ترجمه و تنظیم از محمدرضا دادگستر، دانشجوی دوتری سیاستگذاری دانشگاه تهران: اسرائیل حملات به ایران را با استناد به تهدیدی موجودیتی که از سوی برنامه هسته‌ای ایران احساس می‌کند، توجیه می‌نماید. با این حال، این منطق، عملیات را خارج از چارچوب حقوقی تعریف‌شده توسط سازمان ملل قرار می‌دهد و نشانه‌ای از یک چرخش راهبردی گسترده‌تر است—چرخشی که در آن یک‌جانبه‌گرایی بر هنجارهای چندجانبه‌گرایانه غلبه می‌یابد.
حقوق بین‌الملل بر یک اصل بنیادین استوار است: ممنوعیت استفاده از زور، که در بند ۲ ماده‌ی ۴ منشور سازمان ملل متحد تصریح شده است. تنها دو استثنا برای این اصل وجود دارد: حق دفاع از خود در پاسخ به یک حمله مسلحانه (ماده ۵۱) و مجوز شورای امنیت. در مورد حمله اسرائیل به ایران، هیچ‌یک از این دو شرط فراهم نیست. ایران حمله مستقیمی به قلمرو اسرائیل انجام نداده، و هیچ قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل استفاده از زور علیه آن را مشروع نساخته است.
اسرائیل اغلب به مفهوم «دفاع پیش‌دستانه» استناد می‌کند و مدعی است که توانمندی‌های هسته‌ای ایران یک تهدید موجودیتی به شمار می‌آیند. اما این دکترین بسیار بحث‌برانگیز و مورد اختلاف در ادبیات حقوقی بین‌المللی است. این استدلال بر پایه‌ی فرض تهاجم آینده استوار است، نه حمله‌ی حال، و بنابراین از چارچوب سخت‌گیرانه‌ی منشور سازمان ملل فاصله می‌گیرد. حمله‌ی ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳، که بر پایه‌ی اطلاعات نادرست درباره‌ی وجود سلاح‌های کشتار جمعی صورت گرفت، نمونه‌ی روشنی است از چگونگی سوءاستفاده خطرناک از این منطق.
علاوه بر این، حمله‌ی اسرائیل به‌وضوح نقض حاکمیت ایران محسوب می‌شود؛ حاکمیتی که طبق حقوق بین‌الملل عرفی مورد حمایت قرار دارد. بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۷۴، چنین اقدامی می‌تواند مصداق «تجاوز» تلقی شود، به‌ویژه هنگامی که بدون تأیید شورای امنیت صورت گیرد. این مسئله اعتبار نهادهای بین‌المللی را تضعیف کرده و به تزلزل حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل منجر می‌شود.
با عبور از مسیرهای قانونی، اسرائیل همچنین نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز به حاشیه می‌راند؛ نهادی که نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران را برعهده دارد و نقش کلیدی در روند دیپلماسی ایفا می‌کند. اقدام نظامی نه تنها این سازوکارها را مختل می‌کند، بلکه الگویی خطرناک ایجاد می‌کند که بر اساس آن، کشورها به‌صورت یک‌جانبه تعیین می‌کنند که چه چیزی «تهدید» محسوب می‌شود و بر همان اساس دست به اقدام می‌زنند. در چنین شرایطی، توجیه حقوقی اسرائیل نه تنها ضعیف به نظر می‌رسد، بلکه بالقوه غیرقانونی است و نظم حقوقی بین‌المللی شکل‌گرفته در طی دهه‌ها را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد.
با اقدام بدون مجوز شورای امنیت، اسرائیل به الگویی دامن می‌زند که در آن کشورها با استناد به امنیت ملی، چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی را دور می‌زنند و بدین ترتیب به فرسایش نظام امنیت جمعی کمک می‌کنند. این روند بازتاب‌دهنده بحران عمیق‌تری در نظام چندجانبه‌گرایی است؛ نظامی که شورای امنیت آن، اغلب تحت تأثیر رقابت قدرت‌های بزرگ و بن‌بست‌های ژئوپلیتیکی فلج شده است. در چنین شرایطی، کشورها به‌طور فزاینده‌ای به اقدامات یک‌جانبه روی می‌آورند و توسل به زور را به‌عنوان دفاع توجیه می‌کنند—حتی زمانی که تهدید صرفاً فرضی و احتمالی باشد. حمله اسرائیل، نه به‌عنوان استثنا، بلکه به‌عنوان نمونه‌ای گویا از روندی گسترده‌تر جلوه می‌کند که در آن، قانون جای خود را به قدرت می‌دهد و اجماع به نفع تصمیم‌گیری‌های خودسرانه به حاشیه رانده می‌شود.
آنچه در خطر است، فراتر از یک مناقشه دوجانبه میان اسرائیل و ایران است. این حمله نماد یک حمله گسترده‌تر به هنجارها و نهادهایی است که شالوده صلح و امنیت جهانی را شکل می‌دهند. جامعه بین‌المللی باید واکنش نشان دهد—نه صرفاً با بیانیه‌های لفظی، بلکه از طریق اقدامات ملموس برای بازتأکید بر اولویت قانون بر زور. بدون چنین پاسخی، جهان در معرض لغزش به سوی عصری جدید از یک‌جانبه‌گرایی راهبردی قرار می‌گیرد؛ عصری که در آن قدرت جای حق را می‌گیرد و محدودیت‌های قانونی در مورد جنگ به‌شکلی خطرناک بی‌معنا می‌شوند.
