همزمان با چهل و چهارمین سال از شروع انقلاب بحث همگام سازی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مورد توجه است.
افزایش ظرفیت‌های جمهوری اسلامی همگام با اهداف منطقه‌ای و جهانی انقلاب اسلامی، می تواند قابلیت های ایران را در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و تقویت بنیان های مقاومت در اقصی نقاط جهان بالا ببرد.
این موضوع در «سیاست های کلی نظام» و براساس «سندالگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» همینطور «بیانیه گام دوم» پیش‌بینی شده است.
به گفته کیومرث جهانگیر استادعلوم سیاسی دانشگاه تهران «امروز جمهوری اسلامی باید یک گام جلوتر از دیروز خودش باشد و این امر فقط با اهتمام مسئولین در همگام سازی نظام با اهداف انقلاب میسر می‌شود، در طول ۴۳ سال گذشته نیز دولت های مختلف به فراخور توانایی هایی که داشتند این اهداف را با افت و خیز جلو بردند».
اجرای کامل قانون اساسی خود به معنای تشکیل جمهوری دوم است
در روزهای گذشته محمدرضا باهنر نایب‌رئیس سابق مجلس و دبیرکل جامعه مهندسین با بیان اینکه »باید خود را برای «جمهوری دوم» آماده کنیم گفته جاهایی نیاز به اصلاحات ساختاری داریم».
سخن از اصلاحات ساختاری و بیان عبارت «جمهوری دوم» چند وقتی است که از سوی اصولگرایان سنتی حتی بیش از اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود.
اما منظور از اصلاحات ساختاری مد نظر باهنر چیست و این اصلاحات قرار است در چه ابعادی و با چه سازوکاری انجام شود؟ اصلا منظور باهنر از جمهوری دوم چیست؟
اصطلاح جمهوری دوم به تاسی از کشور فرانسه گرفته شده و به بازه زمانی میان انقلاب ۱۸۴۸ این کشور و کودتای ۱۸۵۲ ناپلئون سوم گفته می‌شود. در این دوره از جمهوری با سقوط لوئی فیلیپ در جریان انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه، جمهوری دوم فرانسه برپا شد. در سال های اخیر نیز برخی از جریانات سیاسی داخل به دنبال الگوگیری از این واقعه تاریخی هستند تا به زعم خودشان ساختار جمهوری در ایران را وارد دوره تازه‌ای کنند.
به گفته دکتر علی منتظری رئیس سابق جهاددانشگاهی «برخی با برزبان آوردن عبارت جمهوری دوم به دنبال آن هستند تا ساختار را به کلی تغییر دهند. بیان این عبارت بیشتر بازی با کلمات است و در حال حاضر به شرایط کشور کمک نمی‌کند. آنچه که امروز اهمیت دارد اجرای صحیح و کامل قانون اساسی است. با عمل صحیح به قانون اساسی است که جمهوری دوم به معنای واقعی کلمه شکل گرفته و می توان جمهوری اسلامی را با انقلاب همگام کرد».
قانونی که در آن باتوجه به شرایط زمانه اصلاح ساختار نیز پیش‌بینی شده است. به‌گونه‌ای که یک بار در آن بازنگری هم شده است.
پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۸، امام خمینی (ره) در سال ۶۸ در نامه‌ای خطاب آیت الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، هیئتی به ریاست آیت‌الله مشکینی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمودند.
سه ماه بعد، پس از رحلت امام خمینی (ره)، همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیشنهاد و تأیید اصلاح‌ها در هیئت بازنگری در تاریخ ۶ مرداد سال ۶۸ با ۹۷٫۵٪ رای به تصویب مردم رسید.
عامل انسانی مهم‌تر از بحث اصلاح ساختار است
به اعتقاد جهانگیر، «در بحث جمهوری دوم مهم‌تر از اصلاح ساختارها، بحث دخالت عامل انسانی است».
جهانگیر می‌گوید «اگر در زمان دولت سازندگی نظم نئولیبرالی در ساختار جمهوری اسلامی پیاده نمی‌شد و دولت تدبیروامید آن سیاست ها را ادامه نمی‌داد، امروز شاهد وضعیت بهتری در شرایط زندگی مردم بودیم. مردم در آن دوران دچار حس بی‌پناهی شده و از سمت مسئولین مورد توجه قرار نمی‌گرفتند. این مسئله ناشی از درک نادرست روسای جمهور دولت های مذکور از انقلاب اسلامی است که اصول آمریکا را به جای اصول انقلاب الگو قراردادند».
دو روز پیش، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان داخلی ضمن انتقاد از عملکرد مسئولان دهه ۹۰، آمارهای اقتصادی آن دوران را “ناخرسند کننده” خواندند و گفتند دشمنان قصد داشتند با فروپاشی اقتصاد مردم را مقابل نظام قرار دهند.
به گفته رهبر انقلاب «اگر در این سال‌ها مسئولان دولتی همراهی و رعایت بیشتری می‌کردند ما افتخارات بیشتری به دست می‌آوردیم و وضع‌مان از اینی که هست بهتر بود».
