایی این کشور برای حمله به اهدافی فراتر از گوام از جمله ژاپن و فیلیپین اند (خضری، 1390 :693).

   درواقع، چین با استفاده از قدرت اقتصادی و نظامی خود در حال شکل دادنِ نظم منطقه ای است که به دولهای جنوب شرقی آسیا اجازه می دهد، آزادانه، بدون ایجاد هیچ گونه تعهد پایداری برای آنها، از یکـی از قدرتها طرفداری کنند. چین با بهره برداری از قدرت خود در زمینه های امنیتی، تولید، و سرمایه گذاری تلاش دارد تـا وضعیتی از توازن نامتعادل را در شرق آسیا حفظ کند (دِ کاسترو، 2013 :334 .)در این راستا باید گفت چین در تلاش است تا با سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی و نظامی، ضمن تأمین و تضمین منافع و اهداف منطقه ای پکن و متحدان آن در شرق آسیا، به شکل گیری نظم منطقه ای مطلوب و ایجاد هژمونی منطقه ای خود در آسیا- پاسیفیک مبادرت ورزد و از این طریق موازنهە  قدرت منطقه ای را به ضرر واشنگتن و همپیمانان آن در شرق آسیا شکل دهد. در هر حال، جنگ تجاری کامل بین امریکا و چین همچنان غیرمحتمل باقی میماند. با وجود این، تنشها بین دو کشور احتماالً تداوم پیدا میکند.

تاثیرروابط امریکا و چین بر اساس نظریه موازنه قوا

نظریه موازنه قوا یکی از مهمترین نظریه های مربوط به نظم یافتگی سیاست بین الملل می باشد «شخصیت» و «نقش» قدرت های بزرگ در ایجاد، استمرار و حتی تزلزل نظم در زندگی اجتماعی بین المللی توسط نظریه های متفاوت منجمله نظریه انتقال قدرت و موازنه قوا مورد توجه قرار گرفته است. نظریه موازنه قوا ادعا می کند که الگوهای جاری در سیاست بین الملل بر اساس منطق موازنه شکل می گیرند. رشد و افزایش قدرت موجب شکل گیری کنش های استراتژیک بازیگران عمده بین المللی شده و این امر ثبات و تغییر در نظام بین الملل را سبب می شود. در نتیجه، عامل «رشد قدرت» نقش مهمی در پژوهش ها پیدا کرده است. در شرایط کنونی بین المللی «رشد قدرت» چین به عنوان مهمترین متغیر در مطالعات سیاست بین الملل به شمار می آید. رشد قدرت چین به طور مستقیم با موقعیت و کارکرد و نقش بین المللی ایالات متحده آمریکا گره خورده و موجب در هم تنیدگی روابط راهبردی این دو کشور می شود. در نتیجه، تعامل استراتژیک چین با ایالات متحده آمریکا به گونه ای روزافزون به کلیدی ترین پرسش سیاست بین الملل یعنی ثبات و تغییر در نظم یافتگی سیاست بین الملل تبدیل شده است(چگنی زاده،1392: 227)

خیزش چین و ظهور آن به نوانان عامل تأثیرگذار بین‌الملل به واقعیتی این کارناپذیر در چند ده دوره تبدیل شده است. این مسئله برای آمریکا متحده است، که خود را تنها نظام بین‌المللی می‌داند و دارای امنیت گسترده‌ای در منطقة شرق آسیا است،(درج و بصیری،1400: 244)

در طول چهار دهه گذشته، چین به یک بازیگر مهم در منطقه تبدیل شده است و در سطح یک بازیگر قدرتمند جهانی در تمام مسائل مهم بین‌المللی، به‌ویژه مسائل اقتصادی، که محیط کسب‌وکار و کسب‌وکار تا حد زیادی تحت تأثیر قرار گرفته است، قرار گرفته است. در سال های اخیر شاهد گسترش روند توسعه چین از حوزه اقتصادی به سایر حوزه ها بوده ایم. یکی از مهمترین مناطقی که شاهد توسعه و نوسازی شتابان هستیم حوزه نظامی است. نگرانی‌های استراتژی‌های نظامی واشنگتن، تلاش‌های آمریکا و چین را در داخل منطقه آسیا و اقیانوسیه برانگیخته است. برای جلوگیری از نفوذ چین در منطقه آسیای مرکزی، ایالات متحده با استقرار توان نظامی سعی در تکیه بر کشورهای این منطقه دارد (جوزانی کهن و جوزانی کهن، 1396: 37). واشنگتن در تلاش برای کاهش چین است نقش و نفوذ هند از طریق گسترش توان نظامی هند و افزایش نقش آن در روابط منطقه‌ای و نیز درگیر کردن آن در نظم منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه. از این رو، هند رابطه رو به رشد خود با آمریکا را دروازه مهمی برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ می داند (خضری، 1390: 689).

 همچنین نشست دسامبر 2013 وزیر دفاع سنگاپور و وزیر دفاع آمریکا در پنتاگون بر گسترش همکاری های نظامی دوجانبه تاکید کرد. سنگاپور به دنبال مقابله با نفوذ گسترده اقتصادی و اجتماعی چین از طریق برقراری روابط نزدیک با ایالات متحده است. در عین حال، ویتنام که جنگ خونین 1956 تا 1973 با ایالات متحده را تجربه کرده است، از زمان ظهور چین در جولای 2011، روابط خود را با ایالات متحده نیز تجدید کرده است. تنها دو ماه بعد، در سپتامبر 2011، دو طرف توافقنامه ای را برای ارتقای همکاری های دفاعی دوجانبه امضا کردند و به دنبال آن مذاکرات دفاعی دوجانبه سالانه برگزار شد. اتحاد کره جنوبی و آمریکا نیز در شش دهه گذشته جزء قدرتمند نظم منطقه ای آسیا و اقیانوسیه بوده است. با افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین همراه با نقش این کشور در آسیا و اقیانوسیه در سال های اخیر، ایالات متحده همچنین بر تایوان برای تحت فشار قرار دادن چین و افزایش تنش در منطقه برای مشارکت چین در درگیری های منطقه ای و کاهش نقش جهانی آن تاکید کرده است (طباطبایی و غیاثی. ، 2013: 272)

. دولت آمریکا بر این باور است که دولت چین که دارای بزرگترین مرزهای زمینی با کره شمالی است، می تواند عامل کنترل پیونگ یانگ برای پایان دادن به بحران در منطقه باشد (Swaine, 2017: 6 . )

رئیس جمهور آمریکا در تعقیب سیاست واقع بینانه و عمل گرایانه،نتیجه تلاش چین برای افزایش قدرت نظامی و بودجه با واکنش های گسترده ای از سوی قدرت های بزرگ و همچنین همسایگان آسیایی اش مواجه شده است. در این میان، ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت باقی مانده از دوران جنگ سرد با منافع گسترده در سراسر جهان، به ویژه در آسیا، بیش از هر بازیگر بین المللی دیگری نگران ظهور چین به عنوان یک قدرت اقتصادی و مهمتر از آن نظامی است. . در این راستا، ایالات متحده به دنبال برقراری روابط گسترده نظامی و امنیتی، افزایش حضور خود و انجام مانورهای نظامی در آسیا است، بدون توجه به امضای قراردادهای نظامی با ژاپن، هند، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان به عنوان رقبای و سیاسی چین. متحدین. قرارداد نظامی بیشتر با استرالیا و اندونزی، دو قدرت متوسط ​​در منطقه، در نهایت این کشور را منزوی خواهد کرد. علاوه بر این، ایالات متحده برای محدود کردن چین، مدیریت روابط خود با دشمن دیرینه خود، ویتنام، را در سطح عادی در اولویت قرار داده است. موضوع دیگری که سیاست های واشنگتن در شرق آسیا را به چالش کشیده است، بحران موشکی کره شمالی است که دولت آمریکا با فشار بر چین با همکاری روسیه به دنبال حل آن است. در این راستا، مقامات واشنگتن چین را عنصری کلیدی برای مهار و کنترل پیونگ یانگ می دانند تا به بحران موشکی در منطقه شرق آسیا پایان دهد. بنابراین آنها سعی کرده اند پکن را تحت فشار قرار دهند. نتیجه نهایی مجموعه ای از اقدامات متقابل ایالات متحده علیه چین تاکنون رشد اقتصادی چین را از حدود 9 درصد به 6 درصد کاهش داده است و رشد اقتصادی ایالات متحده را از حدود 4 درصد به 6 درصد افزایش داده است که می تواند به این نتیجه برسد که اقدامات … آمریکا تا حدودی چین را مهار کرده است

نتیجه گیری

روابط چین، به عنوان یک ابرقدرت در حال ظهور با ظرفیتها و استعدادهای فراوان، و ایالات متحده، به عنوان مدعی رهبری جهان، دچار فراز و نشیب های فراوانی بوده است. واقعیت این است که چین در سه دهۀ گذشته روند رشد اقتصادی را با اصلاحات سیاسی آغاز کرده و در این زمینه به موفقیت های چشمگیری نائل شده است. چین برای افزایش قدرت و بودجۀ نظامی با واکنشهای فراوانِ قدرتهای بزرگ و نیز همسایگان آسیایی مواجه شده است. در این میان، ایالات متحده، تنها ابرقدرت باقیمانده از عصر جنگ سرد، به دلیل منافع گستردۀ خود در سراسر جهان و بهخصوص آسیا، بیش از دیگر بازیگران بین المللی از افزایش قدرت چین در عرصه های اقتصادی و بیش از آن عرصۀ نظامی نگران است. هرچند چین در سالهای گذشته با رشد فزایندۀ اقتصادی تشویش خاطر امریکا را برانگیخته بود، با تمایل رهبران این کشور برای نوسازی و ارتقای توان نیروی نظامی، این نگرانیها با شدت بیشتری نمایان شده است. به همین دلیل است که برخی اندیشمندان برجستۀ روابط بین الملل در ایالات متحده، پیشنهاد کرده اند که این کشور با ایجاد مانع روند رشد اقتصادی و نظامی چین را کُند سازد و با اتخاذ سیاستها و راهبردهای گوناگونی برای کنترل و کاهش قدرت چین اقدام کند. از دیدگاه والت، موازنۀ تهدید نوعی از موازنه است که بر اساس آن ائتلاف ها جهت موازنه در قبال تهدیدات شکل میگیرند نه قدرت. بدین ترتیب، ایالات متحده نیروها و تجهیزات نظامی خود را در سالهای اخیر در حوزۀ اقیانوس آرام تقویت کرده است تا به این ترتیب خود را برای مقابله با تهدیدهای ناشی از توسعه و تقویت نظامی چین آماده کند. این کشور نیز در راستای مهار روند رو به رشد قدرتیابی چین در منطقۀ آسیا- پاسیفیک در تلاش است با راهبرد برقراری روابط گستردۀ نظامی و امنیتی با کشورهای پیرامونی چین از یک سو آنها را به خود متعهد کند و از سوی دیگر از ایجاد اتحاد و انعقاد پیمانهای امنیتی این کشورها با چین جلوگیری کند و با نفوذ در کشورهای همسایۀ چین جایگاه راهبردی این کشور را در آسیا- پاسیفیک تنزل بخشد. در این راستا، امریکا تالش میکند با برقراری روابط گستردۀ نظامی و امنیتی و افزایش حضور و انجامدادن تحرکات نظامی در آسیا و انعقاد قراردادهای نظامی با ژاپن، هند، کرۀ جنوبی، سنگاپور، و تایوان به عنوان رقبای چین و پیمانهای سیاسی و نظامی با استرالیا و اندونزی، به عنوان قدرتهای متوسط در منطقه، این کشور را در انزوا قرار دهد. در این میان، حتی امریکا، در راستای محدودسازی چین، عادیسازی روابط با دشمن دیرین خود یعنی ویتنام را در اولویت قرار میدهد. همچنین، فروش سلاح های استراتژیک مانند هواپیماهای بمب افکن پیشرفته و انواع موشکها به تایوان، برگزاری مانورهای نظامی حساسیت برانگیز مستمر با متحدان خود در دریای چین، ارسال زیردریایی های اتمی و هواپیماهای تجسسی به آب های مورد مناقشه چین، امضای قرادادهای اقتصادی- نظامی با هند به عنوان رقیب دیرینۀ چین، راه اندازی جنگ اقتصادی و افزایش تعرفه های تجاری ترامپ علیه این کشور، ایجاد و حمایت از اعتراضات خیابانی در هنک کنگ علیه دخالت های قضایی چین در این جزیره، طرح محکومیت و فشار رسانه ای مستمر علیه نقض حقوق بشر و دموکراسی در چین، حمایت مستمر امریکا از اعتراضات و شورشهای اقلیت های مذهبی مسلمان (اویغور) و بودایی (استقلال طلبان تبت) و … مجموعه اقدامات تهدیدآمیزی است که ایالات متحده برای موازنه و مهار قدرت فزایندۀ چین در شرق آسیا در چند دهۀ اخیر انجام داده یا تشدید کرده است. از مسائل دیگری که سیاستهای واشنگتن را در شرق آسیا با چالش روبه رو کرده است مسئله بحران موشکی کره شمالی است که دولت امریکا درصدد است این بحران را با اعمال فشار بر چین و با همکاری روسیه به نتیجه برساند. در این راستا، مقامات واشنگتن کشور چین را عامل مهار و کنترل پیونگ یانگ برای پایان دادن به بحران موشکی در منطقۀ شرق آسیا قلمداد میکنند و در این راستا در تلاش برای اعمال فشار بر پکن برآمدهاند. نتیجۀ نهایی مجموعه اقدامات موازنه ای و تهدیدآمیز امریکا علیه چین تاکنون باعث کاهش رشد اقتصادی چین از حدود 3درصد به 6درصد و افزایش رشد اقتصادی امریکا از حدود 4درصد به 6درصد شده است که میتوان به این نتیجه رسید که اقدامات امریکا تا حدوی باعث مهار رشد لجام گسیخته اقتصادی- نظامی چین شده است.