پاسخگویی وظیفه کیست: شورای نگهبان یا آقای اسحاق جهانگیری

 برگزاری مراسم سالگرد فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی بهانه ای شد تا آقای اسحاق جهانگیری ارائه ی اسناد مرتبط با عدم احراز صلاحیت خود را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری از شورای نگهبان مطالبه کند.

 این که وی با طرح ادعای مزبور در تلاش برای همانندسازی رفتار شورای نگهبان با آقای علی لاریجانی با خود است؛ اما چرا حالا آن هم پس از گذشت چندماه از فرآیند برگزاری انتخابات، خود ابهام و سوالی بزرگ در افکار عمومی باقی می گذارد. با این حال چرایی اقدام وی محل بحث ما نیست، بلکه موضوع فراتر از یک اعتراض و…است.

جهانگیری از دانشگاه کرمان تا رد صلاحیت شورای نگهبان

اسحاق جهانگیری یکی از مدیران ارشد اجرایی است که به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور در دولت یازدهم و دوازدهم فعالیت می‌کرد. وی دانش‌آموخته کارشناسی فیزیک از دانشگاه کرمان، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران (واحد علوم و تحقیقات) است و فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۸ در جهاد سازندگی آغاز نمود.

جهانگیری در ادوار دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، به عنوان نمایندهٔ جیرفت در مجلس حضور داشت. در فاصله سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ استاندار اصفهان بود. وی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ در کابینه نخست سیدمحمد خاتمی؛ وزیر معادن و فلزات بود و از سال ۱۳۷۹ در پی ادغام این وزارتخانه با وزارت صنایع و تشکیل وزارتخانه جدید، تا سال ۱۳۸۴ در جایگاه وزیر صنایع و معادن فعالیت نمود.

جهانگیری دارای گرایش اصلاح‌طلبی است و از مؤسسان حزب کارگزاران سازندگی به‌شمار می‌آید. وی هم‌اکنون عضو شورای مرکزی این حزب می‌باشد. او همچنین از اعضای بنیاد باران است.

اسحاق جهانگیری پس از انقلاب ۱۳۵۷، در سال ۱۳۵۸ در جهاد سازندگی ریگان بم کار خود را شروع کرد و بعد از مدتی به‌عنوان مسئول جهاد سازندگی جیرفت مشغول به کار شد. وی پس از آن به عضویت شورای مرکزی استان کرمان منصوب شد و تا اواسط ۱۳۶۳ در جهاد کشاورزی مشغول بود. او در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰ در دوره‌های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، نمایندهٔ جیرفت بود. وی در سال ۱۳۷۱ در دولت هاشمی رفسنجانی به سمت استانداری اصفهان منصوب و جایگزین محمدرضا واقفی امامزاده شد. جهانگیری در سال ۱۳۷۶ در دولت سیدمحمد خاتمی به‌عنوان وزیر معادن و فلزات انتخاب شد و بعد از ادغام وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات، به‌عنوان وزیر صنایع و معادن منصوب گردید. حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۲، اسحاق جهانگیری را به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب کرد.

ماهنامهٔ صنعت و توسعه در حال حاضر به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی او منتشر می‌شود. جهانگیری کسی است که تصمیم به توقف تولید پیکان گرفت؛ او در این باره می‌گوید: «تولید پیکان متوقف شد، چون جرئت نمی‌کردم زن و بچه ام را با آن به مسافرت ببرم.»

جهانگیری رسماً برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نامزد شد؛ و صلاحیت وی توسط شورای نگهبان تأیید شد و توسط وزارت کشور در شامگاه سی ویکمین فروردین ۱۳۹۶ اعلام گردید. بیشتر رسانه‌ها که پیشتر از ثبت‌نام گزینه‌ای پوششی برای حمایت از روحانی در انتخابات خبر می‌دادند، اسحاق جهانگیری را که در آخرین ساعت ثبت‌نام در انتخابات در وزارت کشور حضور به هم رساند، نامزد پوششی روحانی معرفی کردند.

جهانگیری در روز دوشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۷ و در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حسن روحانی، اعلام کرد که عرضه دلار بالاتر از ۴۲۰۰ تومان، قاچاق است. از آن تاریخ این نرخ به عنوان دلار جهانگیری شناخته می‌شود. این تصمیم باعث به‌وجود آمدن چالش‌های فراوانی در اقتصاد ایران شد و صدمات جبران ناپذیری وارد نمود.

اما این تنها تصمیم چالش برانگیز و ویرانگر جهانگیری نبود، ابلاغ چراغ خاموش سند 2030 هم یکی دیگر از این دست اقدامات اوست. معاون اول رییس‌جمهور وقت نامه‌ای صادر می‌کند که طی آن کارگروه‌های مختلفی از جمله در سازمان برنامه و بودجه مأمور می‌شوند تا این سند را اجرایی کنند.

رهبر انقلاب اسلامی در اولین واکنش به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت، در تاریخ 17 اردیبهشت 1396، با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: «این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آن‌ها شود، و امضای این سند و اجرای بی‌سروصدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه‌های مسئول نیز اعلام شده است. به چه مناسبت یک مجموعه‌ی به‌اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می‌دهد که برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند. اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»

جهانگیری در روز ۲۵ اردیبهشت با ورود به ساختمان وزارت کشور، به صورت رسمی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ثبت کاندیداتوری کرد اما صلاحتیش توسط شورای نگهبان احراز نشد و اصطلاحاً رد صلاحیت شد.

پاسخگویی وظیفه کیست: شورای نگهبان یا آقای اسحاق جهانگیری

اصل ماجرا به دلایل عدم احراز صلاحیت آقای جهانگیری برمی گردد، که گمان می رود شورای نگهبان به موضوع مدنظر ما حتی ورود نکرده؛ و آن بخش هایی از عملکرد ایشان در زمان تصدی گری معاونت اول ریاست جمهوری در دو دولت حسن روحانی است.

اصل ماجرا به دلایل عدم احراز صلاحیت آقای جهانگیری برمی‌گردد که گمان می‌رود شورای نگهبان به موضوع مدنظر ما حتی ورود نکرده؛ و آن بخش‌هایی از عملکرد ایشان در زمان تصدی‌گری معاونت اول ریاست جمهوری در دو دولت حسن روحانی است.

هنوز دلیل اصرار حسن روحانی و جهانگیری بر ابلاغ محتوای ضدفرهنگی “سند۲۰۳۰” مشخص نشده

مراد ما در این یادداشت، ریل‌گذاری به‌شدت ضد فرهنگی و مخل مبانی امنیت فرهنگی دولت حسن روحانی در خصوص “سند۲۰۳۰” با امضاء و ابلاغ شخص اسحاق جهانگیری است؛ و اگر شورای نگهبان این اقدام را تنها علت عدم احراز صلاحیت نامبرده اعلام کند، نه‌تنها کفایت می‌کند بلکه حتی قابلیت پیگیری‌های جدی‌تر هم دارد.

هنوز دلیل اصرار شخص حسن روحانی و آقای اسحاق جهانگیری بر ابلاغ محتوای ضدفرهنگی “سند۲۰۳۰” به رغم اتخاذ مواضع صریح دلسوزان نظام، شخصیت های دینی، فرهنگی و سیاسی نظام به ویژه رهبر معظم انقلاب مشخص نشده، اما هرچه باشد باز غیرموجه است؛ و به نظر می رسد، اگر شورای نگهبان به خاطر همین رویکرد، عدم احراز صلاحیت وی را اعلام می کرد کافی بود و نیاز به اعلام دلایل دیگری نبود.

جهانگیری در خصوص جلوگیری از عملی شدن دستور خود برای اجرای سند۲۰۳۰، سند منتشر کند

امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی در تاریخ هفدهم اسفندماه سال هزار و سیصد و شصت در دیدار مدیرعامل وقت و کارکنان گسترش شبکه رادیو و تلویزیونی سازمان صدا و سیما فرموده اند:” همان طوری که با شجاعت ابرقدرتها را خارج کردید، با شجاعت در فرهنگ خودتان کار بکنید و در کارهای خودتان، خودتان عمل بکنید؛ و اتکاء خودتان را هر روز به خارج کم بکنید…”

رهبر معظم انقلاب نیز به تاسی از مراد و استاد خویش، طی دیدار فرهنگیان کشور با ایشان فرموده اند:” جمهوری اسلامی ایران تسلیم نقدهایی مانند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که قطعا تحت نفوذ قدرت های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی سر و صدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقا جایز نیست.”

آقای جهانگیری! می توانند بفرمایند پس از دستور ولی فقیه زمان و رهبر معظم انقلاب مبنی بر: ” مطلقا جایز نیست” در راستای دستور ایشان، چه اقدامی کرده اند؟ از ایشان ممنون می شویم اگر سندی در خصوص جلوگیری از عملی شدن دستور خود برای اجرای سند۲۰۳۰ موجود است، در رسانه ها منتشر شود تا افکار عمومی از آن آگاه شوند؛ و البته شورای نگهبان نیز زحمت کشیده در مورد پاسخ یا عدم پاسخ آقای جهانگیری به دستور رهبر معظم انقلاب اطلاع رسانی نمایند؛ و اصلا این پاسخ و عدم پاسخ در فرآیند عدم احراز ایشان موثر بوده یا خیر؟

اینکه تیتر یادداشت را هم متوجه آقای جهانگیری و هم متوجه شورای نگهبان دانسته ایم صرفا به همین علت است.

انشاء الله در یادداشت های بعدی به کند و کاو بیشتری در خصوص محتوای سند ۲۰۳۰ خواهیم پرداخت!