ضرورت ورود وزارت خارجه به متولی گری بخش بازرگانی و تجاری ایران

وزارت امور خارجه فارغ از کارکردهای خاص خود که در حوزه ارتباطات سیاسی و بین المللی مسوولیت های قابل توجه و سنگینی را به دوش می کشد، در موضوع توسعه روابط تجاری و اقتصادی کشور با سایر کشورهای جهان از جمله کشورهای همسایه و منطقه نیز باید نقش قابل توجهی ایفا کند، نقشی که متاسفانه تا کنون نسبت به آن غفلت های بزرگی صورت گرفته است.
در طی سال های گذشته شاهد بودیم دستگاه وزارت خارجه به صورت مستقیم متولی روابط اداری با سفارتخانه های ایران در خارج از کشور بوده است در حالی که انتظار می رود این وزارتخانه به صورت مستقیم در بخش رایزنی بازرگانی و توسعه تجارت کشور نقش ویژه ای داشته باشد.
ورود وزارت خارجه به این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که اگر دولت در مساله تعاملات تجاری وتوسعه هدفمند روابط اقتصادی و بازرگانی مسوولیت مستقیمی به وزارت خارجه محول کند تا این وزارتخانه رایزنان کارکشته اقتصادی وتجار و بازرگانان و بازاریابان را به خارج اعزام کند، قطعا دولت می تواند در تحقق اهداف اقتصادی و تجاری وزارت خارجه را به عنوان متولی پاسخگوی این موضوع بداند.
در این صورت اگر رایزنان بازرگانی به صورت مستقیم از سوی وزارت خارجه به کشورهای مختلف برای شناسایی و معرفی بازارهای کشورهای هدف به کشورهای مختلف اعزام شوند، وزارت خارجه پاسخگوی دولت خواهد بود. حسن این موضوع این است که بخش های دیگر به صورت جدا و بریده  و جزیره ای از سیاست خارجی نمی توانند تعاملات اقتصادی خود را آن سوی مرزها شکل دهند، چرا که باید پاسخگوی وزارت خارجه باشند و برنامه های خود را با نظارت این مجموعه به انجام برسانند.
به طور مثال می توان گفت در بخش فرهنگ و ارتباطات در مورد شناخت دنیا حتی کشورهای همسایه از ایران بسیار کم کاری شده است، به طوری که امروز بیشتر مردم روسیه تصور می کنند زبان مردم ایران عربی است و شتر سوار هستند! کشور همسایه ای مثل روسیه کمترین شناخت را نسبت به موقعیت فرهنگ ونقش جایگاه ایران نسبت به مسائل بین المللی دارد، این موضوع نشان دهنده ضعف ما در اطلاع رسانی درست به دنیاست که نتوانستیم در ارتباطات فرهنگی ایران را به خوبی به دنیا معرفی کنیم و روابط فرهنگی و توریستی را به شکلی که شایسته سیاست خارجی است فعال کنیم.
در صورتی که دولت محترم بدین منظور در بخش های مختلف از فرهنگی تا اقتصادی اگر کار را به وزارت خارجه بسپارد و این وزارتخانه پاسخگو و متولی امور محوله باشد، قطعا محوریت دستگاه دیپلماسی کشور منجر به پاسخگویی این وزارتخانه، نظارت وپیگیری امور محوله توسعه اقتصادی وتجاری خواهد شد. بنابراین محوریت کار باید به وزراتخارجه داده شود تا دستگاه های ذی ربط ماموریت را درست تعریف وابلاغ کنند و با نظارت کنترل و هدایت از آنها خواستار نتیجه های قابل قبولی برای توسعه روابط تجاری و بازرگانی ایران با کشورهای مختلف باشند.
به دلیل عدم وجود تمرکز مدیریتی در وزارت خارجه در سال های گذشته ودولتهای قبلی شاهد انعقاد قراردادهایی دروزارت نفت بودیم که مفاسد بسیاری از آنها گزارش شد. قراردادهایی که بعد از رونمایی از مشکلات آنها، وزارت خارجه نسبت به آنها مطلع می گشت، در صورتی که اگر از ابتدا وزارتخارجه ناظر بر چنین قراردادهایی بود موانع بسیاری در برابر ایجاد فساد و رانت گذاشته می شد.
 از این نظر لازم است تمامی بخش های تجاری کشور اعم از نیمه دولتی مثل اتاق بازرگانی یا بخش رسمی که بخش تجارت خارجی باشد در وزارت صمت و یا بخش های دیگر مثل فرهنگ و ارتباطات تحت مدیریت و هدایت مستقیم سفارتخانه های ما با وزارت خارجه باشد تا وزارت امور خارجه یکایک ماموریت های تجاری و اقتصادی که باید منافع ایران را تامین کند تحت نظارت قرار دهد. در این موضوع آنچه حائز اهمیت است دستاوردهای حداکثری از همکاری تجاری و بازرگانی با کشورهای مختلف منطقه، همسایه وسایر کشورهای دنیا برای اقتصاد ایران است.

ابوالفضل ظهره وند