اصلاحاتی اساسی باید در ساختار اقتصادی کشور ایجاد شود که رابطه محور نباشد بلکه براساس قوانین و برخورد شدید با متخلفانی باشد که به زیان منافع ملی کار می‌کنند.
«مرتضی افقه» عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفت‌و‌گو با «بصیرت» در خصوص موضوع رفع ناترازی بانک‌ها و امیدواری نسبت به کاهش نرخ تورم به دلیل کاهش خلق نقدینگی بدون ضابطه و قاعده گفت: در طول ماه‌های گذشته یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی از آن پرده برداشته و بر آن تاکید داشته موضوع برخورد با بانک‌های ناتراز و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه و بی‌قاعده‌ای است که متاسفانه در نظام بانکی کشور بسیار زیاد شده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: باید امیدوار به برخورد‌های درست بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز باشیم، زیرا این موضوع در حیطه کاری و اختیارات بانک مرکزی است پس بانک مرکزی نباید تعللی به خرج دهد وقتی خلق پول بی‌قاعده به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند و منجر به افزایش تورمی می‌شود که معیشت اقشار ضعیف جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران و استاد اقتصاد معتقد است: در صورتی که بانک مرکزی واقعا به این موضوع یعنی برخورد با بانک‌های ناتراز تعهد کافی نشان دهد بعد از آن می‌توان امیدوار به کاهش خلق پول در شبکه بانکی بود. خلق پولی که نفعی به تولید و رشد کشور نمی‌رساند بلکه منجر به بنگاه‌داری‌هایی شده که بعضا بخش اعظم آنها تولید را دچار چالش‌های اساسی کرده و تامین مالی تولید را با چالش‌های بسیاری از سوی نظام بانکی کشور مواجه کرده است.
وی در ادامه بحث خاطر نشان شد: متاسفانه باید گفته شود علی‌رغم اینکه بانک مرکزی تاکنون درباره رفع ناترازی بانک‌ها بسیار سخن گفته، اما در شرایط سخت کنونی به نظر نمی‌رسد این موضوع به صورت صد درصدی محقق شود، زیرا اراده کافی برای این منظور وجود ندارد.
مرتضی افقه اقتصاددان معتقد است: در صورتی بانک مرکزی می‌تواند جامه عمل به موضوعات مطرح شده بپوشاند که ساختار‌های بانکی کشور را دچار اصلاحات اساسی کند. مادامی که ساختار‌ها در نظام بانکی کشور اصلاح نشود نمی‌توان امیدوار به رفع ناترازی بانک‌ها بود، زیرا ساختار‌های موجود و روابطی که در نظام اقتصادی کشور وجود دارد و توزیع رانتی که در برخی بخش‌ها تایید شده است نشان می‌دهد با وجود این روابط در نظام اقتصادی و بانکی کشور نمی‌توان امیدوار به رفع ناترازی که در نهایت به تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم حداقل در کوتاه یا در میان‌مدت منتهی شود؛ شد.
مرتضی افقه استاد اقتصاد تاکید کرد: برای رفع ناترازی بانکی بسیاری از مسائلی که تا به امروز زمینه‌ساز ایجاد چنین بی‌انضباطی‌هایی در نظام بانکی کشور شده باید رفع شود. بنده بار‌ها بر این موضوع تاکید داشتم که اصلاحاتی اساسی باید در ساختار اقتصادی کشور ایجاد شود که رابطه محور نباشد بلکه براساس قوانین و برخورد شدید با متخلفانی باشد که به زیان منافع ملی کار می‌کنند.
وی در پایان گفت‌و‌گو خاطر نشان کرد: البته نباید این موضوع را دور از ذهن نگاه داشت، زیرا بخشی از بار تورمی اقتصاد که از نرخ ارز ناشی می‌شود متاثر از متغیر انتظارت مردم است که تحت تاثیر مساله مذاکرات است. از سوی دیگر با سیاست‌های پولی نباید زمینه‌ساز افزایش رکود اقتصادی باشیم، زیرا تبعات چنین سیاستی کمتر از افزایش نرخ تورم نیست از این رو توصیه می‌شود با اصلاحات ساختاری و حرکت به سمت رفع تحریم‌ها زمینه‌های لازم برای عبور از تورمی که بخشی از آن ناشی از سیاست‌ها و عدم نظارت‌ها و بخشی نیز ناشی از وجود تحریم‌هاست حرکت کنیم.
