افزایش “عوارض خروج از کشور” عامل رشد گردشگری داخلی یا مانعی برای توسعه پایدار این صنعت؟!

رحیم یعقوب‌زاده  با اشاره به گران بودن قیمت سفر در کشور از محقق نشدن پیش‌بینی‌های انجام شده در راستای رونق نسبی بازار گردشگری خارجی به دلیل شیوع سویه‌های جدید خبر داد و افزایش قیمت عوارض خروج کشور را مانعی مهم بر سر راه توسعه پایدار گردشگری دانست.

وی با اشاره به ضرر و زیان گسترده کسب و کارهای گردشگری در طول دو سال گذشته گفت: در سال 99 و 1400 به واسطه شیوع ویروس منحوس کرونا و ایجاد محدودیت و ممنوعیت‌ها در راستای انجام سفر صنعت گردشگری وضعیت اسفناکی را تجربه کرد.

این کارشناس اقتصادی گردشگری ادامه داد: به واسطه همین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها ورود گردشگران خارجی در برهه‌هایی از سال گذشته عملاً به صفر رسید و هر بار با شیوع سویه‌های جدید نیز مجدداً از ورود گردشگران خارجی ممانعت به عمل آمد که این موضوع نیز مزید بر علت کسادی بازار گردشگری شد و از رهگذر این امر متأسفانه اعتبارات و بودجه در نظر گرفته شده برای بخش گردشگری به طور کامل محقق نشد و حتی درآمدهایی نیز که از محل ورود گردشگران پیش بینی شده بود حاصل نشد.

به اعتقاد یعقوب‌زاده، در ادامه سال جاری و به ویژه در نیمه دوم سال با توجه به گسترش واکسیناسیون عمومی و فروکش کردن بلندای موج پنجم همه‌گیری کرونا و همچنین لغو ممنوعیت صدور ویزا برای گردشگران خارجی انتظار می‌رفت که در طی چندماه اخیر در سال 1400 بازار گردشگری ایران حداقل رشدی نسبی را نسبت به دو سال گذشته را تجربه کند.

این فعال حوزه گردشگری با بیان این مطلب که علی‌رغم پیش‌بینی انجام شده در این زمینه، می‌توان به جرأت گفت در زمینه ورود گردشگران خارجی و رونق سفرهای خارجی نتوانستیم به شرایط پایدار حداقلی برسیم، بیان کرد: چراکه هربار با شیوع سویه‌های جدید از ویروس کرونا وضع مجدد محدودیت‌ها در ایران و سایر کشورها مانع از انجام سفر و رونق مجدد گردشگری شد که متأسفانه در نمونه اخیر نیز با شیوع سویه جدید اومیکرون مواجه شدیم.

وی توضیح داد: مطابق با پیش‌بینی انجام شده مبنی بر رونق گردشگری در نیمه دوم سال جاری، عملاً آنچه محقق شد صرفاً رونق نسبی گردشگری داخلی بود و این موضوع در حالی به وقوع پیوست که علی‌رغم گران بودن خدمات و امکانات چه در زمینه حمل و نقل و چه در امر اسکان و …اما باز شاهد از سرگیری سفرهای داخلی به دلیل نیاز روحی مردم به سفر بودیم.

افزایش عوارض خروج از کشور می‌تواند عاملی بر افزایش قیمت و کاهش کیفیت سفرهای داخلی شود

این کارشناس اقتصادی گردشگری با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده بخشی از درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور به مبلغ 1500 میلیارد تومان پیش بینی شده  تصریح کرد: گرچه به دنبال اعلام ارقام ردیف‌های مختلف بودجه شایعاتی مبنی بر ده برابر شدن قیمت عوارض خروج از کشور مطرح شد اما در حقیقت این افزایش چندین برابری صرفاً ناشی از پیش‌بینی افزایش میزان سفرهای خارجی بود و به هیچ عنوان افزایش مبلغ عوارض خروج از کشور بیشتر از رویه مرسوم و مطابق با رقم تورم سالیانه در دستور کار قرار نداشت.

یعقوب‌زاده اظهار کرد: آنچه در این میان مسلم است این است که عوارض خروج از کشور قطعاً با افزایشی نسبی همراه بوده که این خود می‌تواند در دراز مدت و یا میان مدت اثرات نامناسب و سوئی بر توسعه صنعت گردشگری داشته باشد.

این فعال حوزه گردشگری با اشاره به این موضوع که هرچند افزایش عوارض خروج از کشور صرفاً افزایش حدود 23 درصدی داشته، تأکید کرد: زمانی این افزایش می‌تواند بر سفرهای خارجی هموطنان تأثیرگذار باشد که شخص بخواهد در طول سال چند نوبت از کشور خارج شده و به سفر بپردازد.

وی ادامه داد: از سویی دیگر با در نظر گرفتن هزینه هنگفت و سرسام آور سفرهای داخلی در کشور، هرگاه شخص در مقام مقایسه بین مقصدهای خارجی مانند ترکیه و ارمنستان و سفر هوایی به مقاصد داخلی و اقامت در هتل چهار ستاره، قرار بگیرد، شاید انتخاب مقصد خارجی با توجه به امکانات و خدمات بیشتر آن نسبت به قیمت تمام شده هزینه‌های سفرهای داخلی برای شخص صرفه اقتصادی و جذابیت بیشتری داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی گردشگری تأکید کرد: به عبارتی با افزایش عوارض خروج از کشور شخص ناچار از انجام سفر به مقصد خارجی به دلیل افزایش قیمت عوارض خروج از کشور امتناع کرده و در حقیقت مجبور به انتخاب مقاصد گردشگری داخلی می‌شود.

یعقوب‌زاده معتقد است که شاید تصور شود که پیامد این اقدام می‌تواند موجب رونق گردشگری داخلی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شود؛ اما قطعاً این اقدام در بلند مدت و حتی میان مدت به دلیل حذف بازارها و جریان‌های رقابتی سبب افت کیفیت خدمات و امکانات سفر شده و حتی باعث افزایش بی حد و حصر قیمت تمام شده سفرهای داخلی می‌شود.

این فعال حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: در واقع می‌توان گفت افزایش قیمت عوارض خروج از کشور و پیامدهای آن درست تکرار نتایج نامناسب قضیه انحصار بازار خودرو در دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی است که به دلیل حذف رقبا از گردنه رقابت، شاهد هستیم عملاً قیمت خودرو علیرغم کاهش کیفیت در طول چندسال اخیر افزایش سرسام آوری داشته است.