آمریکا در دولت دوم ترامپ به نحو جدیتری تقابل با چین را در دستورکار قرار داده است. در حیقت، آمریکا با تعریف یک راهبرد چندلایه از مهار چین بر آن است تا این کشور را در محیط پیرامونی خود مشغول سازد و مانع از توسعه نفوذ جهانی چین و به خطر افتادن بیش از پیش نظم جهانی غربیِ فعلی که میراث جنگ جهانی دوم است، شود.
تقریبا اغلب صاحب نظران و تئوریسین های روابط بین الملل اجماع نظر دارند که دغدغه اصلی دولت کنونی آمریکا و شخص رئیس جمهور این کشور دونالد ترامپ در حوزه سیاسی خارجی آمریکا، چین است. به بیان سادهتر، آمریکا که از سال 2006 میلادی تاکنون، به گواه اسناد راهبردی این کشور نظیر سند امنیت ملی آمریکا و گزارش های سالانه پنتاگون، چین را اصلیترین تهدید علیه موقعیت جهانی خود در نظر گرفته، در وضعیت کنونی به نحو ویژهتری متمرکز بر این کشور است و به طرق مختلف، سعی در مهار پکن دارد.
حتی سند امنیت ملی آمریکا که به تازگی نیز منتشر شده به صراحت قدرت رقبای بینالمللی آمریکا مخصوصا چین را مورد شناسایی قرار داده و از ضرورت در پیش رفتن سیاست های چندگانه جهت مهار چین صحبت کرده است. با این همه، با توجه به روند سیاستهای دولت دوم ترامپ در یک سال اخیر که از حضور آن در قدرت میگذرد، اینطور به نظر می رسد که آمریکا در جنگ ترکیبی خود علیه چین، 4 محور اصلی را در دستورکار دارد.
یک: مهار اقتصادی و فناورانه چین
دولت دونالد ترامپ در نزدیک به یک سال حضور مجددش در قدرت تلاش کرده با ترکیبی از سیاستهای تجاری و کنترلهای فناورانه، مسیر “مهار اقتصادی و فناورانه” جمهوری خلق چین را دنبال کند. در مرحله نخست، واشینگتن تحت فشار فزاینده تعرفهها بر کالاهای چینی یا تهدید به اعمال آنها سعی داشت واردات از چین را کاهش دهد و بدینوسیله توازن تجاری را به نفع آمریکا تغییر دهد.
اقدامی که واکنش تلافیجویانه پکن را در پی داشت. همزمان وزارت بازرگانی آمریکا تغییرات مهمی در مقررات صادراتی این کشور انجام داد و از ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ قانونی صادر شد که شرکتهای فرعیِ شرکتهای قبلا تحریمشده را نیز به صورت خودکار مشمول تحریم ها قرار میدهد. این اقدام عرصه شرکتهای وابسته به غولهای تکنولوژی چینی مانند هوآوی/ Huawei یا دیگر شرکتهای فعال در حوزه نیمهرساناها و فناوری های حساس را هدف گرفت. سیاستی که به قصد بستن راه دور زدن تحریمها و محدود کردن دسترسی چین به فناوری های پیشرفته طراحی شده بود. این مقررات، به همراه ممنوعیت صادرات قطعات حساس و تجهیزات ساخت تراشهها، عملاً تلاش دارند مزیت تکنولوژیک چین را کاهش دهند و مانع رشد بلندمدت آن در صنایع پیشرفته شوند.
در کنار اینها، آمریکا تلاش کرده سرمایهگذاریها، زنجیره تامین جهانی و دسترسی چین به بازارها و ابزارهای صادراتی را بهگونهای شکل دهد که وابستگی چین به تکنولوژی و منابع خارجی کاهش یابد.
دو: تلاش آمریکا جهت اخلال در کریدورهای تجارت دریایی چین
در سال ۲۰۲۵ بخش مهمی از فشارهای آمریکا بر چین، در حوزه دریاها و مسیرهای کشتیرانی متمرکز بوده است. بهویژه در دریای چین جنوبی یعنی همان جایی که بخش عمده تجارت شرق آسیا در آن در جریان است. دولت آمریکا با حضور گسترده ناوهای جنگی و اجرای عملیات عبور از آبراههایی که چین بر آنها ادعای مالکیت دارد، تلاش کرده مسیرهای دریایی مورد استفاده چین را از کنترل این کشور خارج کند.
در ماه آگوست ۲۰۲۵ یک ناوشکن آمریکایی وارد محدودهای در نزدیکی صخره اسکاربرو شد. منطقهای که چین آن را بخشی از قلمرو خود میداند و پیشتر تلاش کرده کنترل نظامی و دریاییاش را بر آن تقویت کند. این اقدام واکنش شدید پکن را در پی داشت و آن را “نقض حاکمیت سرزمینی” خواند اما واشینگتن مدعی شد که این عبور برای تاکید بر آزادی رفتوآمد در آبراههای بینالمللی انجام شده است. چند ماه پیش از آن، یک ناوشکن دیگر آمریکا در مجاورت جزایر پاراسل همین اقدام را تکرار کرده بود. این سلسله عملیاتها در واقع تلاش دارند مالکیت سرزمینی پکن را بیاثر کنند و نشان دهند که آمریکا و دیگر کشورها در این زمینه طرحهایی را در سر دارند.
آمریکا علاوه بر حضور مستقیم دریایی، به ایجاد شبکهای از همکاریهای نظامی ـ دریایی با کشورهای منطقه نیز پرداخته است. در سال ۲۰۲۵ چندین رزمایش مشترک با حضور کشورهای آسیایی و برخی شرکای اروپایی واشینگتن در آبهای پیرامون چین برگزار شد. این همکاریها پیام روشنی دارد: بلوک متحد آمریکا در تقابل با چین در دریا کاملا مصمم است. حضور کشتیها و ناوگان کشورهای مختلف در این آبراهها فشار چندلایهای بر چین ایجاد میکند.
چین در برابر این فشارها موضعی تند اتخاذ کرده است. در گزارشهای رسمی منتشرشده توسط نهادهای دولتی، چین تأکید میکند که این اقدامات “مداخله نظامی” و “اخلال در نظم دریایی” است و آمریکا در پی آن است که مانع استقرار “نظم آسیایی مبتنی بر منافع چین” شود. با این حال، آمریکا این اقدامات را لازم میداند. زیرا بخش زیادی از تجارت جهانی، انرژی و منابع حیاتی از این مسیرها میگذرد و اگر چین بتواند کنترل کامل یا یکجانبه بر این آبراهها اعمال کند، عملاً میتواند بر اقتصاد منطقه و حتی جهان مسلط شود و این مساله موضوعی نیست که آمریکا و قدرت های غربی پذیرای آن باشند.
سه: بازی جدیترِ آمریکا با مهره تایوان
در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، واشینگتن گامهای معنیداری در راستای تقویت ارتباط نظامی و سیاسی با تایوان برداشته که هدف کلان آن مهار چین در محیط پیرامونیاش بوده است. آمریکا در ماه نوامبر ۲۰۲۵ نخستین فروش تسلیحاتی رسمی خود به تایوان در دوره دوم ترامپ را اعلام کرد. محمولهای به ارزش حدود ۳۳۰ میلیون دلار شامل قطعات و ملزومات یدکی برای هواپیماهای اف 16 و سی 130 که چین به این مساله اعتراض رسمی انجام داد.
مقامات آمریکایی بارها در مصاحبههایشان اعلام کرده اند که هدفشان این است که میزان فروش تسلیحات به تایوان در در دولت دوم ترامپ، حتی از دولت نخست وی نیز بیشتر شود. این نشاندهنده جدیت واشینگتن در “بازدارندگی سخت” در برابر چین است.
واشینگتن نه تنها تجهیزات دفاعی بلکه تشویق تایپه به افزایش بودجه دفاعی خود را نیز در دستور کار قرار داده است: آمریکا با فشار بر احزاب مخالف در تایوان تاکید کرده که کاهش بودجه دفاعی را نپذیرند. همچنین تایوان رسما قصد دارد هزینه دفاعی خود را به حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برساند تا توان بازدارندگیاش در برابر چین ارتقا یابد. از منظر سیاسی ـ دیپلماتیک نیز واشینگتن با فرستادن هیاتهایی از سناتورها و مقامات کنگره به تایپه، عملاً حمایت خود از تایوان را علنی و روشن کرده است. اقدامی که در میانه تحریمها و تنشهای تجاری با چین نیز ادامه یافته است.
همزمان، روابط رسمی دیپلماتیک بین آمریکا و تایوان وجود ندارد اما نهاد “موسسه آمریکایی در تایپه” بهعنوان نمایندگی غیررسمی واشینگتن، با بیش از ۵۰۰ کارمند فعال است. چیزی در سطح نمایندگیهای رسمی سیاسی که نماد حجم تعامل و تعهد آمریکا به تایوان است. در نتیجه، در این دوره واشینگتن از ابزار “فروش تسلیحات”، “تشویق بودجه دفاعی”، “حمایت دیپلماتیک غیررسمی”، و “اعلام علنی پشتیبانی سیاسی” استفاده کرده است تا تایوان را به عنوان اهرم تقابل برای خود در برابر چین تقویت کند و نشان دهد تایوان نه جزیرهای ساده، بلکه عنصری کلیدی در استراتژی آمریکا علیه افزایش نفوذ نظامی و سیاسی پکن در منطقه شرق آسیا است.
چهار: راهبرد ایجاد فاصله میان چین و متحدان بینالمللیاش
در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، یکی از محورهای اصلی سیاست مهار چین، تضعیف یا دور کردن متحدان بالفعل و بالقوه پکن در نقاط مختلف جهان بوده است. این سیاست، هم اقتصادی و هم امنیتی ـ دیپلماتیک است و با فشار مستقیم، اعمال محدودیت، تهدید به تحریم، و ایجاد ائتلافهای رقیب دنبال شده است.
در آسیای شرقی، آمریکا کوشیده کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن و فیلیپین را از تعمیق روابط اقتصادی با چین بازدارد. واشینگتن در مورد سئول و توکیو بارها هشدار داده که وابستگی صنعتی و فناوری به چین، امنیت ملی آنها را آسیبپذیر میکند. در این راستا، دولت ترامپ از ژاپن خواسته واردات قطعات حساس صنعتی از چین را کاهش دهد و در مقابل، همکاری فناوری با آمریکا و اروپا را افزایش دهد. در مورد فیلیپین نیز واشینگتن با ارائه تضمینهای امنیتی بیشتر، این کشور را به دور شدن از پروژههای زیرساختی تحت ابتکار “یک کمربند و یک جاده” ترغیب کرده است.
در جنوب شرق آسیا، آمریکا با فشار بر ویتنام، اندونزی و مالزی تلاش کرده آنها را در مناقشات دریایی با چین بهسمت همکاری امنیتی با خود بکشاند. از جمله از طریق رزمایشهای مشترک دریایی، پیشنهاد فروش تجهیزات نظامی و تهدید به اعمال محدودیت تجاری علیه کشورهایی که بیش از حد به چین نزدیک میشوند.
در هند و اقیانوس هند، ترامپ تلاش کرده هند را به ستون اصلی مهار چین بدل کند. تقویت همکاری نظامی واشینگتن با دهلینو، افزایش صادرات تسلیحات و حمایت از حضور هند در اقیانوس هند، بخشی از این سیاست است. همزمان، آمریکا بر کشورهای کوچکتری مانند سریلانکا و مالدیو فشار سیاسی وارد کرده تا از توافقهای بندری و دریایی با چین فاصله بگیرند(اگرچه تاکنون موفقیت ملموسی به ویژه در مورد هند کسب نکرده و دهلینو اکنون بیش از پیش به سمت چین متمایل شده است).
در اروپا، دولت ترامپ با هشدارهای امنیتی ـ اطلاعاتی آشکار، کشورهای اروپایی را از همکاری فناوری و زیرساختی با چین بازداشته است. از جمله فشار مستقیم برای کنار گذاشتن شرکتهای چینی از پروژههای ارتباطی حساس، محدودکردن سرمایهگذاری چینیها در صنایع استراتژیک، و تهدید به محدودیت همکاری اطلاعاتی با کشورهایی که به چین نزدیک شوند. برخی کشورهای اروپایی پس از این فشارها سیاستهای سختگیرانهتری نسبت به سرمایهگذاری دولتی چین اتخاذ کردند. در آفریقا، آمریکا با ایجاد برنامههای جایگزین برای توسعه زیرساختها، کشورهایی مانند کنیا، غنا و تانزانیا را تشویق کرده از وامها، پروژههای راه و بندری چین فاصله بگیرند و به جای آن به بستههای مالی غربی تکیه کنند.
در آمریکای لاتین نیز واشینگتن کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه را بهدلیل تعمیق همکاری با چین هدف تحریمهای اقتصادی، محدودیت مالی و فشار سیاسی قرار داده و دولتهای دیگر منطقه را تشویق کرده روابط امنیتی و اطلاعاتی خود با چین را محدود کنند. اکنون به طور خاص آمریکا با تهدید به ساقط کردن دولت ونزوئلا سعی دارد تا نفوذ چین در این کشور و منطقه آمریکای لاتین را تا جای ممکن کاهش دهد.
دولت ترامپ در بازنگری سیاست خاورمیانهای آمریکا بر “بازتعریف نقش آمریکا در منطقه” تأکید کرده است. طبق سند “راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵”، واشینگتن غرب آسیا(خاورمیانه) را دیگر “اولویت استراتژیک اصلی” نمیداند، اما هدفش را تعامل با متحدان منطقهای و جلوگیری از تسلط راهبردی چین و رقبای جهانی اعلام کرده است.
در مهمترین مورد، آمریکا تلاش کرده کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس را بر سر حفظ روابط امنیتی و دفاعی با واشینگتن متقاعد کند تا چین نتواند جایگاه قابلتوجهی در منطقه برای خود دستوپا کند.
در سفر رئیسجمهور آمریکا به منطقه در سال ۲۰۲۵، قراردادهای بزرگ فناوری و دفاعی منعقد شد که هدفشان تقویت وابستگی قطر و امارات به آمریکا بود و در عین حال سعی شد تا گزینه همکاری با چین در پروژههای حساس برای آنها کمتر جذاب شود. در مورد ایران نیز آمریکایی ها همه نوع فشاری را بر چین وارد کرده و میکنند تا مانع از خرید نفت این کشور توسط پکن و یا توسعه پیوندهای اقتصادی میان تهران-پکن شوند. آن ها در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه نیز گزاره ادعایی تحمیل ضعف به ایران را در راستای اهداف راهبردی خود با محوریت تقابل با چین نیز ارزیابی می کردند زیرا ایران یکی از مهمترین شرکا و متحدان چین در منطقه غرب آسیا است. در سوریه، مصر، عراق و دیگر کشورهای منطقه نیز آمریکایی ها فعالانه سعی داشته اند هزینه هرگونه همکاری با چین را برای بازیگران مختلف بالا ببرند و پکن را در موقعیت ضعف قرار دهند.
