ترامپ به اختراع بحران های خیالی برای گسترش اختیارات خود متوسل شد، از جمله ادعای او مبنی بر اینکه یک باند ونزوئلایی به ایالات متحده حمله کرده است تا کشتن غیرنظامیان خارجی در آب های بین المللی را توجیه کند. او همچنین از وضعیت اضطراری برای تحمیل سیاست های اقتصادی و امنیتی خارج از اختیارات خود استفاده کرد، رویکردی خطرناک در تمرکز قدرت.
روزنامه نیویورک تایمز هشدار داد که ایالات متحده آمرکیا بر اساس 12 شاخص بین المللی در سیستم هایی که از دموکراسی به حکومت استبدادی منتقل می شوند، مسیری روشن را به سوی عقب نشینی دموکراتیک طی می کند.
به گفته این روزنامه در سرمقاله اش، این دوازده شاخص با درجات مختلف در ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که از اختیارات خود به شیوه ای بی سابقه و تخلفات قانونی خطرناک استفاده می کند، اعمال می شود.
در زیر این شاخص ها و میزان انطباق آنها با وضعیت آمریکا تحت حکومت رئیس جمهور ترامپ آمده است:
محدود کردن آزادی بیان و مخالفت
دولت ترامپ فشارهای مستقیمی را بر رسانه ها وارد کرد،شبکه های تلویزیونی را مجبور به توقف برنامه هایی کرد که از او انتقاد می کردند، ویزای دانشجویان خارجی را به دلیل دیدگاه های سیاسی آنها لغو کرد و تحقیقاتی را علیه سازمان های غیرانتفاعی لیبرال باز کرد. همچنین انتقاد علنی ترامپ از قضات و مخالفان، آنها را در معرض تحریک از سوی حامیانش قرار داد، و این تلاشی است برای ایجاد فضایی که در آن شهروندان از بیان نظرات خود می ترسند.
مسلح کردن دستگاه های عدالت علیه مخالفان
وزارت دادگستری به ابزاری برای خدمت به منافع شخصی ترامپ تبدیل شد، به طوری که اتهاماتی را علیه دادستان کل نیویورک، لتیتیا جیمز، و مدیر سابق دفتر تحقیقات فدرال، جیمز کومی، وارد کرد و تحقیقاتی را علیه چهره های مخالف مانند سناتور آدام شیف باز کرد.
در مقابل، ترامپ متجاوزان به ساختمان کنگره در ششم ژانویه را به طور کامل عفو کرد، که نشان می دهد او از قوه قضائیه برای مجازات مخالفان و حمایت از حامیان خود استفاده می کند.
تضعیف قدرت کنگره
ترامپ از اختیارات قوه مقننه در هزینه های عمومی فراتر رفت، بودجه های مصوب کنگره برای پروژه های آموزشی و تحقیقاتی را متوقف کرد و از کمک های مالی بازرگانان برای تأمین مالی فعالیت های دولتی و حتی ساخت سالنی در کاخ سفید استفاده کرد. همچنین بدون موافقت قانونی، عوارض گمرکی وضع کرد که نقض مستقیم اصل تفکیک قوا است.
استفاده از ارتش برای اهداف داخلی
ترامپ گارد ملی را در لس آنجلس برای سرکوب اعتراضات با وجود مخالفت مقامات محلی اعزام کرد و تلاش کرد همین کار را در پورتلند و شیکاگو انجام دهد، همچنین افسران ارشد را بدون دلیل موجه اخراج کرد، این اقدامات تلاشی برای نمایش قدرت نظامی در داخل کشور است، رفتاری که در نظام های استبدادی رایج است.
به چالش کشیدن بخش قضائی
دولت ترامپ دستورات قضایی فدرال را نادیده گرفت، همانطور که وقتی از اجرای دستور توقف اخراج مهاجران به السالوادور امتناع کرد. اگرچه او مستقیماً دادگاه عالی را به چالش نکشید، اما احکام دادگاه های پایین تر را دور زد، که استقلال قوه قضائیه را تضعیف می کند و یکی از ارکان دموکراسی را تضعیف می کند.
سوء استفاده از شرایط اضطراری
ترامپ به اختراع بحران های خیالی برای گسترش اختیارات خود متوسل شد، از جمله ادعای او مبنی بر اینکه یک باند ونزوئلایی به ایالات متحده حمله کرده است تا کشتن غیرنظامیان خارجی در آب های بین المللی را توجیه کند. او همچنین از وضعیت اضطراری برای تحمیل سیاست های اقتصادی و امنیتی خارج از اختیارات خود استفاده کرد، رویکردی خطرناک در تمرکز قدرت.
تحریک علیه اقلیت ها
ترامپ مهاجران را به عنوان منبع تهدید ملی به تصویر کشید و دولت او کلیپ های تمسخرآمیزی از مهاجران دست و پا بسته منتشر کرد، به افراد تراجنسیتی حمله کرد و آنها را از خدمت سربازی منع کرد، برنامه های تنوع نژادی را پایان داد و به دنبال حذف کتاب هایی از کتابخانه های نظامی بود که به بردگی و نژادپرستی می پرداختند . او همچنین این ایده را ترویج کرد که سفیدپوستان و مسیحیان «قربانی» شده اند، یک شیوه قدیمی برای ایجاد یک پایگاه سیاسی مبتنی بر تفرقه.
کنترل اطلاعات و رسانه ها
ترامپ رئیس اداره آمار را پس از انتشار داده های اقتصادی منفی اخراج کرد، برنامه های تحقیقاتی مربوط به آب و هوا را متوقف کرد و به دنبال تسلط بر رسانه ها از طریق فشار بر شرکت هایی مانند تیک تاک بود و آنها را مجبور به فروش به سرمایه گذاران نزدیک به خود کرد.
همچنین، او علیه روزنامه‌های بزرگ مانند نیویورک تایمز و وال استریت جورنال دادخواهی کرده و شرکت‌های رسانه‌ای را به بهانه «جانبداری علیه او» مجبور به پرداخت غرامت کرده است، تلاشی برای تحت فشار قرار دادن رسانه‌ها و محدود کردن فضای انتقاد.
سرکوب دانشگاه‌ها و مؤسسات آکادمیک
ترامپ آموزش عالی را به عنوان مرکز مخالفت فکری هدف قرار داد، بودجه تحقیقات را کاهش داد، محدودیت‌هایی را برای استخدام و پذیرش اعمال کرد و رئیس دانشگاه ویرجینیا را مجبور به استعفا کرد. این سیاست تلاشی برای ساکت کردن تفکر انتقادی و محدود کردن استقلال آکادمیک تلقی می‌شود.
پرستش شخصیت و تجلیل از رهبر
تصاویر بزرگی از ترامپ بر روی ساختمان‌های دولتی نصب شد، کلیپ‌هایی منتشر شد که او را تاج‌گذاری‌شده یا یک قهرمان خارق‌العاده نشان می‌داد، و سکه‌های دیجیتالی و فلزی با چهره او به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال کشور منتشر کرد، و وزرایش برای تملق‌گویی آشکار به او با یکدیگر رقابت می‌کردند، که تصویر یک رهبر ناجی را تقویت می‌کند که وجود دولت را به شخص خود گره می‌زند.
فساد و سوء استفاده از مقام
ترامپ از ریاست جمهوری برای دستیابی به منافع شخصی مستقیم استفاده کرد، از تحمیل هزینه به محافظانش در هتل‌هایش گرفته تا کسب میلیون‌ها دلار از معاملات رسانه‌ای و ملکی. او همچنین از دولت‌های خارجی حمایت دریافت کرد و خانواده‌اش از نفوذ سیاسی بهره‌مند شدند، در حالی که سود مؤسسه‌اش در طول تنها نیم سال به بیش از 860 میلیون دلار افزایش یافت.
دستکاری در نظام انتخاباتی
ترامپ تلاش کرد نتایج انتخابات 2020 را لغو کند، سپس در دوره دوم ریاست جمهوری خود، جمهوری‌خواهان را برای پیشبرد دستکاری در حوزه‌های انتخاباتی تحت فشار قرار داد و دستورات اجرایی برای مداخله در مدیریت انتخابات در داخل ایالات صادر کرد، و اگرچه گام‌های عملی برای عبور از حد قانونی دوره سوم ریاست جمهوری برنداشت، اما اغلب به امکان باقی ماندن در قدرت پس از سال 2029 اشاره می‌کرد.
روزنامه نیویورک تایمز در خلاصه ارزیابی خود می‌گوید که ایالات متحده هنوز یک کشور استبدادی نیست، اما واقعاً در این مسیر قدم گذاشته است، هنوز یک بخش قضائی مستقل و مطبوعات نسبتاً آزاد وجود دارد، اما نشانه های فرسایش دموکراتیک آشکار و خطرناک شده است، و این روزنامه اضافه می‌کند که سهل‌انگاری عمومی و سیاسی در مواجهه با این انحراف، آینده دموکراسی آمریکایی را تهدید می‌کند.
نیویورک تایمز در پایان نوشت که این دوازده شاخص، وسیله‌ای برای سنجش میزان انحطاط نظام آمریکایی به سمت اقتدارگرایی ارائه می‌دهد، و تأکید می‌کند که این «شاخص دموکراتیک» را در سال 2026 به‌روزرسانی خواهد کرد تا پیگیری کند که آیا ایالات متحده قادر خواهد بود این مسیر را متوقف کند یا به لغزش به سمت حکومت فردی ادامه خواهد داد.
