کشورهای تجاری صادرات مجدد، با موقعیت جغرافیایی استراتژیک، زیرساخت‌های تجاری قوی و محیط تجاری مطلوب، طیف وسیعی از مزایایی را برای کشورهایی که مشتاق پذیرش این بخش سودآور هستند، ارائه می‌دهند.
در بحبوحۀ اقتصاد جهانی شده، برخی کشورها خود را به عنوان بازیگران کلیدی در تجارت صادرات مجدد قرار داده‌اند و به عنوان رابط‌های حیاتی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در سراسر جهان عمل می‌کنند. کشورهای تجاری صادرات مجدد، با موقعیت جغرافیایی استراتژیک، زیرساخت‌های تجاری قوی و محیط تجاری مطلوب، طیف وسیعی از مزایایی را برای کشورهایی که مشتاق پذیرش این بخش سودآور هستند، ارائه می‌دهند. در ادامه به برخی مشخصات کشورهایی که صادرات مجدد انجام می‌دهند اشاره می‌کنیم:
موقعیت استراتژیک: کشورهای تجاری با صادرات مجدد اغلب در مناطقی قرار دارند که به عنوان چهارراه برای مسیرهای تجاری بین‌المللی عمل می‌کنند. این موقعیت آنها را قادر می‌سازد تا به دلیل نزدیکی خود به بازارهای اصلی، سرمایه‌گذاری کنند و به عنوان «مرکز توزیع» عمل کنند. به عنوان مثال، کشورهایی مانند امارات متحده عربی، سنگاپور، هنگ کنگ و چین به دلیل موقعیت استراتژیک خود در این زمینه پیشرفت قابل توجهی کرده‌اند و به عنوان دروازه‌هایی برای اتصال قاره‌های مختلف عمل می‌کنند.
اتصال بین‌المللی: کشورهای تجاری با صادرات مجدد دارای زیرساخت‌های تجاری توسعه‌یافته از جمله بنادر، فرودگاه‌ها و شبکه‌های ریلی مدرن هستند. این کشورها سرمایه‌گذاری زیادی برای تقویت اتصال و اطمینان از حمل و نقل بدون مرز بین مقاصد مختلف می‌کنند. سیستم‌های لجستیکی پیچیده فرآیند صادرات مجدد را ساده و جابجایی سریع و مقرون به صرفۀ کالاها را فراهم می‌کنند. این کشورها با استفاده از زیرساخت‌های برتر خود، به گزینه‌های جذابی برای بازرگانانی تبدیل می‌شوند که به دنبال اجتناب از هزینه‌های حمل و نقل بیش از حد و کاهش زمان حمل و نقل هستند.
محیط دوستدار کسب و کار: ایجاد یک تجارت در یک کشور تجاری با صادرات مجدد معمولاً از یک چارچوب نظارتی مطلوب بهره می‌برد که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل تجارت و ارتقای کارآفرینی طراحی شده است. این کشورها اغلب رویه‌های گمرکی ساده، مشوق‌های مالیاتی و قوانین شفاف را برای تشویق تجارت بین‌المللی اجرا می‌کنند. با ارائۀ محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاران، کشورهای تجاری با صادرات مجدد فضای مساعدی را برای کارآفرینان ایجاد می‌نمایند و به آنها در گسترش تجارت و افزایش سود یاری می‌رسانند.
رشد اقتصادی و ایجاد شغل: کشورهای مذکور اغلب به دلیل افزایش جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه می‌کنند. این رشد منجر به ایجاد شغل و درآمد می‌شود، اقتصاد محلی را تحریک می‌کند و در نتیجه نرخ بیکاری را کاهش و توسعۀ اجتماعی-اقتصادی را تقویت می‌کند. ایجاد مناطق آزاد تجاری و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های چند ملیتی را جذب می‌کند و شکوفایی اقتصادی را در این کشورها بالا می‌برد.
دانش و تخصص: این نوع کشورها از دانش و تخصص فراوانی بهره می‌برند که از مشارکت آنها در تجارت جهانی به دست آمده است. با هجوم مداوم کالاها از مناطق مختلف، مهارت‌های تخصصی در رویه‌های گمرکی، لجستیک، مدیریت زنجیرۀ تامین و مقررات تجاری را توسعه می‌دهند. این دانش متعاقباً از طریق مشاغل محلی نفوذ می‌کند و محیطی از نوآوری و کارایی را تقویت می‌کند.
برخی کشورهای موفق در حوزۀ صادرات مجدد:
هنگ کنگ، چین: هنگ کنگ که به عنوان یک مرکز تجارت جهانی رتبه بندی شده، به دلیل موقعیت استراتژیک خود در شرق آسیا، صادرکننده مجدد عمده است. این کشور به عنوان واسطه‌ای برای ورود و خروج کالا از چین عمل می‌کند و صادرات مجدد را به بخش مهمی از اقتصاد این کشور تبدیل کرده است.
سنگاپور: این کشور از زیرساخت‌های توسعه‌یافته و موقعیت استراتژیک خود در جنوب شرقی آسیا سود می‌برد. سنگاپور به عنوان یک مرکز تجاری منطقه‌ای عمل می‌کند به ویژه برای کالاهایی که بین آسیا، اروپا و آمریکا در حرکت هستند.
امارات متحده عربی: امارات متحدۀ عربی، به ویژه دبی و ابوظبی، به عنوان نیروگاه‌های صادرات مجدد در خاورمیانه ظاهر شده‌اند. بنادر مدرن امارات مراکز حمل و نقل هوایی با اتصال خوب و مناطق آزاد تجاری این کشور را به گزینۀ اصلی برای صادرات مجدد تبدیل کرده است.
هلند: هلند که به خاطر بنادر خود در روتردام و آمستردام شناخته شده‌است همچنین یکی از صادرکنندگان مجدد عمده در اروپا نیز است. این کشور با یک شبکه لجستیکی پیشرفته و روابط تجاری قوی، به عنوان دروازه‌ای برای کالاهای مقصد دیگر کشورهای اروپایی عمل می‌کند.
بلژیک: بلژیک (به ویژه از طریق بنادر آن در آنتورپ و بروکسل) نقش کلیدی در صادرات مجدد در اروپا را ایفا می‌کند. این کشور دارای زیرساخت‌های حمل و نقل کارآمد است و به عنوان یک مرکز ترانزیت برای کالاهایی که به سایر کشورهای اروپایی می‌روند و از آن خارج می شوند عمل می‌کند.
تبدیل شدن به یک کشور تجاری با صادرات مجدد مجموعه‌ای از مزیت‌ها را برای کشورهایی که می‌خواهند خود را در اکوسیستم تجارت جهانی جاسازی کنند ارائه می‌دهد. موقعیت استراتژیک، زیرساخت‌های متصل مناسب، محیط مناسب برای کسب و کار، دسترسی به بازار جهانی، رشد اقتصادی و تخصص مرتبط با این کشورها، همگی به جذابیت آنها کمک می‌کنند. پذیرفتن این نقش درها را به روی فرصت‌های بی‌نظیر، تقویت توسعۀ اقتصادی، ایجاد شغل و افزایش ارتباطات جهانی باز می‌کند. همانطور که جهان به طور فزاینده‌ای به هم پیوسته می‌شود، بدون شک جذابیت کشورهای تجاری صادرات مجدد همچنان رو به رشد خواهد بود.
قابل توجه است که پس از بررسی مباحث کلی پیرامون موضوع re-export (صادرات مجدد)، بهتر است این مقوله را وارد فضای اقتصادی و ترانزیتی کشور نماییم؛ جمهوری اسلامی ایران در بحث حمل و نقل، مفهوم کوچکی به نام ترانزیت را در ابتدا در ادبیات و سپس در عملیات مورد استفاده قرار داده است؛ این در صورتی است که خودِ «ترانزیت» ذیل یک مفهوم کلی‌تر و عام‌تر به نام حمل و نقل بین‌المللی است. حمل و نقل بین‌المللی در هرکشور شامل واردات، صادرات و ترانزیت می‌شود اما ایران بخش مهم از این حمل و نقل بین‌الملل یعنی صادرات و واردات را مورد غفلت قرار داده و بر ترانزیت بین‌الملل متمرکز شده است. در دنیا کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که استراتژی حمل و نقل بین‌الملل خود را به این اندازه افراطی و مبتنی بر «ترانزیت» تعریف کند.
ترانزیت حمل صرف کالای سایر کشورهاست. به تعبیر صریح‌تر، ترانزیت حمالی برای کشورها محسوب می‌شود. به این معنا که در این رویه کالای کشورها را بدون اینکه هیچ ارزش افزوده‌ای ایجاد کنیم و یا از قِبَل حمل،ارزش افزوده‌ای داشته باشیم یا حتی بتوانیم برای کشور درامد و اشتغال ایجاد کنیم صرفا کالاها را از کشور خودمان عبور می‌دهیم.
این نگاه افراطی دلایلی دارد که به برخی از آنها می‌پردازیم: {یکی از مهم‌ترین دلایل، «دولتی بودن شدید ساختار اقتصاد ایران» است؛ سالیان سال است که بخش‌خصوصی تلاش دارد تا سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش دهد، اما این موضوع نه تنها تاکنون محقق نشده بلکه روند بهبودی نیز برای تحقق آن مشاهده نمی‌شود. این امر در صنایع مختلف و در سراسر کشور دیده می‌شود و بخش‌خصوصی را با اختلاف از بخش دولتی قرار داده به طوری که به دلیل بزرگی دولت امکان رقابت بنگاه‌های بخش خصوصی در کنار دولتی‌ها در بسیاری موارد وجود ندارد. اما دلیل دیگر آماده نبودن ذهن و عقل و مهارت‌های بخش خصوصی ایران برای تجارت بین‌المللی است دولت در اقتصاد ایران دخیل و متصدی است نه تنظیم‌گر؛ و البته همان بخش خصوصی که حضورش در اقتصاد اهمیت دارد نیز مهارت‌های لازم را ندارد. این نکته (راهبرد تجارت و صنعتگری بین‌المللی و صادرات مجدد بجای ترانزیت) بیش از اینکه مستلزم آمادگی لجستیکی باشد مستلزم آمادگی تجاری است. یعنی لازم است کشور ما مهارت انجام تجارت را داشته باشد. برای این‌کار پیشنهاد آموزش و استفاده از تجار و شرکت‌های بزرگ و معروف اماراتی، ترک، چینی و هندی در دنیا مطرح می شود.
مسئله دیگر تحریم هاست: تحریم یکی از دلایل بازدارنده از اجرای این راهبرد است. اما به طور مطلق نمی‌توان این مسئله را پذیرفت زیرا در همین شرایط تحریمی نیز می‌توان بسیاری از کالاهای تحریم‌ناپذیر را به مرحلۀ تجاری‌سازی برسانیم. اما نکتۀ حائز اهمیت این است که جمهوری اسلامی ایران این نکته را در نظر ندارد که ایران در چهار راه جهانی قرار دارد و می‌بایست کشور را به گرانیگاه تجاری تبدیل نماید نه اینکه ایران را به گذرگاه «عبور» کالاهای سایر کشورها تبدیل کند (برگرفته از؛ گفت وگو با دکتر سبحان نظری، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته).}
زهرا صدرا
