اعمال تعرفه‌های جدید دولت ترامپ بر واردات فولاد و آلومینیوم اروپا، بار دیگر اختلافات اقتصادی میان دو سوی آتلانتیک را نمایان ساخته است. این تصمیم که از 12 مارس اجرایی خواهد شد، واکنش شدید اتحادیه اروپا را در پی داشته و نشان می‌دهد که تقابل میان بروکسل و واشنگتن علاوه بر ابعاد امنیتی قرار است به حوزه های تجاری و اقتصادی نیز تسری پیدا کند.
اعمال تعرفه‌های جدید دولت ترامپ بر واردات فولاد و آلومینیوم اروپا، بار دیگر اختلافات اقتصادی میان دو سوی آتلانتیک را نمایان ساخته است. این تصمیم که از ۱۲ مارس اجرایی خواهد شد، واکنش شدید اتحادیه اروپا را در پی داشته و نشان می‌دهد که تقابل میان بروکسل و واشنگتن علاوه بر ابعاد امنیتی قرار است به حوزه های تجاری و اقتصادی نیز تسری پیدا کند. در واقع، این سیاست بخشی از شکاف گسترده‌تری است که در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از جنگ اوکراین میان اروپا و آمریکا ایجاد شده است. اروپایی‌ها که از زمان روی کار آمدن ترامپ نگران افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه او بودند، اکنون با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی و امنیتی مواجه‌اند که چشم‌انداز همکاری‌های فراآتلانتیک را بیش از هر زمان دیگری مبهم ساخته است.
تعرفه‌های جدید؛ فشار اقتصادی یا ابزار چانه‌زنی؟
ترامپ پیش‌تر نیز در دوران ریاست‌جمهوری خود از سیاست‌های تعرفه‌ای به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر شرکای اقتصادی استفاده کرده بود. تجربه سال ۲۰۱۸ نشان داد که این رویکرد علاوه بر افزایش تنش‌ها میان آمریکا و اروپا، زمینه‌ساز واکنش‌های تلافی‌جویانه از سوی بروکسل نیز شد. اکنون، اتحادیه اروپا گزینه‌هایی همچون افزایش تعرفه بر کالاهای صنعتی و کشاورزی آمریکا را بررسی می‌کند، اما این رویکرد نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. اروپا برخلاف چین، دارای وابستگی‌های متقابل اقتصادی گسترده‌ای با آمریکا است و تشدید جنگ تجاری می‌تواند به ضرر هر دو طرف تمام شود. بااین‌حال، برخی تحلیلگران معتقدند که ترامپ در تلاش است تا از این ابزار به‌عنوان اهرم چانه‌زنی برای تغییر سیاست‌های اروپا در موضوعات دیگر، ازجمله بحران اوکراین، استفاده کند.
اوکراین؛ نقطه اختلاف یا زمینه اتحاد؟
موضوع اوکراین و نحوه حمایت و میزان تعهدات آمریکا در این زمینه به یکی از موارد اختلاف میان دو طرف تبدیل شده است. اجلاس اخیر لندن، که با میزبانی کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس و حضور رهبران اروپایی و کانادا برگزار شد، نشان داد که اروپا به دنبال افزایش نقش خود در جنگ اوکراین است. کشورهای اروپایی در این نشست از یک طرح چهار مرحله‌ای برای پایان دادن به جنگ و دفاع از اوکراین رونمایی کردند و درعین‌حال تأکید داشتند که آمریکا نیز باید به این روند بپیوندد. این اجلاس که پس از مشاجره جنجالی ترامپ و زلنسکی برگزار شد، نشان‌دهنده تمایل اروپا برای کاهش وابستگی به سیاست‌های واشنگتن و اتخاذ رویکردی مستقل‌تر در قبال بحران اوکراین است.
واگرایی امنیتی و تلاش برای استقلال راهبردی
تحولات اخیر، به‌ویژه تنش‌های اقتصادی و اختلافات بر سر اوکراین، موجب شده که اروپا به‌طور جدی‌تری به دنبال کاهش وابستگی امنیتی و اقتصادی به آمریکا باشد. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ قانونی را تصویب کرد که به این اتحادیه اجازه می‌دهد در برابر اقدامات اقتصادی تنبیهی کشورهای دیگر، از ابزارهای متقابل استفاده کند. علاوه بر این، اروپا در حال گسترش همکاری‌های خود با کشورهای جنوب جهانی ازجمله هند و آمریکای جنوبی، به‌منظور کاهش وابستگی به آمریکا و چین است. اگرچه این تلاش‌ها هنوز به نتیجه قطعی نرسیده، اما نشان‌دهنده تغییری تدریجی در راهبرد کلان اروپا است.
چشم‌انداز آینده؛ اتحاد شکننده یا شکاف عمیق‌تر؟
با افزایش تنش‌ها میان اروپا و آمریکا، آینده روابط فراآتلانتیک در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. از یک‌سو، جنگ تجاری و سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ، فشار اقتصادی مضاعفی بر صنایع اروپایی وارد کرده و امکان تشدید اختلافات را فراهم آورده است. از سوی دیگر، بحران اوکراین و تلاش اروپا برای ایفای نقشی مستقل‌تر در امنیت جهانی، نشانه‌ای از حرکت تدریجی این قاره به‌سوی استقلال راهبردی است. پرسش کلیدی این است که آیا اروپا خواهد توانست در برابر فشارهای اقتصادی و امنیتی آمریکا ایستادگی کند، یا همچنان در چارچوب نظم آمریکامحور باقی خواهد ماند؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند مسیر تحولات ژئوپلیتیکی آینده را مشخص کند.
