پس از کناره‌گیری جو بایدن از رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، اکنون گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که کامالا هریس معاون رئیس جمهور بایدن به عنوان جدی‌ترین و محتمل‌ترین نامزد دموکراتها به رقابت با دونالد ترامپ جمهوری‌خواه خواهد پرداخت.
پیش‌بینی‌ها بر این است کامالا هریس که بیشترین شانس را برای جایگزینی بایدن دارد، در صورت پیروزی بر ترامپ و راهیابی به کاخ سفید عملاً ادامه دهنده مواضع دولت بایدن خواهد بود. چنانکه نشریه پولیتیکو نیز در تحلیلی پیرامون این موضوع مینویسد: «در بیشتر زمینه‌ها، هریس احتمالاً اکثر اهداف سیاست خارجی رئیس‌جمهور، جو بایدن را ادامه میدهد. دولت هریس احتمالاً از تلاش‌های جنگی اوکراین حمایت میکند و به ابتکارات برای تعمیق اتحادها در آسیا و اقیانوس آرام در مواجهه با پیشرفت ژئوپلیتیکی چین ادامه میدهد. و احتمالاً همچنان شاهد حمایت قوی ایالات متحده از اسرائیل و سایر متحدانش در خاورمیانه خواهیم بود».نباید انتظار تغییر فوری داشتهمچنین آرون دیوید میلر، مذاکره کننده سابق خاورمیانه برای دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه نیز عنوان میکند: «او ممکن است بازیگر پرانرژی‌تری باشد، اما نباید انتظار تغییری فوری نسبت به اصل سیاست خارجی بایدن را داشته باشید».اما چشم انداز رابطه با ایران و مسائل مربوط به آن یکی از مهمترین مباحثی است که کارشناسان و صاحبنظران به بررسی روی کار آمدن هر یک از کاندیداهای جمهوری خواه و دموکرات آمریکا میپردازند. در همین راستا، هریس به عنوان پر شانس‌ترین نامزد دموکراتها مسیر دشواری را در رابطه با ایران درپیش خواهد داشت و بعید است بخواهد یا بتواند رویه و راهبرد متفاوت از جناح متبوع خود اتخاذ کند. در ادامه به بررسی مهمترین مواضع و جهتگیریهای کامالا هریس پیرامون جمهوری اسلامی ایران و پرونده‌هایی همچون برجام و برنامه هسته‌ای کشورمان، تحریمها، اقدامات منطقه‌ای و مسائل حقوق بشری می‌پردازیم:
برنامه هسته‌ایهریس درباره برجام مواضع متعددی داشته و معتقد به اجرای توافق است، البته آنهم به شرطی که خواسته‌های آمریکا از سوی ایران مورد پذیرش قرار گرفته و اجرایی شود. به باور وی، بازگشت به برجام میتواند خطر دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای را خنثی کند. هریس پس از خروج ترامپ از توافق برجام در بیانیه‌ای عنوان کرد: «تصمیم امروز برای نقض توافق هسته‌ای ایران، امنیت ملی ما را به خطر می‌اندازد و ما را از نزدیکترین متحدان‌مان جدا میکند. این توافق هسته‌ای کامل نیست، اما مطمئنا بهترین ابزار موجود برای جلوگیری از توسعه هسته‌ای ایران و جلوگیری از درگیری نظامی فاجعه آمیز در خاورمیانه است».همچنین المانیتور نیز چندی پیش در گزارشی در همین باره نوشت: «سال گذشته یک سخنگوی (ستاد انتخاباتی) هریس به المانیتور گفت که در صورت پیروزی او و رئیس‌جمهور شدنش بار دیگر به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران برخواهد گشت. هریس همچنین علیه فروش تسلیحات امریکا به سعودی رأی داد و با جنگ یمن مخالفت کرد».اقدامات و سیاستهای منطقه‌ای ایراناما هریس در زمینه برنامه‌ها و اقدامات منطقه‌ای ایران قائل به رویکردی بازدارنده است و پیش از این نیز در مناظرات انتخاباتی دوره قبلی آمریکا گفته بود: «هم‌زمان به دنبال مذاکره با ایران برای تمدید و تکمیل برخی از مفاد توافق هسته‌ای، همکاری با شرکای خود برای مقابله با رفتار بی‌ثبات کننده ایران در منطقه از جمله برنامه موشکی بالستیک این کشور پیگیری میکنم».
تحریمهای اقتصادیگرچه بررسی مواضع پیشین هریس نشان میدهد وی خواهان بازگشت آمریکا به توافق برجام است، اما نباید این را به منزله اتخاذ سیاست و رویکردی دوستانه در قبال ایران تلقی کنیم. در همین راستا، باید گفت هریس در اغلب موارد از تحریمها به عنوان ابزار نرم در راستای مقابله با ایران حمایت کرده است. او در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد: «دولت ترامپ مسئله تحریم تسلیحاتی را اخیرا به شورای امنیت سازمان ملل برد و تنها یک کشور دیگر همراه با ما رای مثبت داد. فکر میکنم منصفانه است که بگوییم رویکرد “اول آمریکا” به آمریکای تنها تبدیل شده است که به نفع ما و به نفع متحدان‌مان نیست».البته این موضعگیری به معنای مخالفت وی با رویکرد ضد ایرانی ترامپ نبوده، بلکه در نحوه بکارگیری تحریمها به منظور کارایی و بازدهی حداکثری این ابزار بازدارنده اعلام موضع کرده است.حقوق بشرهریس در زمینه مسائل و ادعاهای حقوق بشری و زنان در ایران موضع صریحتری دارد. او معتقد به تشدید فشارها علیه ایران برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای زنان است. وی در آذر ماه ۱۴۰۱ به تشدید فشارها علیه ایران تاکید کرده و گفت: «ما به همکاری با جامعه بین‌المللی ادامه خواهیم داد تا حکومت ایران را به خاطر سرکوب مردم ایران پاسخگو کنیم».همچنین او در همان سال پس از دیدار با یکی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای عنوان کرد واشنگتن قصد دارد برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اقدام کند.
