محمد ارشدی معتقد است: بخش قابلتوجهی از تصمیمات حوزه آب، نتیجه فشارها، لابیها و بدهبستانهای سیاسی است؛ چه در درون بخش آب و چه در بیرون آن. نمونه آن طرحهای توسعه منطقهای، استقرار صنایع فولاد در مناطق کمآب، پروژههای پتروشیمی و طرحهای کشاورزی است که بسیاری از آنها در نتیجه مداخلات و لابیگری بازیگران سیاسی شکل گرفتهاند.
ایران امروز با بحران آب روبرو شده است؛ جایی که میزان مصرف منابع آبی به طور مستمر از ظرفیت تجدیدپذیری آنها فراتر رفته است. این برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا فشار شدیدی بر سدها، چاهها و سفرههای زیرزمینی وارد کرده است. مدیریت ناکافی منابع و عدم تطابق سیاستهای مصرف با نیاز واقعی جمعیت، پیچیدگی بحران را افزایش داده است. بدون برنامهریزی بلندمدت و بهرهگیری از فناوریهای نوین در صرفهجویی و بازچرخانی آب، کاهش پایدار منابع آبی ایران اجتنابناپذیر خواهد بود.
یکی از دلایل اصلی برهمخوردن تعادل بین مصرف و تقاضا، ناکارآمدی سیاستگذاری و برنامهریزی منابع آب کشور است. این سیاستگذاریها در ایران همواره شکل ثابتی نداشته و با تغییرات اجتماعی و سیاسی، دستخوش تحولات و اصلاحات متعدد شدهاند.
با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش ایرنا در پروندهای با عنوان «آسیبشناسی سیاستهای آبی در ایران» تلاش میکند با ارائه گزارشهای پژوهشی و گفتوگو با کارشناسان و صاحبنظران حوزه آب، به بررسی و تحلیل مشکلات موجود و ارائه راهکارهای عملی برای مدیریت بهتر منابع آبی بپردازد.«وقتی نخستین زنگ خطر بحران آب به صدا درآمد»، «حکمرانی دولتی، آب را سیاسی کرده است»، «نسخهای که ایران را تشنهتر کرد»، «آیا سیاست سدسازی جواب داد؟» و «خودکفایی غذایی یا فاجعه آب؟» گزارشهایی هستند که تاکنون در ارتباط با پرونده بحران آب ایران منتشر شدهاند. در گزارش پیشرو، پژوهشگر ایرنا به صورت اختصاصی به گفت وگو با «محمد ارشدی» پژوهشگر آب و عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران پرداخته است. در ادامه مشروح آن را میخوانیم؛
مناسبات حاکم بر بخش آب بهشدت تحت تأثیر بازیگران سیاسی قرار گرفته است
ایرنا: از نگاه شما مهمترین ضعفها و خطاهای ساختاری که طی سالهای اخیر در سیاستگذاری منابع آب ایران رخ داده چیست و این ضعفها چگونه باعث تشدید بحران کنونی شدهاند؟
ارشدی: درباره ضعفهای ساختاری در شکلگیری وضعیت موجود، اگر بخواهیم مسئله اصلی را بر «ساختار» متمرکز کنیم، ابتدا باید روشن کنیم منظورمان از ساختار چیست؛ ساختار آب یا ساختار سیاستگذاری آب. برای توضیح این مفهوم، بهتر است از یک چارچوب تحلیلی استفاده کنیم. مناسبترین چارچوبی که میتواند ساختار را بهخوبی توضیح دهد، چارچوب حکمرانی آب است. در قالب چارچوب حکمرانی آب میتوان مسئله ساختار را به درستی فهم و تشریح کرد.
در چارچوب حکمرانی ساختار مبتنی بر سه رکن سیاستورزی «Politics»، سیاستگذاری «Policy» و انتظام و سازمان سیاسی «Polity» است. این سه رکن به عنوان ارکان اصلی در نظر گرفته میشوند و اگر بتوان آنها را تشریح کرد و رابطه میانشان را توضیح داد، میتوان ساختار آب را فهم کرد. من یک رکن دیگر نیز به این سه اضافه میکنم که تنظیمگری «Regulation» است. بنابراین با توضیح این چهار رکن و روابط میان آنها در بخش آب، هم در ساحت درونبخشی و هم در ساحت بیرونبخشی، میتوان فهمید که ساختار آب چگونه وضعیت امروز را رقم زده است.
ساحت درونبخشی آب شامل تمام امور مربوط به تأمین، انتقال و توزیع منابع آبی و همچنین حفاظت از منابع آب است که وظیفه مستقیم بخش آب محسوب میشود. در مقابل، ساحت بیرونبخشی شامل بخشهای اقتصادی و غیراقتصادی مصرفکننده آب مانند کشاورزی، صنعت و خدمات است که اگرچه بیرون از بخش آب قرار دارند، اما سیاستها و اقدامات این بخشها بهشدت بر آن تأثیر میگذارند. از این رو سیاستها و شیوههای تنظیمگری آنها اهمیت زیادی دارد.
از این چهار رکن سیاستورزی به معنای فرایند و نحوه کسب قدرت میپردازد؛ سیاستگذاری در سطوح کلان و اجرایی؛ به فرایند اتخاذ سیاست و تصمیمگیری توجه دارد. حوزه انتظام و سازمان سیاسی، به بررسی رویهها و طرز اداره امور و اجرای تصمیمات، نظام فنی ـ اجرایی، مناسبات تشکیلاتی و سازمان اجرایی که سیاستها از طریق آن اجرا میشوند، معطوف میشود و در نهایت تنظیمگری که نحوه تنظیم و سامان دادن به روابط میان کنشگران و بازیگران مختلف را مشخص میکند. با توضیح این چهار رکن و ارتباطات میان آنها، میتوان ساختار آب و نقش آن در شکلگیری وضعیت کنونی را درک کرد.
در رکن سیاستورزی آب با شرایطی روبهرو هستیم که اساساً میتوان آب را یک مسئله کاملاً سیاسی دانست. تقریباً همه بازیگران سیاسی از نمایندگان مجلس گرفته تا استانداران، فرمانداران، احزاب و افراد ذینفوذ از تمام ابزارهای نفوذ و قدرت خود برای کسب جایگاهها و تعریف طرحها و جذب منافع بخش آب برای کسب رای و مقبولیت و منافع خود استفاده میکنند. بسیاری از تصمیماتی که وضعیت فعلی امروز را رقم زدهاند، از دل همین کنشگری بازیگران سیاسی بیرون آمدهاند؛ وعدههایی مانند ساخت فلان سد، احداث فلان پتروشیمی در حوزه انتخابیه، یا دستوراتی که استانداران صادر کردهاند.
بخش قابلتوجهی از تصمیمات حوزه آب نتیجه فشارها، لابیها و بدهبستانهای سیاسی است؛ چه در درون بخش آب و چه در بیرون آن. نمونه آن طرحهای توسعه منطقهای، استقرار صنایع فولاد در مناطق کمآب، پروژههای پتروشیمی و طرحهای کشاورزی است که بسیاری از آنها در نتیجه مداخلات و لابیگری بازیگران سیاسی شکل گرفتهاند. این تصمیمات، پایداری مناطق را به خطر انداخته و ما را به وضعیت کنونی رساندهاند. هم در درون بخش آب، با سازهها و تأسیساتی مواجه هستیم که محصول مطالبات یا زیادهخواهیهای سیاسی بودهاند و هم در بیرون از بخش آب با فعالیتهایی که فشار مضاعف بر منابع آب وارد کردهاند.
یکی از نمودهای دیگر در مورد مداخلات سیاسی در آب را میتوان در ساختار شرکتهای آب مشاهده کرد؛ شرکتهای آب منطقهای، آب و فاضلاب و سایر شرکتهای مرتبط که از نظر ناکارآمدی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در مواردی شرکتی که باید ۶۰۰ یا ۷۰۰ نفر نیرو داشته باشد، دارای ۷ هزار نیرو است. این حجم نیروی انسانی به این معناست که شرکت ناچار است بخش عمده منابع درآمدی خود را صرف حقوق و دستمزد کند و از انجام وظایف اصلی خود در حوزه توسعه و حفاظت بازبماند. این نیروی انسانی مازاد، حاصل تحمیلهای سیاسی است؛ نمایندگان، استانداران و سایر مقامات سیاسی که نیروهای نزدیک به خود یا گروههایی که در انتخابات از آنها حمایت کردهاند را وارد این شرکتها کردهاند.
در نتیجه مناسبات حاکم بر بخش آب بهشدت تحت تأثیر بازیگران سیاسی قرار گرفته است؛ چه در خلق تأسیسات و طرحهای پرهزینه برای جامعه، دولت و بیتالمال، و چه در تحمیل ساختارهای ناکارآمد به نهادها. این وضعیت به بدهیهای سنگین وزارت نیرو به پیمانکاران و شبکه بانکی منجر شده است؛ بدهیهایی که گاه به صدها همت میرسد و خود عامل ایجاد فشارهای تورمی و نهادی در کشور است. این مجموعه مسائل، بخشی از پیامدهای رکن سیاست در ساختار حکمرانی آب را توضیح میدهد.
در مورد سیاستگذاری، که من از آن با عنوان «policy-making» یاد میکنم و تاثیر سیاستورزی بر سیاستگذاری نیز با نوعی مناسبات تصمیمگیری روبهرو هستیم که تحت تأثیر جریانهای فکری و روابط قدرت شکل میگیرد. این جریانها باعث میشوند سیاستها بازتابدهنده منافع همان سیاستمداران و همچنین سایر بازیگران ذینفع، از جمله بخش خصوصی و گروههای بیرونی باشند. برای مثال، وقتی سیاست «خودکفایی» مطرح میشود، باید دید این سیاست چگونه به یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری کشور تبدیل میشود و چه فشار سنگینی بر منابع آب وارد میکند. برای نمونه، ساختار اقتصادی کشور، مناسبات قدرت در بخش کشاورزی، بازیگران مختلف و همچنین روابط بینالمللی، همگی دست به دست هم میدهند تا سیاست خودکفایی شکل بگیرد و گفتمان حامی آن، آنقدر قدرتمند و ریشه دار شود که عملاً امکان مقابله با آن وجود نداشته باشد؛ حتی در حالی که میدانیم این سیاست به پایداری منابع آسیب میزند. این خود یکی از بخشهای اساسی مسئله در حوزه پالیسی است.
سیاستهایی که حاصل منافع گروههایی هستند بر بخش آب تحمیل میشوند
ایرنا: با توجه به توضیحات شما، چگونه سیاستهایی که خارج از بخش آب تدوین میشوند، بهصورت تدریجی منجر به وضعیت کنونی بخش آب در ایران شدهاند؟
ارشدی: سیاستهایی مانند مدیریت عرضه آب یا سیاستهای توسعه صنایع بزرگی همچون فولاد نمونههایی از سیاستهایی هستند که بیرون از بخش آب تدوین میشوند اما آثار مستقیم و تحمیلی بر بخش آب دارند. این سیاستها حاصل منافع گروههایی هستند که در صنایع بزرگ ذینفعاند و بدون توجه به محدودیتهای آبی، بر بخش آب تحمیل میشوند. در مورد «پالیتی» یا همان تشکیلات، منظور مجموعه ساختارهای اجرایی، مدیران، رویهها و مناسبات سازمانی است. همه آن سیاستها و طرحها باید وارد این تشکیلات شوند، ردیف بودجه بگیرند، از سازمان برنامه عبور کنند، در قالب قوانین و مقررات قرار بگیرند و سپس به مرحله اجرا برسند. هر کدام از این مراحل، محلی برای بروز تعارض منافع و کجکارکردی است. وزیری که باید در این مناسبات اداری و سیاسی تصمیماتی در جهت حفاظت بگیرد، عملاً درگیر همان مناسبات اجرایی و فشارهاست؛ چه در بخش آب، چه در کشاورزی و چه در سایر حوزهها. این تشکیلات موجود، بهطور مستقیم بر همه اقدامات اثر میگذارد و در نهایت به وضعیتی منجر میشود که امروز شاهد آن هستیم.
در حوزه تنظیمگری نیز مسئله اساسی وجود دارد. در حالت ایدهآل باید یک نهاد یا سازوکار فرادولتی وجود داشته باشد؛ مثلاً شورای عالی آب یا شوراهای حوضههای آبریز که متشکل از دولت، بخش خصوصی، جوامع محلی و سایر بازیگران باشند و بتوانند نقش نظارتی و تنظیمگرانه ایفا کنند اما در عمل، چنین ساختاری وجود ندارد. آنچه امروز بهعنوان تنظیمگری داریم، عمدتاً محدود به دفاتری در وزارت نیرو است که کاملاً دولتیاند و حضور مؤثر سایر بازیگران در آنها دیده نمیشود. تحقیقاً موضوع تنظیمگری در ایران هیچ نهاد متولی مشخصی ندارد و تنها در بخشهای اندکی از بدنه دولتی وزارت نیرو مانند طرح تهیه معیارها و ضوابط صنعت آب و آبفا و همچنین دفتر اقتصاد، سرمایهگذاری وتنظیم مقررات بازار آب و برق دنبال می شود.
تاثیر و تاثرات مجموعه این چهار رکن باعث شده که با ساختاری مواجه باشیم که در یک مسیر تاریخی و تدریجی، بهویژه از دهههای گذشته وضعیت امروز را رقم زده است. سیاستهایی که در حوزه فعالیتهای اقتصادی، توسعه شهری و سایر بخشها اتخاذ شدهاند، طرحهایی که از دل تصمیمات سیاسی بیرون آمدهاند، و رابطه این سیاستها با تشکیلات و نظام فنی ـ اجرایی که مبتنی بر مشاور، طرح و اجرای پروژه است، همگی در بستری از بدهبستانها شکل گرفتهاند. این تشکیلات اجرایی نتوانسته یک دولت بروکراتیک منظم و کارآمد ایجاد کند، زیرا هر گره از زنجیره اجرای سیاست، از بالا تا پایین، به محلی برای چانهزنی تبدیل شده است. از سوی دیگر، ضعف تنظیمگری و نبود نظارت اجتماعی مؤثر باعث شده که جامعه نتواند ببیند دولت با منابع عمومی چگونه برخورد میکند.
همه این ضعفها دست به دست هم دادهاند تا دهه به دهه، شرایط به سمتی پیش برود که چهار رکن سیاستورزی، سیاستگذاری و انتظام سیاسی و تنظیمگری، چه در درون بخش آب و چه در بیرون از آن، دچار نوعی کجکارکردی شوند و وضعیت کنونی را رقم بزنند. به همین دلیل است که آنچه امروز میبینیم، محصول یک مسیر تاریجی، تدریجی و بلندمدت است. برای درک کامل مسئله و اصلاح آن، باید این مسیر تاریخی و پیچیده و نیروهای فعال در درون آن را فهم کرد؛ مسیری که در آن بازیگران سیاسی، مدیرانی که درگیر مناسبات جایگاهیاند، و مردمی که اعتمادشان به نظام بروکراتیک و حتی به دولت تضعیف شده، همگی نقش داشتهاند و مجموع این عوامل، وضعیت امروز را ساختهاند.
وقتی سیاستهای عرضهمحور بیش از توان طبیعت مصرف کردند
ایرنا: برنامهها و سیاستهای رسمی مدیریت آب از طرحهای سازهای مانند سدسازی تا سیاستهای مصرف و الگوی کشت تا چه اندازه توانستهاند اهداف اعلام شده را محقق کنند؟ لطفاً براساس شواهد بفرمایید کدام بخشها موفق و کدام بخشها ناکام بودهاند و چرا؟
ارشدی: اگر بخواهیم میزان تحقق برنامهها و سیاستهای رسمی آب را در عرضه و تقاضا بررسی کنیم، باید ابتدا به طرف عرضه توجه کنیم؛ یعنی سیاستهایی که ما را به سمت استحصال بیشتر منابع آب از طبیعت سوق دادهاند. منابع آب ۲ وجه دارند: آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی، و سیاستهایی که در قبال آب سطحی اتخاذ شده با سیاستهای مربوط به آب زیرزمینی متفاوت بوده است. در حوزه آب سطحی، در ۷۰ تا ۸۰ سال گذشته، بخش عمده سرمایهگذاریها و سیاستهای رسمی ما، بر اساس بودجههایی که تخصیص یافته، تقریباً بهطور کامل متوجه آبهای سطحی بوده است؛ به طوری که در اغلب سالها حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد بودجههای سالانه بخش آب به حوزه آبهای سطحی اختصاص داده شده و تنها حدود ۳ تا ۵ درصد به آب زیرزمینی اختصاص یافته است.
دلیل این مسئله آن است که سیاستهای تأمین آب در بخش آب سطحی مستلزم ورود مستقیم دولت با اجرای طرحهای بزرگ بوده است؛ طرحهایی مانند سدسازی، انتقال آب و شبکههای توزیع شهری. این فرایند، دولت را بهعنوان بازیگر اصلی وارد میدان میکرد و هزینهها نیز از محل بودجه عمومی تأمین میشد. همین موضوع باعث شکلگیری اقتصاد سیاسی رانتی موجود در مدیریت آب سطحی شد؛ اقتصادی مبتنی بر پروژهها و طرحهای بزرگ که در آن پیمانکاران، مشاوران، بودجههای عمرانی و سایر بازیگران حضور دارند و همواره به دنبال توسعه یا خلق پروژههای جدید هستند.
در مجموع، نظام دانشیای که طی ۶۰ سال گذشته شکل گرفته نیز در همین راستا بوده است. دانشگاههای ما عمدتاً به تولید دانش فنی و تربیت مهندسان پرداختهاند؛ مهندسانی که بتوانند سد بسازند، لوله طراحی کنند و پروژههای بزرگ را پیش ببرند. تولید دانش در مجلات و مقالات علمی نیز عمدتاً معطوف به حوزههایی مانند هیدرولوژی بوده که باز هم در چارچوب طرف عرضه و تأمین آب تعریف میشود. به این وضعیت، دوران هیدرولیکی آب گفته میشود؛ دورانی که مسئله آب اساساً از طریق اجرای طرحها و سازهها قابل حل تلقی میشود و تنها محدودیتها، منابع مالی و فناوری هستند که آنها هم با استفاده از اقتصاد پروژه، تأمین مالی و نیروی مهندسی برطرف میشوند.
در حوزه آب سطحی، سیاستهای عرضهمحور تا حد زیادی اجرا شدهاند و ما تا جایی که توانستهایم، طبیعت ایران را تسخیر کرده و بیش از ظرفیتش از آن بهرهبرداری کردهایم.
این بازی بزرگ همچنان ادامه دارد؛ پس از صدها سد و خطوط انتقال، امروز دوباره بحث آب ژرف، شیرینسازی آب دریا، انتقال آب از خلیج فارس یا خزر و پروژههای عظیم انتقال بینحوضهای در همان پاردایم مطرح میشود. همه اینها در همان چارچوب فکری قرار میگیرند که معتقد است باید آب بیشتری مهار شود و تنها به منابع مالی و توان مهندسی نیاز داریم. در این میان سیاستمداران نیز با افتتاح پروژهها، نمایش سازههای عظیم در برابر مردم، بریدن روبانها و هدایت منابع مالی به سمت منافع شخصی یا گروههای تحت حمایت خود، از این مناسبات منتفع میشوند. همین امر سبب شده که هم سیاستمداران و هم مدیران اجرایی بخش آب و شرکتهای آب منطقهای و آب و فاضلاب، نظام ارزشی و ساختار سازمانی خود را بر پایه پروژه تعریف کنند.
با کمبود نیروی متخصص، دانش سازمانی و ساختار اجرایی مناسب در حوزه آب زیرزمینی مواجه هستیم
ایرنا: چرا سیاستهای عرضهمحور در مدیریت آب تداوم یافتهاند و این رویکرد چه پیامدهایی در حوزه آب سطحی، آب زیرزمینی و الگوی مصرف در بخشهای کشاورزی و صنعت به همراه داشته است؟
ارشدی: با توجه به بحث قبلی، چسبندگی شدیدی به سیاستهای مبتنی بر عرضه بیشتر منابع آب وجود دارد؛ چراکه اگر این پروژهها نباشند، منابع درآمدی شرکتها از بین میرود و سیاستمداران نیز اهرمهای مالی خود را از دست میدهند. از همین رو منافع ایجاب میکند که این وضعیت تداوم یابد و هر روز یک طرح جدید انتقال آب، آبشیرینکن یا انتقال از طالقان به تهران مطرح شود. این در حالی است که میتوان با اقداماتی مانند نصب کاهندههای مصرف، مدیریت آب در منازل، اصلاح آبیاری فضای سبز و بازچرخانی، آب بسیار بیشتری صرفهجویی کرد. اما به جای این مسیر، سراغ پروژههای بزرگ انتقال آب میرویم، زیرا در آنها پولهای کلان جابهجا میشود. بنابراین در حوزه آب سطحی، سیاستهای عرضهمحور تا حد زیادی اجرا شدهاند و ما تا جایی که توانستهایم، طبیعت ایران را تسخیر کرده و بیش از ظرفیتش از آن بهرهبرداری کردهایم.
اما در آب زیرزمینی، نقش دولت ماهیت متفاوتی دارد. در اینجا وظیفه دولت نه سرمایهگذاری و بهرهبرداری، بلکه حفاظت است. سرمایهگذاری در آب زیرزمینی عمدتاً توسط کشاورزان انجام میشود؛ چاهها، موتورپمپها و تجهیزات همگی با سرمایه بخش خصوصی و کشاورزان ایجاد شدهاند. دولت تنها باید از اضافهبرداشت جلوگیری کند و نقش کنشی آن حفاظتی است، نه بهرهبردارانه. در حالی که در آب سطحی دولت سرمایهگذاری میکند، آب را میفروشد و از آن درآمد کسب میکند، در آب زیرزمینی فقط باید مجوز بدهد و نظارت و حفاظت انجام دهد. اما در عمل، دولت کمترین هزینه را برای حفاظت از آب زیرزمینی صرف کرده است.
به همین دلیل، امروز با کمبود نیروی متخصص، دانش سازمانی و ساختار اجرایی مناسب در حوزه آب زیرزمینی مواجه هستیم. هنوز حتی یک دفتر مستقل و قدرتمند آب زیرزمینی وجود ندارد، در حالی که تمدن ایرانی بهصورت استراتژیک بر پایه آب زیرزمینی شکل گرفته است. از حدود ۵۰۰ میلیارد مترمکعب آبی که طی هزاران سال در مخازن زیرزمینی ذخیره شده، نزدیک به ۱۵۰ میلیارد مترمکعب آن بیشازحد برداشت شده و پیامدهایی مانند فرونشست زمین و سایر تهدیدها نتیجه همین ضعف در سیاستهای حفاظتی است.
در طرف تقاضا و مصرف نیز با مشکلات جدی روبهرو هستیم. توسعه کشور بر پایه کشاورزی شکل گرفته، در حالی که در بسیاری از کشورها، کشاورزی تنها حدود ۴ درصد اشتغال و ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل میشود، اما در ایران حدود ۲۷ درصد اشتغال در کشاورزی است، در حالی که سهم آن از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد یا حدود آن است. این عدم تعادل نشاندهنده توسعهای آببر است. در بخش کشاورزی، حتی سرمایهگذاریهای گسترده در آبیاری تحت فشار نیز به دلیل نبود سیاستهای کنترلی و حفاظتی، به کاهش برداشت منجر نشده و صرفاً باعث توسعه سطح زیر کشت شده است. کشاورزی که پیشتر از چاه خود ۲۰ یا ۳۰ لیتر برداشت میکرد با دریافت وامهای بلاعوض، سطح زیر کشت خود را چند برابر کرده و برداشت آب را افزایش داده است.
در بخش صنعت نیز سیاستها به سمت استقرار صنایع بزرگ، آببر و انرژیبر مانند فولاد و پتروشیمی در مناطق دارای بحران آب رفته است. توسعه صنعتی ما به جای تمرکز بر صنایع کوچک، اشتغالزا و کمآببر به سمت صنایع سرمایهبر، انرژیبر و آببر حرکت کرده است؛ موضوعی که ریشه در مناسبات خاص اقتصاد سیاسی دارد و نیازمند واکاوی جدی است. در کنار اینها، ما از ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری نیز بهدرستی استفاده نکردهایم.
در نتیجه، هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا، سیاستهای آب با چالشهای جدی مواجه بودهاند. این وضعیت را میتوان در چارچوب همان چهار ستون اصلی ـ سیاست به معنای کنش سیاسی، سیاستگذاری، تشکیلات نهادی و تنظیمگری ـ توضیح داد و فهمید که چرا سیاستهای ما در حوزه مصرف نیز موفق نبودهاند.
