سهم درآمدهای نفتی و مالیات در بودجه افزایش یافته درحالی که قیمت نفت از یک سال پیش کاهشی بوده و رکود حاشیه سود صنایع را نیز کاهش داده است
بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی با ارزش ۶ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تدوین شده که سهم درآمدهای نفتی در آن ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است که ۳۵ درصد از مجموع درآمد دولت را شامل می‌شود. این پیش‌بینی در شرایطی انجام شده که در بودجه ۱۴۰۳ سهم نفت از درآمدهای دولت حدود ۲۳ درصد تعیین شده بود. البته در بودجه سال آینده قیمت نفت ۶۳ دلار به ازای هر بشکه تعیین شده است که نسبت به سال قبل‌تر آن افت داشته است، چراکه در زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ هنوز تنش در بازار جهانی نفت به دلیل درگیری روسیه و اوکراین بالا بود و قیمت نفت نیز در محدوده ۹۰ دلار معامله می‌شد؛ بنابراین در مقطع کنونی در صورتی که قیمت نفت در بازار جهانی در همین محدوده کنونی باقی بماند میزان کسری بودجه ناشی از افت فروش درآمد نفت چندان نخواهد بود، اما در صورتی که قیمت نفت در بازار جهانی به سمت ۶۰ دلار حرکت کند، تحقق درآمدهای این محل نیز بسیار سخت خواهد بود. در حال حاضر چشم‌انداز روشنی درباره اقتصاد جهانی وجود ندارد. برخی کشور‌ها مانند آمریکا همچنان نرخ بهره را بالا حفظ کرده‌اند، چراکه تحقق برنامه‌های اقتصادی در بخش تولید و اشتغال با اهداف پیش‌بینی‌شده فاصله دارد.
منابع عمومی دولت (بدون موارد اضافه‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴) حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه سال آینده به حدود ۶ هزار همت رسیده و بیش از ۲ برابر شده است. کسری تراز عملیاتی دولت نیز در لایحه بودجه ۱۸۰۶ هزار میلیارد تومان است. ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به خاطر مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها بوده و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز سود اوراق سال‌های گذشته است که در سال آینده سررسید می‌شوند. نکته مهم اینکه به دلیل آنکه ماهیت منابع هدفمندسازی یارانه‌ها درآمدهای نفتی است، این درآمد‌ها وارد بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شده، اما هزینه‌های آن در بخش هزینه‌های جاری دولت باقی مانده است.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده اختلاف چشمگیر ۱۸۰۶ هزار میلیارد تومانی بین هزینه‌ها و درآمدهای جاری دولت است. این اختلاف چشمگیر که در ادبیات بودجه‌ای به «کسری تراز عملیاتی» موسوم است؛ عددی بسیار بزرگ و دردسرساز است. به نظر می‌رسد علت این جهش شدید در کسری تراز عملیاتی، یکپارچه شدن بودجه و ورود موارد فرابودجه‌ای و هدفمندسازی یارانه‌ها به جداول بودجه باشد که سازمان برنامه و بودجه نیز پیش‌تر بر این نکته تاکید کرده بود. به عبارت دیگر، از آنجا که در سال‌های قبل این موارد در لایحه بودجه وجود نداشتند، در کسری تراز عملیاتی محاسبه نمی‌شدند و حالا ورود آنها به جداول بودجه، باعث افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. در صورت محقق شدن درآمدهای نفتی، این موضوع آثار تورمی دارد، زیرا دولت برای جبران این کسری سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌رود.
از طرف دیگر نشانه‌های رکود اقتصادی در چین وجود دارد. هر چند این کشور بسته حمایتی با ارزش حدود ۲۰۰ میلیارد یوآن اعتبار برای ایجاد رونق در اقتصادش تدوین کرده است، اما نمی‌توان ادعا کرد سال آینده بازار جهانی به رونق برمی‌گردد و تقاضا برای نفت و محصولات وابسته به نفت افزایش قابل توجهی خواهد داشت، بنابراین چشم انداز بازار نفت بسیار مبهم است، چرا که کشور‌های اروپایی نیز ادعا می‌کنند در ۲ سال گذشته با سرمایه‌گذاری گسترده در انرژی‌های تجدید‌پذیر میزان تقاضا برای نفت را بشدت کاهش داده‌اند.
نکته دیگر که می‌تواند موضوع کسری بودجه را برای سال آینده تقویت کند افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی است. این مساله از آنجا می‌تواند چالش‌برانگیز باشد که اقتصاد کشور پیرو وضعیت بازار جهانی همچنان درگیر رکود است. از طرف دیگر ادامه تورم بالا باعث شده تقاضا در بازار داخلی نیز همچنان پایین بماند. این مساله میزان درآمد شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین احتمال اینکه درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده محقق شود بسیار کم است، مگر اینکه دولت بتواند با تمرکز بر مالیات خانه‌های لوکس، همچنین ادامه واردات خودرو و… بخشی از درآمدهای خود را از این محل پوشش
دهد.
با این حال با توجه به اینکه ارزش بودجه امسال نسبت به سال آینده کمی بالاتر است و از طرف دیگر قیمت نفت در بازار جهانی افت داشته است، چالش دولت برای تحقق بودجه ۱۴۰۴ زیاد است. این موضوع باعث می‌شود دولت بار دیگر موضوع انتشار اوراق را به صورت جدی دنبال کند. امسال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بازنشر شده که شامل اوراق جدید و اوراق سررسید شده است. از طرف دیگر میزان انتشار اوراق هم اکنون به سقف خود رسیده، به همین دلیل دولت نمی‌تواند برای تامین منابع روی انتشار اوراق حساب باز کند، مگر اینکه پیوست جدیدی ارائه دهد. بر همین اساس برای سال آینده پیش‌بینی کرده حدود ۸۰۰ هزار میلیارد اوراق منتشر شود.
در حال حاضر اگر دولت بخواهد برای این اوراق خریدار پیدا کند، باید سود آنها را افزایش دهد که در این صورت، بازار‌های موازی از جمله بازار سرمایه ضربه می‌خورند و بدهی دولت در سال‌های بعد افزایش می‌یابد. به علاوه هزینه تولید نیاز بالا می‌رود و این موضوع رشد تورم را در پی خواهد داشت. اگر سود اوراق افزایش نیابد هم خریداری برای آنها نخواهد بود. در مجموع با توجه به تجربه سال‌های قبل، از این محل حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.
در شرایطی که بودجه با کسری مواجه شود دولت به دنبال انتشار اوراق بیشتر یا استقراض از نظام بانکی می‌رود. این مساله به این دلیل اهمیت دارد که در این وضعیت پایه پولی افزایش می‌یابد و نقدینگی اقتصاد را به سمت تورم سوق می‌دهد. بویژه در سال جاری که هم‌اکنون ناترازی بانک‌ها بسیار زیاد است، اگر دولت همچنان به دنبال این باشد که بخشی از کسری بودجه را از طریق بانک‌ها جبران کند، تورم در اقتصاد کشور تشدید خواهد شد.
اهمیت نوع بودجه‌بندی در اقتصاد خرد و کلان
نخستین سند مالی دولت چهاردهم پریروز به مجلس ارائه شد. این لایحه که بخش اول بودجه ۱۴۰۴ را دربر می‌گیرد، به عنوان دومین بودجه پس از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه شناخته می‌شود و شامل نکاتی مهم نظیر رشد درآمدهای پایدار و افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت حقوق‌بگیران بود.
این بخش ارائه‌شده از بودجه شامل ماده واحده‌ای است که احکام لازم برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت (با تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) و فرضیات مربوط به برآورد منابع و مصارف بودجه را مشخص می‌کند که کلیات این لایحه در جلسه علنی بررسی خواهد شد.
بخش دوم لایحه که شامل جداول تفصیلی می‌شود ظرف ۱۰ روز آینده به مجلس ارسال خواهد شد که این بخش، (بخش دوم) برای نمایندگان اهمیت بیشتری دارد.
تشخیص انبساطی یا انقباضی بودن بودجه از الزامات اساسی آن است. سیاست‌های پولی انقباضی به محدودیت عرضه پول و کنترل نرخ تورم منجر می‌شود، در حالی که سیاست‌های انبساطی به افزایش عرضه پول و تأمین منابع برای بخش‌های اقتصادی کمک می‌کند. بر اساس اصول علم اقتصاد، بودجه‌های انبساطی می‌توانند موجب تزریق پول به جامعه و افزایش تورم شوند، اما در عوض، محرکی برای رونق بازار‌ها به شمار می‌روند.
از همین رو بودجه به عنوان مهم‌ترین سند یک ساله درآمد و هزینه‌های دولت، نمادی از سیاست‌های مالی انبساطی یا انقباضی دولت محسوب می‌شود، لذا با توجه به چالش‌های اقتصادی کشور از جمله تورم، اجرای صحیح سیاست‌های مالی و پولی تأثیر زیادی بر اقتصاد خواهد داشت.
از طرف دیگر میزان انتشار اوراق هم اکنون به سقف خود رسیده، به همین دلیل دولت نمی‌تواند برای تامین منابع روی انتشار اوراق حساب باز کند، مگر اینکه پیوست جدیدی ارائه دهد. بر همین اساس برای سال آینده پیش‌بینی کرده حدود ۸۰۰ هزار میلیارد اوراق منتشر شود.
در حال حاضر اگر دولت بخواهد برای این اوراق خریدار پیدا کند، باید سود آنها را افزایش دهد که در این صورت، بازار‌های موازی از جمله بازار سرمایه ضربه می‌خورند و بدهی دولت در سال‌های بعد افزایش می‌یابد. به علاوه هزینه تولید نیاز بالا می‌رود و این موضوع رشد تورم را در پی خواهد داشت. اگر سود اوراق افزایش نیابد هم خریداری برای آنها نخواهد بود. در مجموع با توجه به تجربه سال‌های قبل، از این محل حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.
در شرایطی که بودجه با کسری مواجه شود دولت به دنبال انتشار اوراق بیشتر یا استقراض از نظام بانکی می‌رود. این مساله به این دلیل اهمیت دارد که در این وضعیت پایه پولی افزایش می‌یابد و نقدینگی اقتصاد را به سمت تورم سوق می‌دهد. بویژه در سال جاری که هم‌اکنون ناترازی بانک‌ها بسیار زیاد است، اگر دولت همچنان به دنبال این باشد که بخشی از کسری بودجه را از طریق بانک‌ها جبران کند، تورم در اقتصاد کشور تشدید خواهد شد.
اهمیت نوع بودجه‌بندی در اقتصاد خرد و کلان
نخستین سند مالی دولت چهاردهم پریروز به مجلس ارائه شد. این لایحه که بخش اول بودجه ۱۴۰۴ را دربر می‌گیرد، به عنوان دومین بودجه پس از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه شناخته می‌شود و شامل نکاتی مهم نظیر رشد درآمدهای پایدار و افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت حقوق‌بگیران بود.
این بخش ارائه‌شده از بودجه شامل ماده واحده‌ای است که احکام لازم برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت (با تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) و فرضیات مربوط به برآورد منابع و مصارف بودجه را مشخص می‌کند که کلیات این لایحه در جلسه علنی بررسی خواهد شد.
بخش دوم لایحه که شامل جداول تفصیلی می‌شود ظرف ۱۰ روز آینده به مجلس ارسال خواهد شد که این بخش، (بخش دوم) برای نمایندگان اهمیت بیشتری دارد.
تشخیص انبساطی یا انقباضی بودن بودجه از الزامات اساسی آن است. سیاست‌های پولی انقباضی به محدودیت عرضه پول و کنترل نرخ تورم منجر می‌شود، در حالی که سیاست‌های انبساطی به افزایش عرضه پول و تأمین منابع برای بخش‌های اقتصادی کمک می‌کند. بر اساس اصول علم اقتصاد، بودجه‌های انبساطی می‌توانند موجب تزریق پول به جامعه و افزایش تورم شوند، اما در عوض، محرکی برای رونق بازار‌ها به شمار می‌روند.
از همین رو بودجه به عنوان مهم‌ترین سند یک ساله درآمد و هزینه‌های دولت، نمادی از سیاست‌های مالی انبساطی یا انقباضی دولت محسوب می‌شود، لذا با توجه به چالش‌های اقتصادی کشور از جمله تورم، اجرای صحیح سیاست‌های مالی و پولی تأثیر زیادی بر اقتصاد خواهد داشت.
در مقابل، بودجه‌های انقباضی به کاهش تزریق پول به بازار و در نتیجه کاهش تورم منجر می‌شوند، هرچند ممکن است رکود اقتصادی را به همراه داشته باشند، بنابراین لازم است تعادل مناسبی بین این ۲ سیاست برقرار شود تا به وضعیت مطلوبی در نظام اقتصادی و در نهایت رفاه خانوار‌ها دست یابیم.
البته برخی کارشناسان اقتصاد بر این باورند که در فرآیند بودجه‌ریزی کشور، تصمیمی روشن برای انبساط یا انقباض وجود ندارد. کم‌توجهی به ناهماهنگی میان هزینه‌ها و درآمد‌ها باعث شده دولت‌ها در نیمه سال با کسری بودجه مواجه شوند و برای تأمین هزینه‌های خود به اقداماتی تورم‌زا روی آورند.
کارشناسان اقتصاد معتقدند انبساطی بودن بودجه مشکل‌ساز نخواهد بود، به شرطی که درآمد‌هایی پایدار از منابع مالیاتی ایجاد شود. در برخی بخش‌ها، مانند بودجه جاری، می‌توان با رویکرد انقباضی به درآمد و هزینه‌ها نگاه کرد، در حالی که در بخش‌های عمرانی، رویکرد انبساطی ضروری است. کاهش سهم بودجه عمرانی می‌تواند پیامد‌های منفی در زمینه اشتغال و تولید داشته باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت و مجلس با همکاری یکدیگر، بودجه‌ای تدوین کنند که به طور کلی انقباضی باشد، اما در بخش هزینه‌های عمرانی، صرفه‌جویی در نظر گرفته نشود.
هزینه‌های دولتی در مقایسه با بودجه ۱۴۰۳ افزایش چشمگیری دارد
با وجود اینکه حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، این بودجه را از نظر منابع و مصارف همسان و برابر توصیف کرده، اما بررسی اولیه جداول نشان‌دهنده رشد چشمگیر هزینه‌هاست.
لایحه بودجه ارائه‌شده شامل ۴ زیر بخش اصلی است: احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، تراز‌های عملیاتی سرمایه‌ای و مالی، و فرضیات برآورد منابع. این لایحه از نظر منابع و مصارف، مجموعا عدد ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال را برای رسیدن به اهداف خود مطرح کرده است.
منابع بودجه عمومی دولت در لایحه ارسالی به میزان ۶۴ میلیون و ۷۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده، در حالی که منابع عمومی بالغ بر ۵۹ میلیون و ۸۷۶ هزار میلیارد ریال است، همچنین درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز به ۵۰۴ میلیون و ۸۹۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد.
طبق این لایحه، بودجه عمرانی از منابع بودجه عمومی ۴۰ درصد افزایش یافته و با یکپارچه‌سازی بودجه، سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۱۱ به تقریبا ۲۰ درصد از منابع عمومی رسیده است.
نگرانی‌ها درباره دخل و خرج و وابستگی به نفت
برخی کارشناسان نسبت به تکیه بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی، با توجه به روند صادرات نفت و گاز و عملکرد مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر، هشدار می‌دهند و بر این باورند که رقم پیش‌بینی‌شده برای این بخش نگران‌کننده است. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی که شامل استقراض دولت و منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رشد ۳۳۲.۳۶ درصدی معادل ۱،۳۸۰،۰۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در بخش درآمدهای بودجه، ۵ منبع اصلی شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی، درآمدهای ناشی از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا‌ها و خدمات و سایر درآمدهای متفرقه لحاظ شده است. مجموع این درآمد‌ها نسبت به سال گذشته ۴۲.۳۷ درصد افزایش یافته و به ۲،۲۷۵،۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در مقابل مجموع مصارف بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۴ معادل ۵،۹۸۷،۶۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به بودجه ۲،۵۶۲،۰۴۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳، رشد ۱۳۳.۷ درصدی را نشان می‌دهد. مصارف عمومی دولت شامل مصارف هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی است.
