بازار سرمایه می‌تواند همواره نقشی بی‌بدیل و تعیین‌کننده را در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کشور با هدایت کارا و موثر نقدینگی به تولید، ایفا نماید. یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی و به‌نوعی دماسنج اقتصادی کشور که یکی از محورهای اصلی تامین مالی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی به‌شمار می‌رود، بازار سرمایه است که ناگزیر، مسیر رشد تأمین مالی به طرز عجیبی با رشد این بازار عجین شده و نقش آن را نمی‌توان در این کارزار نادیده گرفت. این در حالی است که در تأمین مالی بانک‌محور کشور ما، نقش بازار سرمایه بسیار کم‌رنگ بوده و مطابق گزارشات بانک مرکزی، حدود 90 درصد تأمین مالی کشور از طریق شبکه بانکی صورت می‌پذیرد.
در وضعیت فعلی، بازار سرمایه می‌تواند با ابزارهایی نظیر عرضه اولیه عمومی (IPO)، صکوک شرکتی، سکوهای تأمین مالی جمعی، شرکت پروژه (سهامی عام)، انواع افزایش سرمایه و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری فضای مناسبی جهت تجهیز منابع از سرمایه‌گذاران و تخصیص آن به بنگاههای اقتصادی مختلف را فراهم آورد و البته که همواره مسیر توسعه بازار سرمایه هموار است.
بازارها و ابزارهای مالی در خدمتِ “سرمایه‌گذاری برای تولید”
شعار برگزیده امسال مقام معظم رهبری را می‌توان منوط به کارآمدی و نقش فعال بازارها و ابزارهای مالی در تأمین مالی تولید و جذب هوشمندانه منابع مازاد خرد و کلان به جای خروج از تولید و ورود به فعالیت‌های غیرمولد دانست. یکی از بهترین بسترهایی که امکان مشارکت را جهت سرمایه‌گذاری برای تولید ایجاد می‌نماید، ظرفیت‌های مطلوب بازار سرمایه است. جایی که مشارکت مردمی را می‌تواند در امر سرمایه‌گذاری برای تولید به خوبی محقق سازد. لذا این بستر باید به گونه‌ای باشد که ابزارهای آن به بهترین شکل ممکن مؤثر واقع شوند.
به نظرمی‌رسد یکی از الزامات حیاتی برای پویایی و رشد پایدار در اقتصاد قوی، وجود ابزارها و ساختارهای متنوع و کارآمد برای تأمین مالی تولید است. دسترسی بنگاههای صنعتی به منابع مالی نقشی تعیین‌کننده در افزایش ظرفیت تولید، ارتقاء بهره‌وری و تسریع روند توسعه صنعتی دارد. متاسفانه وضعیت بنگاههای اقتصادی کشور به جایی رسیده که تامین مالی طرح‌‌‌های توسعهای و ایجاد خطوط تولیدی جدید خود را به فراموشی سپرده و در باتلاق بحران تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای مخارج جاری و کوتاه‌‌‌مدت خود فرو رفته‌اند. یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی که در این رابطه مطرح است، تنوع و کارآمدی ابزارهای تأمین مالی است. در بخش بعدی سعی شده تا مهم‌ترین عواملی که در کارآمدی ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نقش دارند، بیان گردند.
معیارهای کارآمدی ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
در رابطه با تقسیم‌بندی ماهیت ابزارهای تأمین مالی، ما با دو دسته کلی ابزارهای مبتنی بر بدهی (Debt-Based) و مبتنی بر سرمایه (Equity-Based) مواجه هستیم. از مهم‌ترین عوامل مؤثر اقتصاد کلان در تأمین مالی، می‌توان به عواملی همچون نرخ بهره بالا، کسری بودجه دولت، انتظارات تورمی بالا، سیاستهای انقباضی و در نهایت ناکارآمدی ابزارهای تأمین مالی اشاره نمود. بر کسی پوشیده نیست که راهکارهای توسعه تأمین مالی در کلیه ابزارهای مالی، عمدتاً معطوف به اقتصاد کلان بوده و به تبع آن، ابزارهای مالی در شرایط ریسک‌آلود، تورم، بی‌انضباطی مالی و دخالت‌های دولت، توان تامین مالی مستمر و کارا را نخواهند داشت. همچنین بازیگران، ذی‌نفعان، سیاستگذاران (دولت و تنظیم‌گران) و نهاد ناظر را می‌توان ارکان اصلی هر یک از ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه دانست که مشابه اجزای یک چرخ‌دنده، نقش خود را ایفا می‌کنند. این چرخ‌دنده زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر موارد اقتصاد کلانی که بیان شد، خود ابزارهای تأمین مالی نیز دارای معیارهایی باشند که بتوانند به خوبی نقش خود را ایفا کنند و به نوعی کارآمد باشند. در ادامه 4 مورد از مهم‌ترین این معیارهای عنوان و تشریح می‌گردد.
تطابق با شریعت
مواردی همچون چالش‌های فقهی نرخ در قراردادهای تأمین مالی، تعدد و تنوع نظرات مراجع تقلید سرمایه‌گذاران و همچنین چالش‌های اخذ جرایم دیرکرد ایفای تعهدات متقاضی از اصلی‌ترین چالش‌های تطابق ابزارهای تأمین مالی با شریعت است. به عنوان مثال یکی ازچالش‌هایی که بیان گردید، تفاوت دیدگاه‌های فقهی مراجع تقلید سرمایه‌گذاران در جزئیات عقود است. تعریف عقد بیع و حدود کاربرد آن در زمینه دارایی‌های نامشهود و اعتبارات، از جمله موارد اختلافی میان مراجع به شمار می‌آید. این مسئله در تأمین مالی شرکت‌های خدماتی می‌تواند از منظر شریعت، نگرانی‌ها و موانعی برای برخی سرمایه‌گذاران ایجاد کند. همچنین تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی با استفاده از الگوهایی نظیر بیع دین و موارد مشابه نیز از این قاعده مستثنا نبوده و جزئیات قراردادها ممکن است ملاحظات جدی و مهمی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد. همه اینها باری که بر روی دوش کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است را بیشتر و بیشتر می‌کند.
تطابق با سیاست‌ها، قوانین و مقررات
ابزار جدیدی که مورد طراحی قرار می‌گیرد، باید با کلیه اسناد بالادستی و قوانین و مقررات کشور همسویی و انطباق کامل داشته باشد. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به همراه کلیه دستورالعمل‌ها، مصوبات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار از مصادیق اصلی این قوانین و مقررات می‌باشند که باید در اقتضائات اجرایی ابزار و تدوین دستورالعمل، همواره در نظر گرفته شوند. به حداقل رساندن بروکراسی و پیچیدگی‌های اداری و ساده‌سازی فرایندها در هنگام تدوین دستورالعمل ابزار نیز از دیگر نکات حائز اهمیت است تا مشاوران عرضه و پذیرش خدمت تأمین مالی، از صف‌های اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در امان باشند.
نقدشوندگی و بازار ثانویه فعال
نقدشوندگی بالا و بازار ثانویه فعال، ارتباط مستقیمی با جذب سرمایه‌گذار، عمق بازار و کارآمدی آن ابزار دارد. از طرفی صرفاً در نظر گرفتن وجود بازار ثانویه در دستورالعمل‌های ابزار، کافی نیست. دستورالعمل اجرايی نحوه انتقال گواهی شراکت در تأمین مالی جمعی در راستای ایجاد بازار ثانویه گواهی شراکت تأمین مالی جمعی، در زمره دستورالعمل‌های اجرایی نشده‌ای است که حدود 5 سال از تدوین آن می‌گذرد. البته که باید بازار ثانویه جذابیت‌های خاص خود را برای سرمایه‌گذار داشته باشد؛ این جذابیت به دو عامل وضعیت اقتصاد کلان و جذابیت خود ابزار برمی‌گردد.
نرخ تأمین مالی
نرخ تأمین مالی باید رقابتی و متناسب با ریسک ابزار باشد؛ چرا که این نرخ مستقیماً بر جذابیت ابزار برای سرمایه‌گذاران و صرفه اقتصادی آن برای متقاضیان تأمین منابع مالی اثر می‌گذارد. نرخ تأمین مالی با شرایط تورمی، نرخ بهره بین‌بانکی و چشم‌انداز اقتصادی کشور هم‌راستا می‌باشد. به عنوان مثال در رابطه با نرخ تأمین مالی انتشار صکوک شرکتی و تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی، متوسط به ترتیب برای صکوک شرکتی بین 40 تا 43 درصد و برای سکوهای تأمین مالی جمعی بین 55 تا 60 درصد (البته به تناسب نوع ضمانت‌نامه‌ای که متقاضی تأمین مالی تهیه می‌کند، ممکن است این نرخ تغییر کند)، برآورد می‌گردد. چنین نرخ‌هایی اهداف توسعهای بازار سرمایه را با چالش مواجه می‌کند و جذابیت‌های رقابتی بازار سرمایه نسبت به بازار پول را کاهش می‌دهد. البته که بخش عمده وجود این چالش، به وضعیت اقتصاد کلان کشور برمی‌گردد و به نوعی بازتابی از ریسکهای سیستماتیک می‌باشد.
بنابراین گام آغازین و الزامی در راستای توسعه و کارآمدی تأمین مالی، شامل رفع چالش‌های اقتصاد کلان اعم از بدهی دولت به بانک‌ها، کسری بودجه و انضباط مالی دولت، دخالت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری، ساز و کار تعیین نرخ بهره و ریسکهای متعدد موجود بوده و در گام بعدی، این توسعه ابزارهای تأمین مالی است که مطابق ویژگی‌هایی که مطرح گردید، راهگشا خواهد بود و منجر به توسعه کسب‌وکارها و رونق تولید خواهد شد. اتفاقی که به معنای واقعی کلمه، ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را در ریل «سرمایه‌گذاری برای تولید» قرار می‌دهد و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد دولت نیز می‌گردد.
