اگرچه ممکن است سیاست‌های لیبرالی خاویر میلی به عنوان رئیس‌جمهور آرژانتین در کوتاه‌مدت بهبودهایی را در برخی شاخص‌های اقتصادی ایجاد کند اما چالش‌هایی نظیر تورم، فقر و نابرابری اجتماعی هنوز به قوت خود باقی است.
خاویر میلی، اقتصاددان و سیاستمدار آرژانتینی در سال ۲۰۲۳ با وعده‌هایی مبنی بر اصلاحات اقتصادی، کاهش اندازه دولت و اجرای سیاست‌های بازار آزاد توانست به محبوبیت زیادی دست یابد و در نهایت پیروز شود.
این شخصیت جنجالی در جریان مبارزات انتخاباتی خود با در دست گرفتن یک «اره برقی» به‌طور نمادین از آن به‌عنوان ابزاری برای برش و کاهش هزینه‌ها در دولت استفاده می‌کرد؛ سیاست‌های میلی بیشتر بر کاهش هزینه‌های دولتی، خصوصی‌سازی و مقابله با تورم تاکید دارد.
طرفداران میلی این نماد را به عنوان یک نشانه از عزم راسخ او برای تغییرات رادیکال اقتصادی و مبارزه با فساد و افزایش بدهی‌های دولت می‌دیدند.
با این حال، مخالفان او از این تصویر به عنوان نمادی از سیاست‌های سختگیرانه و بی‌رحمانه یاد می‌کردند که می‌تواند به فقر بیشتر و درد اقتصادی برای اقشار ضعیف منجر شود. به‌ویژه بعد از اجرای برخی از این سیاست‌ها، مانند کاهش شدید هزینه‌های رفاهی و افزایش فقر، این نماد بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت.
نخستین تاثیر دردناک سیاست‌های خاویر میلی
رویترز در اوایل مهر ماه امسال طی گزارشی در مورد افزایش نرخ فقر در این کشور نوشت، بر اساس آمارهای رسمی، نرخ فقر در آرژانتین در نیمه اول سال به حدود ۵۳ درصد افزایش یافته که نخستین شواهد ملموس از تاثیرات دردناک سیاست‌های سختگیرانه صرفه‌جویی رئیس‌جمهور لیبرال خاویر میلی است.
این رقم در پایان سال گذشته میلادی ۴۱.۷ درصد بود و نسبت به ۷ سال گذشته که ۲۶ درصد بود، بیش از ۲ برابر شده است.
هرچند نشانه‌هایی از بهبود دیده می‌شود اما آمارها نشان می‌دهند که چگونه کاهش هزینه‌ها تحت رهبری میلی که هدف آن جبران کسری عمیق بودجه است، در کوتاه مدت درد و رنج زیادی به بار آورده و آرژانتین را که در رکود شدید اقتصادی نگه داشته و تورم همچنان سه‌رقمی باقی مانده است
روزنامه فایننشال تایمز هم در بخشی از گزارش خود در مورد اجرای سیاست‌های اقتصادی میلی طی ۱۱ ماه گذشته نوشته، سیاست‌های ریاضتی، رکود اقتصادی‌ای را که از سال گذشته شروع شده تشدید کرده است و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۵ درصد کاهش یابد.
در حالی که برخی علائم نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی به کمترین میزان رسیده، بر اساس آخرین آمارهای دولتی، در ماه جولای، رشد اقتصادی ماهانه ۱.۷ درصد بوده و هزینه‌های مصرف‌کننده، صنعت و ساخت‌وساز همچنان در مقایسه با سال ۲۰۲۳ به شدت در وضعیت نامساعد و کاهش یافته‌ای هستند.
در ادامه گزارش این روزنامه اقتصادی با اشاره به افزایش تعداد آرژانتینی‌هایی که در فقر به سر می‌برند به ۵۳ درصد، آمده است که این رقم بالاترین میزان در ۲۰ سال گذشته به شمار می‌رود. همچنین، نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم سال، ۱.۴ درصد بیشتر از سه‌ماهه دوم سال گذشته بود.
افزایش فقر و نارضایتی عمومی
اقتصاددان آرژانتینی، مارسلو دیاز گونزالس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است، سیاست‌های ریاضتی میلی ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی داشته باشد اما در طولانی‌مدت به افزایش فقر و نارضایتی عمومی منجر می‌شود.
وی هشدار داده، کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها ممکن است به بحران‌های اجتماعی بیشتری دامن بزند.
در مقابل مدیر عامل Deltec Asset Management، گِرِگ لِسکو به بلومبرگ گفته است، سیاست‌های میلی از نظر کاهش تورم، ایجاد تعادل در تجارت و کاهش کسری بودجه، مثبت بوده‌اند؛ اگر میلی بتواند کنترل‌های ارزی را بردارد و این تغییرات در چارچوب بازار آزاد ادامه یابد، این نشان‌دهنده اعتماد به برنامه اقتصادی او خواهد بود.
نشریه «مانی ویک» هم طی گزارشی نوشت، با اینکه نرخ سالانه تورم آرژانتین که حدود ۲۰۰ درصد و هنوز یکی از بالاترین نرخ تورم در جهان است اما نرخ تورم ماهانه به میزان چشمگیری کاهش یافته که به کاهش نرخ بهره کمک کرده است. بازار سهام امسال رشد چشمگیری داشته و اوراق قرضه نیز بهبود یافته‌اند. همچنین، بانک مرکزی آرژانتین ۱۹ میلیارد دلار به ذخایر خود اضافه کرده است.
اما در عین حال این نشریه ادامه داد، برنامه‌های سختگیرانه ریاضتی موجب تشدید رکود شده و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اقتصاد آرژانتین در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد و بیکاری در حال افزایش است و تعداد افرادی که در فقر زندگی می‌کنند در یک سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته، به این معنا که ۳.۴ میلیون نفر به جمعیت فقیر کشور اضافه شده‌اند.
از طرفی، جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول که در ماه اکتبر بروزرسانی شده است، نشان می‌دهد، رشد اقتصادی آرژانتین که در سال ۲۰۲۳ منفی ۱.۶۱ بوده در سال ۲۰۲۴ به منفی ۳.۴۸ رسیده است.
همچنین میزان تورم این کشور که در سال ۲۰۲۳ برابر با ۱۳۳.۴ درصد بوده در سال ۲۰۲۴ به ۲۲۹.۸ درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری هم از ۶.۱ درصد در سال گذشته میلادی به ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
بسیاری از تحلیلگران داخلی و بین‌المللی از سیاست‌های اقتصادی خاویر میلی انتقاد کرده‌اند؛ بسیاری معتقدند که سیاست‌های وی که بیشتر بر آزادسازی بازارها و کاهش نقش دولت در اقتصاد تاکید دارد، می‌تواند به افزایش نابرابری اجتماعی و مشکلات اقتصادی در بلندمدت منجر شود.
درحالی‌که برخی کارشناسان نظرات مثبتی دارند، برخی از کارشناسان معتقدند که کاهش مداخله دولتی ممکن است باعث آسیب به بخش‌های خاصی از جامعه شود که به حمایت‌های دولتی وابسته هستند.
تحلیلگر اقتصادی فایننشال تایمز، مایکل استات، معتقد است که میلی بار مالی سنگین اقتصاد آرژانتین را کاهش داده و کسری بودجه را کم کرده است.
اما وزیر سابق دارایی و اقتصاد آرژانتین در دولت مائوریسیو ماکری، آلفونسو پرات گای، یکی از کسانی است که نسبت به این سیاست‌ها ابراز نگرانی کرده است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در کشور و پیش‌بینی آینده اقتصادی تحت سیاست‌های میلی به رویترز گفته است: «در حالی‌که سیاست‌های ریاضتی خاویر میلی ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش کسری بودجه و کنترل تورم منجر شود اما این تغییرات به‌طور حتم در بلندمدت می‌توانند تبعات منفی برای طبقات متوسط و پایین جامعه داشته باشند؛ این گروه‌ها ممکن است بیشتر تحت تاثیر کاهش مداخله دولتی قرار گیرند.»
استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، ماریا روزا در مصاحبه با روزنامه آرژانتینی La Nación نیز نگرانی مشابهی دارد و معتقد است: «کاهش هزینه‌های دولتی و آزادسازی بازارها ممکن است به ظاهر سبب رشد اقتصادی شود اما در واقع می‌تواند به تشدید نابرابری اجتماعی و فقر در میان اقشار آسیب‌پذیر منجر شود. بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد به برنامه‌های حمایتی دولت وابسته‌اند و قطع این حمایت‌ها می‌تواند ضربه شدیدی به آن‌ها وارد کند.»
خاویر میلی به عنوان رئیس‌جمهور آرژانتین، سیاست‌های اقتصادی خود را بر اساس اصول لیبرالی و بازار آزاد پیگیری می‌کند. در حالی که برخی از این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است بهبودهایی را در برخی از شاخص‌های اقتصادی مانند بیکاری ایجاد کند، اما چالش‌هایی نظیر تورم، فقر، و نابرابری اجتماعی هنوز به قوت خود باقی است.
