دولت گام‌های جدیدی را برای خروج از قیمتگذاری و حرکت به سمت قاعده‌گذاری در تنظیم بازار کالاهای نهایی و واسطه‌ای آغاز کرده است که سیگنال‌های آن از مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تا کارگروه تنظیم بازار به چشم می‌خورد.
اجرای سیاست‌های غلط در حوزه تنظیم بازار و قیمتگذاری، بسیاری از تولیدکنندگان را زمین‌گیر و بازارها را با تشنج قیمتی و فراوانی کالا مواجه ساخته است.
کمتر دولتی در سنوات گذشته حاضر شده تا از جاده پرپیچ و خم و منحرف دخالت بی‌جای دولت در بازار دست برداشته و راهنمای خود را به سمت دوربرگردان اجرای این سیاست‌های غلط روشن کند؛ به همین دلیل، بسیاری از سفرهای ماجراجویانه دولت در این مسیر، به بن بست منتهی می‌شد.
این حرکت در مسیر غلط تا جایی ادامه یافت که ظرف ماههای گذشته که تقریبا اواخر عمر دولت دوازدهم به حساب می‌آمد، دولت تلاش می‌کرد تا صرفا با مسکن‌های مقطعی و اجرای برخی سیاست‌ها و دستورالعمل‌های غلط، بازار را آرام نگاه دارد؛ غافل از اینکه این آرامش قبل از طوفان بوده و حتی یک هفته هم، به طول نمی‌انجامید.
در واقع، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی موج‌های ناآرامی را که با اجرای سیاست‌های غلط دولت، لحظه لحظه به سمت بازار روانه می‌شدند را به خوبی می‌دیدند و دولت بی‌توجه به تذکرات و هشدارهای آنها، کشتی قیمتگذاری را در این دریای طوفانی می‌انداخت؛ غافل از اینکه کمی جلوتر، این کشتی متوقف و شاید در مقابل طوفان، شکسته شود.
حالا اما برخی سیگنال‌ها از تغییر جهت دولت به سمت خروج از این دریای طوفانی کم کم به چشم می‌خورد؛ هر چند که هنوز هم برخی اظهارنظرها و دستوراتی که مقامات ارشد دولت سیزدهم طی هفته‌های گذشته اعلام کرده‌اند، جای نگرانی را باقی می‌گذارد؛ اما به هر حال، خارج از حرف و حدیثی که از زبان دولتمردان خارج می‌شود، برخی مصوبات و مکتوبات کورسوی این چراغ را نمایان می‌سازد.
بر این اساس گمانه‌زنی‌ها و خبرهای رسمی و غیررسمی حکایت از آن دارد که دولت این مسیر را شروع کرده و در گام اول قرار است که صنعت خودرو را آزادسازی کند؛ خواسته‌ای که یکی از موارد مدنظر سهامداران است و این روزها از زبان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم به کرات شنیده می‌شود.
در واقع، اکنون با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس، نخستین گام برای حذف قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شده و آنگونه که سهامداران و سازمان بورس هم می‌گویند، این حرکت به عنوان یک دومینو در سایر صنایع هم آغاز و با قوت ادامه خواهد داشت؛ چراکه این اقدامات، متضمن استمرار سودسازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود.
سیگنال حائز اهمیت دیگر، مصوبات ستاد تنظیم بازار در روز گذشته است؛ به نحوی که قرار است دولت، قواعد مدیریت بازار کالاهای نهایی و واسطه‌ای را تدوین و به زودی نهایی کند. بر اساس اطلاعاتی که به‌دست خبرنگار اقتصاد آنلاین رسیده است، ستاد تنظیم بازار در جلسه ۱۸ آبان خود، دستگاههای اجرایی را مکلف کرده تا ظرف مدت یک هفته نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با قواعد مدیریت بازار کالاهای نهایی و واسطه‌ای را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه نمایند.
در عین حال، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده تا نسبت به تهیه برنامه تامین کالاهای مشمول از محل تولید داخل و واردات به صورت ماهانه و به تفکیک واحدهای تولیدی، واردکننده و استان اقدام نموده و در عین حال، برنامه توزیع در شبکه‌ها جهت ثبت در سامانه جامع تجارت را به دفتر امور خدمات بازرگانی ارائه نماید.
همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف شده تا طرح نظارتی ویژه بر ورود و صحت سنجی اطلاعات درج شده در سامانه جامع تجارت را با استفاده از توان سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها اجرایی نموده و نتیجه آن را گزارش دهد.
از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید نسبت به آن دسته از واحدهای تولید و عرضه‌کننده کالاهای مشمول رصد و پایش که در سامانه جامع تجارت ثبت نام نکرده اند، و همچنین شرکت‌هایی که ثبت نام کرده‌اند و از ورود اطلاعات در سامانه امتناع می‌کنند، برخورد لازم را صورت دهد.
این‌ها تماما اقداماتی است که به نظر می‌رسد بتوان بر مبنای آنها، امیدها نسبت به آینده حضور دولت در بازارها و تغییر نگرش نسبت به قیمتگذاری دستوری را زنده کرد و امیدوار بود که دولت از جاده ناایمن قیمتگذاری خارج شده و در مسیر درستی گام بردارد.
از سوی دیگر، برنامه‌ریزی‌های لازم برای برقراری ارتباط سامانه بازارگاه و سماط با سامانه جامع تجارت برای رصد تکمیلی زنجیره تامین، توزیع و نظارت بر بازار باید صورت گیرد.
محبوبه فکوری
منبع: اقتصادآنلاین
