استراتژی تأمین مالی دولت از طریق دستکاری نرخ تسعیر ارز و تکیه بر منابع حاصل از آن، در واقعیت اقتصاد کلان، عملی خودتخریبگر است که بنیانهای انضباط مالی کشور را هدف قرار میدهد.
یادداشت مهمان- سیدمحمد سادات حسینی، کارشناس حوزه اقتصاد: استراتژی تأمین مالی دولت از طریق دستکاری نرخ تسعیر ارز و تکیه بر منابع حاصل از آن، در نگاه نخست راهکاری سریع برای پر کردن شکافهای بودجهای به نظر میرسد، اما در واقعیت اقتصاد کلان، عملی خودتخریبگر است که بنیانهای انضباط مالی کشور را هدف قرار میدهد.
در این الگو، دولتها به جای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش هزینههای غیرضروری، کسری عظیم تراز عملیاتی خود را که حاصل فزونی هزینههای جاری بر درآمدهای پایدار است، پشت نقاب افزایش نرخ محاسباتی ارز پنهان میکنند. این رویکرد موجب میشود که ناترازیهای عمیق بودجه، روی کاغذ و به صورت حسابداری تراز شوند، اما در دنیای واقعی، حفرههای نقدینگی همچنان پابرجا باقی میمانند و فشار خود را به سایر بخشهای اقتصاد منتقل میکنند.
مشکل بنیادین این استراتژی در ماهیت کاغذی و غیرنقدشونده سودهای ناشی از تسعیر داراییهای ارزی نهفته است. زمانی که دولت ارزش داراییهای خارجی خود یا بانک مرکزی را با نرخهای بالاترِ ارز در دفاتر ثبت میکند، عملاً ثروت جدیدی خلق نشده و جریان نقدینگی تازهای وارد خزانه نمیشود که بتوان با آن حقوق کارمندان را پرداخت کرد یا پروژههای عمرانی را پیش برد. این داراییها اغلب بلوکه شده یا غیرقابل دسترسی هستند و شناسایی سود روی آنها، تنها منجر به خلق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی برای پوشش نیازهای ریالی دولت میشود که نتیجه آن، پمپاژ تورم به جامعه است.
اتکا به این شیوه تأمین مالی، بودجه کل کشور را که باید سند ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد باشد، به متغیری وابسته و شرطیشده نسبت به نوسانات نرخ ارز تبدیل کرده است. در این شرایط، دولت ناخواسته در موقعیتی قرار میگیرد که برای تراز کردن دخل و خرج خود در پایان سال، نه تنها انگیزهای برای کنترل نرخ ارز ندارد، بلکه از افزایش آن منتفع میشود. این تضاد منافع آشکار، اعتبار سیاستگذار را نزد فعالان اقتصادی خدشهدار کرده و دولت را در چرخه معیوبی گرفتار میکند که برای بقای مالی خود، ناچار به پذیرش و حتی تحریک سطوح بالاتر قیمت ارز در دورههای آتی خواهد بود.
از منظر اقتصاد سیاسی، تقلیل دادن مسئله پیچیده ارز به یک عدد یا متغیر صرفاً قیمتی در لایحه بودجه، خطایی گمراهکننده است. چالش اصلی بازار ارز ایران، فقدان حکمرانی مؤثر بر جریانهای ارزی و عدم نظارت بر مبادی و مقاصد ارز است. تا زمانی که بخش بزرگی از تجارت خارجی کشور بر بستر شبکههای غیررسمی، صرافیهای دبی و حسابهای اجارهای انجام میشود و یک نظام پرداخت رسمی و تحریمناپذیر وجود ندارد، دستکاری نرخ تسعیر در بودجه هیچ کمکی به تعادل بازار نمیکند و تنها به آشفتگی بیشتر دامن میزند.
افزایش نرخ رسمی ارز در بودجه، برخلاف تصور رایج که آن را اقدامی برای واقعیسازی قیمتها میداند، در غیاب اصلاحات ساختاری، نقش لنگرزدایی از انتظارات تورمی را ایفا میکند. وقتی دولت در سند رسمی مالی خود، نرخ ارز را به طور قابل توجهی بالا میبرد، عملاً به جامعه و فعالان اقتصادی سیگنال میدهد که تورم و کاهش ارزش پول ملی را به عنوان یک واقعیت قطعی پذیرفته است. این سیگنال رسمی، موتور انتظارات تورمی را روشن کرده و باعث میشود مردم و بنگاهها برای حفظ ارزش داراییهای خود، رفتارهای هیجانی از خود نشان دهند.
پیامدهای مالی این سیاست نیز هشداری جدی برای حکمرانی اقتصادی کشور است، زیرا نرخ ارز مندرج در بودجه در فضای روانی اقتصاد ایران، کارکردی فراتر از یک مبنای محاسباتی برای گمرک یا تسعیر نفت دارد. این نرخ در ذهنیت بازار آزاد به عنوان کفِ قیمت تلقی میشود؛ به این معنا که بازار غیررسمی همواره فاصله و شکاف تاریخی خود را با نرخ رسمی حفظ میکند. بنابراین، هر زمان که سیاستگذار نرخ نیما یا نرخ بودجه را افزایش میدهد، بازار آزاد نیز متناسب با آن و برای حفظ حاشیه سود و ریسک خود، به سطوح بالاتری جهش میکند.
این فرآیند، دور باطل و فرساینده کسری بودجه-تورم-جهش ارز را با سرعت بیشتری به گردش درمیآورد. اگرچه دولت در ابتدا با گران کردن ارز، ریال بیشتری از فروش دلارهای نفتی به دست میآورد، اما تورم ناشی از این شوک ارزی، به سرعت هزینههای دولت را نیز افزایش میدهد. دولت به عنوان بزرگترین مصرفکننده و کارفرما در اقتصاد، مجبور میشود حقوق کارمندان، هزینه خرید کالا و خدمات و بودجه پروژهها را متناسب با تورم جدید افزایش دهد که این امر، تمام درآمدهای اضافی حاصل از تسعیر را میبلعد و کسری بودجه را در سطحی بالاتر بازتولید میکند.
قربانی اصلی این چرخه معیوب، بودجههای عمرانی و توسعهای کشور است که زیر فشار هزینههای جاریِ متورمشده، له میشوند. وقتی درآمدهای حاصل از جهش ارز صرفاً صرف جبران افزایش هزینههای حقوق و دستمزد میشود، منابعی برای سرمایهگذاری در زیرساختها باقی نمیماند و قدرت خرید بودجه عمرانی به شدت تحلیل میرود. این یعنی دولت به قیمت توقف توسعه و استهلاک زیرساختهای کشور، صرفاً امورات روزمره خود را میگذراند و آینده اقتصاد را پیشخور میکند.
راهکار خروج از این بنبست، در تفکیک هوشمندانه مسیر درآمدزایی دولت از نوسانات مخرب ارزی نهفته است. دولت باید به سمت جایگزینی درآمدهای ناپایدار و تورمزای نفتی-ارزی با درآمدهای مالیاتی پایدار و عدالتمحور حرکت کند. تمرکز مالیاتی باید از بخشهای مولد و شفاف، به سمت بخشهای غیرمولد، سوداگر و داراییهای راکد تغییر جهت دهد تا ضمن تأمین کسری بودجه، عدالت اجتماعی نیز برقرار شود و انگیزه فعالیتهای سفتهبازانه کاهش یابد.
