وحید عظیم نیا، دبیر گروه اقتصادی روزنامه جوان در یادداشتی در شماره مورخ ۲۷ مرداد ماه این روزنامه با عنوان «بلای تعارض منافع»، تعارض منافع را عامل مشکلات حکمرانی ایران دانسته و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده است. نظر به اهمیت موضوع، متن این یادداشت در ادامه آمده است:
« ایران ما با یک درصد جمعیت جهان، ۷ درصد منابع طبیعی دنیا را در اختیار دارد، اما غالباً در حوزه اقتصادی هشت‌مان گِرو نُه‌مان است، چرا؟ «نبود دانش کافی برای استفاده از این فرصت‌ها» شاید بدیهی‌ترین پاسخی است که سال‌ها تلقین شده است، اما کمتر کسی به مسئله‌ای به‌نام «تعارض منافع» توجه کرده و درصدد حل آن برآمده است. نگاهی به گزارش‌های تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی از نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف دلیلی بر این ادعاست. تازه‌ترین این گزارش‌ها مربوط به تحقیق‌وتفحص مجلس از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است که در بحبوبه جابه‌جایی مجلس یازدهم و دوازدهم قرائت شد و خیلی مورد توجه قرار نگرفت. اما چه باید کرد؟
آقای پزشکیان در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری صراحتاً گفت «بار‌ها گفته‌ام، در سلامت، شغل، جایگاه و تقسیم منابع، مراعات انصاف جزو اصولی است که باید به آن پایبند باشیم. به مردم و مقام معظم رهبری تعهد می‌دهم که برای مردم جز انصاف و عدالت راهی دیگر را نپوییم»، هرچند عدالت در چنین گزاره‌ای دارای اتساع معنایی است، اما حتماً انتخاب افراد مناسب با اقتضای هر جایگاهی، مصداق عدالت است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا انتخاب وزرای پیشنهادی و برخی مدیران کابینه در همین مدت اندک، با رعایت اصل «انصاف» و «عدالت» بوده است؟ شاید پاسخ را زمان بیشتر روشن کند، اما آیا صرفاً باید منتظر گذر زمان بود؟ حتماً خیر.
رهبر حکیم انقلاب در همان مراسم تنفیذ حکم رئیس‌جمهور به «ثروت‌های طبیعی و مادی» اشاره کردند و ثروت‌های طبیعی کشور را خیلی بیش از آن مقداری دانستند که تا به حال از آن بهره گرفته‌ایم. البته به این مهم نیز اشاره کردند که به شرط داشتن همت، می‌توانیم کار‌های بزرگی را به اتکای این منابع انسانی و ثروت انسانی و ثروت طبیعی انجام دهیم. حال این سؤال مطرح است که آیا با وزرای پیشنهادی فعلی، با فرض عبور از ایستگاه بهارستان، می‌توان از چنین ثروت‌های طبیعی استفاده کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا تاکنون شاهد تحول در چنین حوزه‌ای نبوده‌ایم؟ چرا که بخشی از این وزرا در سال‌های متمادی، مسئولیت‌های مهم داشته‌اند و برخی هنوز هم وزیر هستند!
حال شاید بتوان به این سؤال پربسامد پاسخ داد که چرا همیشه هشت‌مان گِرو نُه‌مان است؟ پاسخ ساده است، «تعارض منافع» مسئولان ریز و درشت. بنابراین یکی از موضوعات بسیار مهم در زمینه انتخاب وزرا و مسئولان دولتی، مسئله تعارض منافع و همچنین موضوع در‌های گردان است که به صورت واضح در برخی دستگاه‌های اجرایی وجود دارد؛ مسئله تعارض منافع از آنجایی نشئت می‌گیرد که مسئول دولتی همزمان که باید منافع ملی را در صدر اولویت‌های خود برای کار اجرایی محول شده به خود در نظر بگیرد، منافع شخصی، حزبی یا صنفی را نیز در پشت‌پرده برای خود حفظ کند. از همین رو است که باید توجه ویژه‌ای به مسئله تعارض منافع و فرآیند‌های وقوع آن و جلوگیری از این اقدام داشت تا بتوانیم در برابر خواست و منافع ملی و مردمی نسبت به منافع شخصی، حزبی یا صنفی محافظت کنیم و تا جایی که امکان دارد این رویکرد را در همه دستگاه‌های اجرایی حفظ کنیم.
مسئله در‌های گردان که یک حالت خاص از تعارض منافع است، مسئله بزرگی است که در نظام اقتصادی، نظام سلامت و همچنین نظام بانکی به کرات مشاهده می‌شود. رئیس‌جمهور که بار‌ها به مسئله عدالت بهداشت و درمان تأکید کرده است باید حساسیت ویژه‌ای حداقل نسبت به مسائل حوزه بهداشت و درمان داشته باشد. مع‌الأسف در کشورمان به جای اینکه یک مدیر یا یک فرد اجرایی با سابقه مناسب مدیریت اقتصاد سلامت، به مسئله وزارتخانه بهداشت و درمان برسد، ناخودآگاه وزیر بهداشت بدون هیچ استثنایی همواره از میان پزشکان و متخصصان انتخاب می‌شود و صرفاً به این مسئله بسنده نمی‌شود و معاونان رده بالای وزارتخانه حتی در امور مالی نیز از میان پزشکان انتخاب می‌شوند! این وضعیت امکان وقوع در‌های گردان را تشدید خواهد کرد، زیرا نهایتاً پس از یک دوره چهار یا هشت‌ساله، آن پزشک مسئول در وزارتخانه بهداشت باید دوباره به صنف پزشکان بازگردد و همین مسئله اصلاحات اساسی یا حداقل اصلاحات با لبه درگیری بالا، ولی مهم کشور را که به نفع جامعه پزشکی نیست ولی نزدیک به منافع ملی و مردم است، در بزنگاه متوقف خواهد کرد.
به همین ترتیب مسئله مربوط به رئیس کل بانک مرکزی نیز همواره به همین شکل بوده است و مدیری از مدیران درون شبکه بانکی به سمت ریاست بانک مرکزی گذاشته می‌شود و همین موضوع یکی از دلایل مهم وقوع انحرافات بزرگ و عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر مسئله خلق پول غیرمولد شبکه بانکی است. البته نخ این تسبیح بلند است و می‌شود موارد زیادی را به آن اضافه کرد؛ مخصوصاً در حوزه شرکت‌های به‌اصطلاح «خصولتی» که از بیخ و بن با سرمایه عموم مردم ایجاد شده‌اند و در اصل نطفه آن‌ها دولتی است و از طرفی به صورت انحصاری نیز فعالیت می‌کنند ولی ادعا دارند که بخش خصوصی هستند و مشمول نظارت دولتی قرار نمی‌گیرند! انتخاب مسئولان پاکدست برای چنین شرکت‌هایی آرزویی است که سال‌هاست در انتظار تحقق آن هستیم و شاید هم آرزویی برای تحقق در وقتی دیگر! »
علی حسن‌زاده
