فرجام رویکرد نئولیبرالی رئیس‌جمهور سوریه که سرمایه اجتماعی دولتش را بر باد داد و نارضایتی‌های گسترده‌ای را رقم زد، تولد هیولایی پرقدرت بود که در نهایت «بشار اسد» و حکومت او را بلعید.
سقوط بشار اسد و سرنگونی حکومت حزب بعث سوریه موجی از واکنش‌ها و تحلیل‌ها را به‌دنبال داشته. وجه غالب تفاسیر، متمرکز بر انسداد سیاسی تعمیق‌‌یافته در سوریه، دیکتاتوری و خفقان، عدم وجود آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، سرکوب گسترده و نگریستن به مسئله سقوط اسد با عینک لیبرالی است که بسیاری از این تفاسیر هم قابل اعتناست اما ابعاد پنهان و ریشه‌های اصلی پایان دولت او را آشکار نمی‌سازد.
به اعتقاد برخی تحلیلگران عرب، نارضایتی گسترده از حکومت اسد که در سال ۲۰۱۱ نمایان شد بیش از آنکه ناشی از خفقان گسترده و فقدان آزادی‌های لازم در سوریه باشد به اوضاع وخیم اقتصادی در این کشور و افزایش شکاف طبقاتی بازمی‌گردد که مولد خشم عمومی و حتی ظهور و بروز گروه‌های رادیکال و تروریستی بنیادگرا شد و این کشور را در گرداب تروریسم فرو برد؛ آن وخامت اقتصادی که ماحصل سیاست‌های نئولیبرالی و کاهش خدمات اجتماعی دولت بود.
اصلاحات نئولیبرال؛ آغازی بر پایان «بشار»
سایت «السفیر‌العربی» به قلم «کمال شاهین» یک سال قبل در گزارشی مبسوط به ریشه‌ها و دلایل ظهور گروه‌های تروریستی و آغاز جنگ داخلی و متعاقباً بحران اقتصادی در سوریه پرداخت که مرور این گزارش در برهه کنونی و پس از سقوط حکومت بشار اسد، خالی از لطف نیست. ترجمه این گزارش در سایت سیاق منتشر شده که بخش‌های مهم آن بدین شرح است:
* دولت تا آغاز دوره ریاست‌جمهوری بشار اسد حمایت، نظارت و کنترل را بر همۀ بخش‌های جامعۀ سوریه اعم از تولیدی و خدماتی، کشاورزی و سلامت را تقویت کرد. چنانچه در اصل ۱۳ و ۲۵ آخرین نسخۀ قانون اساسی (سال ۲۰۱۲) تصریح شده است که «آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی از ارکان اساسی برای جامعه‌سازی هستند و دولت برای دستیابی به توسعۀ متوازن در همۀ مناطق جمهوری عربی سوریه می‌کوشد و دولت به هر شهروند و خانواده‌ای در موارد اضطراری، بیماری، معلولیت و یتیم‌شدن کمک می‌کند».
* ثمرۀ بیش از پنج دهه دولت رفاه سوریه خدمات درمانی رایگان، بیمه درمانی، نظام بازنشستگی برای کارمندان، ارتش و عموم مردم و تحصیل رایگان تا سطح دانشگاه بود.
بی‌شک دولت‌های رفاه از مهم‌ترین نهادها برای حفظ کرامت و انسانیت طبقات فقیر و متوسط هستند اما درعین‌حال، با توجه به عدم شفافیت احتمال فاسد شدن آنها وجود داشت. این امر باعث ظهور سیاست‌هایی برای خصوصی‌سازی، کاهش وظایف دولت و حتی کناره‌گیری از این نقش‌ها شد.
* در دولت اسد کوششی برای رفع عیوب «نظام رفاه اجتماعی» صورت نگرفت، بلکه گرایش بیشتر به انحلال برنامه‌ها و وظایف اجتماعی دولت به نفع گروه‌های خاصی از ثروتمندان بود که آنان بیش از هر چیز فاسد و محصول سیستم فاسد دولتی بودند. انگیزۀ واقعی آنان از طرح ایدۀ «شکست نظام رفاه اجتماعی»، ایجاد راه‌های جدید برای سرمایه‌گذاری طبقۀ ثروتمند بود. این طرح، بخش‌های بیمه، بهداشت و آموزش را در برمی‌گرفت و نیز به توقف تولید بسیاری از محصولات کشاورزی به نفع واردات از قبیل شکر، برنج، پنبه و آرد به دست افراد وابسته به مقامات دولتی انجامید.
* کاهش یارانه‌ها با برنامۀ پنج‌ساله دهم، یعنی از زمان تصویب رسمی آنچه «اقتصاد بازار اجتماعی» نامیده می‌شد، در سال ۲۰۰۵ شتاب گرفت و کمابیش از همان زمان مشخص بود که این بازاری که «رفقا» ایدۀ آن را تشویق کردند، چیزی جز تحریف این مفهوم نیست و هرچند به طور رسمی اعلام نشد ولی کاملاً منطبق با دستورالعمل‌های بانک جهانی و شریک آن، صندوق بین‌المللی پول بود.
* نشانه‌هایی از خصوصی‌سازی در سال‌های نخست دورۀ ریاست‌جمهوری بشار اسد ظاهر شد که آغاز آن بهداشت و سپس آموزش بود. دولت هزینه بستری‌شدن در بیمارستان‌های دولتی را بالا اعلام کرد، درحالی‌که هزینه آن کمتر از هزینه بخش خصوصی بود. در گام بعد، همۀ بیمارستان‌های دولتی خصوصی شدند.
* سپس مدارس متوسطه، مدارس ابتدایی و مهدکودک‌ها به طور فشرده در سال‌های بعد خصوصی شدند و در گام نهایی دانشگاه‌های خصوصی پدید آمدند که شخصیت‌های بلندپایه دولتی، مانند نخست‌وزیر سابق (پنج دانشگاه از هشت دانشگاه خصوصی)، آنها را تأسیس کردند و این پدیده در سراسر سوریه گسترش یافت.
* درآمدهای دولتی از زمان شروع بحران سوریه در بخش‌های تولیدی از بین رفت، چراکه صدها کارخانۀ بزرگ (کارخانه‌های نساجی در حلب و کارخانه‌های مواد غذایی در روستاهای دمشق) و کارگاه‌های کوچک و متوسط تخریب شد و مؤسسات تولیدی بزرگ مانند نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های دولتی از بین رفتند. کشاورزی در نتیجه گسترش عملیات نظامی در بخش‌هایی از کشور متوقف شد.
دولت سوریه در طول سال‌های جنگ کوشید با سیاست «کاهش نقش دولت» همان لیبرالیسم اقتصادی را اما تحت عناوین و نقاب‌های مختلف اجرا کنند. بارزترین توجیه برای سیاست عدم مداخلۀ دولت این بود: نیاز فوری برای هدایت یارانه‌ها به ذینفعان واقعی یعنی فقیرترین اقشار جامعه.
* یارانه‌های دولتی نه‌تنها از بخش‌های خدماتی بلکه از بخش‌های راهبردی هم گرفته شد. مجموعه‌ای از یارانه‌های دولتی در سال‌های گذشته حذف و این کار با حذف یارانه سوخت آغاز شد. پس از کنارگذاشتن یارانۀ سوخت برای کشاورزان و صنعت‌گران، نوبت به برق رسید که به شرکت‌های خصوصی اجازه می‌داد با استفاده از روش‌های سنتی (سوخت و گاز) و تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی و آب) برق تولید کنند. آخرین فرمان نقطۀ عطفی در سیاست‌های دولت است، زیرا ساعات جیره‌بندی باز افزایش‌یافته است و محله‌های پرجمعیت به خاموشی کامل رسیده اند. مردم سوریه دیگر امیدی به بازگشت برق به وضعیت پیشین ندارند.
* دولت کاهش یارانه‌ها را با کسری بودجه توجیه می‌کند. با وجود این، بنا بر محاسبات خود دولت روشن است که این کار ارزش مالی و اقتصادی زیادی ندارد و به‌احتمال زیاد یک «برنامۀ سیاسی» در پشت این سیاست‌گذاری قرار دارد. سیاست حذف یارانه‌ها با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی منطقه و جهان به راه‌حل سیاسی آتی بحران سوریه مرتبط است؛ یعنی ایجاد بستری برای جذب شرکت‌های بین‌المللی به سوریه.
* اخیراً گزارشی از سازمان ملل نشان داد که بیش از ۱۲ میلیون سوری با یک وعدۀ غذایی در روز زندگی می‌کنند.
* رئیس‌جمهور سوریه در پایان سال ۲۰۲۰ در یک سخنرانی خطاب به روحانیون مسلمان هشدار داد که نولیبرالیسم به دلیل «آسیب به خانواده، ارزش‌ها، آداب و رسوم و حقوق ملی» برای جامعۀ سوریه خطرناک است. یک کارزار رسانه‌ای چند روز پس از سخنان اسد از طریق نهادهای دولتی، دینی و مدنی «ضد نولیبرالیسم» به راه افتاد. اگرچه بسیاری از مردم سوریه پیش‌تر نام این اصطلاح را نشنیده بودند، اما مردم در تعارض بیرون‌راندن نولیبرالیسم از در و واردکردن آن از پنجره شگفت‌زده شده‌اند. همۀ اقدامات دولت سوریه همسو با گرایش‌های لیبرال نهادهای بین‌المللی است از جمله دستورالعمل‌های معروف بانک جهانی.
* به همان اندازه که کوشش دولت در پی حفظ وضع شکنندۀ موجود بیشتر می‌شود، امکان یک انفجار اجتماعی- البته این بار بدون مداخلۀ خارجی- نیز افزایش می‌یابد.
هیولای نئولیبرالیسم «اسد» را بلعید
بحران سوریه و متعاقباً سقوط حکومت بشار اسد را نمی‌توان صرفاً به عوامل سیاسی معطوف کرد بلکه باید با نگاهی عمیق‌تر ریشه‌های این بحران را در راهبردهای اقتصادی و رویکرد دولت اسد از اوایل سده بیست‌ویکم میلادی در اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی جست؛ رویکردی که فرجام آن چیزی جز انهدام سرمایه اجتماعی دولت و آغاز ناامنی‌ها به‌واسطه ظهور گروه‌های تروریستی در سوریه نبود و در نهایت آن نئولیبرالیسم به‌ظاهر نجات‌بخش و توسعه‌آفرین، هیولایی پرقدرت را متولد کرد که بشار اسد و حکومت او را بلعید.
تجربه بحران سوریه و سیر فروپاشی حکومت حزب بعث، باید الگویی برای کشورهای منطقه در جهت دوری‌جستن از مسیری باشد که بشار اسد در آن گام نهاد.
