نظامی که در آن، تصمیمات کلان پیش از اتخاذ، در معرض بررسی‌های دقیق کارشناسی، تحلیل‌های چندوجهی و آینده‌پژوهی‌های علمی قرار می‌گیرند. در قلب این نظام، نهادهایی تخصصی و مستقل به نام «اندیشکده» یا همان Think Tankها جای دارند. اندیشکده‌ها، سازمان‌هایی هستند که با هدف تولید دانش کاربردی، ارائه تحلیل‌های عمیق و پیشنهاد راه‌حل‌های سیاستی نوآورانه برای مسائل پیچیده جامعه فعالیت می‌کنند.
گاهی این احساس در میان شهروندان و ناظران صحنه سیاسی و اجتماعی کشورمان پدید می‌آید که گویی سکان هدایت برخی امور در تلاطم امواج تصمیمات متغیر و گاه متعارض گرفتار آمده است. نمونه‌های این نوسانات در حافظه جمعی ما کم نیست؛ از تغییرات مکرر در سیاست تعیین ساعت رسمی کشور که سال‌ها محل بحث و تغییر بود و هنوز به تصمیمی واحد نرسیده یا بحث تعطیلی شنبه بجای پنجشنبه که هر چند وقت یکبار محل بحث و جدال گروه‌های فکری مختلف می‌شود تا دگرگونی‌های بنیادین در سیاست‌های جمعیتی که پس از دهه‌ها تاکید بر کنترل موالید، امروز کشور را با چالش‌های عمیق پیری جمعیت و تلاش‌های نه چندان موفق برای جبران آن مواجه ساخته است! این موارد و نمونه‌های مشابه، تنها نشانه‌هایی از یک واقعیت بزرگتر هستند: غلبه نوعی از مدیریت کشوری که می‌توان آن را «سنتی»، «تجربی» یا «عملگرایانه/موقعیتی»[1] نامید! این رویکرد هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت راهگشا به نظر رسد، اما در بلندمدت، کشور را با هزینه‌های گزاف راهبردی و فرصت‌های از دست رفته روبرو می‌سازد.
در گام دوم انقلاب و نظر به رهنمودهای رهبر حکیم انقلاب زمان آن فرارسیده است که با نگاهی عمیق‌تر و راهبردی‌تر، ضرورت گذار به یک نظام حکمرانی نوین، مبتنی بر خرد جمعی، تحلیل‌های دقیق و آینده‌نگری برخاسته از نهادهای فکری مستقل، یعنی اندیشکده‌ها را بازشناسیم و در دستور کار قرار دهیم.
مدیریت و حکمرانی تجربی، در ذات خود، واکنشی است تا کنشی! تصمیمات در این الگوی مدیریتی، عمدتاً بر اساس فشارهای مقطعی، اولویت‌های روزمره مدیران، آزمون و خطا، و یا در بهترین حالت، بر پایه تجربیات فردی و شهود سیاست‌گذاران اتخاذ می‌شود. فقدان یک نگاه جامع، بلندمدت و مبتنی بر شواهد متقن، ویژگی بارز این شیوه است! عوارض چنین رویکردی در اداره امور کشور پرشمار و عمیق است. نخست، بی‌ثباتی در سیاست‌هاست که سرمایه‌گذاری بلندمدت، برنامه‌ریزی استراتژیک و اعتماد عمومی را به شدت مخدوش می‌کند. وقتی فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نتوانند افق پایداری برای تصمیمات کلان کشور متصور شوند، ریسک‌پذیری کاهش یافته و حرکت به سمت توسعه پایدار کند یا متوقف می‌شود. دوم، اتلاف منابع ملی است! سیاست‌هایی که بر پایه تحلیل‌های سطحی یا فشارهای آنی شکل می‌گیرند، اغلب پس از مدتی نیازمند بازنگری یا تغییر مسیر کامل می‌شوند و هزینه‌های مادی و معنوی هنگفتی را که صرف اجرای آن‌ها شده، به هدر می‌دهند. سوم، ایجاد چالش‌های پیچیده و دیرپاست. همان‌طور که در مثال سیاست‌های جمعیتی اشاره شد، یک تصمیم مقطعی و مبتنی بر خرد چند فرد تحصیل کرده در فضای فرهنگی و اجتماعی متفاوتی که در آن سال‌ها سکاندار عرصه بهداشت کشور بودند می‌تواند کشور را برای دهه‌ها با تبعات پیش‌بینی نشده‌ای درگیر کند که جبران آن‌ها اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود. چهارم، کاهش کارآمدی نظام اجرایی و فرسایش سرمایه اجتماعی است. تکرار تغییرات و ناکامی‌ها، اعتماد مردم به توانایی نظام حکمرانی در حل مسائل و حرکت به سمت آینده‌ای بهتر را کاهش می‌دهد.
در مقابل این الگوی پرهزینه، رویکرد مدیریت و حکمرانی مبتنی بر اندیشه و تحلیل قرار دارد؛ نظامی که در آن، تصمیمات کلان پیش از اتخاذ، در معرض بررسی‌های دقیق کارشناسی، تحلیل‌های چندوجهی و آینده‌پژوهی‌های علمی قرار می‌گیرند. در قلب این نظام، نهادهایی تخصصی و مستقل به نام «اندیشکده» یا همان Think Tankها جای دارند. اندیشکده‌ها، سازمان‌هایی هستند که با هدف تولید دانش کاربردی، ارائه تحلیل‌های عمیق و پیشنهاد راه‌حل‌های سیاستی نوآورانه برای مسائل پیچیده جامعه فعالیت می‌کنند. این دست نهادها پلی میان دنیای دانشگاه و پژوهش‌های نظری با عرصه سیاست‌گذاری و اجرا برقرار می‌سازند. دقت کنیم که نقش اندیشکده‌ها صرفاً به تولید گزارش محدود نمی‌شود؛ آن‌ها فضایی برای گفتگو میان نخبگان، ذینفعان مختلف و سیاست‌گذاران فراهم می‌آورند، سناریوهای آینده را ترسیم می‌کنند، پیامدهای احتمالی سیاست‌های مختلف را ارزیابی می‌کنند و با نگاهی فراتر از منافع کوتاه‌مدت جناحی یا سازمانی، به منافع ملی و آینده کشور می‌اندیشند. در دنیای پیچیده و پر تلاطم امروز که مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به شدت درهم‌تنیده‌اند و تصمیمات نادرست می‌توانند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشند، بهره‌گیری از ظرفیت اندیشکده‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است.
اما نکته‌ای حیاتی که در مسیر تقویت نقش اندیشکده‌ها در نظام حکمرانی کشورمان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، تمایز میان اندیشکده‌های «مستقل» و اندیشکده‌های «سازمانی» یا وابسته است. اندیشکده‌های سازمانی که اغلب در دل دستگاه‌های اجرایی یا نهادهای عمومی کشورها شکل می‌گیرند و کارکنان آن‌ها عموماً کارمندان همان سازمان هستند، با یک چالش ساختاری بنیادین روبرو هستند: احتمال بالای تاثیرپذیری از سلسله مراتب اداری و جهت‌گیری تحلیل‌ها بر اساس «ذائقه مسئولان و مدیران بالادستی»!
پر واضح است که این وابستگی سازمانی می‌تواند به تولید گزارش‌ها و تحلیل‌هایی منجر شود که بیش از آنکه واقعیت‌های میدانی و گزینه‌های سیاستی بهینه را منعکس کنند، در پی جلب رضایت مدیران یا توجیه وضع موجود باشند. چنین گزارش‌هایی نه تنها کمکی به تصمیم‌گیری درست نمی‌کنند، بلکه با ارائه تصویری سوگیرانه و ناقص از مسائل، سیاست‌گذاران را به خطا می‌اندازند و زمینه را برای اتخاذ تصمیماتی فراهم می‌کنند که عوارض آن ممکن است برای دهه‌ها منافع ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد. تاریخ معاصر جهان، مملو از نمونه‌هایی است که در آن، گزارش‌های خوشایند اما نادرست نهادهای مشورتی وابسته، مسئولان کشورها را به بیراهه‌های پرهزینه کشانده است.
در مقابل، اندیشکده‌های مستقل، به دلیل عدم وابستگی مالی و ساختاری به دستگاه‌های اجرایی خاص، از آزادی عمل بیشتری برای انجام پژوهش‌های انتقادی، ارائه تحلیل‌های بی‌طرفانه و طرح راه‌حل‌های جسورانه برخوردارند. تعهد اصلی این اندیشکده‌ها، نه به مدیران سازمانی، بلکه به اصول علمی، منافع ملی و آینده کشورشان است. استقلال فکری و مالی با وجود اینکه دستیابی به استقلال مالی کامل چالشی بزرگ است، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بدون واهمه از فشارهای سیاسی یا اداری، واقعیت‌ها را آن‌گونه که هستند، تحلیل کنند و حتی گزینه‌هایی را مطرح سازند که ممکن است در کوتاه‌مدت برای برخی خوشایند نباشد، اما در بلندمدت به نفع کشور هستند. این استقلال، ضامن کیفیت، اعتبار و اثربخشی تحلیل‌های ارائه شده است. البته استقلال به معنای عدم تعهد نیست؛ اندیشکده‌های مستقلِ مطلوب، آن‌هایی هستند که ضمن حفظ استقلال فکری و روش‌شناختی، عمیقاً به سرنوشت کشور، ارزش‌های بنیادین جامعه و منافع ملی پایبندند و هدفشان کمک به ساختن ایرانی آبادتر، عادلانه‌تر و پیشرفته‌تر است.
با درک این تمایز کلیدی، وظیفه نظام اجرایی کشور، خصوصاً دولت، نه ایجاد اندیشکده‌های سازمانی و دولتی بیشتر که عمدتاً حیات خلوتی برای گذران دوره‌های بین مسئولیتی هستند، بلکه حمایت هوشمندانه و هدفمند از شکل‌گیری، توسعه و قوام اندیشکده‌های مستقلِ متعهد به کشور و منافع ملی در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و حتی دفاعی و امنیتی است. این حمایت می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد: از تسهیل فرآیندهای قانونی ثبت و فعالیت، تا ایجاد سازوکارهای شفاف برای بهره‌مندی آن‌ها از قراردادهای پژوهشی و مشاوره‌ای دولتی بر اساس شایستگی و کیفیت کار، و مهم‌تر از همه، ایجاد فضایی باز برای شنیدن صداهای متفاوت و استقبال از تحلیل‌های انتقادی اما سازنده آن‌ها. دولت و فرای آن بخش‌های مختلف نظام باید بپذیرد که مشاوران مستقل و منتقد، بیش از مشاوران وابسته و گاه کانفورمیست، می‌توانند به بهبود کیفیت خدمت و پیشگیری از خطاهای راهبردی کمک کنند. این رویکرد، نه تنها تضعیف‌کننده اقتدار دولت و سازمان‌ها و نهادها نیست، بلکه با تقویت بنیان‌های کارشناسی نظام تصمیم‌گیری، به افزایش کارآمدی، مقبولیت و تاب‌آوری آن‌ها در برابر چالش‌ها کمک شایانی خواهد کرد.
خوشبختانه، این نگاه راهبردی به توسعه فضای اندیشه‌ورزی و نقد سازنده، با جهت‌گیری‌های کلان نظام نیز همسوست. تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب(حفظه‌الله) بر ضرورت بسط و گسترش کاربردی «کرسی‌های آزاداندیشی» در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، در واقع فراخوانی است برای عبور از فضای تک‌صدایی و استقبال از تضارب آرا و اندیشه‌های گوناگون در مسیر یافتن بهترین راه‌حل‌ها برای مسائل کشور. در اینچنین بستری حمایت از اندیشکده‌های مستقل را می‌توان تجلی عملی همین رهنمود در سطح سیاست‌گذاری کلان دانست؛ ایجاد فضاهایی که در آن، اندیشمندان و کارشناسان بتوانند فارغ از ملاحظات دست‌وپاگیر اداری، به صورت آزادانه به بحث، تحلیل و ارائه راهکار بپردازند و یافته‌های خود را بدون لکنت به گوش تصمیم‌گیران برسانند. این امر، به غنای فرآیند سیاست‌گذاری، افزایش دقت تصمیمات و در نهایت، تقویت بنیان‌های جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.
گذار از حکمرانی تجربی و موقعیتی به حکمرانی مبتنی بر اندیشه و تحلیل، یک پروژه بلندمدت و نیازمند عزم ملی، تغییر نگرش در میان مدیران و سیاست‌گذاران، و ایجاد زیرساخت‌های نهادی لازم است. در این مسیر، اندیشکده‌های مستقل، نه به عنوان رقیب یا منتقد صرف نظام اداری و اجرایی، بلکه به مثابه بازوان فکری و مشاوران امین کشور، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند. سرمایه‌گذاری بر روی این ظرفیت عظیم فکری و فراهم آوردن زمینه برای رشد و بالندگی آن‌ها، سرمایه‌گذاری بر روی آینده ایران است؛ آینده‌ای که در آن، تصمیمات با پشتوانه قوی‌تری از دانش، خرد و دوراندیشی اتخاذ می‌شوند و کشورمان با گام‌هایی استوارتر در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت خواهد کرد. همانگونه که مشخص است امروز دیگر نمی‌توان با تکیه بر روش‌های آزمون و خطا محور، چالش‌های پیچیده قرن حاضر را مدیریت کرد لذا زمان آن رسیده که «اندیشه» به جایگاه واقعی خود در ساختار حکمرانی بازگردد و اندیشکده‌های مستقل، دیده‌بانان هوشیار و راهنمایان دلسوز این مسیر شوند.
