اقدام به ترور و شهادت سپهبد سلیمانی و ابومهدی المهندس که حائز درجه بالایی از سرمایه اجتماعی و نفوذ سیاسی و نظامی در عمده ترین تحولات منطقه موسوم به محور مقاومت تاکنون بوده اند، با اظهارات صریح رئیس جمهور امریکا در طراحی و انجام عملیات، واکنش هایی را در پی داشته که از جمله مهمترین آنها اقدام موشکی جمهوری اسلامی ایران و هدف قرار دادن پایگاه نظامی عین الاسد، مصوبه پارلمان عراق مبنی بر اخراج نیروهای نظامی امریکایی از این کشور، حضور میلیونی مردم کشورهای منطقه در اعلام انزجار از این اقدام تروریستی و حملات نامنظم از سوی گروه های مردمی به پایگاه ها و منطقه سفارت امریکا بوده است؛ که همه آنها قدرت گفتمانی و استیلای نظامی ایالات متحده بر مناسبات ژئواستراتژیک منطقه را تحت تاثیر قرار داده و از آن کاسته است.
مقدمه
پس از جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی در دهه ۷۰ میلادی، دولت وقت ایالات متحده آمریکا حضور خود در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا با سیاست انعقاد صلح و موازنه بین قدرت‌های منطقه در پیش گرفت؛ به نحوی‌که این سیاست در دهه ۹۰ میلادی منجر به حداکثر نفوذ این کشور در منطقه شد. یکی از شاخصه های سیاست مداخله آمریکا در این منطقه، برنامه ریزی جهت تسلط بر توانمندی ها و منافع اقتصادی در کنار ویژگی های ژئوپلیتیک بوده است. موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک منطقه غرب آسیا در پیشبرد طرح‌های راهبردی غرب به ویژه آمریکا جایگاه منحصر به فردی داشته است و قدرت‌های بزرگ همیشه منافع مهمی را برای خودشان در این منطقه از جهان متصور بوده‌اند (Feigenbaum, 2011: 35). در کنار این مسائل، همکاری‌های تجاری و نظامی، فروش تسلیحات و جنگ‌افزارهای مدرن به کشورهای عربی در راستای پروژه ایران هراسی، وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و محدود کردن حوزه نفوذ راهبردی ایران از جمله عواملی هستند که موجب افزایش توجه ایالات متحده به تحولات این منطقه شده است (Guirguis, 2011: 54). اما پس از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ و اشغال این کشور، در نگاه تحلیلگران و ناظران بین المللی این حضور نظامی همزمان با بروز اولین نشانه ها از چالش هژمونیک ایالات متحده و روی کار آمدن قدرت های نوظهور منطقه ای و جهانی به ویژه در آسیا بوده است. به وضوح سطح اثرگذاری قدرت نظامی و نفوذ گفتمانی آمریکا در این منطقه طی دو دهه گذشته رو به زوال رفته است و بنابر هزینه های سنگین جنگ و نگهداری نیروهای نظامی از یک سو و عدم اقناع افکار عمومی داخلی و بین المللی در استمرار چنین رویکردی منجر به بازنگری در دکترین امنیت ملی آمریکا شده است؛ به‌گونه‌ای‌که بر اساس این دکترین، تمرکز آمریکا بر منطقه شرق آسیا به منظور مهار چین قرار خواهد گرفت.
اقدام به ترور و شهادت سپهبد سلیمانی و ابومهدی المهندس که حائز درجه بالایی از سرمایه اجتماعی و نفوذ سیاسی و نظامی در عمده ترین تحولات منطقه موسوم به محور مقاومت تاکنون بوده اند، با اظهارات صریح رئیس جمهور امریکا در طراحی و انجام عملیات، واکنش هایی را در پی داشته که از جمله مهمترین آنها اقدام موشکی جمهوری اسلامی ایران و هدف قرار دادن پایگاه نظامی عین الاسد، مصوبه پارلمان عراق مبنی بر اخراج نیروهای نظامی امریکایی از این کشور، حضور میلیونی مردم کشورهای منطقه در اعلام انزجار از این اقدام تروریستی و حملات نامنظم از سوی گروه های مردمی به پایگاه ها و منطقه سفارت امریکا بوده است؛ که همه آنها قدرت گفتمانی و استیلای نظامی ایالات متحده بر مناسبات ژئواستراتژیک منطقه را تحت تاثیر قرار داده و از آن کاسته است. افزون بر این، طولانی شدن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و به شهادت رساندن بیش از 40 هزار غیر نظامی در این منطقه، موجی از انزجار و تنفر را علیه اسرائیل و حامی اصلی آن یعنی آمریکا ایجاد کرده است.
مسیر همگرایی اقتصادی محور مقاومت
در ادبیات قدرت، مولفه سوم از قدرت هوشمند عبارت است از توان، امکانات و درجه وابستگی اقتصاد کشورها به یکدیگر است. از این رو، هرچند دو مولفه دیگر (تسلط نظامی و اقناع گفتمانی) چنانکه اشاره شد برای امریکا در منطقه غرب و جنوب غربی آسیا، وجهه چالش و تا حدی تهدید به خود گرفته است اما اتصال اقتصاد تولیدی و مصرفی کشورهای موسوم به محور مقاومت و حتی مجموعه کشورهای جهان اسلام به منابع مالی، فناورانه، صنعت و تقاضای مصرفی اقتصاد امریکا توانسته است به عنوان تنها ضمانت حضور این قدرت هژمون در منطقه باشد.
یکی از زوایای تحلیل در نشان دادن وابستگی های اقتصادی کشورهای محور مقاومت به امریکا سهم تجارت خارجی دوجانبه است که آمار آن به تفکیک در ذیل اشاره شده است:
جدول 1. میزان تجارت خارجی امریکا با کشورهای محور مقاومت در سال 2023
ردیف کشور حجم تجاری
(میلیون دلار)
1 ایران 27
2 لبنان 1200
3 افغانستان 70
4 عراق 108000
5 سوریه ناچیز
منبع: سایت مرکز تجارت جهانی
هرچند این وابستگی به اقتصاد امریکا در سطحی ترین ابعاد خود معطوف به تجارت کالا و خدمات میشود و عمده وابستگی عمیق کشورهای محور مقاومت مانند دیگر کشورها از اقتصاد امریکا ناشی از تسلط هژمونیک این کشور بر نظام تجارت و مالیه بین الملل است اما به هر طریق گام نخست، خروج اقتصادی و به تبع آن اخراج کامل سیاسی، نظامی و گفتمانی امریکا؛ کاهش سهم این کشور از سبد تجاری منطقه برآورد میشود. تصور استمرار جریان صادرات و واردات خدمات، فناوری، نیروی کار و سرمایه گذاری های مالی در منطقه، ضمن یک سهم حداقلی از حضور اقتصادی امریکا تنها در دو مسیر ممکن به نظر می آید:
1- تامین خلاء تجاری، مالی و اقتصادی امریکا توسط کشورهای منطقه
2- طراحی یک دوره گذار به واسطه جایگزینی قدرت اقتصادی ثانویه (قدرت های اقتصادی نوظهور) در بازار منطقه
بنیاد نظری این ایده را در مفهوم منطقه گرایی اقتصادی میتوان جستجو نمود که پس از پایان جنگ جهانی دوم مرحله اول از آن آغاز و با اتمام جنگ سرد و ظهور قدرت های اقتصادی نظیر آلمان، ژاپن و بعدها چین، مرحله دوم از فرآیند منطقه گرایی با شتابی قابل ملاحظه استمرار یافت. در عالی ترین سطوح منطقه گرایی میتوان تشکیل اتحادیه اقتصادی (تصوری نزدیک به اتحادیه اروپا) را در نظر گرفت که این پدیده موجب شکل گیری وابستگی های متقابل شبکه ای با ضمانت اجرایی رژیم های بین المللی میان یک منطقه جغرافیایی یا فرهنگی میشود.
در ادامه به امکان سنجی هر یک از دو مسیر یاد شده با هدف تحقق منطقه گرایی اقتصادی با کمترین میزان حضور از اقتصاد امریکا به واسطه پیشبرد دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر پرداخته می شود.
۱) تامین خلاء تجاری، مالی و اقتصادی امریکا توسط کشورهای منطقه
کشورهای موسوم به محور مقاومت علی رغم برخورداری از منابع عظیم معدنی و طبیعی، ذخایر نفت و گاز، موقعیت راهبردی در جغرافیای اقتصاد جهانی، نیروی انسانی جوان و مستعد در ورود به بازار کار، همبستگی فرهنگی، نوار همسایگی طولانی و امکانات بالقوه نتوانسته اند از نظر اقتصادی نقش قابل توجهی در تامین زنجیره ارزش منطقه ای و جهانی داشته باشد. البته دایره چنین عقب ماندگی صنعتی و اقتصادی در اغلب کشورهای اسلامی دیده میشود به طوری که از 50 کشور کمتر توسعه یافته هم اکنون جهان، 22 کشور عضو سازمان همکاری های اسلامی می باشند. چنین شرایطی با ایجاد چالش هایی مانند رکود اقتصادی، تورم، فقر، بیکاری و … امکان ورود اقتصاد این کشورها به فضای برونگرایی هدفمند (با هدف ارتقای همبستگی کشورهای اسلامی به طور اعم و محور مقاومت به طور اخص) را به دنبال داشته است. شاهد این مدعا، آن است که از مجموع تجارت خارجی کشورهای اسلامی حدود 18 درصد در بین کشورهای اسلامی صورت گرفته و مابقی با کشورهای غیراسلامی انجام می شود. از این رو امکان تحقق چنین سناریو حداقل در دوره کنونی دور از ذهن به نظر می آید.
۲) طراحی یک دوره گذار به واسطه جایگزینی قدرت اقتصادی ثانویه (قدرت های اقتصادی نوظهور) در بازار منطقه
مقصود از این سناریو، پیش بینی و طراحی سازو کاری دو مرحله ای در خروج ایالات متحده امریکا از اقتصاد منطقه است. بدین صورت که در یک دوره گذار، بسترهای لازم جهت جایگزینی قدرت های اقتصادی نوظهوری نظیر چین، روسیه و هند در بازار منطقه فراهم می آید و پس از آن امکانات لازم جهت تحقق سناریو اول تدارک دیده میشود. حجم کنونی تجارت خارجی کشورهای مقاومت با اقتصادهای نوظهور، دستیابی نسبی این اقتصاد های نوظهور به سطوح قابل توجهی از فناوری های صنعتی و جذابیت بالقوه موجود در جغرافیای اقتصادی محور مقاومت به ویژه با تأکید بر توانمندی ذخایر انرژی این کشور در تأمین نیاز صنعتی اقتصاد چین و هند به عنوان دو ابرقدرت اقتصادی آینده جهان امکان تحقق این سناریو را بیش از پیش فراهم می آورد.
مشخصا آنچه اکنون می تواند مسیر هر یک سناریوهای پیش بینی شده به خصوص سناریو دوم را مهیا سازد شروع یک دور رایزنی های فشرده اقتصادی با هدف تطبیق خواسته ها و توانمندی های اقتصادی طرفین و توجیه همگرایی اقتصادی در میان دولت های محور مقاومت است. اساسا این گونه از فعالیت ها در زمره مفهوم دیپلماسی اقتصادی گنجانده می شود فلذا از راهبردها، سیاستها و ابزارهای معطوف به آن بهره جویی می شود. امروزه از دیپلماسی اقتصادی به عنوان رویکردی جدید در عرصه بین‌الملل، در جهت رشد اقتصادی از یک سو و پیشبرد بهتر سیاست خارجی و تحقق اهداف ملی از سوی دیگر برای کشورها تعبیر می شود. در این میان، جمهوری اسلامی ایران کشوری در حال توسعه در قلب غرب آسیا است که از موقعیت برجسته ژئوپلیتیکی، منابع سرشار طبیعی و نیروی انسانی جوان برای تبدیل شدن به یک قدرت تعیین کننده در منطقه و تاثیرگذار در جهان برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با اتکا به این ویژگی‌های ممتاز و با توجه به بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا، در روابط خارجی خود برای تحکیم قدرت منطقه‌ای و اقتدار ملی ایران تلاش کرده و می تواند با ایفای نقش محوری، ابتکار این دور مذاکرات اقتصادی و همگرایی منطقه ای را بدست گیرد. مؤید این رویکرد علاوه بر توانمندی های اقتصادی و ژئوپلیتیکی، اسناد بالادستی از نظیر سند چشم‌انداز بیست‌ساله 1404 و سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است که ضمن تاکید بر درون‌زایی اقتصاد، دولت را به برونگرایی اقتصادی از طریق تعامل سازنده و موثر با جهان و همکاری اقتصادی با همسایگان و بازارهای هدف به منظور کسب جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه ناگزیر می‌سازد.
جایگاه ایران در مسیر همگرایی اقتصادی محور مقاومت
با توجه به نکات فوق، آمریکا در سال‌های آینده چاره‌ای جز خروج از منطقه نخواهد داشت و با کاهش نفوذ این کشور، چین، روسیه و ایران جای خالی آن را خواهند گرفت. خروج آمریکا از منطقه، تغییرات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک شگرفی را برای ایران رقم خواهد زد. اما شرط آن، استفاده به موقع و اثربخش از اهرم های مختلف به ویژه اتحاد اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه است که در نتیجه آن، وابستگی ملل اسلامی به امریکا کاهش پیدا کند.
بر این اساس، ایران به عنوان یک قدرت در منطقه غرب آسیا که حدود 10 درصد ذخایر نفت جهان و 17 درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، دریای خزر و خلیج فارس را که دو منبع انرژی محسوب می‌شوند، به هم متصل می‌کند و توانایی صادرات گاز به بزرگ‌ترین بازارهای مصرف جهان یعنی هند، چین و اتحادیه اروپا و برق به همسایگان را دارد (طباطبایی، 1388)؛ برای تقویت نقش خود در معادلات منطقه‌ای و جهانی نیازمند به گسترش تبادلات و همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد ائتلاف‌ها با اتخاذ سیاست خارجی تعاملی به ویژه در روابط با کشورهای همسایه در مقابل فشارهای یک‌جانبه آمریکا است؛ بدیهی است که راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 و پیاده سازی راهبرد برونگرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با خودانزوایی و عدم برقراری روابط اقتصادی و تجاری با فضای منطقه ای و بین المللی تعارض ماهوی دارد. به عبارت دیگر، گسترش تعاملات با محور مقاومت، ضمن تثبیت نقش سیاسی- امنیتی ایران در تحولات منطقه، جایگاه استراتژیک ایران را در عرصه بین‌الملل افزایش می‌دهد. در واقع، تقویت سیاست همسایگی معطوف به کشورهای مقاومت با حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای، باعث افزایش نفوذ ایران در منطقه و تثبیت دامنه نفوذ اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشورهای همسایه و نیز درخدمت اهداف کلان ملی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران میشود. در یک سطح بالاتر، پس از حوزه منطقه ای مقاومت، بازار کشورهای پیرامونی ایران به دلایلی همچون جمعیت مصرفی گسترده (بیش از 600 میلیون نفر)، سطح پایین فناوری نسبت به صنعت ایران، سهولت دسترسی (وجود مرزهای زمینی و دریایی مشترک که باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل میشود)، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران، وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، محوریت ترانزیتی ایران و امکان صادرات مجدد کالاهای تولید ملی به بازارهای فرامنطقه‌ای از طریق کشورهای همسایه (درنتیجه کاهش آثار تحریم‌ها بر تجارت خارجی)، دارای اهمیت راهبردی هستند و در هر برنامه‌ای برای توسعه تجارت خارجی و صادرات کالاهای ایرانی، باید در اولویت قرار گیرند.
افزون بر این، تلاش برای افول و زوال آمریکا در جهان و به خصوص منطقه غرب آسیا می‌تواند از دو جهت اساسی، اقتصاد ایران را در راستای نیل به قدرت برتر منطقه‌ای نیز تقویت کند: اولا، با توجه به تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران که توسط دولت آمریکا در طول سالیان اخیر اعمال شده است، دولت‌های مردمی برآمده با توجه به داشتن ماهیت اسلامی و سلطه‌ستیزی، دیگر حاضر به همکاری با این کشور در منطقه علیه ایران نخواهند بود. دوما، با توجه به شباهت‌های تاریخی، فرهنگی، دینی و… جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه، در صورت افول هژمونی و قدرت آمریکا در غرب آسیا، سطح همکاری‌های اقتصادی، صنعتی، علمی و فنی ایران با توجه به پتانسیل‌های بالای ایران در منطقه افزایش خواهد یافت و به رونق گرفتن اقتصاد ایران در منطقه و نظام بین‌الملل منجر خواهد شد.
امیرحسین عرب‌پور و رضا توکلی
