«تنفیذ» فقط در نظام اسلامی نیست؛ بلکه عمدتاً در نظام‌هایی که بین ریاست کشور و ریاست قوه مجریه تفکیک قائل شده‌اند، این تنفیذ وجود دارد؛ مثل امپراتور در ژاپن که نخست‌وزیر منتخب مجلس نمایندگان را تنفیذ می‌کند یا ملکه در انگلستان نخست‌وزیر منتخب مجلس عوام را تنفیذ می‌کند.
به نقل از رسا،تنفیذ در لغت چندین معنی دارد؛ ازجمله اجرا کردن، نفوذ دادن، اعتبار دادن و مشروعیت بخشیدن. قوه مجریه به زبان عربی السلطه التنفیذیه است که سلطه یعنی قوه و تنفیذیه یعنی اجرایی. وقتی گفته می‌شود مقامی یک مقام دیگر را تنفیذ می‌کند، یعنی به او مشروعیت، اعتبار و اجازه انجام کار را می‌دهد و نزدیک ترین معنی، اجازه انجام کار است و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از جمله اختیارات مقام رهبری، تنفیذ حکم ریاست جمهوری است؛ یعنی به او اجازه اجرای مسئولیتش را می‌دهد.
در نظام مردم‌سالاری دینی، دو پایه برای مشروعیت نظام سیاسی پیش‌بینی شده یکی پایه مردمی و دیگری پایه الهی؛ که پایه مردمی از طریق انتخاب مردم و رأی آنان به رئیس‌جمهوری تأمین می‌شود؛ اما پایه الهی‌اش از طریق تنفیذ رهبری نسبت به انتخاب مردم، احراز می‌شود؛ یعنی پایه مشروعیت الهی در اینجا تنفیذ است و رئیس‌جمهوری با تنفیذ، دارای مشروعیت الهی- مردمی می‌شود.
به عبارت دیگر، انتخابات و کسب اکثریت مطلق یا نسبی آرا روندی حقوقی و قانونی است که مطابق قانون اساسی در مسیر دموکراتیک انجام شده و مقبولیت رئیس‌جمهور را تأیید می‌کند. لکن مشروعیت شرعی در راستای حقوق مالکانه مالک هستی از جانب ولی امر مسلمین، به وسیله حکم تنفیذ صورت می‌گیرد تا اقدامات، تصمیمات و تصرفات مالی رئیس‌جمهور علاوه بر وجاهت قانونی مشروعیت شرعی نیز پیدا کند.
از طرفی تنفیذ علاوه بر مشروعیت، رئیس جمهور پس از اینکه تنفیذ شد، نسبت‌به رهبری هم پاسخگو می‌شود و باید انتظاراتی را که رهبری در چارچوب قانون اساسی از رئیس‌جمهور دارد برآورده سازد.
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸، رئیس‌جمهور بعد از مقام رهبری، دومین مقام رسمی کشور و اولین مقام اجرایی کشور است.
در مقامات سیاسی کشورها، یک رئیس کشور و یک رئیس قوه مجریه وجود دارد و ایران از جمله کشورهایی است که در آن ریاست کشور از ریاست قوه مجریه تفکیک شده است.
در برخی از کشورها مثل نظام‌های ریاستی و نیمه‌ریاستی، ریاست کشور و ریاست قوه مجریه برعهده یک نفر است؛ مانند آمریکا، روسیه، فرانسه و ترکیه که رئیس‌جمهور هم رئیس کشور و هم رئیس قوه مجریه است. در نظام‌های پارلمانی که از این جهت ایران شبیه نظام‌های پارلمانی است، ریاست قوه مجریه برعهده یک نفر و ریاست کشور برعهده یک نفر دیگر است؛ مثلا در انگلستان رئیس کشور ملکه یا پادشاه و رئیس قوه مجریه نخست‌وزیر است، در آلمان رئیس کشور رئیس‌جمهور و رئیس قوه مجریه، صدراعظم است، در ژاپن رئیس کشور امپراتور و رئیس قوه مجریه، نخست‌وزیر است و در ایران رئیس کشور رهبر و رئیس قوه مجریه رئیس‌جمهور است.
عمدتا در نظاماتی که این تفکیک میان رئیس کشور و رئیس قوه مجریه هست، اختیارات مقام دوم که رئیس قوه مجریه است از مقام اول که رئیس کشور است بیشتر است؛ یعنی اختیارات صدراعظم در آلمان از رئیس‌جمهور آلمان بیشتر است، اختیارات نخست‌وزیر در ژاپن از امپراتور بیشتر است و اختیارات رئیس‌جمهور در ایران از رهبر بیشتر است.
به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس‌جمهور در کشور ما دارای هزاران مدیریت است و پراختیارترین مدیریت‌ها را دارد. رئیس‌جمهور در مقابل ملت، رهبری و مجلس پاسخگو و مسؤولیت دارد.
آیا «تنفیذ» تنها در ایران است یا سایر کشورها نیز تنفیذ وجود دارد
عمدتاً در نظام‌های تفکیکی و نه تجمیعی این تنفیذ وجود دارد؛ یعنی نظام‌هایی که بین ریاست کشور و ریاست قوه مجریه تفکیک قائل شده‌اند، در نظام‌های پارلمانی و جمهوری اسلامی ایران، رئیس کشور رئیس قوه مجریه را تنفیذ می‌کند. این تنفیذ از جانب رئیس کشور نسبت به رئیس قوه مجریه انجام می‌شود؛ مانند امپراتور در ژاپن که نخست‌وزیر منتخب مجلس نمایندگان را تنفیذ می‌کند یا ملکه و پادشاه در انگلستان نخست‌وزیر را که منتخب مجلس عوام است، تنفیذ می‌کند.
حکمت‌های تنفیذ در نظام اسلامی
برخی از حکمت‌های تنفیذ در نظام اسلامی را می توان چنین ذکر کرد:
1. اذن تصرف: جایگاه رئیس‌جمهور به لحاظ ماهوی نیابت‌پذیر بوده و برای هر گونه اقدام و تصرف نیازمند «اذن سابق یا اجازه لاحق» است. صدور حکم تنفیذ در واقع اذن تصرف در امور اجرایی کشور است که از شئونات ولی فقیه بوده و از طریق تنفیذ به رئیس قوه مجریه داده می‌شود تا بتواند شرعاً در امور اجرایی، بیت المال مسلمین و مسئولیت‌های محوله اقدام نماید.
2. تلفیق فقه و دموکراسی، دین و سیاست: با صدور حکم تنفیذ فقه و دموکراسی و کسب اکثریت آرا پیوند خورده و رأی اکثریت نافذیت پیدا می‌کند؛ لذا از حکمت‌های مهم حکم تنفیذ حل تعارض نظری و حقوقی میان احکام فقهی و قوانین دموکراتیک است. با این حکم نه تنها شائبه تعارض شرعیت دموکراسی با فقه مرتفع شده بلکه رئیس‌جمهور منتخب مردم توسط ولی فقیه منصوب می‌گردد تا وجاهت شرعی و قانونی پیدا کند.
3. پیوند اسلامیت و جمهوریت: از دیگر حکمت‌های حکم تنفیذ رفع دوگانگی میان شخص اول کشور به عنوان رئیس اسلامیت با شخص دوم به عنوان رئیس‌جمهوریت نظام است. وقتی رئیس‌جمهور از جانب شخص اول منصوب می‌شود درواقع هر گونه تعارض نظری و عملی رفع و تلاش مدعیان جمهوریت برای پیگیری مطالبات غیراسلامی و شرعی مردم نیز خنثی می‌گردد.
4. تأیید انتخابات به عنوان یک عمل حقوقی قابل ابطال: یکی دیگر از حکمت‌های مهم حکم تنفیذ به لحاظ حقوقی تأیید یک عمل حقوقی قابل ابطال است که با امضای حکم تنفیذ در واقع از احتمال ابطال آن جلوگیری می‌کند. لکن نکته مهم امکان پایان دادن به حکم تنفیذ است که مطابق قانون پیش بینی شده است. از این منظر تنفید رأی ملت توسط ولایت فقیه، امری مشروط به رعایت موازین شرع است.
