رشد پیشبینیشده حدود ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ هرچند مثبت و نشانه تابآوری نسبی اقتصادهای منطقه به حساب میآید اما به خودی خود نمیتواند تضمینی برای بهبود ملموس شرایط اقتصادی شهروندان کشورهای خاورمیانهای باشد.
سال ۲۰۲۶ برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نقطه عطفی در مسیر اقتصادی این منطقه محسوب میشود.
بر اساس آخرین گزارشهای صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی، متوسط رشد اقتصادی منطقه برای سال گذشته میلادی حدود ۳.۳ درصد پیشبینی شده بود و انتظار میرود در سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد افزایش یابد.
این روند رشد اگرچه مثبت است اما همچنان ریسکهای ژئوپلیتیکی، ناپایداریهای آب و غذایی، بحرانهای سیاسی و امنیتی و نیز کاهش تقاضای جهانی را به همراه دارد.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود برای رشد اقتصادی عربستان سعودی را به ۴ درصد در سال آینده افزایش داده است. پیشبینیها در مورد امارات متحده عربی نیز رشد ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۵ درصد در سال ۲۰۲۶ بوده است
بر اساس اغلب برآوردها، کشورهای واردکننده نفت مانند مصر، اردن و مراکش از افزایش سرمایهگذاریهای خصوصی، رشد مصرف و بهبود بخشهای کشاورزی و گردشگری میتوانند بهرهمند شوند در حالی که کشورهای نفتخیزِ درگیر محدودیت و تحریمها، احتمالا رشد محدود و حتی انقباض اقتصادی را پیش رو خواهند داشت.
این سالها برای منطقه خاورمیانه فرصتی برای بازسازی اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه بخشهای غیرنفتی فراهم کرده است. افزایش قیمت نفت، بهبود وضعیت صادرات و سرمایهگذاریهای هوشمندانه در حوزه فناوری و زیرساخت، چشمانداز امیدوارکنندهای را میتواند ایجاد کند تا تعادل اقتصادی منطقه شاید تقویت گردد.
اوضاع تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه
پیشبینیهای اقتصادی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشاندهنده تابآوری نسبی اقتصادهای عربی است.
طبق آخرین گزارشهای صندوق بینالمللی پول و همچنان که اشاره شد، انتظار میرود نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی منطقه در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳.۷ درصد برسد. این رقم در سال ۲۰۲۵ میلادی قریب به ۳.۳ درصد بوده است. این بهبود ناشی از افزایش قیمت نفت و فعالیتهای گسترده در بخشهای غیرنفتی به ویژه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین رشد مصرف و سرمایهگذاری در کشورهایی مانند مصر و برخی کشورهای شمال آفریقا است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود برای رشد اقتصادی عربستان سعودی را به ۴ درصد در سال آینده افزایش داده است. پیشبینیها در مورد امارات متحده عربی نیز رشد قوی ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۵ درصد در سال ۲۰۲۶ بوده است.
این افزایش در رشد اقتصادی عمدتا به سیاستهای متنوعسازی اقتصادی، سرمایهگذاری در زیرساختهای فناورانه و توسعه بخش خصوصی مرتبط است. افزون بر این، کشورهای واردکننده نفت نیز از بهبود شاخصهای مصرف و سرمایهگذاری بهرهمند میشوند و این روند به افزایش نرخ رشد کل منطقه کمک میکند.
چالشهای پیشروی اقتصادهای عربی
فشارهای تورمی جهانی بر کشورهای عربی اثرگذار است و باعث افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید میشود. علاوه بر این، تنشهای ژئوپلیتیکی و بیثباتی سیاسی در کشورهایی نظیر لیبی، سوریه و عراق، مانع از ایجاد محیطی پایدار برای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی میشود
با وجود چشمانداز مثبت، اقتصادهای منطقه با مجموعهای از چالشها روبهرو هستند که میتواند رشد را محدود کند. فشارهای تورمی جهانی همچنان بر کشورهای عربی تأثیرگذار است و باعث افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید میشود. علاوه بر این، تنشهای ژئوپلیتیکی و بیثباتی سیاسی در کشورهای درگیر منازعات داخلی از جمله لیبی، سوریه و عراق، مانع از ایجاد محیطی پایدار برای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی میشود.
حجم بالای بدهیهای عمومی در برخی کشورهای عربی چالش دیگری است که به مدیریت دقیق و اصلاحات ساختاری نیاز دارد. کاهش تقاضای خارجی برای صادرات کشورهای عربی به ویژه در بخش نفت و محصولات معدنی، فشار مضاعفی بر اقتصادهای منطقه وارد میکند. همچنین کند شدن رشد اقتصادی در کشورهای بزرگی مانند آمریکا و چین و احتمال وقوع جنگهای تجاری جدید میتواند به بیثباتی بازارهای جهانی دامن بزند و تأثیر مستقیم بر رشد صادرات و سرمایهگذاری در منطقه داشته باشد.
تحلیلگران اقتصادی جهان عرب مانند «محمود کاظم» و «انور القاسم» تأکید میکنند که بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت دقیق سیاستهای مالی، رشد اقتصادی پیشبینیشده ممکن است به نتیجه ملموس تبدیل نشود. این اصلاحات شامل بهبود قوانین بازار کار، تقویت بخش خصوصی، ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری و کاهش موانع بروکراتیک است که میتواند ثبات و پایداری اقتصادی را افزایش دهد.
ایجاد فرصتهای شغلی و تحول دیجیتال
اقتصادهایی که توانستهاند محیط کسبوکار خود را بهبود بخشند و سرمایهگذاری خارجی جذب کنند، بیشترین بهره را از رشد اقتصادی خواهند برد. چالش واقعی منطقه تنها دستیابی به نرخ رشد بالا نیست، بلکه پیوند دادن این رشد به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، توسعه بخش خصوصی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.
تحول دیجیتال و پذیرش فناوریهای نوین به ویژه هوش مصنوعی، یکی از محرکهای اصلی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ محسوب میشود. موسسه تحقیقاتی «گارتنر» پیشبینی کرده که هزینههای فناوری اطلاعات در منطقه خاورمیانه تا سال ۲۰۲۶ به ۱۶۹ میلیارد دلار خواهد رسید که افزایش ۸.۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۵ را نشان میدهد.
رشد بخش نرمافزار نیز ۱۳.۹ درصدی پیشبینی شده است و احتمال رسیدن ارزش آن به ۲۰.۵ میلیارد دلار مطرح است. این افزایش ناشی از پذیرش سریع راهکارهای هوش مصنوعی، ابزارهای بهرهوری پیشرفته و مدلهای زبانی بزرگ است.
زیرساختهای مراکز داده بیشترین رشد را تجربه خواهند کرد و انتظار میرود ارزش آنها تا ۱۲.۹۸ میلیارد دلار معادل رشد ۳۳.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. این رشد ناشی از تقاضای بیش از حد برای پردازش دادههای پیشرفته و اجرای مدلهای هوش مصنوعی است. سرمایهگذاریهای گسترده در آموزش و تقویت مهارتهای دیجیتال به ویژه برای زنان و جوانان از اهمیت ویژهای برخوردار است تا تحول دیجیتال به نتیجه ملموس و پایدار تبدیل شود.
زیرساختهای مراکز داده بیشترین رشد را تجربه خواهند کرد و انتظار میرود ارزش آنها تا ۱۲.۹۸ میلیارد دلار معادل رشد ۳۳.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۵ افزایش یابد
کند شدن اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر منطقه
عملکرد اقتصادهای عربی در سال ۲۰۲۵ نشاندهنده انعطافپذیری بیشتری نسبت به سالهای قبل است. «هانی قداح» مشاور سابق صندوق بینالمللی پول تأکید میکند که رشد اقتصادی منطقه علیرغم کاهش پیشبینی رشد اقتصاد جهانی همچنان مثبت باقی مانده است.
بهبود شاخصهای اقتصادی در کشورهای خاص مانند مصر، مراکش و الجزایر نشانههایی از تابآوری اقتصادی و ظرفیت منطقه برای مدیریت بحرانهای خارجی است. رشد صادرات غیرنفتی، افزایش سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و توسعه بخشهای خدماتی از جمله گردشگری و فناوری، عامل اصلی این بهبود محسوب میشوند.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ به ۶۵.۸ دلار برای هر بشکه برسد
نقش نفت و بازارهای انرژی
بر اساس برآوردها، قیمت نفت و ثبات بازارهای انرژی مهمترین عامل رشد اقتصادی کشورهای نفتخیز منطقه است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ به ۶۵.۸ دلار برای هر بشکه برسد.
این قیمتها به همراه کاهش اختلالات ژئوپلیتیکی و بهبود روابط بینالمللی، امکان افزایش سرمایهگذاریهای زیرساختی و توسعه اقتصادی را فراهم میکنند.
کشورهای حوزه خلیج فارس از این فرصت برای افزایش تولید، تنوعبخشی اقتصادی و ایجاد صندوقهای ثروت ملی بهره میبرند.
راهبرد و فرصتهای توسعهای
چشمانداز ۱۰ ساله کشورهای خلیج فارس تحت تأثیر برنامههایی مانند سند ۲۰۳۰ عربستان و سیاستهای توسعه امارات و قطر قرار دارد. این برنامهها بر تنوعبخشی اقتصادی، توسعه نیروی انسانی، سرمایهگذاری در صنایع آینده و ایجاد فضای باز اجتماعی و امیدوارکننده تمرکز دارند. موفقیت در اجرای این برنامهها بر رقابتپذیری کل منطقه خاورمیانه اثر خواهد گذاشت و میتواند ظرفیت اقتصادی کشورهای همجوار را نیز تقویت کند.
یکی از چالشهای اصلی کشورهای عربی منطقه مشارکت پایین زنان در نیروی کار است. تنها یک پنجم زنان در منطقه به صورت فعال در بازار کار مشارکت دارند. مطالعات بانک جهانی نشان میدهد که افزایش مشارکت زنان میتواند تولید ناخالص داخلی کشورها را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد
همچنین پذیرش فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی به عنوان یک محرک اساسی در افزایش بهرهوری و ارتقای رقابتپذیری اقتصادی در نظر گرفته میشود. کشورهایی که بتوانند این فناوریها را در بخشهای مختلف اقتصادی و خدماتی خود پیاده کنند، از مزیت رقابتی قابل توجهی در بازار جهانی برخوردار خواهند شد.
بازار کار و مشارکت زنان
یکی از چالشهای اصلی کشورهای عربی منطقه مشارکت پایین زنان در نیروی کار است. تنها یک پنجم زنان در منطقه به صورت فعال در بازار کار مشارکت دارند. با این حال برخی کشورها مانند عربستان شاهد افزایش مشارکت زنان از ۲۰ درصد به ۳۴ درصد طی ۱۰ سال اخیر بودهاند.
مطالعات بانک جهانی نشان میدهد که افزایش مشارکت زنان میتواند تولید ناخالص داخلی کشورها را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد.
افزایش مشارکت زنان مستلزم اصلاح قوانین، ارائه خدمات مراقبت از کودک و ایجاد فرصتهای آموزشی و شغلی برابر است. ترکیب این اقدامات با توسعه فناوری و سرمایهگذاریهای هوش مصنوعی میتواند به ایجاد نیروی کار انعطافپذیر، خلاق و مبتنی بر مهارتهای آینده منجر شود.
جمعبندی
اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سالهای اخیر در معرض تحولات عمیق جهانی و منطقهای بوده است و چشمانداز ۲۰۲۶ نشاندهنده ترکیبی از فرصتها و چالشهای پیچیده است. رشد پیشبینیشده حدود ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ هرچند مثبت و نشانه تابآوری نسبی اقتصادهای منطقه است اما به خودی خود تضمینی برای بهبود ملموس شرایط اقتصادی شهروندان نیست. واقعیت این است که رشد اقتصادی بدون ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، افزایش بهرهوری و توسعه بخش خصوصی تنها یک عدد در گزارشهای آماری باقی میماند و اثر قابل توجهی بر زندگی مردم ندارد.
سرمایهگذاری در فناوریهای نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتالسازی فرآیندهای اقتصادی، به عنوان یک عامل کلیدی علاوه بر افزایش بهرهوری، زمینهساز ایجاد مشاغل جدید و توسعه مهارتهای دیجیتال در نسل جوان است. گارتنر پیشبینی کرده است که هزینههای فناوری اطلاعات در منطقه تا سال ۲۰۲۶ به ۱۶۹ میلیارد دلار خواهد رسید و بخش نرمافزار نیز با رشد ۱۳.۹ درصدی به ۲۰.۵ میلیارد دلار میرسد. این ارقام نشان میدهند که تحول دیجیتال تنها یک گزینه اختیاری نیست، بلکه یک نیاز حیاتی برای رقابتپذیری اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی به شمار میرود.
با این حال چالشهای منطقه نیز همچنان جدی و پیچیدهاند. فشارهای تورمی جهانی، بدهیهای عمومی بالا، کاهش تقاضای صادراتی و تنشهای ژئوپلیتیکی میتوانند مانع تحقق کامل پیشبینیهای رشد شوند. کاهش رشد اقتصادهای بزرگ جهانی از جمله آمریکا و چین و احتمال وقوع جنگهای تجاری جدید، اثر مستقیم بر اقتصادهای عربی دارد و نشان میدهد که موفقیت منطقه در دستیابی به رشد پایدار به توانایی مدیریت ریسکهای خارجی و داخلی وابسته است. از این منظر اصلاحات ساختاری، شفافیت مالی، مدیریت بدهی و بهبود محیط کسبوکار نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک الزام استراتژیک برای ثبات منطقهای محسوب میشود.
رشد اقتصادی بدون ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، افزایش بهرهوری و توسعه بخش خصوصی تنها یک عدد در گزارشهای آماری باقی میماند و اثر قابل توجهی بر زندگی مردم ندارد
نقش بازار انرژی و نفت نیز همچنان اساسی است. قیمت پیشبینیشده ۶۵.۸ دلار برای هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۶ امکان افزایش سرمایهگذاریهای زیرساختی و توسعه اقتصادی در کشورهای نفتخیز را فراهم میکند. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس میتوانند از این فرصت برای تنوعبخشی اقتصادی و توسعه صندوقهای ثروت ملی بهره ببرند، اما موفقیت واقعی مستلزم ایجاد توازن میان درآمدهای نفتی و رشد بخشهای غیرنفتی است تا اقتصادهای منطقه در برابر نوسانات بازار جهانی مقاوم باشند.
از منظر اجتماعی و انسانی، افزایش مشارکت زنان در نیروی کار یک عامل تعیینکننده برای توسعه پایدار اقتصادی است. تنها یک پنجم زنان منطقه در بازار کار فعال هستند، اما افزایش مشارکت آنها میتواند تولید ناخالص داخلی را تا ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد دهد. ترکیب این اقدام با سرمایهگذاری در آموزش، مهارتهای دیجیتال و بهرهگیری از هوش مصنوعی میتواند نیروی کار خلاق و آیندهنگر ایجاد کند که برای اقتصادهای عربی یک سرمایه استراتژیک به شمار میرود.
در نهایت چشمانداز اقتصادی خاورمیانه در ۲۰۲۶ نشاندهنده یک مسیر پرچالش اما پرامید است. موفقیت منطقه نه تنها به رشد شاخصهای اقتصادی بلکه به کیفیت این رشد و توانایی کشورها در ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری خارجی و ارتقای مشارکت اجتماعی بستگی دارد. در مجموع، سال ۲۰۲۶ فرصتی تاریخی برای تثبیت رشد اقتصادی و ارتقای تابآوری خاورمیانه است؛ فرصتی که در صورت مدیریت هوشمندانه، میتواند پایهای محکم برای یک دهه آینده و توسعه پایدار منطقه ایجاد کند.
