نیوشا مرادی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: امام اوغلو، که از سال ۲۰۱۹، به پیروزی های قابل توجهی در برابر حزب حاکم دست یافته بود و در حال آماده شدن برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ بود، به بهانه فساد مالی بازداشت شد. این دستگیری باعث بزرگترین موج تظاهرات خیابانی در ترکیه بیش از یک دهه گذشته شد. دستگیری امام اوغلو به‌طور گسترده به‌عنوان یک اقدام سیاسی ارزیابی می‌شود. با آنکه دولت اصرار دارد که قوه قضایه مستقل و عاری از مداخله سیاسی است؛ اما در واقع، دولت اردوغان کنترل گسترده‌ای بر دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی و رسانه‌های جمعی اعمال می‌کند. پس اردوغان با هدف حفظ قدرت، بی‌توجه به تبعات سیاسی و اجتماعی، به حذف رقبای کلیدی و سرکوب مخالفان روی آورده است.
در شرایطی که ترکیه با کاهش تدریجی نرخ تورم و نشانه‌هایی از ثبات نسبی اقتصادی روبه‌رو بود، و در عین حال تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به سود این کشور پیش می‌رفت، زمینه‌ای فراهم کرده بود تا ترکیه با بهره‌گیری از این موقعیت استراتژیک، جایگاه خود را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا دهد؛ اما بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، یکی از رقبای اصلی اردوغان، بار دیگر ترکیه را به مرکز بحران‌های داخلی و بین‌الملل تبدیل کرد. امام اوغلو، که از سال 2019، به پیروزی های قابل توجهی در برابر حزب حاکم دست یافته بود و در حال آماده شدن برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 2028 بود، به بهانه فساد مالی بازداشت شد. این دستگیری باعث بزرگترین موج تظاهرات خیابانی در ترکیه بیش از یک دهه گذشته شد. دستگیری امام اوغلو به‌طور گسترده به‌عنوان یک اقدام سیاسی ارزیابی می‌شود. با آنکه دولت اصرار دارد که قوه قضایه مستقل و عاری از مداخله سیاسی است؛ اما در واقع، دولت اردوغان کنترل گسترده‌ای بر دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی و رسانه‌های جمعی اعمال می‌کند. پس اردوغان با هدف حفظ قدرت، بی‌توجه به تبعات سیاسی و اجتماعی، به حذف رقبای کلیدی و سرکوب مخالفان روی آورده است.
اردوغان طی ۲۳ سال گذشته بارها با بحران‌های داخلی و بین‌المللی مواجه شده و همواره با تکیه بر مهارت‌های سیاسی و قدرت اجرایی‌اش، توانسته این بحران‌ها را به فرصت‌هایی برای تقویت موقعیت خود تبدیل کند. با این حال، بحران ناشی از بازداشت امام‌اوغلو به‌نظر می‌رسد تفاوتی بنیادین با چالش‌های پیشین دارد. گرچه با سرکوب اعتراضات، شدت ناآرامی‌ها پس از چند هفته کاهش یافته؛ اما این بحران، نشانه‌ای از یک شکاف عمیق‌تر و ریشه‌دارتر در ساختار سیاسی و اجتماعی ترکیه است. از طرفی موجب شده فرصت های استراتژیک را در این بازه زمانی از دست بدهد، از طرف دیگر پیامدهایی بلندمدت برای آینده این کشور به همراه دارد.
در موقعیتی که پویایی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به‌طور فزاینده‌ای به نفع ترکیه پیش می‌رفت، بحران داخلی باعث کاهش اعتبار جهانی این کشور شد. اردوغان که در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای بهبود روابط با غرب و از سرگیری روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا انجام داده، حالا با بحران داخلی ناشی از بازداشت امام‌اوغلو و سرکوب مخالفان، روابط خود با غرب را تیره کرده است. این بحران در شرایطی رخ داد که روابط آمریکا و اروپا به دلیل رویکردهای بی‌ثبات و تند ترامپ نسبت به ناتو، دچار تنش‌هایی شده بود. این وضعیت فرصتی استراتژیک برای ترکیه ایجاد کرد تا در فضای تنش میان اعضای غربی نقشی کلیدی ایفا کند و از هر دو سو امتیازاتی کسب کند. ترکیه که پس از آمریکا دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد، می‌توانست در این مقطع حساس با ایفای نقشی سازنده در زمینه تسلیح مجدد اروپا یا تضمین امنیت اوکراین، جایگاه بین‌المللی خود را تقویت کند و امتیازات راهبردی از آمریکا و اتحادیه اروپا بدست آورد. اما سیاست‌های داخلی اردوغان، مانند تضعیف نهادهای دموکراتیک، سرکوب رسانه‌ها و بازداشت رقبای سیاسی، مانعی جدی برای استفاده از این فرصت‌ها شده است. اگرچه اتحادیه اروپا به علت تمرکز بر تهدید روسیه و امنیت اوکراین و همچنین نگرانی از اقدامات احتمالی ترکیه در استفاده ابزاری از موج مهاجران سوری و افغانی واکنش شدیدی در قبال اقدامات اردوغان نداشته اما این سکوت ممکن است در بلندمدت تغییر یابد. چراکه فرسایش مداوم ارزش‌های دموکراتیک در ترکیه نه تنها روابط این کشور با غرب را تیره‌تر خواهد کرد، بلکه می‌تواند چالش‌های جدی در مسیر تعاملات سیاسی و اقتصادی آینده ترکیه به وجود آورد.
مهم‌ترین چالش اردوغان بحران اقتصادی است که از سال 2018 ترکیه با آن مواجهه است. در حال حاضر از دل این بحران اقتصادی، یک بحران سیاسی هم شکل گرفته و شرایط را پیچیده‌تر کرده است. بازداشت امام اوغلو در مقطع زمانی حساس، اقتصاد بحران زده ترکیه را دچار شوک و بحران مضاعف کرد؛ زیرا محمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، طی دو سال گذشته تلاش‌های زیادی برای کنترل تورم، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و بازگرداندن نظم به بازارهای مالی انجام داده بود، و این اقدامات به‌طور تدریجی امیدهایی در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد کرده بود. اما پس از بازداشت امام‌اوغلو، تقاضا برای ارزهای خارجی به شدت افزایش یافت، بازار بورس سقوط کرد و نرخ ارز به طور چشمگیری بالا رفت. بانک مرکزی ترکیه برای جلوگیری از نوسانات بیشتر مجبور شد مقادیر زیادی ارز را با نرخ پایین به بازار وارد کند. با این حال، بی‌ثباتی سیاسی و کاهش اعتماد عمومی باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی بازار ترکیه را ترک کنند. علاوه بر این، در روزهای نخست پس از بازداشت، گروه‌هایی از مخالفان خواستار تحریم شرکت‌هایی شدند که از دولت اردوغان حمایت می‌کردند که این اقدام نیز ضربه‌ای سنگین به اقتصاد ترکیه وارد کرد. به‌طور کلی، این بحران در کوتاه‌مدت میلیاردها دلار خسارت اقتصادی به همراه داشت.
در کنار تشدید بحران اقتصادی و تیرگی روابط با غرب، یکی از مهم‌ترین پیامدهای مستقیم بازداشت امام‌اوغلو، تأثیر آن بر معادلات داخلی و آینده سیاسی ترکیه است. اگرچه شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری سال ۲۰۲۳، همراه با بحران‌های اقتصادی، نشانه‌هایی از آغاز افول تدریجی این حزب را نمایان ساخته بود، اما بحران امام‌اوغلو و موج اعتراضات گسترده پس از آن، زمینه‌های اجتماعی و فکری این افول را نیز تقویت کرده است. کاهش محبوبیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه در میان اقشار مختلف مردم، مشروعیت این حزب را به‌شدت زیر سؤال برده است. علاوه بر این، تصمیمات اخیر اردوغان در قبال بحران‌های داخلی و سیاست‌های بین‌المللی، موجب تضعیف دولت مرکزی و افزایش نارضایتی درون‌حزبی شده است. در چنین فضایی، این احتمال وجود دارد که حزب عدالت و توسعه، برای حفظ بقای سیاسی خود و بازسازی مشروعیت از دست‌رفته، در آینده به‌دنبال انتخاب رهبری جدید باشد. در واقع، بحران امام‌اوغلو نه‌تنها چالشی برای آینده سیاسی اردوغان، بلکه نقطه عطفی برای تعیین سرنوشت حزب عدالت و توسعه در ترکیه محسوب می‌شود.
در مقابل تزلزل در درون حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری‌خواه خلق که پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۳ دچار سرخوردگی سیاسی و تنش‌های درون‌حزبی شده بود، بار دیگر به انسجام و وحدت داخلی دست یافته است. همچنین، دیگر احزاب مخالف با حزب عدالت و توسعه و اردوغان در واکنش به این بحران، با حزب جمهوری‌خواه خلق همراهی کردند و نوعی انسجام میان اپوزیسیون به وجود آمده است. این اتحاد اپوزیسیون، موج جدیدی از مخالفت گسترده و سازمان‌یافته با دولت اردوغان را رقم زده است. در شرایطی که مشروعیت داخلی و بین‌المللی حزب عدالت و توسعه در حال افول است، این جبهه اپوزیسیون به بازیگری پرقدرت در عرصه سیاست ترکیه بدل شده و می‌تواند تهدیدی جدی برای آینده سیاسی اردوغان و حزب در انتخابات‌های آتی باشد.
در نهایت، این بحران معترضان را از اقشار مختلف جامعه و دیدگاه‌های سیاسی کاملا مخالف متحد کرد. از زمان جنبش پارک گزی در سال ۲۰۱۳ که ابتدا به دلایل زیست‌محیطی آغاز شد و سپس به نمادی از اعتراض به اقتدارگرایی دولت تبدیل شد، چنین سطحی از همبستگی اجتماعی دیده نشده بود. پس از آن جنبش، مقامات ترکیه سرکوب مخالفان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی را به‌شدت تشدید کرده بودند، به‌طوری‌که فضای سیاسی کشور به‌تدریج محدودتر شد. اما این‌بار، اعتراضات حول یک مسئله کاملاً سیاسی شکل گرفت. معترضین، با وجود تفاوت در گرایش‌های سیاسی، احساس مشترکی دارند: اینکه دولت اردوغان به‌طور فزاینده‌ای به سمت اقتدارگرایی پیش می‌رود و نسبت به ارزش‌ها و اصول سکولار و دموکراتیک بی‌اعتنا شده است. بسیاری از معترضان بر این باورند که مسئله‌ی بازداشت، دیگر صرفاً محدود به حزب جمهوری‌خواه خلق نیست؛ بلکه بحران گسترده‌تری است که کل ساختار دموکراسی ترکیه را تهدید می‌کند. آن‌ها با این ذهنیت به خیابان‌ها آمده‌اند که برای دفاع از حقوق شهروندی باید ایستادگی کنند. این همبستگی اجتماعی می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری یک موج جدید در جامعه مدنی ترکیه باشد که فراتر از رقابت‌های حزبی، دغدغه‌اش بازگرداندن اصول بنیادی جمهوریت و دموکراسی است.
در نتیجه می‌توان گفت که بازداشت امام‌اوغلو صرفاً به حذف یک رقیب انتخاباتی محدود نشده، بلکه به یک پدیده سیاسی فراگیر تبدیل شده است که پیامدهایی عمیق و چندلایه در سطوح داخلی و بین‌المللی به همراه داشته است. این بحران نه‌تنها شکاف‌های سیاسی درون کشور را تشدید کرده، بلکه مشروعیت دموکراتیک نظام سیاسی ترکیه را نیز زیر سؤال برده است. نحوه مدیریت این بحران از سوی دولت، چه در قبال اعتراضات داخلی و چه در واکنش به فشارهای بین‌المللی، تا حد زیادی مسیر آینده سیاسی ترکیه را تعیین خواهد کرد. به‌بیان دیگر، بحران امام‌اوغلو نقطه عطفی در سیاست معاصر ترکیه است که می‌تواند جهت‌گیری دموکراسی، روابط بین‌المللی، و تعادل قدرت داخلی این کشور را در سال‌های پیش‌رو دگرگون سازد.
