پس از پایان رقابت‌های انتخاباتی و انتخاب دکتر مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم اکنون انتخاب شفاف اعضای دولت و مدیریت تعارضات در چینش کابینه از جمله اصلی‌ترین مطالبات نخبگان جامعه است. به عقیده بسیاری تعارض منافع در انتخاب اعضای کابینه اصلی‌ترین مانع پیش روی رئیس جمهور منتخب خواهد بود. در همین راستا یادداشتی که در ادامه آمده است، به قلم دکتر بهاره آروین عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو سابق شورای شهر تهران در خصوص لزوم منع هرگونه تعارض منافع در انتخاب وزار، معاونین و مدیران دولت چهاردهم تدوین شده است. این یادداشت که با عنوان ضرورت منع تعارض منافع نوشته شده به شرح زیر است:
« حالا البته هنوز همه چیز روی دور تند است، از آن انتخابات سر ضرب تا فرآیند رایزنی و چینش کابینه، همه چیز دارد در کسری از مهلت معمول برای چنین اموری انجام می‌شود. بااین‌حال، در همین اوضاع هم رعایت برخی اصول بدیهی و ضروری می‌تواند آسیب‌های ناگزیر ناشی از روال‌های غلط اما جاافتاده و نیز اغماض ناشی از سرعت را تعدیل کند.
یکی از مهم‌ترین اصول ضروری، رعایت منع تعارض منافع در فرآیندهای چینش کابینه است بدین‌معناکه کسانی که کاندیدای دریافت پست مدیریتی هستند و بدین‌لحاظ ذینفع تصمیمات در این خصوص محسوب می‌شوند، خودشان در جایگاه تصمیم‌گیرنده نباشند. ساده‌ترش اینکه گویا اکنون کارگروه‌های فرعی برای بررسی نامزدهای پیشنهادی برای پست‌های مدیریتی در هر وزارتخانه تشکیل شده و هر چند وزارتخانه هم ذیل یکی از کارگروه‌های پنج‌گانه و دست آخر هم شورای راهبردی در راس همه‌ی این‌ها به عنوان تشکیلات تصمیم‌گیرنده در خصوص پیشنهادات برای چینش کابینه سامان یافته‌اند.
ساده‌ترین پیشنهاد برای رفع تعارض منافع این است که شرط عضویت در هریک از سطوح این تشکیلات از صدر تا ذیلش، عدم کاندیداتوری برای هیچ پست مدیریتی در دولت (اعم ازوزیر یا معاون وزیر و مانند آن) ظرف چهار سال آینده باشد. اعمال چنین شرطی باعث می‌شود کل تشکیلات تصمیم‌گیرنده در خصوص پست‌های مدیریتی از جویندگان و طالبان پست و مقام خالی شود و درعوض کسانی عضو این تشکیلات شوند که هیچ چشم‌داشت شخصی به دریافت پست و مقام ندارند و از این‌رو انتظار می‌رود تاحد امکان منفعت عمومی را بر منافع شخصی و حزبی و گروهی مقدم بدارند.
از آن‌طرف اگر در اعمال چنین شرطی سهل‌انگاری شود، عملا کل این تشکیلات به سازوکار لابی‌گری و تبانی و بده بستان برای کسب پست‌های مدیریتی در دولت تبدیل می‌شود که حقیقتا مصیبت‌بار خواهد بود. غیر از آدم‌های مجربی که به هر دلیلی از جمله سالیان طولانی وزارت، اکنون دیگر تمایلی به حضور در دولت ندارند، انبوهی از متخصصان و کنشگران مدنی هم هستند که ورود به دولت را منشاء هیچ نوع دستاورد و مزیتی برای خود نمی‌بینند، اما به جهت دغدغه‌ی بهبود و اصلاح اجتماعی، حاضرند با عضویت در چنین کارگروه‌هایی به انتخاب و پیشنهاد بهترین گزینه‌ها برای پست‌های مدیریتی در دولت یاری رسانند.
همان‌طور که به کرات توسط افراد و تحلیل‌گران مختلف اشاره شده، حفظ تنوع لازم در اعضای کارگروه‌ها (تنوع سنی، جنسیتی، قومی و مذهبی، تخصصی و سیاسی و مانند این‌ها) و نیز حفظ شفافیت از پایین‌ترین سطح شامل اعلام عمومی اعضای هر کارگروه تا سطوح بالاتر شفافیت ناظر بر شفافیت معیارها وشاخص‌ها و روال‌های تصمیم‌گیری در کارگروه‌ها همگی پیشنهاداتی هستند که قطعا به افزایش کیفیت و بهینگی تصمیمات و خروجی این کارگروه‌ها کمک می‌کند. به من باشد می‌گویم از هر کاندیدای وزارت سه هدف سنجش‌پذیر و برنامه‌ی عملیاتی برای تحقق آن‌ها هم مطالبه شود که علاوه بر رزمه، میزان تسلط بر امور وزارتخانه، اولویت‌بندی مسائل و چشم‌انداز روشن برای تغییر و بهبود هم در مورد کاندیداها مورد بررسی قرار گیرد.
ولی از نظر من، همه‌ی این‌ها فرع بر ضرورت منع تعارض منافع است. کارگروه‌هایی که اعضای آن بتوانند برای پست‌های مدیریتی در دولت کاندیدا شوند، از آن‌جایی‌که با تشنه‌ترین آدم‌ها برای کسب پست و مقام پر شده‌اند، هزارجور تمهید شفافیت و غیر آن هم نمی‌تواند به افزایش کیفیت و بهینگی تصمیمات و خروجی‌های‌شان کمک کند چراکه آب از سرچشمه گل‌آلود است و افراد به جهت تداخل منفعت فردی برآمده از کسب پست مدیریتی و منفعت عمومی برآمده از شایسته سالاری، امکان اخذ بهترین تصمیم را ندارند.
امیدوارم تلاش‌ها نتیجه دهد و در این آشفته بازار فعلی، دست‌کم همین یک مورد منع تعارض منافع در عضویت کارگروه‌ها اعمال شود چراکه هرجور حساب کنید وضعیت مضحک و بی‌معنی‌ای است که کسانی بخواهند دور هم جمع شوند و از بین خودشان و شاید برخی گزینه‌های دیگر برای کاندیداتوری پست‌های مدیریتی رایزنی و رای‌گیری کنند! واقعا ضرورت و اهمیت چنین منعی آن‌چنان آشکار و بدیهی است که عجیب و حیرت‌انگیز است اگر اعمال آن مورد توجه و پیگیری عقلای جمع و مسئولین دست‌اندر کار قرار نگیرد و وضعیت عجیب و مضحک فعلی در امکان کاندیداتوری اعضای کارگروه‌ها برای پست‌های مدیریتی ادامه یابد، حقیقتا چنین مصیبتی از پایه‌گذاری خشت اول بنای دولت دور باد».
علی حسن‌زاده
