اين مسئله در تعدد طرح‌هاي عمراني نيمه‌كاره به وضوح ديده مي‌شود. جرج بنديكت بالدوين، از مشاوران هاروارد كه در دهه سي به ايران آمده اينطور به اين موضوع اشاره مي‌كند:
«در ايران اينكه سرمايه‌گذاري لزوما باعث افزايش توليد مي‌شود به طور ساده‌انگارانه‌اي پذيرفته شده است. در صورتي كه بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها نه تنها باعث افزايش توليد نمي‌شوند، بلكه فشار تورمي ايجاد مي‌كنند. صرف افزايش سرمايه‌گذاري اهداف افزايش درآمد ملي و پايداري اقتصادي محقق نمي‌شود. ايراني‌ها توسعه اقتصادي را در سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و صنايع بزرگ (نفت، فولاد و سيمان) خلاصه كرده‌اند. در صورتي كه اين سرمايه‌گذاري‌ها لزوما باعث رشد اقتصادي پايدار و افزايش قابليت‌هاي توليدي كشور نمي‌شود.»
اين نگراني سال‌ها بعد در نوشته‌هاي مرحوم دكتر عظيمي نيز به چشم مي‌خورد.
«بودجه عمراني و توسعه‌اي چيست؟ به نظر مي‌رسد كه در شايط حاضر اصطلاح سرمايه‌گذاري ثابت كه در تدوين بودجه‌هاي سالانه كشور بكار گرفته مي‌شود، به عنوان بودجه عمراني و توسعه‌اي شناخته شده است. آيا اين برداشت صحيح است؟ سرمايه‌گذاري ثابت به معني مصرف وجه در ايجاد ساختمان، راه، بندر، بيمارستان، مدرسه، كارخانه، تجهيز معدن و در مقولاتي از اين قبيل است. به عبارت ديگر مصرف هر مقدار پول كه به ايجاد يك اثر ملموس با عمر نسبتا طولاني بيانجامد، سرمايه‌گذاري ثابت است. در اين ديدگاه، اين نكته كه سرمايه‌گذاري ثابت مورد بحث در كدام زمينه فعاليت‌هاي جامعه صورت گرفته مي‌گيرد اهميتي ندارد. به عبارت ديگر، ساختمان مي‌تواند ساختمان يك پادگان نظامي، خانه مسكوني، اداره دولتي، انبار، مدرسه، دانشگاه، بيمارستان، موسسه تحقيقي، و يا هر ساختماني باشد. همين قدر كه ساختمان ايجاد شد سرمايه‌گذاري تحقق افتاده است. ولي آيا همگي اين ساختمان‌ها را مي‌توان در مقوله ساختمان‌هاي مربوط به توسعه اقتصادي كشور جاي داد؟»
همانطور كه مشاهده مي‌كنيد، فقدان رويكرد توسعه‌اي در بودجه عمومي به طور عام و در بودجه عمراني به طور خاص از ديرباز مورد توجه صاحبنظران اقتصادي بوده است.
