با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
همزمان با تشدید رایزنیهای دیپلماتیک در قالب مذاکرات هستهای وین (با هدف احیای توافق برجام) و طرح گمانه زنیهای مختلف در مورد سرنوشت احتمالی مذاکراتِ مذکور، برخی ناظران و تحلیلگران بین المللی ضمنِ متمرکز شدن بر نقاط اصطکاک اصلی مذاکرات نظیرِ: درخواستهای ایران جهت ارائه تضمین از سوی دولت آمریکا مبنی بر اینکه هیچ دولت دیگری در این کشور، در آینده اقدام به نقض برجام و خروج از آن نخواهد کرد و یا ضرورت لغو کلی تحریمها علیه تهران و برخورداریِ عینی ایران از مزایای اقتصادی برجام در مقام اجرایی شدنِ توافق مذکور، سعی کرده اند تا راهکارهایی عینی و عملیاتی را با هدف تسهیل روند دستیابی به یک توافق پیشنهاد دهند و زمینه را برای احیای برجام و کاستن از سطح تنشهای منطقهای و بین المللی با محوریت معادله هستهای ایران فراهم سازند.
در این راستا، به طور خاص چهار پیشنهاد اصلی که تحلیلگران مختلفِ بین المللی (بویژه در غرب)، در قالب مقالات و گزارشهای مختلف، با هدف گرهگشایی از روند مذاکرات هستهای وین و بویژه تامین نظرات و دیدگاه هایِ ایران به عنوان عضو خسارت دیده از این توافق (به دلیل خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ و وضع تحریمهای گسترده اقتصادی علیه ایران) مطرح میکنند، به صورت خلاصه، در ادامه مورد اشاره قرار میگیرد.
۱: ایده “توافق موقت” یا منهایِ برجام (JCPOA-Minus)
تمرکز بر این ایده، از همان نخستین روزهای آغاز دور جدید مذاکرات هستهای وین با حضور تیم دیپلماسی دولت جدید کشورمان (دولت ابراهیم رئیسی)، در دستورکارِ دولتهای غربی بویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت. این ایده به طور خاص مبتنی بر این استدلال بوده که با توجه به سریع بودنِ روند پیشرفتِ فعالیتهای هستهای ایران، بهتر است هر چه سریعتر به یک توافق موقت با این کشور رسید که البته یکچنین توافقی، به مراتب ضعیفتر از نسخه اصلیِ توافق برجام و پایینتر از آن خواهد بود. در چهارچوبِ یکچنین توافقی، ایران برخی محدودیتها را به صورت فوری بر برنامه هستهای خود اِعمال میکند (نظیر متوقف سازی غنی سازی اورانیوم در سطحی بالاتر از ۳.۶۷ درصد، یا تولید اورانیوم فلزی و همچنین عملیاتی کردنِ فعالیت سانتریفیوژهای پیشرفته ایرانی) و در عوض از برخی مزایای اقتصادی نظیرِ صدور مجوز برای تهران جهت صادرات مقدار مشخصی نفت به بازارهای جهانی و یا دسترسی محدود به منابع مالی خارجی این کشور برخوردار میشود.
همانطور که پیشتر گفته شد، این ایده به جایِ حل مناقشه هستهای ایران، صرفا سعی دارد تا آن را در یک نقطه مشخص “منجمد” کند و از پیشرفتِ بیشتر ایران در عرصه فعالیتها و توان هستهای این کشور (و همچنین اوجگیری تنشها پیرامون معادله هستهای ایران) جلوگیری کند. مسالهای که همواره و همزمان با فعال سازی رویههای جبرانی ایران در قالب معادله برجام (در پاسخ به بدعهدیهای طرفهای غربی و بویژه آمریکا)، دغدغه اصلی جریانهای سیاسی و رسانهای غربی در مورد پیشرویهای قابل توجه هستهای ایران ورای محدودیتهای تعیین شده در متن توافق برجام بوده است.
در این میان، برخی تحلیلگرانِ غربی بر این باورند که ایده مطرح شده در قالب “توافق موقت”، از این قابلیت برخوردار است که در صورت شکست مذاکرات وین، به عنوان پلن B نیز مورد توجه قرار گیرد. این مساله مخصوصا با توجه به اینکه هیچ گزینه نظامیِ معتبری هم علیه تهران وجود ندارد، بیش از پیش از اهمیت برخوردار میشود. با این حال، تهران سخت گیریهای خاص خود را در معادله هستهای اش دارد و طرح یکچنین ایدههایی را صرفا حربههایی از سوی کشورهای غربی و مخالفان ایران، با هدف ارائه امتیازاتی محدد به ایران و در نقطه مقابل، تحمیلِ محدودیتهای سنگین بر برنامه اتمی خود ارزیابی میکند. جالب اینکه حتی برخی دشمنان ایران نظیر اسرائیل نیز به نوعی از این ایده واهمه دارند. دلیل اصلی آنها نیز این است که آنها معتقدند دستیابی به یکچنین توافقی میتواند با توجه به ماهیتِ احتمالی فرسایشی مذاکرات اتمی با تهران، چهارچوبی دائمی به خود بگیرد و عملا آنچه توافقی مطلوب (برای غرب و رقبای ایران) پنداشته میشود که همان اجرایی شدنِ ایده “برجام پلاس” (دستیابی به توافقی با ایران که نفوذ منطقهای و توان موشکی تهران را نیز در برگیرد) است را به کل از جمع گزینههای اصلی و مطرح روی میز مذاکره با تهران حدف کند.
۲: تاکید بر ضرورت متوازن سازیِ “توافق برجام”
یکی از نقدهای اساسی که از زمان انعقاد توافق برجام در سال ۲۰۱۵، همواره به این توافق مطرح بوده، ساختارِ نامتوازن بازدارندگیِ سیاسی و حقوقی آن بوده که عملا بیش از همه علیه منافع ایران تعریف شده است. در این چهارچوب شاهدیم که در قالب برجام اینطور گنجانده شده که اگر ایران تعهدات خود را نقض کند، با فعال سازیِ “مکانیسم ماشه” علیه خود و برقراریِ مجدد تحریمهای شورای امنیت و دهها تحریمِ یکجانبه دیگر از سوی آمریکا و اروپا رو به رو خواهد شد، اما آمریکا و اروپا با مجازات جدی در امر نقض برجام و یا زیرپا گذاشتن تعهدات خود در چهارجوب توافق مذکور رو به رو نمیشوند. در این چهارچوب، از ایده “متوازن سازی توافق برجام” با هدف ایجاد بازدارندگیهای برابر و متعادلِ سیاسی و حقوقی در رابطه با ایران و دیگر طرفهای برجامی در قالب توافق مذکور صحبت میشود.
بازدارندگیهایی که عمالا نقض و خروج از برجام را پُرهزینه میسازند. در این چهارچوب، به طور خاص به این نکته اشاره میشود که میتوان کشورهای شرکت کننده در توافق برجام را در سازوکارهایی در توافق مذکور درگیر کرد که در قالب آنها هرگونه نقضِ توافق برجام از سوی این بازیگران و یا نیت احتمالی آنها جهت خروج از برجام، با ضرورت اخد رای و نظرِ دیگر بازیگران و کنشگران و حتی حق وتویِ دیگران در این رابطه همراه باشد.
*پایگاه خبری-تحلیلی “نشنال اینترست” در گزارشی در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲، به طور خاص تاکید میکند که به جای اصرار ورزیهای گسترده مبنی بر احیای برجام در قالب نسخه اولیه آن، بایستی عدمِ توازن آشکار این توافق را در بحث مکانیسمهای اجرایی و همچنین تخصیص امتیازهای اقتصادی به ایران، مورد بازنگری قرار داد و برجام را به توافقی متوازن تبدیل کرد.
در این راستا به طور خاص میتوان به ضرورت صدور مجوز از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در این رابطه (در امرِ نقض و یا خروج از برجام) و یا حتی پارلمانهای کشورهای عضو برحام که مایل به نقض توافق مذکور هستند اشاره کرد. تعیینِ خسارت مادی برای ناقضانِ توافق برجام نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که میتواند در متن توافق هستهای ایران گنجانده شود و با پذیرشِ صلاحیت نهادهای حقوقی و بین المللی از سوی کشورهای عضو توافق برجام، میتوان اجرایی شدن آن را به نوعی الزام آور نیز کرد. در این راستا میتوان صرفا به یکی از مسائلی (تضمینهای اجرایی) که تاکنون به آنها اشاره شد نیز قناعت نکرد و طیفی از ابزارها و مکانیسمهای بازدارنده را که به آنها اشاره شد، به صورت همزمان در توافق برجام گنجاند و عملا مسیرِ خروجی و نقض برجام را تا جای ممکن مین گذاری و پُرهزینه کرد.
۳: مشخص کردن “دوره تنفسِ یک ساله” جهت خروج احتمالی از برجام
یکی دیگر از پیشنهادهایی که برخی تحلیلگران با هدف رفع موانع پیش رویِ احیای توافق برجام، روی آن مانور میدهند، تعریف “دوره تنفس یک ساله” جهت خروج احتمالی هر یک از طرفهای برجامی از این توافق است. بر اساسا این دستورکار که البته در بسیاری از توافقات و قالبِ شمار زیادی از سازمانهای بین المللی نیز لحاظ میشود، هر کدام از طرفهای یک توافق، در صورت تمایل و اراده خود جهت خروج از توافق، بایستی از یک سال قبل به طور رسمی این درخواست خود را مطرح و پس از گذشته بازه زمانی یک ساله و انجامِ درست و دقیق تعهدات خود در دوره مذکور، تصمیمش را عملیاتی کند.
در غیر اینصورت، ضمن پذیرش صلاحیت نهادهای حقوقی بین المللی و البته مفاد مندرج در توافق مذکور، بایستی مبلغی را به عنوان خسارت به طرف مقابلِ توافق پرداخت کند. این سازوکار به طور خاص در زمان حضور ترامپ در کاخ سفید و دستورکار وی جهت خارج کردنِ آمریکا از سازمان بهداشت جهانی مشاهده شد. در قالبِ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، هر کشوری که بخواهد از این سازمان خارج شود، بایسستی از یک سال قبل این موضوع را اعلام کند و همچنان به تعهداتش (در دوره یک ساله) عمل کند (در غیر اینصورت امکان طرح دعوا علیه آن بر اساس اساسنامه ابتدایی که کشورها با امضای آن عضویت خود را در سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده اند، وجود دارد) و تنها پس از گذشته دوره زمانی مذکور است که میتواند از یکچنین توافقی خارج شود. این رویکرد در نوع خود به دیگر طرف یا طرفهای یک توافق اجازه میدهد تا آنها نیز خود رادر این دوره زمانی، برایِ شرایط جدید آماده کنند و عملا این موضوع تا حد زیادی از وارد آمدنِ خسارتهای سنگین به طرفهای دیگرِ توافق هم جلوگیری میکند.
۴: تعریف تضمینها و مکانیسمهای حقوقیِ موثر و الزام آور در قالب معادله برجام
یکی از مهمترین مطالبات ایران در چهارچوب مذاکرات هستهای وین، طرح این درخواست از طرف آمریکایی (که به صورت غیر مستقیم در مذاکرات حضور دارد) مبنی بر این بوده که دولت آمریکا باید تضمین دهد دولتهای آتی این کشور، همچون دولت ترامپ، بار دیگر از توافق برجام خارج نخواهند شد و مجددا اقدام به وضع تحریمهای گسترده علیه ایران نخواهند کرد. در نقطه مقابل، دولت بایدن ضمن رد کردن این مساله به طور خاص اعلام کرده که در جایگاهی نیست که اولا بتواند از جانب دولتهای آتی آمریکا، به ایران تعهدی را بدهد و از طرفی، با توجه به موقعیت ضعیف دموکراتها در سنای آمریکا (و البته همراه نبودنِ برخی از دموکراتها با دولت بایدن در مساله برجام)، از این امکان نیز برخوردار نیست که برجام را در قالب یک “معاهده” الزام آور برای دولتهای آتی آمریکا در قالب مجلس سنای این کشور به تصویب برساند. در این چهارچوب، مساله ارائه تضمین به ایران که البته با توجه به بدعهدیهای آمریکا کاملا منطقی هم هست، خود به یکی از چالشهای اساسی در قالب مذاکرات هستهای وین تبدیل شده است.
برخی از ناظران و تحلیلگران غربی صحبت از ارائه تضمینهای حقوقی قدرتمند به ایران در چهارچوب مذاکرات وین و با هدف انعقاد توافقی جدید در راستای احیای برجام میکنند. در این راستا، به طور خاص این موضوع مطرح میشود که بهتر است نهادهای حقوقیِ مطرح بین المللی نظیر “دیوان بین المللی دادگستری”، وارد معادله برجام شوند و این موضوع در متن توافق جدید هستهای با تهران نیز گنجانه شود که در صورتِ وقوع هرگونه اختلاف و یا نیت یک کشور جهت خروج از برجام و انجامِ رفتاری غیر از آنچه در قالب توافق برجام گنجانده شده، طرف خسارت دیده از این رفتارها میتواند به دیوانِ بین المللی دادگستری مراجعه کند و در این نهاد تقاضای مطالبه خسارت از طرف آمریکایی را داشته باشد. البته که پیش نیازِ محقق شدن این پیشنهاد این است که تمامیِ طرفهای برجامی، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را به صورت تمام و کمال مورد شناسایی قرار دهند و رای نهایی آن را به صراحت تایید کنند. این رویکرد در نوع خود میتواند یک ضمانت حقوقیِ موثر را جهت مقابله با این احتمال که بار دیگر دولتهای آتی آمریکا اقدام به خروجِ غیرقانونی از برجام و تحمیلِ سیلی از تحریمهای جدید علیه ایران کنند، ارائه کند.
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.