البته قانون‌گذاری در این حوزه باید دنبال شود و به سرانجام برسد اما گزارش نهایی کمیسیون اجتماعی در اردیبهشت‌ماه نه تنها تعارض منافع را مدیریت نمی‌کرد بلکه با ایجاد موانع بیجا در مسیر بسیاری از فرآیند‌ها و تصمیم گیری‌ها، بازخورد منفی در بدنه اجرایی کشور نسبت به این مفهوم ایجاد می‌کرد.
سابقه‌ی تقنینی موضوع
در اواخر سال ۹۶ پیش نویس اولیه لایحه تعارض منافع توسط دولت رونمایی شد. با توجه به تعلل در ارسال لایحه به مجلس، مجلس طرحی را با این موضوع در اسفند ۹۷ اعلام وصول کرد. دولت نیز در آبان ۹۸ لایحه‌ی خود را پس از نهایی‌سازی به مجلس ارسال کرد. تا پایان مجلس دهم نه طرح مورد بررسی قرار گرفت نه لایحه دولت اعلام وصول شد. با روی کارآمدن مجلس یازدهم، طرح قبلی برای رسیدگی در مجلس دوباره اعلام وصول شد و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی طرح برای ارائه گزارش نهایی انتخاب شد اما بازهم خبری از اعلام وصول لایحه نبود.
در نهایت گزارش نهایی کمیسیون اجتماعی در اردیبهشت ۱۴۰۰ برای بررسی نهایی به صحن ارسال شد. با توجه به وجود ایرادات حقوقی و کارشناسی به متن مصوب کمیسیون، این طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۶ پس از تصویب کلیات در صحن به صورت دو شوری برای بررسی دوباره جزئیات به کمیسیون اجتماعی ارسال شد. در ادامه به بررسی کارشناسی مشکلات طرح و ارائه پیشنهاداتی در این خصوص پرداخته می‌شود.
مشکلات کلی طرح
-
وارد کردن یک مفهوم جدید مانند تعارض منافع در فضای تقنینی کشور الزامات و اقتضائات فراوانی دارد که بی توجهی به آن‌ها، قانون را ابتر و در مواردی مضرات آن را بیشتر از فوایدش می‌کند. مفهوم مدیریت تعارض منافع در ذیل مفاهیمی مانند حکمرانی نرم و فناوری نرم جای می‌گیرد و هدف آن ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد است و نه برخورد کیفری با فساد و مفسد؛ چرا که موقعیت تعارض منافع به معنای فساد نیست و تنها بستری است که امکان وقوع فساد را بالا می‌برد؛ بنابراین در گام اول نوع نگاه نباید صرفا کیفری و قضایی باشد. از طرف دیگر با توجه به ویژگی‌های این موضوع و همچنین بدیع بودن آن برای بدنه اجرایی و اداری، پیاده‌سازی این موضوع باید همراه با فرهنگ‌سازی و آموزش باشد. متاسفانه از این موضوعات به طور کامل در این طرح غفلت شده است و نه تنها ساختاری مانند دفاتر اخلاق برای مشاوره و تصمیم‌گیری در این خصوص در نظر گرفته نشده است بلکه متخلفان را از همان ابتدا به هیات‌های تخلفات اداری و قوه قضائیه حواله داده و برخورد سخت را جایگزین ارتقاء فرهنگ سلامت اداری در سازمان کرده است.
-
مسئله دیگر بی‌توجهی به تفاوت ماهوی مشمولان مختلف در این طرح و متفاوت بودن اقتضائات و الزامات مدیریت تعارض منافع هر دسته از مشمولین است. در اکثر موارد این طرح سعی‌شده احکام واحدی برای همه‌ی مشمولین که از سطوح و حوزه‌های مختلف و دارای شرایط مختلفی هستند جاری شود که این موضوع مشکلات زیادی در اجرا ایجاد خواهد کرد و عملا اجرای طرح را غیرممکن خواهد کرد.
-
مشکل دیگر در کلیات این قانون عدم توجه به متولی اجرا و ایجاد ساختار و ظرفیت اجرایی مناسب برای اجرایی شدن این طرح است. به استناد مطالب علمی و کارشناسی در این حوزه، مدیریت تعارض منافع باید به شکل یک فعالیت مستمر و نظام‌مند در فرآیند اجرایی سازمان‌ها و نهادها دیده شود، به موقع و هدفمند باشد و بر مبنای اطلاعات به روز باشد. متاسفانه در این طرح ساختار مناسبی برای اجرای این قانون در نظر گرفته نشده است. البته در حال حاضر ما در کشور دچار تورم ساختاری و شورایی هستیم و به همین دلیل ارتقا و استفاده از ظرفیت‌های موجود مانند کمیته پیگیری و کارگروه‌های ارتقا سلامت نظام اداری به جای ایجاد ساختار جدید در این باره پیشنهاد می‌شود که از آن نیز غفلت شده است.
-
نکته دیگر در مورد کلیات طرح عدم توجه به موازنه قوانین پیشگیری از فساد، عملکرد و اختیارات مسئولین و مدیران است، در غیر این صورت می‌توان گفت برای مدیریت تعارض منافع از فردا هیچ کس کار نکند! تا تعارض منافع مدیریت شود.
-
نکته آخر نیز مربوط به عدم توجه به قوانین موجود و ارتباط آن‌ها با مواد طرح است. قوانینی مانند قانون مرتبط با منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، شفافیت اموال و دارایی مسئولین و … وجود دارد که کاملاً مرتبط با موضوعات طرح هستند ولی متاسفانه هیچ تدبیری برای تنقیح آن‌ها نشده است و درصورت تصویب طرح باعث سردرگمی و استاندارد‌های چندگانه در اجرا می‌شوند.
از فردای تصویب طرح چه می شود ؟
از کلیات که بگذریم صحبت درباره جزئیات طرح از حوصله این متن خارج است. از همان ابتدای طرح که تعاریف هستند و قسمت بعدی که مشمولین را بیان می‌کند مشکلات فراوانی وجود دارد از جمله تعریف منفعت شخصی که آن قدر موسع تعریف شده که هر اقدام مشمولین می‌تواند یک موقعیت تعارض منافع را رقم بزند و مشمولین نیز آن قدر گسترده درنظر گرفته شده‌اند که بار کردن احکام یکسان بر آن‌ها عملا غیر ممکن است. در ادامه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای یک قانون در حوزه سلامت اداری به نهادهای امنیتی سپرده شده و دیگر مواد که احکام طرح را بیان کردند، سرشار از ایرادات کارشناسی و حقوقی هستند. در مواد این طرح افراط و تفریط‌هایی وجود دارد که برای بیان آن‌ها به چند مثال از اتفاقات بعد از تصویب طرح اکتفا می‌شود.
-
چند مثال از تفریط‌ها
فرض کنید شما نماینده مجلس در کمیسیون انرژی هستید و از وزیر نفت می خواهید فرزندتان یا یکی از خویشاوندان‌تان را در پست‌های مدیریتی وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه منصوب کند. قانون هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای این کار در نظر نگرفته است و نه وزیر و نه نماینده مجلس در موقعیت تعارض منافع قرار نمی‌گیرند.
در مثال دیگر فرض کنید شما معاون وزیر در وزارت مسکن و شهرسازی هستید و در قراردادی بسیار سودده مداخله می‌کنید که به پسرخاله شما که در این حوزه فعال است برسد. این قانون ممنوعیت و محدودیتی برای این مداخله نگذاشته است. یا فرض کنید یک تاجر وارد کننده خودروهای لوکس به شما که نماینده مجلس هستید یک سفر خارجی به همراه کلیه اعضای خانواده‌تان هدیه داده است و بعد از آن هم به دنبال یک توصیه نامه از شما برای عبور دادن خودروهای خود از گمرک است. در این شرایط هم هیچ محدودیت و ممنوعیتی وجود ندارد و مسیر کشف این سفر خارجی نیز در قانون وجود ندارد. این‌ها فقط چند مثال از نواقص این طرح است.
-
چند مثال از افراط‌ها
