بیش از 100 حزب و تشکل شناسنامه‌دار و ثبت‌شده در کشور وجود دارد؛ اما در انتخابات امسال هم مانند ادوار گذشته، اشخاص و تشکلهای لویی‌جرگه‌ای میدان و نبض رقابت‌ها را به دست گرفتند. اما واقعیت این است غیرمترقبه‌بودن رقابتهای چهاردمین انتخابات ریاست‌جمهوری، نقش زینتی حزب‌ها و تشکلهای سیاسی را بیشتر از گذشته برملا کرد؛ اما این انفعال حاصل چیست و چه تبعاتی دارد؟
احزاب سیاسی، یکی از اصلی‌ترین ارکان نظام‌های دموکراتیک به‌شمار می روند؛ تا جایی که شمار زیادی از صاحب‌نظران معتقدند بدون حزب قوی و کارآمد، بهره‌گیری از ظرفیتهای دموکراسی با چالش جدی مواجه خواهد شد.
دبیران و نمایندگان احزاب کشور ما سالهاست در جواب اینکه چرا تشکلهای رسمی سیاسی از نقش و کارکرد واقعی خود در رقابتهای انتخاباتی فاصله دارند، ریشه انفعال‌شان به نظام انتخاباتی کشور مرتبط کرده و می‌گویند مادام که در کشور ما افراد به جای احزاب، رای می‌دهند و انتخاب می‌کنند، در روی همین پاشنه می‌چرخد.
متهم ردیف اول؛ نظام انتخاباتی
منظور از نظام انتخاباتی، مجموع قواعد و قوانینی است که به رقابت‌ها شکل و جهت می‌دهد . تا کنون دو نوع نظام انتخاباتی اصلی در کشورها کارکرد داشته است؛ نظام انتخاباتی حزبی و نظام انتخاباتی کاندیدامحور. در نظام انتخاباتی حزب‌محور، شهروندان یا عضو یک حزب هستند یا به یک حزب، گرایش بیشتری دارند؛ لذا به انتخاب و معرفی یک کاندیدا از سوی حزب اعتماد کرده و قانون نیز رای احزاب را به رسمیت می‌شناسد.
احزاب در کشور ما عنوان می‌کنند مادام که نظام انتخاباتی کشور، حزبی نشود، نمی‌توان از تشکلهای سیاسی انتظار تأثیرگذاری جدی در انتخاب رئیس دولت و نظارت مستمر بر عملکرد او تا پایان مسئولیتش را داشت.
متهم ردیف دوم؛ احزاب
با این حال طیفی از ناظران معتقدند خود احزاب در چهار دهه گذشته آنچنان که باید و شاید نقش‌آفرینی نداشتند تا نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی را به سوی تغییری ولو اندک هدایت کنند.
نکته قابل تأمل این است که حتی وقتی اعضای احزاب وارد دستگاه قانون‌گذاری و اجرایی هم شده‌اند فعالیت جدی و اثرگذاری در این مسیر نداشتند.
محصول رشد کمی احزاب در برخی ادوار که شعار توسعه سیاسی در دولت محوریت داشته نیزصرفا شکل گیری لیست بلندبالا از احزاب و تشکل‌هایی بود که بخش قابل توجهی از آن برای برخورداری از مواهبی چون یارانه احزاب، اعلام موجودیت کردند
برگزاری دهها انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و شوراها و ثبت بیش از 100 تشکل رسمی و مجوز دار هم سبب نشد احزاب کوچک‌تر، به منظومه‌های بزرگ‌تری بپیوندند و حاصل جمع‌شان دو یا سه حزب قدرتمند و تاثیرگذار شود.
نکته قابل تأمل این است که وقتی در آستانه انتخابات‌ها شماری از این احزاب برای کنش جدی‌تر ائتلاف می‌کنند، باز هم ائتلافها، بازیگران جدی‌تری دارد که عمدتا چهره‌های سیاسی یک جریان فکری و سیاسی هستند؛ مانند «شعسا»، شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان یا «جمنا» ، جبهه مردمی نیروهای انقلاب که در انتخابات‌های سال 92 و 96 از حسن روحانی و ابراهیم رئیسی حمایت کردند.
ائتلاف‌های انتخاباتی یا بازگشت به دوران لویی‌جرگه‌ها؟
با اینکه بسیاری نیز معتقدند، این ائتلافها بیش از آنکه حزبی باشد، «لویی جرگه‌ای» و بازگشت به گذشته و عقبگرد است، اما دو گرایش اصلی یعنی احزاب اصلاح‌طلب و اعتدالی و همچنین اصولگراها می توانستند هسته مرکزی دو حزب اصلی باشند یا حتی با همان شکل‌وشمایل ائتلافی حفظ شوند؛ به‌ویژه اینکه هر کدام از این ائتلافها در انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی دهم و یازدهم اثرگذار بودند.
هرچند این ائتلافها با منع قانونی مواجه نبوده و توانستند با جامعه رای خود ارتباط مناسبی برقرار کنند، اما حضور و تاثیرگذاری افراد حقیقی در کنار کسب کرسی‌های قابل‌توجه در دولت و مجلس و شوراها سبب شد در زمانی کوتاه منفعل شده و از هم بپاشند.
به اعتقاد ناظران، این ضعف بزرگ سبب شد در جریان انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی «پاجوش»ها که استعاره‌ای از افراد ناشناس، کم‌تجربه و منتسب به تشکیلات غیرشفاف هستند و احزاب کلاسیک اصولگرا را «پدرخوانده» می‌نامند، در سپهر رقابت‌ها متولد شوند.
اگر در ادوار قبلی، افراد حقیقی که عموما از چهره‌های شناخته شده جریان‌های سیاسی بودند، در ائتلاف‌های انتخاباتی رأی و نظری هم‌وزن یا بالاتر از احزاب داشتند، این‌بار چهره‌های ناشناخته و تشکلهای زیرپوستی، قافیه را از استخوان‌خردکرده‌های اصولگرا ربودند و سبب شدند امروز اردوگاه اصولگرایان آشفته‌تر از خیمه اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها باشد.
