جمهور چهاردهم

مسعود پزشیکان، رئیس‌جمهور منتخب از فردای ۱۵تیرماه، روزهای سختی را می‌گذراند. پیروز چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به هر میزان که تاکید بر تعیین کابینه ازمجاری و مکانیسم‌ تعیین‌شده خود دارد اما با فشار سهم‌خواهان و رادیکال‌ها روبه‌رو است.

در روزهای اخیر، خبرهای رسمی و غیررسمی، درباره فرآیند انتخاب افراد برای ترکیب دولت جدید به گوش می‌رسد. طبق اخبار، ۵کارگروه قرار است این وظیفه را بر عهده بگیرند. با توجه به فرصت محدود، فرآیند جدید انتخاب اعضای کابینه قوت‌ها و ضعف‌هایی خواهد داشت. برای مثال شفافیت، استفاده از خرد جمعی، تنوع اشخاص و گروه‌های موثر در انتخاب کابینه و شکل‌گیری رویکرد جدید را می‌توان از نقاط قوت این شیوه جدید دانست. اما باید تاکید کرد که این روش، نقاط منفی نیز دارد.

تنوع اعضا بدون داشتن راهبرد مشخص و نگاه منسجم در دولت می‌تواند منجر به عدم شکل‌گیری اجماع در میان اعضای دولت شود. در شرایطی که دولت، نیازمند دیدگاهی همسو در میان اعضای کابینه است، انتخاب وزرا توسط افراد دارای دیدگاه‌های معارض و متفاوت می‌تواند در عرصه عمل، منجر به تشتت آرا و جلوگیری از همکاری دولتمردان با یکدیگر شود.

آغاز سهم‌ خواهی‌ها/ لمپن‌های سیاسی‌ پشت در پاستور 

فرصت و تمدید تنوع نظارت

یکی از ویژگی‌های بارز کارگروه‌های انتخاب وزرا در دولت چهاردهم، تنوع اعضای آنهاست. این تنوع می‌تواند فرصتی برای استفاده از دیدگاه‌ها و تخصص‌های مختلف باشد، اما در عین حال، چالش‌هایی به همراه دارد. به دلیل اختلاف‌نظرهای موجود بین اعضا، رسیدن به اجماع روی یک فرد خاص برای تصدی وزارت ممکن است دشوار باشد. اختلافات داخلی بین اعضای کارگروه‌ها می‌تواند به تاخیر در فرآیند انتخاب وزرا منجر شود و حتی در مواردی باعث انتخاب افراد ناصالح شود. تنوع اعضای کارگروه‌ها می‌تواند به غنای تصمیم‌گیری‌ها و افزایش کیفیت انتخاب‌ها کمک کند.

اعضای کارگروه‌ها وقتی از تخصص‌ها و تجربیات مختلف برخوردار باشند، می‌توانند به بررسی جامع‌تر و دقیق‌تری از افراد مورد نظر برای تصدی وزارتخانه‌ها بپردازند. این تنوع می‌تواند به جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های تک‌بعدی و سطحی کمک کند و افراد شایسته‌تر و کارآمدتری را برای وزارتخانه‌ها انتخاب کند. اما درعین‌حال، تنوع اعضای کارگروه‌ها می‌تواند چالش‌هایی به همراه داشته باشد. اختلاف‌نظرها و تضادهای موجود بین اعضا ممکن است فرآیند تصمیم‌گیری را پیچیده و طولانی کند.

رسیدن به اجماع در چنین شرایطی ممکن است دشوار باشد و زمان بیشتری را طلب کند. این مساله می‌تواند به تاخیر در معرفی وزرا و آغاز به کار دولت منجر شود که این تاخیرها می‌تواند تبعات منفی برای کشور به همراه داشته باشد.

فقدان دید منسجم

یکی دیگر از مشکلاتی که ممکن است در فرآیند انتخاب وزرا بروز کند، عدم اشتراک کارگروه‌ها و اعضای آنهاست. این عدم اشتراک می‌تواند به بروز اختلافات جدی در زمان وزارت منجر شود. اگر اعضای کارگروه‌ها با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند و به دنبال اهداف متفاوتی باشند، احتمال بروز اختلافات و نزاع‌های داخلی افزایش می‌یابد.

این مساله می‌تواند عملکرد وزارتخانه‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد و کارآمدی دولت را کاهش دهد. برای مثال، وزرا و مسوولان اقتصادی دولت، همچون رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی، همگی باید در کنار یکدیگر کار کنند و مراودات زیادی با یکدیگر خواهند داشت. وجود یک دیدگاه همسو با هم و اجماع‌ساز، در میان این جمع، مهم است.

ظریف درباره تخریب ها، سهم خواهی‌ها و خبرسازی‌ها به مردم گزارش داد +عکس

همچنین تمامی اعضای دولت باید با رئیس‌جمهور کار کنند، به همین دلیل، رئیس‌جمهور باید نقش بسیار مهمی در انتخاب وزرا داشته باشد. عدم‌اشتراک و هماهنگی بین اعضای کارگروه‌ها می‌تواند به مشکلات جدی در زمان وزارت منجر شود. اگر افرادی که برای تصدی وزارتخانه‌ها انتخاب می‌شوند از همان ابتدا با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند، این اختلافات می‌تواند به‌سرعت به نزاع‌های داخلی و ناکارآمدی منجر شود. این مساله می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر عملکرد وزارتخانه‌ها داشته باشد.

برای جلوگیری از بروز این مشکلات، لازم است اعضای کارگروه‌ها از همان ابتدا با یکدیگر هماهنگی داشته باشند و به دنبال اهداف مشترکی باشند. انتخاب افرادی که توانایی کار تیمی و هماهنگی با دیگران را دارند، می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند. همچنین لازم است فرآیند تصمیم‌گیری در کارگروه‌ها به‌صورت شفاف و با در نظر گرفتن نظرات تمامی اعضا انجام شود تا اختلافات به حداقل برسد.

مساله تعارض منافع

یکی از نگرانی‌های مهم در فرآیند انتخاب وزرا، احتمال تعارض منافع اعضای کارگروه‌هاست. اعضای کارگروه‌ها اگر دارای منافع شخصی یا گروهی باشند، ممکن است فردی را انتخاب کنند که تعارض منافع داشته باشد. این امر می‌تواند به فساد و سوءاستفاده از قدرت منجر شود و اعتماد عمومی به دولت را کاهش دهد.

بنابراین، لازم است که دولت با دقت و حساسیت زیادی به انتخاب اعضای کارگروه‌ها و جلوگیری از تعارض منافع بپردازد. تعارض منافع می‌تواند به مشکلات جدی در فرآیند انتخاب وزرا منجر شود. وقتی اعضای کارگروه‌ها دارای منافع شخصی یا گروهی باشند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که به نفع خودشان یا گروهشان باشد و نه به نفع عموم. این مساله می‌تواند به انتخاب افراد ناصالح و ناکارآمد منجر شود که این افراد قادر به انجام وظایف وزارتخانه‌ها به‌طور موثر نباشند.

این موضوع نه‌تنها به کاهش کارآمدی دولت منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به دولت را نیز کاهش می‌دهد. برای جلوگیری از بروز تعارض منافع لازم است که دولت با دقت زیادی به انتخاب اعضای کارگروه‌ها بپردازد و از انتخاب افرادی که دارای منافع شخصی یا گروهی هستند خودداری کند. همچنین لازم است فرآیند انتخاب وزرا به‌صورت شفاف و با در نظر گرفتن منافع عمومی انجام شود. این شفافیت می‌تواند به کاهش احتمال بروز تعارض منافع و افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک کند.

لزوم آشنایی رئیس‌جمهور با اعضای کارگروه‌‌ها

از آنجا که اعضای کارگروه‌ها باید با رئیس‌جمهور کار کنند، ضروری است که رئیس‌جمهور آنها را بشناسد و با توانمندی‌ها و تخصص‌های آنها آشنایی داشته باشد. این آشنایی می‌تواند به هماهنگی و همکاری بهتر بین رئیس‌جمهور و کارگروه‌ها کمک کند و فرآیند انتخاب وزرا را تسهیل نماید. اگر رئیس‌جمهور با اعضای کارگروه‌ها آشنایی نداشته باشد، ممکن است اختلافات و ناسازگاری‌هایی بروز کند که به کارآمدی دولت لطمه بزند. آشنایی رئیس‌جمهور با اعضای کارگروه‌ها می‌تواند به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب وزرا کمک کند.

وقتی رئیس‌جمهور با توانمندی‌ها و تخصص‌های اعضای کارگروه‌ها آشنا باشد، می‌تواند از نظرات و مشورت‌های آنها به‌طور موثرتری استفاده کند و تصمیمات بهتری بگیرد. این آشنایی همچنین می‌تواند به افزایش هماهنگی و همکاری بین رئیس‌جمهور و کارگروه‌ها کمک کند و از بروز اختلافات و ناسازگاری‌ها جلوگیری کند.

تضاد با روزنه‌گشایان

مرور این وضعیت نشان می‌دهد رئیس‌جمهور منتخب این روزها به‌شدت از سوی سهم‌خواهان تحت فشار بوده و این مسأله باعث نگرانی زیادی بین حامیان وی شده است تا جایی که رادیکال‌ها یاهمان«مجاهدین شنبه» بخشی از همان نیروهای ساختارشکنی هستند که از انتخابات مجلس تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳درتضادبا روزنه‌گشایان بوده و تحریم انتخابات را توصیه می‌کردند. ازسوی دیگریکی ازانتقادات جدی میانه‌روهابه سهم‌خواهان ونیروهای‌رادیکال آن‌است که آنان تاییدصلاحیت ورای‌آوری پزشکیان را محصول تحریم انتخابات مجلس تعریف کرده و ازاین روبرای خود اعتبار و منزلتی دردولت جدید قائل هستند.

درحالی‌که نیروهای میانه‌رو، پیروزی پزشکیان رامحصول شخصیت خود وی وحرکت وی درچارچوب‌های نظام ارزیابی می‌کنند. مثلا همین چند روز پیش عبدا…رمضان‌زاده گفته بود دور و برپزشکیان را شلوغ نکنیم. وی درباره این موضوع در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قبول کنیم پیرمردهایی مثل‌من که هریک در دولت‌های گذشته نقشی داشته‌ایم، دروضع نابسامان کنونی کشورقاصریامقصربوده‌ایم.پس اکنون دور و بر پزشکیان را شلوغ نکنیم و بگذاریم خود او با نسلی جدید از جوانان وزنان، امید رادردل مردم،برای سامان امور زنده نگه‌‌دارد.

سهم‌خواهان، تهدید دولت چهاردهم 

فشار سهم‌خواهان به رئیس‌جمهور منتخب به‌گونه‌ای است که حتی یک روزنامه نیز از تهدید پزشکیان از سوی رادیکال‌ها برای سهم‌خواهی از کابینه خبر داده و ضمن اذعان به فشارهای آنان به پزشکیان درخصوص انتخاب اعضای کابینه، نسبت به امر و نهی‌ها به رئیس‌جمهور منتخب انتقاد کرد.

این روزنامه با بیان این‌که در زمینه انتخاب کابینه چهاردهم نه‌تنها ما شهروندان، بلکه حامیان درجه یک آقای دکتر پزشکیان نمی‌توانند برای رئیس‌جمهور منتخب تعیین‌تکلیف کنند، نوشت: همه می‌توانند به او توصیه کنند، پیشنهاد بدهند و خواستار عمل به وعده‌های حداقلی که داده است باشند، ولی مجاب‌ کردن وی به برخی امور که بعضا ناشدنی است، عدم بلوغ سیاسی را نشان می‌دهد. دلیلش هم کاملا روشن است؛ متاسفانه در کشور ما عرف رایج و بعضا قانونی تحزب وجود ندارد و بر همین اساس ائتلاف‌ها و حمایت‌ها ضمانت اجرا ندارد و تابع اخلاق و منش شخصی افراد است.

مهلت 50 روزه تمام شد؛ زمان مراسم تحلیف پزشکیان مبهم ماند/ «پاستور» چه

روزنامه اعتماد در ادامه حتی از تهدید پزشکیان از سوی برخی رادیکال‌ها درخصوص تعیین کابینه نیز انتقاد کرده و نوشت: هنوز آقای پزشکیان خود را در قامت ریاست‌جمهوری نیافته ومجال فکرومشورت‌های جدی راپیدا نکرده که سیل مجاب‌کردن‌ها و امرونهی‌ها حتی ازسوی برخی رادیکال‌ها تا حد خط و نشان کشیدن پیش رفته و کارزاری شکل گرفته که او باید روند تعیین کابینه و همکارانش را شفاف کند! اولا آیا او حق دارد که بخواهد کمی امانش بدهیم تا در آرامش اوضاع را بسنجد، گزارش‌های مهم کشوری که بعضا محرمانه و سری است را ببیند، با سران کشور و مجلس استمزاج کند و بعد در اندیشه کابینه و هزار مسأله دیگر فرو برود؟

برای اثبات تکالیف مالایطاقی که برای تازه‌مهمان پاستور می‌تراشیم کافی است موضوع انتخاب چند وزیر کلیدی کابینه که خوب می‌دانیم روند خاص خود را دارد در نظر بیاوریم. آیا از هم‌اکنون می‌خواهیم وی با اعلام عدم توانایی و اختیار کامل در برخی امور با ارکان نظام اصطکاک پیدا کند و استارت عدم موفقیت خود را بزند؟!بنابراین به نظر می‌رسد سهم‌خواهی به حدی است که احتمالا پزشکیان شرایط سختی را در دولت خود در برابر مطالبات رادیکال‌ها داشته باشد.

 

محمد جهاد

دیدگاهتان را بنویسید