آنچه در صحنه حاضر است، وفاق نیروهای اعتدالی و محافظه‌کار از هر دو جناح پیشینِ اصلاح‌طلب و اصول‌گراست. این کابینه، کابینه وفاق برای کنترل هر نیروی مستقل در سیاست داخلی و منطقه‌ای و هشداری روشن برای حذف نیروهای انقلابی است. نیروی مقاومت انقلابی می‌بایست بدون ایستادن در نقطۀ منازعات عقیدتی و جناحی، بر منافع واقعی جبهه مقاومت در میدان‌های داخلی و منطقه‌ای تمرکز داشته باشد. این موضع نهتنها مانع تنش‌های بیهوده و فرسایش نیروهای انقلابی در سیاست داخلی می‌شود، بلکه سرکوب نیروهای انقلابی را در یک تقابل ساختگی، بی‌وجه می‌کند.
جهان هر روز بیشتر به یک جنگ گسترده نزدیک می‌شود و آرایش طرف‌های این جنگ به سرعت در حال شکل‌گیری است. طرف‌های نزاع با فشار بالایی در حال تعیین جغرافیای جنگ هستند و لحظات، شرایط مرگ و زندگی را رقم می‌زنند.
ایران درسال‌های گذشته با تکیه بر ارادۀ مستحکم قاسم سلیمانی و پس از او دولت انقلابی شهید رئیسی، طرحی حساب‌شده برای تشکیل یک جغرافیای مستقل سیاسی و اقتصادی را به اجرا گذاشت و خطری جدی برای طرف‌های جنگ به بار آورد. ترور شهید سلیمانی و در آخرین گام، حذف رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران، ضربه‌ای اساسی به نقش بی‌بدیل و تعیین‌کنندۀ ایران در جنگ پیش رو بود.
متعاقب همین جهت و با حذف دولت انقلابی، دولتی بر ایران حاکم شده است که می‌تواند موقعیت ایران در جنگ پیش رو را به‌شکل قابل توجهی از نفس انداخته و گرفتار نزاع‌های سیاست داخلی کند. دولت کنونی با شعار وفاق ملی بر سر کار آمده اما برخلاف آنچه به‌صورت عمومی تصور می‌شود، دولت وفاق ملی یا سیاست‌زدایی‌شده، اگرچه در بدو امر وعده‌ای به آرامش و امنیت دارد، در نهایت چیزی جز فاجعه به بار نخواهد آورد.
روشن است که دولت چهاردهم، دستپخت یکی از کلان‌طرح‌های ادارۀ کشور است و باید در افق همان طرح فهم شود. سیاست داخلی ایران از دوگانۀ دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا عبور کرده و در آستانۀ تصمیمی دشوار قرار گرفته است. اکنون سیاست داخلی ایران یا باید به دنبال ایجاد تعادل‌های داخلی و منطقه‌ای باشد یا با تکیه بر استقلال محور مقاومت، جغرافیای قدرت خود را تولید کند. دولت امروز ایران که با عنوان دولت وفاق ملی خوانده می‌شود، یک دولت تعادل‌گراست و همان منطق دولت اعتدال حسن روحانی را دستور کار خود قرار داده است.
نقطۀ تمایز دولت امروز ایران از دولت‌های غربگرای پیشین، تحفظ بر ظواهر است. آنچه امروز در شخصیت دولت ایران می‌بینیم چندان غریبه نیست و از حافظۀ تاریخی ما پاک نشده است. این قضاوتی اخلاقی در مورد شخص رئیس‌جمهور نیست بلکه دربارۀ طرحی است که چنین رئیس‌جمهوری را به قدرت رسانده است. حضور تاریخی انگلستان در ایران با تقویت نیرویی تازه در سیاست داخلی ایران تمهید شد و روشنفکری دینی از نقطۀ تأسیس خود همواره با طرحی از پوشیده‌کاری، تحقق چنین جریانی را برعهده گرفت. پوشیده‌کاریِ روشنفکری دینی با نظر میرزاملکم خان ناظم‌الدوله، نطفه‌گذاری شد و در سراسر تاریخ معاصر امتداد یافت. روشنفکری دینی به‌تدریج دریافت که تنها با تفسیر دین می‌توان در سیاست ایران حاضر بود و هر طرحی در تقابل با دین، از پیش شکست خورده است. روشنفکری دینی با طرح دین حدأقلی و با حفظ ظواهر دینی، نیروی سیاسی دین در استقلال‌طلبی را تضعیف کرده و امکان گفت‌وگو و تعامل با غرب را گشود. میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله در یک سخنرانی که به دعوت دولت بریتانیا برای سفیران انگلستان انجام شد، می‌گوید: «تردید نیست که باید آن اصولی را که اساس تمدن شما را می‌سازند، اخذ نماییم، اما به‌جای اینکه آن را از لندن و پاریس بگیریم و بگوییم که فلان سفیر یا فلان دولت، چنین و چنان می‌گوید (که هرگز هم پذیرفته نمی‌شود)، آسان است که آن اصول را اخذ نماییم و بگوییم که منبع آن‌ها اسلام است. ثبوت این امر به آسانی امکان دارد و این را به‌تجربه دانسته‌ایم. یعنی همان افکاری که از اروپا آمده‌اند و مطرود بوده‌اند، همین که گفته و ثابت شد که در خود اسلام نهفته‌اند، بی‌درنگ و از روی اشتیاق مقبول گردیدند.» این طرح به اقتضای شرایط تاریخی و به شکلی متفاوت در برنامۀ عمل محمدعلی فروغی هم پیگیری شد. استقبال انگلستان از شخصیت‌هایی مثل میرزاملکم و فروغی آشکار می‌کند که طرح انگلستان از رهگذر چنین استقبالی از دین بوده و چنین شخصیت‌هایی در هماهنگی نظری و عملی با انگلستان، در ایران قدرت یافته‌اند. انگلستان به استقبال مناسک دینی می‌رود و در پوشش مناسک، منافع خود را در میدان پیگیری می‌کند. انگلستان نیازی به نزاع در نقطۀ عقاید واصول دینی نمی‌بیند بلکه چنانکه میرزاملکم برای سفرای انگلستان یادآور شد، این تقابل، رهزن تجدد و تغییر خواهد بود.
طرح سیاسی قدرت‌یافته در ایران با تکیه بر حفظ ظواهر، منافع سیاسی و میدانی جناح محافظه‌کار بین‌الملل را پیگیری خواهد کرد. طرح توسعه و قدرت برای این جناح، از رهگذر مشارکت در نظم بین‌الملل تأمین می‌شود و برای پرهیز از تعارض و نزاع با مردم، تحفظ بر ظواهر دینی را در دستور کار قرار داده است. اما طرف مزاحم برای پیشبرد این طرح، نیروی مقاومت و استقلال‌طلب انقلابی است که در تولید یک دوگانه متعادل-افراطی باید سرکوب و کنترل شود. روشن است که هر از چندی و در موقعیت‌های حساس، طرح مسائل فرعی، نیروهای انقلابی مقاومت را گرفتار می‌کند تا در تقابل با دولت به‌عنوان نیروهای تندرو، قلع و قمع شوند. دولت تعادل‌گرا در ایران، نهتنها مسئولیت کنترل محور مقاومت در جنگ پیش رو را برعهده دارد، بلکه باید در پوشش یک دولت اعتدالگرای دینی هر نیروی انقلابی داخلی را سرکوب و کنترل نماید. با اعلام نتایج انتخابات، نشانه‌های این سرکوب با حمله به چهره‌های شاخص انقلابی آشکار شد.
در حالی که در چنین شرایطی به‌طور طبیعی رفتار نیروهای انقلابی، واکنش رادیکال به دولت محافظه‌کار دینی خواهد بود، رهبر انقلاب دعوت به وحدت، انسجام و کمک به موفقیت دولت کردند. این دعوت را چگونه باید شنید؟ به نظر می‌رسد دعوت رهبر انقلاب به حفظ وحدت با دولت و مشارکت در موفقیت دولت، تدبیری در برابر طرح رادیکال‌سازی سیاست داخلی و حفظ امکان فعالیت موثر نیروهای انقلابی است. این تدبیر رهبر انقلاب، توجه‌دادن نیروهای انقلابی به این مسئله است که نباید گرفتار منازعات فرعی و ایدئولوژیک شد تا در رادیکال‌شدن صحنه، نیروی پیگیری منافع میدانی و واقعی فرسوده شود. رهنمود رهبر انقلاب توجه به این امر است که جبهۀ مقاومت خود یک میدان اصلی با منافع واقعی است و نباید گرفتار منازعات انتزاعی و فرعی بشود. در واقع نیروی مقاومت انقلابی در چنین شرایطی می‌بایست بدون ایستادن در نقطۀ منازعات عقیدتی و جناحی، تمرکز کامل بر منافع واقعی جبهه مقاومت در میدان‌های داخلی و منطقه‌ای داشته باشد. اتخاذ این موضع نهتنها مانع تنش‌های بیهوده و فرسایش نیروهای انقلابی در سیاست داخلی می‌شود، سرکوب نیروهای انقلابی را در یک تقابل ساختگی، بی‌وجه می‌کند.
کابینه امروز دولت چهاردهم، ذیل کلان‌طرح اعتدال‌گرایان و با مشارکت گستردۀ همه نیروهای محافظه‌کار و اعتدا‌گرای چپ و راست، در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و سیاستگزاری، بر مسند قدرت نشست. امروز قوای سه‌گانه نظام در یک تعادل بی‌معنا، از هر نیروی سیاسی تهی شده و یک وضع مسطح را به نمایش گذاشته‌اند. بالاتر گفتیم که صحنۀ سیاست داخلی ایران از دوگانۀ اصلاح‌طلب و اصولگرا عبور کرده و آنچه در صحنه حاضر است، وفاق نیروهای اعتدالی و محافظه‌کار از هر دو جناح پیشین اصلاح‌طلب و اصول‌گراست. این کابینه، کابینۀ وفاق برای کنترل هر نیروی مستقل در سیاست داخلی و منطقه‌ای و هشداری روشن برای حذف نیروهای انقلابی است. این بی‌طرفی و اعتدال چنانکه در یادداشت «فاجعۀ بی‌طرفی» گفته شده بود، بی‌تردید فاجعه‌بار و پرتنش خواهد بود و همان‌طور که اشاره شد، به‌نظر می‌رسد که راه نجات، تمرکز منسجم و تشکیلاتی نیروهای مقاومت انقلابی بر منافع واقعی جبهه مقاومت و حدأقل تنش و منازعه با دولت است.
سیدعلی متولی امامی
