اقتصاد ایران از سال ۱۳۶۰ تاکنون با آزمون و خطای نظام چندنرخی ارز روبرو بوده که نتایج نامطلوبی از جمله فسادهای گسترده در دوره‌های مختلف، به‌ویژه در دهه ۹۰ و سال‌های ۹۶ و ۹۷، به بار آورده است. باوجود آگاهی از فسادزا بودن این نظام، روند چندنرخی ادامه یافت و دستگاه‌های قضایی و مالی همچنان با پیامدهای آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
به نقل از رادیو گفتگو؛ اسحاق سعیدیان با حضور در استودیوی پخش زنده برنامه گفتگوی اقتصادی با اشاره به این که اقتصاد ایران از سال ۱۳۶۰ دست به آزمون و خطای نظام چندنرخی زده و موفق نبود، گفت: چرا باید در دهه ۹۰ و سال‌های جدید این خطا را بار دیگر تکرار کنیم؟
وی با بیان این که ارز چندنرخی در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی مفسده‌انگیز بودن خود را به اثبات رساند، یادآوری کرد: نهادهای پولی و مالی ایران این مسئله را از دهه‌های پیش آزمون‌وخطا کردند و مفسده‌ها مشخص شده بود.
حتی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ این نظام چندنرخی فسادهای بسیاری را به بار آورد و دستگاه قضا تا امروز درگیر آن بوده است.
سعیدیان با بیان این که امروز نتیجه این کار، تحقق نظام دونرخی است؛ ولی باید به سمت ارز تک‌نرخی برویم، گفت: مدیریت شناور ارز تا زمان تحریم‌ها ادامه یافت. این رویه بسط پیدا کرد و باتوجه‌به این که چنین روندی را فسادآور می‌دانستیم، باز هم آن را ادامه دادیم.
امروز نهادهای پولی و مالی قصد دارند ارز چندنرخی را کاهش داده و حداقل آن را به دونرخی برسانند؛ ولی اگر کشور بخواهد به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند، آیا کسب‌وکارها و هزینه‌کرد خانوار بهبود می‌یابد؟
این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: برای پاسخ باید دید آیا می‌توانیم رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم یا خیر؟!
ما درباره نرخ ارز صحبت می‌کنیم؛ ولی با درنظرگیری اقدامی اساسی، باید قدرت ریال را در برابر ارز سایر کشورها بسنجیم. ارزش ریال مستقیماً به نرخ تورم و سود بانکی ارتباط دارد و از طرفی باید حجم نقدینگی کشور را در نظر بگیریم.
درآمد ۷۰۰ همتی دولت از تسعیر نرخ ارز
در ادامه سامان ملک‌پور که با برنامه گفتگوی اقتصادی همراه بود درباره تأثیر نرخ ارز بر بودجه گفت: ما نفت و فراورده و میعانات گازی را می‌فروشیم. خالص این درآمدها تا حدودی به دولت اختصاص دارد و ۴۸ درصد از این رقم به صندوق توسعه مربوط می‌شود.
برای بودجه سال آینده ۲۸ درصد این رقم به‌صورت نقدینگی از صندوق توسعه برداشته می‌شود؛ اما این درآمدها به دو طریق روی منابع ریالی دولت تأثیر می‌گذارد که یکی میزان فروش نفت و دیگری میزان تسعیر است.
وی درباره درآمدزایی دولت از تسعیر گفت: اگر فروش نفت را با یوروی ۳۱ هزار تومان تسعیر کنیم، به رقم ۳۴۱ همت می‌رسیم و اگر این رقم را متناسب با تورم ۳۱ درصدی در نظر بگیریم، به درآمد ۴۴۶ همت خواهیم رسید.
ملک‌پور در ادامه گفت‌وگو افزود: سال گذشته دو نرخ تسعیر در بودجه داشتیم که یکی به کالای اساسی و دیگری به سایر اقلام مربوط بود.
این کارشناس حوزه اقتصادی اضافه کرد: درآمد دیگر به گمرک و مالیات بر ارزش‌افزوده ارتباط دارد و لذا دولت از تسعیر نرخ ارز ۷۰۰ همت کسب درآمد خواهد کرد.
