شورای آتلانیک یکی از مشهورترین اندیشکدههای آمریکایی است که این تحلیل را به نقدو بررسی نشست اخیر حزب کمونیست چین اختصاص دادهاست.
آتلانتیک اشاره میکند که باتوجه به رکود اقتصادی در چین، نشست سالانه حزب حول محور اصلاحات جدی شکل خواهد گرفت.
دیگر مسائلی که کمینه مرکزی مورد توجه قرارخواهد داد، رویارویی چین با آمریکا از طریق ایجاد صنایعی که با سرمایه گذاری های هنگفت در فناوری های پیشرفته خواهد بود.
از جمله سیاستهایی که انتظار میرود در مجمع اعلام شود، اصلاحات در بازسازی سیاستهای مالیاتی و مالی و همچنین هماهنگی بیشتر توسعه اقتصادی منطقهای خواهد بود. هر دو سیاست هایی هستند که نقش دولت مرکزی را در هدایت توسعه تقویت می کنند.
تحلیگر شورای آتلانتیک بر این باوراست که؛ « شی و زیردستانش تاکید کرده اند که آونگ سیاست قاطعانه به سمت راه حل های دولت گرایانه در حال چرخش است. تلاش پکن آن است که “اقتصاد بازار سوسیالیستی سطح بالا” را بر اساس “نیروهای تولیدی با کیفیت جدید” سازماندهی کند.»
و همچنین روزهای سختی را برای مردم چین پیشبینی کرده و اضافه میکند: « باتوجه به تمایل شی برای دیدن مردم چین – به ویژه جوانانش – در راستای آرمانهای ملی مردم این کشورروزهای سختی را متحمل خواهدشد همچنین منابع دولتی صرف تحقیق و توسعه و یارانه های صنعتی می شود نه برنامه های اجتماعی .»
شورای آتلانیک توضیحی درخصوص چرخش ایدئولوژیک چین از دوره دنگ شیائوپینگ تا امروز ارائه داده و ادامه داد: «رویگردانی دنگ از “مبارزه طبقاتی” مائوئیست و به سمت مدرنیزاسیون در پلنوم سوم در سال 1978 اتفاق افتاد. حمایت او از گشایش کامل چین به اقتصاد جهانی، موضوع نشست سال 1993 بود. و حتی اولین پلنوم سوم شی در سال 2013 خواستار بیش از سیصد اصلاحات مرتبط با بازار شد (که اکثر آنها هرگز اجرا نشدند) .با این حال، از آن زمان، جزر و مد ایدئولوژیک تغییر کرده است. مجمع عمومی 2018 حذف محدودیتهای دورهای برای دبیران کل حزب کمونیست چین را امضا کرد و به شی این امکان را داد که قدرت را به طور نامحدود حفظ کرده و تغییر قابل توجهی را در جهتگیری سیاستها اعلام کند.»
پکن این تغییر سیاست را به دلیل نگرانیهای امنیت ملی یا آنچه که شورای دولتی در اعلام مجمع عمومی «رقابت شدید بینالمللی فزایندهای» با ایالات متحده و متحدانش نامیده و به دلیل تشدید کنترلها بر جریان فناوری و سرمایه آن را توجیه میکند.
آرتور کروبر در مقاله اخیر موسسه بروکینگز نوشت، این سیاست صنعتی با اکتان بالا، دولت را وادار می کند که از شرکت های دولتی حمایت کند و برندگان را از بین شرکت های خصوصی انتخاب کند تا به رشد سریع در “تعقیب تک فکری پیشرفت فناوری” دست یابد .
تحلیلگر این گزارش نتیجه میگیرد که مجمع در این دوره تغییرات کمتری را در حوزه مسکن و کار اینجاد خواهد کرد، درعوض هم خود را بر اصلاح سیاستهای مالیاتی و مالی خواهدگذاشت.
و اضافه میکند: « چین به وضوح تصمیم گرفته است که تمام منابع موجود را به سمت فناوری های نسل بعدی هدایت کند، در حالی که از حمایت از اکثریت قریب به اتفاق جمعیتی که خارج از بخش فناوری هستند غفلت می کند. این نشان میدهد که شی در پایان به صنایع جدید درخشانی خواهد رسید که بر پایههای اقتصادی ضعیف ساخته شدهاند.»
شورای آتلانتیک؛ از آنجایی که چین با بحران مسکن، بیکاری جوانان، کاهش اعتماد کسب و کار و مصرف کنندگان، و اقیانوسی از بدهی های دولت محلی دست و پنجه نرم می کند، می توان انتظار داشت که دولت همه برنامه های خود را برمحور حل رکود اقتصادی بچیند. اما نشست رهبران ارشد چین در این ماه در حال شکل گیری است تا مجموعه ای بسیار متفاوت از اصلاحات را ارائه دهد .
به جای تمرکز بر مشکلات فعلی چین،سومین مجمع عمومی حزب کمونیست چین – کمیته مرکزی – به این دلیل که سومین جلسه از دوره پنج ساله کمیته است – چین را برای رویارویی با ایالات متحده از طریق ایجاد صنایعی که با سرمایه گذاری های هنگفت در فناوری های پیشرفته تامین می شوند، آماده می کند . این برنامه با هدف تقویت تسلط حزب بر جامعه چین و ادای احترام به رهبر برجسته شی جین پینگ است( که اشتباهات سیاستی او – از قرنطینه صفر کووید-19 تا سرکوب شرکت های بزرگ آنلاین – باعث نابسامانی اقتصادی شده است) . همچنین بر دور شدن چین از استراتژی بلندمدت اقتصادی رشد به خاطر رشد تاکید خواهد کرد .
از جمله سیاستهایی که انتظار میرود در مجمع عمومی15 تا 18 ژوئیه (که به طور غیرقابل توضیحی از اواخر سال 2023 به تعویق افتاد) اعلام شود، اصلاحات در بازسازی سیاستهای مالیاتی و مالی و همچنین هماهنگی بیشتر توسعه اقتصادی منطقهای خواهد بود. هر دو سیاست هایی هستند که نقش دولت مرکزی را در هدایت توسعه تقویت می کنند. احتمالاً از بخش خصوصی تحت محاصره چین که بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از 80 درصد اشتغال شهری را تشکیل میدهد، نیز حمایت خواهدشد. اما شی و زیردستانش تاکید کرده اند که آونگ سیاست قاطعانه به سمت راه حل های دولت گرایانه در حال چرخش است .
این استراتژی برای جمعیتی که برای تامین هزینه های زندگی خود تلاش می کنند و کسب و کارهایی که اراده یا وسیله سرمایه گذاری را از دست داده اند، مهلت کمی ایجاد می کند. تلاش پکن آن است که “اقتصاد بازار سوسیالیستی سطح بالا” را بر اساس “نیروهای تولیدی با کیفیت جدید” سازماندهی کند. باتوجه به تمایل شی برای دیدن مردم چین – به ویژه جوانانش – در راستای آرمانهای ملی مردم این کشورروزهای سختی را متحمل خواهدشد همچنین منابع دولتی صرف تحقیق و توسعه و یارانه های صنعتی می شود نه برنامه های اجتماعی .
جای تعجب نیست که با نزدیک شدن به پلنوم، رسانههای چینی درخواستهای جدیدی را برای «شکوفایی مشترک» منتشر کردهاند، شعار برابریخواهانه دوران مائو تسه تونگ که شی در خلال سرکوب شرکتهای آنلاین در سالهای 2021-2022 شکل گرفت درحال بازگشت است. روزنامه مردمی که توسط حزب اداره میشود در 24 ژوئن مقاله تمام صفحهای را منتشر کرد که بهطور قاطعانه رفاه مشترک در توسعه با کیفیت بالا را ترویج میکند .
همه اینها با فراخوان رهبر فقید دنگ شیائوپینگ در پنج دهه پیش که “اجازه دهید برخی افراد اول ثروتمند شوند” فاصله زیادی دارد. همچنین تغییر آشکاری از دستورالعملهای شاخص پلنوم سوم قبلی است که از سیاستهای اقتصادی بازارمحور خبر میداد. رویگردانی دنگ از “مبارزه طبقاتی” مائوئیست و به سمت مدرنیزاسیون در پلنوم سوم در سال 1978 اتفاق افتاد. حمایت او از گشایش کامل چین به اقتصاد جهانی، موضوع نشست سال 1993 بود. و حتی اولین پلنوم سوم شی در سال 2013 خواستار بیش از سیصد اصلاحات مرتبط با بازار شد (که اکثر آنها هرگز اجرا نشدند) .
با این حال، از آن زمان، جزر و مد ایدئولوژیک تغییر کرده است. مجمع عمومی 2018 حذف محدودیتهای دورهای برای دبیران کل حزب کمونیست چین را امضا کرد و به شی این امکان را داد که قدرت را به طور نامحدود حفظ کند و تغییر قابل توجهی را در جهتگیری سیاستها اعلام کند. سخنرانیها و مقالههای اخیر حکچ شامل واژههای مارکسیست-لنینیستی است که سیاستهای دولتگرایانه جدید را توجیه میکند وشی را بیپایان ستایش میکند، اما تبلیغات به کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد خلاصه میشود .
پکن این تغییر سیاست را به دلیل نگرانیهای امنیت ملی یا آنچه که شورای دولتی در اعلام مجمع عمومی «رقابت شدید بینالمللی فزایندهای» با ایالات متحده و متحدانش نامیده و به دلیل تشدید کنترلها بر جریان فناوری و سرمایه آن را توجیه میکند. در نتیجه، پکن با سرمایهگذاری دهها میلیارد دلار در تحقیقات در زمینه نیمهرساناهای پیشرفته، محاسبات کوانتومی، انواع جدید انرژیهای تجدیدپذیر و بسیاری از زمینههای دیگر، «اتکایی به فناوری سطح بالا» را در اولویت قرار داده است. همانطور که آرتور کروبر در مقاله اخیر موسسه بروکینگز نوشت، این سیاست صنعتی با اکتان بالا، دولت را وادار می کند که از شرکت های دولتی حمایت کند و برندگان را از بین شرکت های خصوصی انتخاب کند تا به رشد سریع در “تعقیب تک فکری پیشرفت فناوری” دست یابد .
مقامات چینی مطمئناً به مشکلات اقتصادی فعلی رسیدگی می کنند، و مجمع عمومی احتمالاً قصد خود را برای مقابله با بحران املاک و اعتماد تجاری افسرده به گوش می رساند. اما در حالی که پکن ماه ها در مورد “مدل جدید” املاک و مستغلات و نیاز به گسترش تقاضای داخلی صحبت کرده است، نشانه های کمی از اقدامات عمده برای پیگیری این اهداف وجود دارد. در عوض، مجمع عمومی اصلاح سیاست های مالیاتی و مالی را پیش خواهد برد. هدف از این کار هدایت پول بیشتر به استانها، شهرها و شهرستانهای بدهکار سنگین است که منبع اصلی نقدینگی آنها – فروش زمین – در میان رکود داراییها خشک شده است. با مشکلات اقتصادی و کاهش درآمد مالیاتی، پکن به سختی می تواند تفاوت را جبران کند، حتی با وجود منابع بیشتر دولت مرکزی که قرار است با دولت های محلی تقسیم شود. در پایان، یک بوروکراسی جدید قدرتمند میتواند شهروندان را تحت فشار قرار دهد – به خصوص اگر، همانطور که شی پیشبینی کرده است، مقامات محلی بخشی از بار حمایت از فناوریها و صنایع جدید را بر عهده بگیرند .
همچنین انتظار میرود که این مجمع اقداماتی را برای کاهش محدودیتهای تردد شهروندان چینی از روستاها به شهرها اعلام کند و بنابراین ظاهراً فرصتهای جدیدی را برای میلیونها نفری که از رشد کشور بهرهای نبردهاند، ارائه دهد. اما به نظر می رسد پکن سیاست هایی برای ایجاد شغل برای آنها ندارد. همچنین اقدامات کافی – اعم از برنامههای اجتماعی یا محرکهای مالی برای افزایش مصرف – انجام نمیدهد که به همه کسانی که بیکاری جوانان، درآمد پایینتر، کاهش قیمت مسکن، کوچکسازی شرکتها و بازار سهام دچار مشکل هستند، کمک کند. تلاش بسیار تبلیغ شده برای پرداخت یارانه برای خرید خودروها و لوازم جدید بیثمر بوده است .
چین به وضوح تصمیم گرفته است که تمام منابع موجود را به سمت فناوری های نسل بعدی هدایت کند، در حالی که از حمایت از اکثریت قریب به اتفاق جمعیتی که خارج از بخش فناوری هستند غفلت می کند. این نشان میدهد که شی در پایان به صنایع جدید درخشانی خواهد رسید که بر پایههای اقتصادی ضعیف ساخته شدهاند.
منبع: شورای آتلانتیک
ترجمه و تلخیص: دنیای تحلیل