ریشه‌یابی اصرار جریانی خاص بر ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت/ وقتی منافع برخی به خطر افتاد!

موفقیت تیم اقتصادی دولت رئیسی در کاهش تدریجی نرخ تورم به عنوان مهمترین مشکل اقتصادی ایران و عامل فقیرتر شدن مردم در چند ماه گذشته در کنار اقدامات شفاف‌سازی که در نظام بانکی در حال انجام است و منافع عده‌ای را به خطر انداخته، به مذاق برخی جریان های خاص سیاسی خوش نیامده است.

رسانه‌های نزدیک به این جریان در داخل طی ماه‌های اخیر تلاش بسیاری کرده‌اند که تیم اقتصادی دولت رئیسی را ضعیف، ناهماهنگ، ناپخته و ناکارآمد نشان دهند.

تمسخر وعده‌های تیم اقتصادی دولت در مورد اشتغالزایی، خودکفایی، دور زدن تحریم‌ها و افزایش رشد اقتصادی، به پای ثابت مطالب رسانه‌های غربگرا تبدیل شده است.

این جریان تلاش دارد کوچک‌ترین تفاوت مواضع دولتی‌ها را به عنوان شکاف بزرگ در تیم اقتصادی دولت برجسته کند، در حالی که بیان مواضع کارشناسی متفاوت از سوی اعضای اقتصادی دولت، طبیعی است و اختلاف‌نظر زمانی مضر است که پس از تصمیم‌گیری درباره یک موضوع، همچنان اعضا بر نظرات خود اصرار کنند و از اجرای مصوبه دولت خودداری کنند؛ موضوعی که تاکنون در دولت رئیسی کمتر دیده شده است.

این در حالی است که در برخی دولت های پیشین شاهد تقابل علنی تیم اقتصادی دولت بودیم، همچون نامه‌نگاری 4 وزیر به رئیس جمهور سابق در ماجرای بورس، اختلافات شدید رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی وقت بر سر مسکن، استعفاهای اعتراضی مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت پیشین و محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، استعفای چندباره ولی‌الله سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی و سپس عزل وی، برکناری ناگهانی عبدالناصر همتی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی به علت عدم هماهنگی با روحانی برای کاندیداتوری در انتخابات! یا تغییر چندباره وزرای صمت دولت پیشین به علت سرپیچی از دستورات برخی ارکان دفتر رئیس جمهور وقت!

کاهش تورم، نشانه هماهنگی تیم اقتصادی دولت است

دولت پیشین اقتصاد کشور را با بالاترین تورم تاریخ، بالاترین میزان بدهی، خزانه مقروض، بیشترین چاپ پول تورم‌زا، کمترین رقم درآمد نفتی، کمبود شدید برق و گاز و افزایش 8 برابری قیمت مسکن به دولت سیزدهم تحویل داد.

قطعاً فقط یک تیم اقتصادی هماهنگ و منسجم می‌تواند چنین فاجعه اقتصادی را مدیریت کند. دولت رئیسی در همین چند ماه ابتدایی شروع به کار خود، چاپ پول را که تنها گزینه دولت روحانی در تأمین حقوق‌ها بود، متوقف کرده است. این مهم، جز هماهنگی بین سه نهاد اصلی اقتصادی کشور یعنی سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، ممکن نیست.

درواقع انسجام تیم اقتصادی دولت را باید در خروجی آن دید همچون کاهش تدریجی تورم، نه بیان مواضع کارشناسی اعضا درباره موضوعات مختلف که طبیعی است یکسان نباشد.

اما یک جریان سیاسی خاص برای تحت‌الشعاع قرار دادن ویرانه‌ای که روحانی تحویل رئیسی داد و اقتصاد متورم و اوضاع مالی و پولی بی‌انضباط و ازهم‌گسیخته، تمرکز خود را بر بزرگنمایی مواضع متفاوت تیم اقتصادی دولت قرار داده و از عدم هماهنگی آنها سخن می‌گویند. اما این تنها ریشه تمرکز جریان غربگرا برای تخریب تیم اقتصادی دولت نیست.

خاندوزی را هفته‌ای یک بار استیضاح می‌کنند

جریان رسانه‌ای خاص در دو ماه اخیر، برای پیشبرد سیاست خود در تخریب تیم اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد را سیبل قرار داده‌اند و هفته‌ای یک بار از عزل و استیضاح و استعفای وی خبر می‌دهند. اما پس از چند روز که ادعای آنها محقق نمی‌شود، به روی خودشان نمی‌آورند که چنین ادعایی کرده بودند و دوباره موضوع را از جنبه دیگری مطرح می‌کنند.

درباره علت سیبل قرار گرفتن وزیر اقتصاد به نظر می‌رسد تصمیماتی که وزارت اقتصاد در ماه‌های اخیر برای شفاف‌سازی نظام بانکی اتخاذ کرده، منافع جریان اصلاح‌طلب را که از دیرباز از بانک‌ها ارتزاق می‌کنند، به خطر انداخته است.

لازم به یادآوری است که تولد بانک‌های خصوصی در ایران، از طرح‌های سیاسی دولت هفتم و هشتم بود و اکثر بانک‌های خصوصی در کشور را افراد وابسته به جریان خاص سیاسی بنا نهادند و حتی در برخی بانک‌های خصوصی شاهد مدیریت خانوادگی این جریان بودیم.

بانک‌های خصوصی و همچنین خصولتی در دولت روحانی هم مورد ملاطفت عمیق دولت قرار گرفتند و بخش زیادی از افزایش پایه پولی و نقدینگی در هشت سال گذشته، بابت چاپ پول‌هایی است که بانک مرکزی برای تأمین کسری بانک‌های مذکور انجام داد تا این بانک‌ها فربه‌تر شوند اما تورم آن را عموم مردم تحمل کنند.

 این بانک‌ها همچنین در نحوه تسهیلات‌دهی هم در هشت سال گذشته کاملاً آزاد و رها بودند و فاجعه بانک سرمایه که هزاران میلیارد تومان منابع آن از جیب معلمان صرف اعطای وام به افراد نزدیک به جریان سیاسی خاص و بستگان سببی و نسبی وزرای دولت پیشین شد، تنها مشت نمونه خروار بود.

 اکنون بانک‌های مذکور ده‌ها هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارند و دستور اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر افشای اسامی بدهکاران کلان، دقیقاً تیری به حیاط خلوت این بانک‌ها است که مشخص می‌کند وابستگان کدام جریان سیاسی، بانک‌های کشور را جارو کرده‌اند.

همچنین رانت دیگری که دولت پیشین به بانک‌های خصوصی داد، انحصار نقل و انتقال ارز 4200 تومانی توسط برخی از این بانک‌ها بود. دولت روحانی از ابتدای سال 1397 تا پایان فعالیتش، بیش از 60 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد که تراکنش عمده این ارز توسط چند بانک خصوصی انجام می‌شد و اگر فقط کارمزد این حجم عظیم پول را حساب کنیم، مشخص می‌شود که چه درآمد عظیمی نصیب این بانک‌های نورچشمی شده است.

پول آگهی بانک‌ها به پای رسانه‌های منتقد دولت!

با توجه به ارتباط تنگاتنگ جریان خاص با بانک‌های خصوصی، مشخص است که اکنون با به خطر افتادن منافع این بانک‌ها با توجه به سیاست‌های اتخاذی در دولت رئیسی، شاهد هجمه به تیم اقتصادی دولت توسط رسانه‌های این جریان باشیم. گفته می‌شود مجموع هزینه سالانه‌ای که بانک‌ها برای انتشار آگهی در رسانه‌ها می‌کنند بیش از یک هزار میلیارد تومان است و اکنون می‌توان ردپای این آگهی‌ها را در تخریب تیم اقتصادی دولت دید.

اینکه مدیرعامل یک بانک در اولین بازدید خود پس از انتصاب، از روزنامه منتقد دولت رئیسی یعنی دنیای اقتصاد که حامی اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بود، بازدید می‌کند، حاوی پیام مهمی است.

هجمه‌های اخیر به وزیر اقتصاد از کجا نشات می‌گیرد؟

اقدامات اخیر وزیر اقتصاد در الزام بانک‌ها به ارائه نسخه قراردادهای تسهیلات به مشتریان، انتشار اسامی بدهکاران کلان و انتشار صورت‌های مالی، موجب نارضایتی لابی‌های ثروت و قدرت و برخی بانک‌ها شده است.

لابی‌های ثروت و قدرت که اتحادی استراتژیک با برخی مدیران بانکی که تصمیمات خاندوزی را موجب بر هم خوردن حیاط خلوت خود می‌دانند، کارشکنی گسترده‌ای علیه وزیر اقتصاد به راه انداخته‌اند.

الزام بانک‌ها به افشای بدهکاران کلان و ارائه نسخه قراردادهای تسهیلات به مشتریان، سبب می‌شود اسامی دقیق بدهکاران کلان، نرخ سود و جریمه تسهیلات به طور دقیق مشخص شود و بانک‌ها نتوانند به طور دلخواه، اقدام خودسرانه به اعطای تسهیلات به صاحبان قدرت و همچنین محاسبه ارقام سنگین برای جرائم دیرکرد تمامی بازپرداخت اقساط تسهیلات کنند. همچنین وثایقی که بانک‌ها بابت نکول وام‌ها از مشتریان می‌گیرند، افشا می‌شود ضمن اینکه مشتریان نیز با استناد به نسخه قراردادها می‌توانند در دادگاه شکایت کنند و مانع اخذ جرائم غیرقانونی بانک‌ها شده و وثایق خود را پس بگیرند.