حلقه مفقوده شفافیت

این مطلب آخرین مطلب منتشر شده در توییتر “سعید شعرباف تبریزی” شهردار جدید کرمان است. شهرداری که اهل کرمان نیست و دو سال پیش کاندیدای نمایندگی مجلس از شهر مشهد بوده، اما حالا در کسوت شهردار توانسته این سامانه را راه‌اندازی کند. سامانه‌ای که با مراجعه به آن، می‌توان به اطلاعات زیادی از شهرداری و شورای شهر کرمان، شامل حقوق و دستمزد کارکنان و مدیران شهرداری و شورا، برنامه شهردار، اطلاعات مالی و بودجه، مناقصات و مزایده‌ها، گزارش‌های مختلف و… دست یافت. البته این تنها ارگانی نیست که تلاش کرده با استفاده از سامانه‌های مجازی بخشی از فعالیت خود را شفاف کند. با جستجوی واژه “شفافیت” در گوگل، می‌توان فهمید که شهرداری‌های شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان و تهران هم به قطار شفافیت‌خواهان پیوسته‌اند و سامانه‌های مجازی آنها هم گویای لااقل بخشی از آنچه در ارگان می‌گذرد، خواهد بود. البته وزارت کار و تعاون هم در این فهرست هست. هر چند ظاهرا سایت مدتهاست بروزرسانی نشده و البته در همان وضعیت بروزرسانی نشده هم تا حد زیادی کامل نیست. اما این‌ها تلاش‌هایی است که باید از آن تقدیر کرد. طراحی سامانه‌هایی برای شفاف کردن عملکرد مدیران و سیاست‌های سازمان های دولتی و عمومی می تواند قدم‌های اول برای رسیدن به یک شفافیت پایدار و واقعی و البته قابل اعتماد باشد، هر چند تا سازمان‌های بزرگ در کشور به این جریان نپیوندند، عملا تغییر ویژه‌ای در سطح کشور شاهد نخواهیم بود.

شفافیت در خیابان “بهشت” و “بهارستان”

حال پرسش اینجاست که با وجود این همه شعار در مورد شفافیت، هنوز هم شهرداری و شورای شهر تهران به عنوان یکی از بزرگترین‌ ارگان‌های عمومی کشور و البته مجلس شورای اسلامی زیر بار این موضوع نرفته‌اند. در آخرین خبر سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفته: “در صورتی که طرح شفافیت آرا مجدداً از سوی نمایندگان رد شود، طرح به‌طور کلی از دستورکار مجلس خارج می‌شود.” البته این در کنار خبری است که چند روز پیش منتشر شد که گویا نمایندگان مجلس خود را از ثبت حقوق در سامانه پاکنا مستثنی کرده‌اند. خبری که اگرچه تکذیب شد، اما تا زمانی که به صورت عملیاتی در این سامانه قرار نگیرد، واقعی بودن آن مشخص نخواهد شد. پاکنا سامانه ای با هدف جمع آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده که کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در آن ثبت کنند. سامانه‌ای که البته هنوز در دست راه‌اندازی است و  هنوز اطلاعاتی در آن یافت نمی‌شود.

شهرداری تهران هم البته سامانه شفافیت خود را دارد. سامانه‌ای که در آن بخشی از اطلاعاتی که می تواند به شفافیت یک مجموعه کمک کند وجود دارد. مثلا در بحث بودجه، ظاهرا فقط بودجه سال 99 به طور کامل با جزئیات در این سامانه مشخص شده و از بودجه 1400 و نحوه هزینه‌کرد آن در همه ماههای سال هنوز خبری نیست.

چرا شفافیت هنوز مورد قبول عموم نیست؟

کاهش فساد، ارتقاء پاسخگویی و جلب اعتماد و رضایت عمومی به عنوان اهداف برجسته هر دولتی محسوب می شود. شفافیت با تکیه بر موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات، این امر را تحقق می‌بخشد. اما سوال اینجاست که چرا در رتبه‌بندی‌های جهانی و در نزد افکار عمومی با این همه سامانه شفافیت، هنوز هم رتبه ایران به اندازه مقبول نرسیده است. مثلا سازمان شفافیت بین‌‎المللی، در آخرین فهرست خود ایران را در رتبه 150 جهان از نظر میزان شفافیت قرار داده است. معیار سنجش این سازمان شاخص‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر است. معیارهایی که احتمالا بخشی از آنها فرهنگی و بخشی جغرافیایی است، اما از ناکارآمدی حاکم بر شفافیت در کشور و دولت‌ها نمی‌توان گذشت.

مساله مهم دیگر، احساس فساد در بین عموم جامعه است. زمانی که افراد در جامعه مداوما با اخبار فساد، رشا و ارتشا مواجهند، وقتی لااقل در سطح اخبار، بسیاری از مفسدین هرگز مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند و بسیاری از افرادی که در گذشته در مظان اتهام بوده‌اند، امروز در حاشیه امن در داخل و خارج از کشور زندگی می‌کنند، احتمالا احساس فساد در جامعه هم اجازه نمی‌دهد وب‌سایت‌های شفافیت ارگانی برای عموم مردم قابل قبول باشد. چرا که رسانه‌ها نمی‌توانند به بسیاری از صورت‌های عملکرد وارد شوند و بطورکلی رسانه هم مورد اعتماد مردم نیست.

و در نهایت جالبترین نکته اینجاست که علیرغم همه تغییراتی که از ده سال پیش تاکنون در کشور به وجود آمده، امتیاز ایران در دهه گذشته، تغییر چندانی نکرده و احتمالا در سال‌های آینده هم تغییر چندانی نخواهد کرد. چون معیارهای جهانی مبارزه با فساد، در کشور ما در میزان حقوق دریافتی ترجمه شده و حاکمیت گفتمان عوامفریب باعث شده هر کس حقوق بالاتری داشته باشد، لاجرم فاسدتر دیده شود!

موسی حسن‌وند