با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
دیدن سرباز شهید وطن که روی دستان مردم قدرشناس کشور به سوی آرامگاه ابدی بدرقه می شود جگر سوز و جانکاه است و این واقعه تلخ را باید به یکایک عاشقان ایران تسلیت گفت . بعد از گذشتن ساعاتی از حادثه استان فارس مباحثی در فضای رسانه ای کشور مطرح شد که شهادت سرهنگ رنجبر را ناشی از ممنوعیت و محظوریت های قانونی در استفاده از اسلحه و دفاع از خود می دانستند و تعدادی از نمایندگان مجلس و رییس پلیس و سابق و کنونی نیز صراحتا یا تلویحا این موضوع را تایید کرده اند که در نتیجه باعث اظهار نظر های مختلفی در رسانه ها توسط صاحب نظران ، خبرنگاران و البته اساتید حقوق شد با توجه به اهمیت موضوع بر آنیم تا بصورت مختصر به بررسی ابعاد آن بپردازیم .
در این جا باید بدون در نظر گرفتن جهت گیری های سیاسی و فکری، منصفانه مساله را بررسی نمود . با توجه به اطلاعات موجود و در مورد حاضر استفاده نکردن شهید بزرگوار از اسلحه به علت نقص یا ضعف قانون و محدود کردن اختیارات نیروی انتظامی در حفظ نظم نبوده و به نوعی به مماشات با قاتل یا احتیاط سرهنگ رنجبر بر می گردد و در صورت استفاده ازاسلحه نیز عمل مغایر با “قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری” رخ نمیداد و احتمالا محکمه نیز به استناد عمومات دفاع مشروع مامور نیروی انتظامی را مسئول قلمداد نمیکرد .
در مورد بیانات بزرگواران من باب تغییر قوانین نیز باید گفت که در این کیس خاص علی الظاهر قوانین مریوطه تاثیر منفی نداشتند و همچنین اگرچه اطمینان خاطر و اقتدار نیروی انتظامی به عنوان حافظ نظم و ضابط دادگستری اهمیت فراوانی دارد اما نداشتن یک نگاه کلان و سیستمی در وضع قوانین موجب به وجود آمدن مشکلات ثانویه و احیانا خدشه دار شدن آزادی های مشروع مردم می شود. پس راهکار تغییر قوانین و احیانا دادن اختیارات گسترده برای استفاده از سلاح گرم با توجه به شرایط موجود ممکن است به جای حل مساله باعث ایجاد خسارات به مراتب سنگین تری شود . البته که دغدغه عزیزان محترم است .
من ماجرا را به تفسیر حقوقی فوق محدود نمیکنم زیرا در چنین مواردی که امور حاکمیتی و نظم عمومی جامعه نقش دارند تفسیر حقوقی صرف و عدم بررسی کامل موضوع شاید باعث شود که کاملا از این سوی بام سقوط کنیم .
مساله از این جا ناشی میشود که شهید رنجبر چرا شلیک نکرد؟، شاید دلیل آن وجود ظن محکوم شدن یا عدم حمایت کامل از طرف سازمان متبوع خود بوده پس در یک نگاه کلان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهاد ها باید در چنین مسائلی اعتماد را بین نیروهای تحت امر خود تقویت کنند و با آموزش ها و راهنمایی های لازم این اطمینان خاطر را برای حفظ آسایش و نظم عمومی گسترش دهند. در این وانفسایی که نیروی انتظامی علی رغم همه مشکلات و شاید کاستی ها گاهی غیر منصفانه هدف اجحاف رسانه ای و البته تیغ تیز منتقدان قرار می گیرد در برخی مواقع باید از مظلومیت آن ها گفت و از بزرگواریشان دفاع کرد .
یکی دیگر از ابعاد این مساله سیاستگذاری ناقص و به تبع آن مقررات گذاری مبهم در خصوص ضابطان دادگستری عام و خاص مانند محیط بانان است. سیاست گذاری مشخص زمانی معنا میدهد که وقتی محیط بانان غیور را مسئول حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی میکنیم و حتی آن ها را مجهز به اسلحه میکنیم، حد و حدود اختیارات را مشخص کنیم تا مشکلات اخیر پیش نیاید و در بسیاری از مواقع دست و دل افراد در دفاع از منابع ملی و امنیت مردم نلرزد البته که در این راه هم باید خوف دماء یا همان اهمیت جان افراد را در نظر گرفت و با زیاده روی موجب پیش آمدن مشکلات بیشتر نشد در واقع موضوع اصلی برقراری تناسب بین کارایی و اقتدار ضابطین و حقوق آزادی های مردم است نه مثل دوقطبی هایی که یا صرفا غیر منصفانه نیروی انتظامی را محکوم میکنند و یا بدون در نظر گرفتن تمام جوانب حکم به تغییر قوانین موجود می دهند .
و در آخر هم باید به قصه پر غصه کمبود و کیفیت بعضا پایین تجهیزات نیروی انتظامی اشاره کرد تصور کنید که اگر نیروی پلیس مجهز به ابزار هایی بود که میتوانست با خشونت کمتر و بدون داشتن بیم جان مجرمین به مقابله با آن ها و کنترل نا هنجاری ها بپردازد که در این صورت هم پلیس مقتدر تری شاهد خواهیم بود و هم اثرات مثبتی در جامعه خواهد داشت لذا اگر همتی والا صورت گیرد و تجهیزات و فناوری های نوین وارد شبکه پلیس کشور شود با یاری خدا شاهد بسیاری از این وقایع تلخ نخواهیم بود و دست پلیس نیز برای کنترل قانون شکنان با روش های متنوع ، باز خواهد بود . و البته امیدوارانه به کم شدن سیر انتقادات جانبدارانه و غیر محقانه برخی شبه روشنفکران خواهیم بود .
اگر بخواهیم در چند جمله موارد مذکور را خلاصه کنیم باید بگوییم علی رغم وجود غم بزرگ شهادت سرهنگ عالی مقام علی اکبر رنجبر نباید افکار عمومی را به نقص قوانین و ضرورت تغییر آن ها متبادر کرد اما قطعا نواقصی از جمله نبود اطمینان خاطر عمومی نزد ماموران نیروی انتظامی و ضابطان دادگستری ، عدم کفایت آموزش و راهنمایی های موجود ، بعضا سیاست ها و رویه های نا مشخص در حمایت از جایگاه مقدس حافظ نظم و امنیت و البته نبود امکانات و فناوری های لازم از دوربین روی لباس کرفته تا سلاح های کم خطر و هشدار دهنده و … در به وجود آمدن حوادثی همچون واقعه دردآور استان فارس تاثیر گذار خواهد بود .
علیرضا رضایی –
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.