حادثه بسیار تاسف بار معدن زغال سنگ طبس بار دیگر توجه جامعه به موضوع ایمنی و اهمیت آن را معطوف نمود. اینکه ایمنی و حفاظت از کارگران اهمیت دارد را همه معترف هستند اما در عمل و در اصلاح ساختارهای ایمنی هیچ کاری صورت نمی‌گیرد و بیشتر بدنبال مقصرانی هستیم تا زمان بگذرد و حادثه در زمان ناپدید شود. ایمنی کارگاهی بطور عام تحت نظارت وزارت کار از طریق یکی از ده‌ها ادارات کل ستادی وزارت کار است. در کنار این ادارات‌کل چند بانک و موسسه بسیار پر مساله همچون تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و… نیز از وابستگان وزارت کارند.
ایمنی طوری است که همچون سلامتی تنها در نبودش قدرش را می‌دانیم. قبل از هر موضوعی، باید دانست وفق مواد 91 و 95 قانون کار و ماده 103 آیین نامه اجرایی قانون معادن رعایت ایمنی و حفاظت فنی بعهده کارفرما است. نظارت بر ایمنی در معادن بصورت تخصصی وفق ماده 34 قانون معادن و مواد 55 و100 آیین نامه اجرایی معادن از وظایف وزارت صمت است اما بصورت عمومی و کلی تر نظارت بر ایمنی کلیه کارگاه‌ها حسب مواد 96 و 105 قانون کار از جمله معادن بعهده وزارت کار است. ایمنی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگاهی بسیار نازل و نامتناسب با اهمیت و مسئولیت آن دارد بطوری که در وزارت کار توجهی که به سبدکالا می‌شود به ایمنی نمی‌شود. این ساختار با ادغام 3 وزارتخانه با وظایف متنوع و مختلف در واقع گم شد و اهمیت خود را از دست دارد و بازرسان کار با وجود حساسیت شغلی و مسئولیت سنگین تبدیل به کارکنان عادی شده و وظایفی غیر از ایمنی(تحقیق پرونده‌های روابط کار، برخورد با اتباع غیرمجاز و …) نیز به آنها واگذار شد.
یک بازرس کار باید از تمام کارگاه‌ها با تمام تنوعی که دارند(ساختمانی، عمرانی، معادن، پرورش ماهی ، گاوداری، مرغداری، کارخانه فولاد، کارخانه سیمان، تعمیرات خودرو، بنادر، کارخانجات صنعتی، کارگاههای خدماتی و …) بازرسی نماید و کارفرمایان را راهنمایی یا تعقیب کند. این حجم از تنوع کار و مسئولیت، جایگاه خاص بازرس کار را می‌رساند و نیاز به آموزش و مهارت و حفظ توان و انگیزه را نشان می‌دهد چیزی که در وزارت کار بسیار نزول یافته و به قهقرا رفته است. وقتی ساختاری ضعیف می‌شود ابتدا به مجریان ساختار آسیب می‌رسد(بازرسان کار) اما در نهایت با اندکی تاخیر آسیب شدید گریبانگیر افراد مورد هدف ساختار یعنی کارگران می‌شود. این موضوع در کنار تعداد اندک بازرسان کار به نسبت تعداد کارگاه‌ها و حذف مزایای شغلی آنها(آیین‌نامه استخدام بازرسان کار) بی‌انگیزگی شدیدی را بوجود آورد بطوری که تقاضا برای خروج از این شغل شدت گرفت. با ساختار فعلی بازرسی کار امکان ارتقا ایمنی کارگاهی بعید است چراکه امکان اجرایی شدن آیین‌نامه‌ای مختلف ایمنی و حفاظتی در کارگاه‌ها با ظرفیت فعلی بازرسی کار(ضعف شدید اداری، نیروی بی‌انگیزه و فقیر شده، تجهیزات منحصر شده در خودرو، نبود آموزش بروز و مستمر و …) وزارت کار ناممکن است.
در تحلیل حادثه معدنجوی طبس تا مشخص شدن علت حادثه و تطبیق امکانات ایمنی موجود با استاندارهای قانونی باید صبر نمود اما نکات زیر قابل تامل هستند:
1. استناد به ماده 105 قانون کار برای برای برخورد با کارفرمایان متخلف در عمل به تعطیلی تمام کارگاه‌ها منجر می‌شود چون کارگاهی با احتمال وقوع حادثه صفر نداریم.
2. در آیین نامه ایمنی معادن 1391 آمده است: کارگران معادن زیر زمینی زغال سنگ باید کپسول خود نجات به همراه داشته باشند، حد مجاز گاز زغال در هوای جبهه کار، شبکه معدن و ورودی به ترتیب 1 درصد، 75 صدم درصد و نیم درصد است، در نزدیک سینه کار و در بالاترین قسمت باید حسگر گاز زغال نصب شود، کلیه تجهیزات و دستگاه ها باید ضد جرقه باشند، سنجش گاز زغال در ابتدا و پایان هر نوبت کاری و حین کار از هوای سینه کار 2 تا 3 بار صورت گیرد و … روشن است انجام این مواد قانونی و رسیدن به سطح ایمنی مناسب نیازمند تجهیزات پیشرفته و بروز است چیزی که ظاهرا نه در معدن وجود داشته(یا ناکافی بوده) و حتی بعید است دستگاههای نظارتی(بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و نظام مهندسی و صمت) نسخه بروز این تجهیزات را داشته باشند.
3. اگر بخاطر تحریم‌ها امکان ورود دستگاههای نشانگر پیشرفته و بروز وجود ندارد باید رفع تحریم‌ها یا ساخت داخلی در روش کار و حفاری و استخراج زغال سنگ متناسب با وضعیت موجود تجدید نظر کرد.
4. به لحاظ نظارت عالی بی‌شک سازمان برنامه دولت‌های اخیر بخاطر عدم ارزیابی مشاغل حاکمیتی و حساس و الزام وزارت کار به ارتقا جایگاه ایمنی و بازرسی کار و همچنین مجلس شورای اسلامی و دولت‌ها بخاطر بی‌توجهی به سقوط جایگاه ایمنی و نداشتن سخنگو در دولت (ایمنی در دولت سخنگو ندارد) و در نهایت قوه قضائیه بخاطر عدم توجه کافی به گزارشات بازرسان کار و محدود شدن همکاری وزارت کار و دادگستری به اجرای آرای هیات های حل اختلاف و ارجاع حوادث کارگاهی به نهادهای غیرحاکمیتی(کانون کارشناسان و مرکز) بجای بازرسان کار( به منظور پیشگیری از تکرار حوادث) باید پاسخگو باشند.
5. تشکیل سازمان ایمنی مستقل و دارای قدرت کافی برای اجرایی نمودن قواعد پر تعداد و متنوع ایمنی با تجمیع وظایف نظارتی ایمنی دستگاههای مختلف(بازرسی کار وزارت کار، ایمنی معادن صمت، ایمنی ساختمان سازی مسکن، HSE نفت و بهداشت حرفه ای بهداشت) به منظور تخصصی شدن نظارت بر ایمنی کارگاههای مختلف و پاسخگو بودن و ممانعت از فرافکنی وظایف دستگاههای مختلف بهترین گزینه است.
سعید باقری‌فر
