دستور كار چيست؟

خبرهاي خوبي از حال اقتصاد كشور در رسانه‌ها منعكس نمي‌شود! فهرستي از مشكلات در صدر اخبار رسانه‌هاي حقيقي و مجازي است:

– ما در توليد انرژي دچار ناترازي هستيم.

– سوخت نيروگاه‌ها و برق واحدهاي توليدي را نمي‌توانيم تأمين كنيم.

– نظام ارزي كشور دچار رانت و فساد است.

– در تأمين آب كشور دچار بحران هستيم.

– تورم، گراني روزافزون ، بيكاري و… مردم را رنج مي‌دهد.

– در حكمراني اقتصادي دچار مشكل و در تشخيص موقعيت ناتوان هستيم.

– و …

2- به نظر مي‌رسد در انعكاس اين اخبار دچارنوعي درشت‌نمايي و ضريب دادن مشكوك در رسانه‌هاي داخل و خارج هستيم.

كشوري كه دومين كشور دارنده ذخایر گاز شناخته‌شده جهان است و چهارمين توليدكننده نفت است نبايد در آن سخن از ناترازي انرژي به ميان آورد!

كشوري كه بيستمين كشور توليدكننده برق در جهان و صادركننده برق است براي اداره يك كشور 85 ميليوني نبايد مشكل برق داشته باشد!

كشوري كه در جنوب به آب‌هاي آزاد جهان راه دارد و در شمال بزرگ‌ترین درياچه جهان را دارد و در داخل هزاران رودخانه در آن جاري است و ميلياردها مترمکعب آب از آسمان ايران در كوه‌ها و پستی‌وبلندی‌های كشور جاري و نازل مي‌شود و صدها سد وجود دارد نبايد مشكل آب داشته باشد!

كشوري كه بنا به گزارش بانك‌ جهاني و صندوق بين‌المللي پول بيستمين اقتصاد پوياي جهان است نبايد تورم، گراني و بيكاري ريخت اقتصادي كشور را به هم بريزد!

پس مشكل چيست؟ راه‌حل كدام است؟

مشكل اين است يك اراده جهاني از بيرون و يك اراده ضدانقلابي در داخل مشغول اخلال در نظام اقتصادي كشور است.

بخشي از مشكلات اقتصادي محصول نفوذ دشمن است بخشي ديگر محصول جهل و غفلت كساني است كه مسئوليت‌هاي كليدي طي 40 سال اخير داشته‌اند كه ادعاي بلدم بلدم مي‌كردند اما عملكرد آن‌ها ناكارآمد و بي‌تدبيري در حوزه اقتصاد بوده است.

اخيرا در فضاي مجازي يك ويدئويي را پخش كرده‌اند كه دكتر مسعود نيلي در مراسمي براي تجليل از خدمات او در حوزه اقتصاد همين فهرستي كه در اول مقاله آمد را بيان كرده است و با صدايي حزن‌آلود و بغضي در گلو اشكالات فوق را به كساني حواله كرده است كه به همين نسخه‌هاي وي و ديگر اقتصاددانان كشور براي حل مشكلات كشور عمل كرده‌اند!

3- مشكلات كشور راه‌حل دارد به شرطي كه آن‌ها را واقعي و در اندازه‌اي كه هست ببينيم.ظرفيت و امكانات كشور و نيروي فكري و توان علمي كشور در حدي است كه مي‌توان به‌سادگی آن‌ها را حل كرد.راه‌حل‌ها در اعلام سياست‌هاي كلي رهبري در حوزه اقتصاد آمده و فهرست شده است. اما بدنه اجرايي كشور و كساني كه به‌عنوان كاربلد و كارشناس در آن، جا خوش كرده‌اند حاضر نيستند به آن نسخه عمل كنند.اين عدم آمادگي يا محصول نفوذ است يا جهل و غفلت!

4- ريشه تورم و گراني در كسري بودجه كشور است. بلاتكليفي اصحاب توليد و خدمات در كاهش روزافزون ارزش پول ملي است.

چرا دولت‌ها بودجه را با كسري مي‌بندند؟ درحالی‌که منابع عظيم درآمدي در كشور در حوزه انفال، ماليات، سود دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي دولتي وجود دارد و جاي آن در پيش‌بيني درآمدهاي دولت خالي است.چرا دولت‌ها بودجه را با كسري مي‌بندند درحالی‌که در برآورد هزينه‌ها خطاهاي فاحش صورت مي‌گيرد. سند اين حرف اعتراف دستگاه‌هاي مسئول و ناظر به وجود 150 هزار هزار همت سرمايه راكد به‌صورت غيرنقد اضافه بر درآمدهاي آنان در حساب‌هاي آن‌ها رسوب‌کرده است كه دولت براي حل مشكلات خود به آن عنوان «مولدسازي» داده است. همين هفته گذشته اعلام شد 35 هزار ميليارد تومان در اصفهان مولدسازي شده – فروش يك ملك مربوط به يك دستگاه اجرايي – كه مشكلات آب و برخي مشكلات ديگر استان اصفهان را قرار است حل كند!

5- بااین‌همه گفته؛ تكليف چيست؟ دستور كار كدام است؟

ما هرروز كه از خواب بيدار مي‌شويم بايد دستور كار داشته باشيم. در حوزه سياسي دستور كار اين است؛ موفقيت دولت موفقيت همه است. نبايد به بهانه اين مشكلات تسویه‌حساب سياسي كنيم.

مشكلات در صورتي حل مي‌شود كه دولتي در كار باشد كه بتواند با قدرت، دانايي ، حلم، شجاعت و پاكدستي مسائل و مشكلات را حل كند. ما در حوزه اقتصادي در كنار مسائل فني و علمي و كارشناسي با يك مشت تبهكار اقتصادي و رانت‌خور طرف هستيم. مقابله با آن‌ها نياز به عزم و اتحاد ملي و قدرت ملي است.

فراموش نكنيم اخلال در نظام اقتصادي كشور چه در درون دولت و دستگاه اجرايي و چه در بيرون توسط زالوصفتان اقتصادي بخشي از جنگ نرم و جنگ شناختي دشمن است آن را بايد در كنار تهديدات نظامي و سياسي و تحريم‌ها نشاند تا راه‌حل درخور پيدا كند.

دیدگاهتان را بنویسید