تغییر ساختار آب منطقه‌ای به استانی در دولت اصلاحات نمونه‌ای از مدیریت آب در ایران است که در ایجاد تنش‌های آبی در بخش‌های وسیعی از کشور موثر بود.
مشکلات کنونی آب، لزوم بررسی سیاست‌های آبی کشور در سنوات گذشته را یادآوری می‌کند. یکی از سیاست‌های اعمال شده در سال‌های گذشته که تاثیر عمده‌ای در شرایط آبی کشور داشت، تغییر ساختار آب «منطقه‌ای» به «استانی» در دولت دوم سید محمد خاتمی بود.
پاییز سال 1383 دولت وقت لایحه‌ای را به مجلس فرستاد که در کنار دیگر عوامل به مشکلات آبی کشور دامن زد.
لایحه «تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان» آبان ماه 1383 از طرف دولت هشتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه تا اواخر سال 83 در مجلس و شورای نگهبان تایید شد و نهایتا از ابتدای سال 1384 به اجرا درآمد.
تغییر مدیریت آب منطقه‌ای به استانی
تا پیش از سال ۱۳۸۴ مدیریت منابع آب ایران به صورت اداره کل‌های امور آب استانی و زیر نظر شرکت‌های آب منطقه‌ای که بعضاً بیش از یک استان را در بر می‌گرفت، انجام می‌شد. اما در سال ۱۳۸۳ و با پیگیری‌های دولت وقت، این رویه تغییر کرد و با تصویب مجلس، مدیریت منابع آب استانی شد.
جغرافیای ایران به لحاظ تقسیم بندی حوضه‌های آبریز به ۶ حوضه آبریز درجه یک و ۳۰ حوضه آبریز درجه ۲ تقسیم می‌شود. با اینکه مرز‌های این حوضه‌های آبریز با مرز‌های استانی مطابقت ندارند، بر اساس قانون اعمال شده در دولت هشتم، منابع آب به صورت استانی مدیریت شدند.
نهایتا این قانون از سال 1384 ملاک عمل مسئولان در مدیریت منابع آب قرار گرفت و باعث ایجاد «شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی» در استان‌های متعدد شد و در برخی از مواقع به رقابت‌های نادرست و مغایر با جغرافیای طبیعی کشور دامن زد.
ایجاد تنش آبی با یک تصمیم نادرست
تغییر ساختار آبی از منطقه‌ای به استانی به این معنی بود که مدیران اجرایی هر استانی می‌توانستند منابع آبی را به صورت استانی تعریف و بهره برداری کنند.
مسلما اگر مسئولان یک استان با رودهای جاری در حیطه استان‌شان طبق نیازهای موجود در همان استان بهره می‌بردند، این نوع مدیریت آب می‌توانست در استان دیگر باعث بروز مشکلاتی شود.
تا پیش از آن که ساختار آبی استانی شود، شرکت‌های آب منطقه‌ای گاه چند استان را زیر نظر داشتند. اما وقتی قرار شد ساختار آبی کشور استانی شود، مشکلات آبی در برخی از استان‌ها (خصوصا استان‌های مرکزی و جنوبی) رخ نشان داد.
به عنوان نمونه در تیرماه 1400 تنش‌هایی که ریشه در مشکل کمبود آب داشت در استان خوزستان به وقوع پیوست و شهرهای متعددی در این استان را در برگرفت. سپس به استان‌های دیگر تسری یافت.
با اشکالات موجود در قانون تغییر ساختار آب منطقه‌ای به استانی، در دوره‌های مختلف استان‌هایی چون خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و… وارد دوره‌هایی از تنش‌های آبی شدند که به اشکال مختلف تاکنون ادامه داشته است.
دسته بندی آب استانی نه تنها مدیران استان‌ها که گاه مردم این استان‌ها را در برابر هم قرار می‌داد. چنانچه در تنش‌های آبی اصفهان و یزد نمونه‌هایی از چنین مناقشات آبی را شاهد بودیم.
تاثیر یک سیاست نادرست در جغرافیای ایران
غالبا وقتی صحبت از مدیریت منابع آب در دولت اصلاحات می‌شود. اذهان به تنش‌های آبی در استان‌های خاصی چون یزد و اصفهان سوق پیدا می‌کند. در حالی که اعمال سیاست تغییر ساختار آب منطقه‌ای به استانی، صرفا محدود به این دو استان نبود و در دیگر استان‌های کشور تاثیرگذار بود.
در یک نگاه کلی، تغییر ساختار آبی کشور، با توجه به جغرافیای وسیع ایران و وجود حوضه‌های آبریز محدود نسبت به این وسعت جغرافیایی، باعث دامن زدن به رقابت‌ها و تنش‌های بین استانی شد. رقابت‌هایی که نظام طبیعی منابع آب ایران را دستخوش تغییرات ناصوابی کرد و امکان مدیریت حوضه‌ای آب و نیز محدود شد و مدیریت ملی منابع آب را در بسیاری از مواقع عملاً از بین برد.
