دولت می‌تواند از طریق نهادهای گزینشی، اشخاصی را که حامل ایده‌های او باشند بر مصادر فرهنگی و اجتماعی منصوب کند. دولت می‌تواند با بزرگ و کوچک‌کردن بودجه بخش‌ها، آنها را دچار انقباض و انبساط کرده و این‌گونه نوعی از مهندسی اجتماع را رقم بزند.
موضوع حکمرانی دینی در ساحت انقلاب اسلامی، «ایران» است. به‌عبارت‌دیگر انقلاب اسلامی آمده است تا با ساخت حکومت اسلامی، احکامی را متوجه کشور و ملت ایران کند؛ لذا در قالب موضوع‌شناسی کلان باید پرسید که ایران چیست؟ آیا ایران یک جامعه به مفهوم مدرن آن است؟ یا ایران یک اجتماع است؟ و یا از اساس این دوگانه‌ها، بازی‌خوردن در زمین علومی است که توانایی فهم ما را نداشته و لذا ایران را ابژه خویش کرده‌اند و براین‌اساس باید به سمت خلق دانش اجتماعی اسلامی پیش برویم؟
حفظ و بقا در صدر اولویت‌ها
از ناحیه امامان معصوم (ع) نیز همواره شبکه‌هایی از نواب و وکلا در سطح تمدن اسلامی پخش بوده‌اند و وظیفه آبیاری درخت هویتی شیعه و انسجام دهی به گروه‌های مختلف را بر عهده داشته‌اند
به نحو تاریخی همواره مقوله بقاء در نزد عالمان شیعه دارای نوعی اولویت بوده است. برای شیعه به دلیل حیات در حاشیه و زیست به عنوان اقلیت مخالف قدرت رسمی، طبیعی بوده است که مسئله بقاء در کانون توجهات قرار داشته باشد. وجود حاکمیت‌های خشن که در واقع مانع از هرگونه دسترسی به قدرت رسمی برای شیعه بوده و همچنین حیات به عنوان یک اقلیت از منظر کمّی از جمله عواملی است که بقا را برای شیعه تبدیل به مسئله کرده است. البته بقا را می‌توان در دو حیثیت دنبال نمود: گاهی مراد از بقا در حوزه فردی است که مشخصاً به معنای حفظ جان و اصل حیات فیزیکی انسان است. اما گاهی بقاء در حوزه اجتماعی مرادف با حفظ هویت جمعی و انسجام اجتماعی است. به معنای دیگر بقاء شیعه در سطح جمعی به معنای جلوگیری از پراکندگی و از دست دادن انسجام اجتماعی است. از همین رو این مسئله که چه کنیم تا اجتماع شیعیان پراکنده نشده و ریشه‌های هویتی آنان به عنوان یک اقلیت صدمه نبیند نیز محل توجه است.
این مسائل هم در کنش و هم در هندسه معرفت دینی اثر جدی داشته است. برای مثال تقیه به عنوان یک الگوی کنش چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی بسیار دارای اهمیت بوده است. این اهمیت تا به جایی است که در برخی از احادیث، تقیه به‌عنوان بخش عمده‌ای از دین تعریف شده است. در استنباط احکام شرعی نیز مقوله اختلال در نظام اجتماعی، همواره موردتوجه علما بوده است. به‌عبارت‌دیگر برخی از احتمالات برآمده از روایات، همواره آنچه و آنکه دلیل احتمال اختلال در زندگی اجتماعی و یا فردی بوده، مطرود گشته است. همچنین گذشته از موارد مذکور، از ناحیه امامان معصوم (ع) نیز همواره شبکه‌هایی از نواب و وکلا در سطح تمدن اسلامی پخش بوده‌اند و وظیفه آبیاری درخت هویتی شیعه و انسجام دهی به گروه‌های مختلف را بر عهده داشته‌اند. با این مقدمات می‌توان گفت که مقوله انسجام یا بقاء اجتماعی برای شیعیان در کنار بقاء فردی دارای اهمیت بوده و طبعاً ما باید شاهد انباشت سطحی از دستورات و فرامین پیرامون این موضوع بوده باشیم.
جایگاه دین در نزد دولت
وضعیتی که امروزه شیعه در دوران معاصر تجربه می‌کند قدری متفاوت از گذشته است. شیعه به‌واسطه انقلاب اسلامی امروز تبدیل به یک قدرت رسمی شده که البته در این قدرت‌یابی باز هم نه به‌عنوان یک اکثریت با قدرت مطلقه اما به عنوان یک قدرت جدی اما محدود در صحنه حضور دارد. با توجه به مقدمه، فوق اکنون باید دانست کاری که امام خمینی (ره) برای شیعه در دوران معاصر انجام داده‌اند دقیقاً چه بوده است؟ کارویژه ایشان به نوعی انتقال شیعه از وضعیت جنبش یا قدرت در حاشیه و پنهان به قدرت رسمی و ساختاری بود. به‌عبارت‌دیگر شیعه که همواره در حاشیه قدرت نقش‌آفرینی می‌کرد، با انقلاب اسلامی به‌نوعی برای نخستین‌بار تبدیل به قدرت رسمی در طول تاریخ شده بود. این حضور البته در ظرف زمانی مدرنیته و با اقتضائات خاص آن همراه است. اکنون و در ادامه مهم‌ترین و جدی‌ترین شاخصه دوره مدرن یعنی چهارچوب دولت – ملت‌ها را توضیح خواهیم داد.
قضات حکومت تنها متکفل پرداختن به اموری بوده‌اند که بازگشت آن به مقوله حکمرانی است. برای مثال جرایم مرتبط با مالیات، جرایم سیاسی و… در حوزه دخالت او قرار داشته است
قدرت در وجه سنتی آن گره‌خورده با مقوله عاملیت‌ها بوده است. محور دولت‌های سنتی به عبارتی کارگزاران آن بوده‌اند. همین موضوع دو نتیجه را به دنبال خود داشته است؛ نخست آنکه در دولت سنتی ساختارها بسیط‌تر، شکل نیافته تر و با نفوذ کمتر در زندگی مردم همراه بوده و در ثانی دولت‌ها دارای اندازه‌های بسیار کوچک‌تری هستند. همه نشانه‌ها حاوی این پیام است که دولت‌ها کمترین امکان مداخله در زیست فردی و اجتماعی مردم را دارند. آنها در واقع تنها متکفل امور نظامی و امنیتی بوده و دخالت آنها در امور فرهنگی، اقتصادی و حتی قضایی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. برای مثال در مقوله قضا که یکی از ارکان جدی تمام حکومت‌ها در طول تاریخ بوده است، قضات حکومت تنها متکفل پرداختن به اموری بوده‌اند که بازگشت آن به مقوله حکمرانی است. برای مثال جرایم مرتبط با مالیات، جرایم سیاسی و… در حوزه دخالت او قرار داشته است و در غیر این صورت، حل‌وفصل دعاوی مرتبط با خانواده، جرایم غیرحاکمیتی میان مردم و… به محافل قضایی عرفی که قاضی دادگاه آن به‌نوعی منصوب عرفی است رجوع می‌شده و حاکم، تنها قاضی‌القضات را نصب کرده و او نیز تنها به جرایم خاصی می‌پرداخته است.
اگر امتداد همین بحث را در حوزه فرهنگ و اجتماع دنبال کنیم، وضعیت بسیار جدی‌تر خواهد بود. حکومت‌ها هیچ‌گاه توانایی اعمال قدرت در زمینه‌های فرهنگی و دینی را نداشته‌اند. البته باید توجه داشت که حکومت‌ها به‌واسطه تعلقات مذهبی خود ممکن بود محدودیت‌هایی را برای صاحبان برخی از اقوام و یا مذاهب ایجاد کنند اما این غیر از مفهوم سیاست‌گذاری فرهنگی و یا دینی است که در دولت مدرن شاهد آن هستیم. در دوره مدرن ابزارهای مداخله حاکمیت در فرهنگ و اجتماع بسیار گسترده‌تر شده است. به‌عنوان نمونه امروزه رسانه‌های ارتباطی به‌عنوان یک بازوی قدرتمند در خدمت حکومت قرار دارند. مدارس و دانشگاه‌ها همگی توسط حاکمیت‌ها راه‌اندازی و پشتیبانی می‌شوند؛ این موضوع غیر از آن مدل سنتی است که در گذشته مکتب‌خانه‌ها، حوزه‌های علمیه و… بدون القاء سیاست خاصی توسط حاکمیت فعالیت می‌کردند. به واسطه افزایش شدید این بازوهای اعمال‌نفوذ، امروزه دولت‌ها فرهنگ‌ساز و جامعه پرداز نیز شده‌اند.
با این توضیح می‌توان چنین گفت که دولت مدرن، ساختار بنیاد، پیچیده و مسلط بر امور زندگی انسان است. تسلط و راهبری دولت مدرن بر زندگی مردم نه از جنس سخت که البته آن نیز هست، بلکه عموماً از جنس نرم و با تقسیم منافع صورت می‌گیرد. برای مثال دولت با جهت‌دهی منافع به بخش خاصی می‌تواند به‌راحتی مولد گونه خاصی از کنش در مردم شود؛ مفاهیمی مانند شغل گزینی، مهاجرت، سن ازدواج، تعداد فرزندان و ده‌ها موضوع دیگر با اراده دولت مدرن قابلیت تغییر را دارند. دولت می‌تواند از طریق نهادهای گزینشی، اشخاصی را که حامل ایده‌های او باشند بر مصادر فرهنگی و اجتماعی منصوب کند. دولت می‌تواند با بزرگ و کوچک کردن بودجه بخش‌ها، آنها را دچار انقباض و انبساط کرده و این‌گونه نوعی از مهندسی اجتماع را رقم بزند.
حکمرانی سخت یا نرم؛ کارآمد یا ناکارآمد
مدل دین در وضعیت غیردولتی برای تضمین اجرایی‌شدن احکام، تعاونی است. یعنی خود مردم و افراد جامعه باید با تعاون در معروف از طریق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به یکدیگر کمک کرده تا جامعه صالح و عامل به احکام الهی شکل بگیرد.
مسئله‌ای که اکنون وجود دارد آن است که دین با انقلاب اسلامی، حاکم بر چنین ساختاری شده است. از طرفی اصل دین مبتنی بر اراده فردی بوده و رشد را هدف خویش قرار داده است. به‌عبارت‌دیگر دین آمده تا رشد را در انسان‌ها ایجاد کرده و رشد نیز مقوله‌ای درهم‌تنیده با اراده است. اما دولت مدرن می‌تواند از طریق به‌کارگیری ابزارهای خود – اعم از سخت تا نرم – به‌گونه‌ای مسیرهای کنش افراد را مسدود کرده که اختیار آنها در بسیاری از این حوزه‌ها زیر سؤال برود. طبیعتاً دولت دینی هدف خود را جامعه‌سازی دینی قرار داده و یکی از شاخص‌ترین قرائت‌ها از جامعه دینی، جامعه‌ای است که در آن احکام الهی در جریان باشد؛ بنابراین دولت دینی می‌تواند به خود این اجازه را بدهد که از طریق کاربست روش‌های نرم و سخت، برای نمونه حکمی مانند حجاب را الزام کند.
برای درک عمیق‌تر این مسئله یک مثال می‌زنیم؛ مدل دین در وضعیت غیردولتی برای تضمین اجرایی‌شدن احکام، تعاونی است. یعنی خود مردم و افراد جامعه باید با تعاون در معروف از طریق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به یکدیگر کمک کرده تا جامعه صالح و عامل به احکام الهی شکل بگیرد. اما دولت مدرن این توانایی را دارد که از طریق نصب تعداد زیادی دوربین هوشمند و اعمال جریمه مالی، رفتار دینی را نهادینه کند. این موضوع در واقع همان چالش اراده، رشد و میزان دخالت دولت دینی در زندگی اجتماعی و فرنگی مردم است. اما سوای از این موضوع، مبحث دیگری را نیز می‌توان در ادامه به آن ضمیمه کرد که به‌نوعی مسئلهٔ مبنایی‌تر بازگشت دارد.
دین مدنی و جامعه بودگی
در بخش قبل یک تفاوت جدی دوره مدرن و پیشامدرن یعنی دولت را توضیح دادیم. اکنون به ضلع دیگر بحث یعنی جامعه خواهیم پرداخت. در دوره پیشامدرن، دین در حکم حاکمی در اجتماعات بشری است. انسجام اجتماعی حول محور دین شکل گرفته و هویت‌ها بر اساس نسبتی که انسان‌ها با دین برقرار می‌کنند تعریف می‌شود. بر این اساس، افراد به گروه‌هایی به نام مؤمن به دین، کافر به دین، منافق و… تقسیم شده و در واقع این دین است که قوام جمع را به وجود آورده و تضمین می‌کند. با این تعریف، به‌واسطه تغییر دین شاهد تغییر بنیادین هویت جمعی هستیم. چنین اجتماعاتی را در ادبیات علوم‌انسانی و جامعه‌شناسی، اجتماع یا همان community می‌نامند. اجتماعات، دارای مشخصه‌های بارزی هستند. بساطت در تقسیم‌بندی گروه‌های اجتماعی، ابتناء بر عقیده یا باور دینی، به تناسب موارد مختلف، مرزبندی و دیگری‌ها نیز مبتنی بر همین عنصر عقیده و دین صورت می‌گیرد.
عامل پیوند چیست؟
دیگر تفاوتی نمی‌کند که شما تعلق به چه دین یا کیشی دارید؛ تنها کافی است به تمامیت ارضی واحد اجتماعی که در آن زندگی می‌کنید احترام گذاشته تا از حقوقی بهره‌مند و تکالیفی بر شما بار شود
با ظهور دوره مدرن و فروپاشی نظم مذکور در اروپا، ما شاهد دوره‌هایی از جنگ داخلی ویران‌کننده بین کشورها هستیم. پایان این جنگ‌ها اما آغاز ظهور کیفیت دیگری از حیات اجتماعی است. کیفیتی که از آن به ملت در برابر امت یاد می‌شود. ملت‌ها متشکل از گروه‌های متکثر اجتماعی هستند که هر یک فلسفه وجودی و نحوه حیات اجتماعی متفاوتی دارند؛ لذا این پرسش جدی است که وجه پیوند میان این گروه‌ها چه خواهد بود؟ طبیعتاً برای ایجاد پیوند باید عام‌ترین و دربرگیرنده‌ترین شاخص را انتخاب کرد. جغرافیا و قدرت حاکم بر جغرافیا دو شاخص کلی می‌شوند که بر اساس آن انسجام اجتماعی شکل می‌گیرد؛ لذا دیگر تفاوتی نمی‌کند که شما تعلق به چه دین یا کیشی دارید؛ تنها کافی است به تمامیت ارضی واحد اجتماعی که در آن زندگی می‌کنید احترام گذاشته تا از حقوقی بهره‌مند و تکالیفی بر شما بار شود. این عضویت شما در ادبیات جدید اصطلاحاً شهروندی نامیده می‌شود. برای مثال شما مسیحی، مسلمان، بی‌دین و یا عضو هر اقلیتی می‌خواهید باشید، برای آنکه از منافع یک کشور بهره‌مند باشید، تنها کافی است به تمامیت ارضی آن پایبند باشید. چنین موقفی در واقع لحظه تولد مفهومی تحت عنوان جامعه است.
یکی از مهم‌ترین وجوه تفاوت جامعه با اجتماع، دین مدنی است. در اجتماع، دین، محور انسجام و در واقع قوام جمع است. اما در جامعه، دین محور انسجام‌بخشی یکی از گروه‌های اجتماعی است، لذا دین جزئی از جامعه و نه مافوق آن به حساب می‌آید. آنچه که قوام جامعه را می‌سازد، تصمیم و اراده افراد برای پایبندی به یک جغرافیاست. لذا شما می‌توانید با یک تصمیم، عضوی از یک ملت دیگر شوید. حقوقی نیز که رابطه میان شما و دولت مدرن را تنظیم می‌کنند، نه حقوق دینی و یا الهی بلکه حقوق طبیعی است که هرکس به واسطه شهروندی خود از آن بهره‌مند خواهد بود. با کنار رفتن دین از عرصه عمومی و تبدیل‌شدن آن به اصطلاحاً دین‌داران شناسنامه‌ای، فرهنگ دارای جایگاه جدی‌تری می‌شود. فرهنگ در واقع آن قالب‌ها و الگوهایی است که انسان در کنش خود باید از آن تبعیت کنند؛ به همین دلیل در جامعه‌شناسی مدرن، فرهنگ از مختصات ملت قلمداد شده و اجتماعات پیشامدرن را پیشافرهنگ نیز می‌نامند؛ چرا که در اجتماعات، این دین بوده که الگوهای عمل را تولید می‌کرده است.
تصویر کلی از ایران
اکنون با لحاظ مقدمه فوق باید گفت که موضوع حکمرانی دینی در ساحت انقلاب اسلامی، «ایران» است. به عبارت دیگر انقلاب اسلامی آمده است تا با ساخت حکومت اسلامی احکامی را متوجه ایران کند؛ لذا در قالب موضوع‌شناسی کلان باید پرسید که ایران چیست؟ آیا ایران جامعه به مفهوم مدرن آن است؟ یا ایران یک اجتماع است؟ یا از اساس این دوگانه‌ها بازی‌خوردن در زمین علومی است که توانایی فهم ما را نداشته و لذا ایران را ابژه خویش کرده‌اند و براین‌اساس باید به سمت خلق دانش اجتماعی اسلامی پیش برویم؟
موضوع حکمرانی دینی در ساحت انقلاب اسلامی، «ایران» است. به عبارت دیگر انقلاب اسلامی آمده است تا با ساخت حکومت اسلامی احکامی را متوجه ایران کند
آنچه که علم جامعه‌شناسی به ما گوشزد می‌کند آن است که ایران در وضعیت جامعه بودگی قرار دارد. در وضعیت جامعه بودگی، دیگر نمی‌توان باورهای یک دین و یا احکام فقهی را ملاک انسجام و وحدت جامعه تلقی کرد؛ بلکه باید به مفاهیم کلان‌تر همانند مفهوم ایران که هر کس در این خاک و بوم زندگی می‌کند، باید نسبت به آن حساس باشد تکیه کرد. بر این اساس اصرار حکومت بر الزام به حجاب و ده‌ها مورد از این قبیل، منجر به خدشه‌دار نمودن انسجام جامعه می‌شود. این ایده‌ها ما را آرام‌آرام به سمت امتناع حکمرانی دینی در دوره مدرن سوق می‌دهند. در وضعیت جامعه بودگی از اساس امکان اقامه دین در سطح گسترده وجود ندارد، چراکه با اصل فلسفه جامعه بودگی در تضاد قرار می‌گیرند.
مسئله در واقع این جاست که در طی سال‌ها و دهه‌های گذشته، کشور شاهد التهاباتی ناشی از قوانین و احکام اسلامی بوده است. طبیعتاً جامعه‌شناسی رسمی دانشگاهی چنین چهارچوبی را برای فهم مسائل ارائه می‌کند؛ اما در مقابل برخی بر آن هستند که جامعه کماکان هسته‌های سخت دینی خود را داشته و ما با جامعه‌ای دینی یا همان یک امت یا اجتماع مواجه هستیم. هرچند در نزاع تمدنی میان اسلام و غرب، گروه‌هایی نیز فریب جنگ شناختی دشمن را خورده و دچار انحراف از معیار شده‌اند، اما عموم جامعه از معیار اصلی تخطی نکرده و باید اقلیت را با ابزارهای دولت مدرن اصلاح نمود. در نقطه مقابل برخی اصل معیار بودن امری برای همه را مخدوش کرده و اشاره می‌کنند که در وضعیت جامعه بودگی دیگر سنخ معیارها دچار تفاوت بنیادین می‌شود. لذا بازگشت مسئله در نهایت به موضوع‌شناسی کلی از آن است که ایران چیست و ما با چه چیزی مواجه هستیم؟
طیف نظریه‌پردازی در نسبت میان دین و امر اجتماعی
اصرار حکومت بر الزام به حجاب و ده‌ها مورد از این قبیل، منجر به خدشه‌دار نمودن انسجام جامعه می‌شود. این ایده‌ها ما را آرام‌آرام به سمت امتناع حکمرانی دینی در دوره مدرن سوق می‌دهند.
یکی از مسائل متفرع از مباحث فوق آن است که از اساس انسجام اجتماعی تا چه میزان برای دین ما مسئله است؟ به‌عبارت‌دیگر دین اسلام تا چه میزان می‌تواند برای جامعه ما انسجام ایجاد کند؟
در این میان یک طیف نظری را می‌توان با چشم‌پوشی از جزئیات مطرح نمود. نخست کسانی که از اساس به سیالیت دین ایمان آورده و آن را تابع میل و اراده جامعه می‌دانند. این گروه هسته سخت دین را از اساس نفی نموده و دین را امری در تعامل کامل با عرف می‌دانند؛ لذا دین در عصر نزول، در تعامل با بستر اجتماعی خویش نازل شده و اکنون نیز باید با به زبان روز ترجمه شود. از این منظر، شریعت و فقه ابزار مدیریت اجتماع است و جامعه ابزارهای خاص خود را برای مدیریت دارد؛ لذا در نهایت یا دچار یک دین عرفی و یا شاهد تقلیل دین به یک تجربه معنوی هستیم. سر دیگر طیف کسانی هستند که دچار نوعی انجماد و بنیادگرایی در دین شده و هر نوع تغییر را برنمی‌تابند. گروه میانی اما هم راجع به عرفی شدن نگرانی‌هایی داشته و هم نگران جمود هستند؛ لذا تلاش داشته تا با طرح مفاهیمی همچون ثابت و متغیر، مصلحت، مقاصد الشریعه و… مدیریت تحول را بر عهده گرفته و با جامعه به مثابه امر متغیر ارتباط برقرار سازد.
علی عسکری
