نظام پرداخت عادلانه؛ موانع بزرگ بر سر راه افزایش عادلانه دستمزد

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه هیت دولت طی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعار‌ها و رویکرد‌های این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم، گفت: آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود.

رئیس جمهور افزود: لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.

در همین رابطه حمیدحاجی اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه توزیع ناعادلانه منابع در کشور سال‌هاست مردم را رنج می‌دهد، به فرارو گفت: بسیاری از مردم هیچ‌گونه سهمی از باز توزیع ثروت در کشور ندارند، اما یک اقلیت کوچک ثروتمندی که به انواع رانت‌ها و ارتباطات بزرگی دسترسی دارند، بخش اعظمی از ثروت کشور را به خود اختصاص داده‌اند، از سوی دیگر همین یارانه‌ای که بین مردم توزیع می‌شود نیز بسیار ناچیز است و شیوه توزیع آن نیز درست نیست، همچنین یارانه‌های پنهان نیز بسیار ناعادلانه توزیع می‌شود، در این رابطه ثروتمندان با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند، سهم بیشتری از یارانه دریافت می‌کنند و در این بین اقشار کم درآمد نیز کمترین سهم را در این رابطه دارند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه مکانیزم توزیع درآمد در کشور باید اصلاح شود، اضافه کرد: تا زمانی که فرصت برابر برای همگان در عرصه اقتصاد فراهم نشود، مشکلات ما پابرجا خواهد بود، درحال حاضر علاوه بر تحریم و کرونا که شرایط را برای کارگران بسیار سخت کرده و بسیاری از آن‌ها با مشکل بیکاری روبرو هستند، شرایط برابر کار برای افراد جامعه بسیار بغرنج است و بسیاری از ادارات دولتی برای استخدام پیچ و خم‌های اداری بسیار زیادی دارند و اکثریت جامعه توانایی رسیدن به مناصب بالای دولتی را پیدا نمی‌کند، بنابراین تا زمانی که شرایط برابر برای در اختیار گرفتن فرصت‌های کاری برای آحاد جامعه به صورت یکسان فراهم نشود، وضعیت مزد بگیران و بازنشستگان نیز درست نخواهد شد.

حاجی اسماعیلی خاطرنشان کرد: در این زمینه عدالتی نیز وجود ندارد و افراد تحت عناوین مختلف از حقوقی که حق مسلّم آن‌ها است، محروم می‌شود، نمونه این تضییع حقوق را در مورد تعیین حداقل حقوق سالیانه کارگران و بازنشستگان مشاهده می‌کنیم، در حالی که تنها در انتهای سال دستمزد‌ها افزایش پیدا می‌کند، ما شاهد هستیم تورم روز به روز بیشتر می‌شود، درصورتی که ما بار‌ها افزایش پلکانی دستمزد‌ها را حداقل سالی ۴ بار مطرح کرده‌ایم، اما دولت با توجه به این که خود بزرگترین کارفرما در کشور محسوب می‌شود، به هیچ عنوان زیر بار چنین موضوعی نمی‌رود.

باید مشخص شود که منابع نظام پرداخت عادلانه از کجا تامین خواهد شد
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد در کشور آرزویی است که همه آن را دارند، گفت: هرکسی دوست دارد که نظام پرداخت حقوق در کشور عادلانه باشد، اما در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که دولت از چه منابعی می‌خواهد این عدالت پرداختی را ایجاد کند، زیرا در حال حاضر دولت برای تامین هزینه‌های خود با مشکلات بسیار فراوانی روبرو است.

وی افزود: به بیان دیگر دولت طی دو سال اخیر با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها و همچنین افزایش هزینه‌ها با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و همچنین فروش اوراق قرضه کسری بودجه خود را تا حدود زیادی جبران کرده است.

دانشمند اظهار داشت: قرار باشد بر اساس درخواست رئیس جمهور پرداخت‌ها عادلانه باشد، باید مشخص شود که منابع این پرداخت‌ها از چه محلی خواهد بود، زیرا اگر قرار باشد دوباره با چاپ پول این افزایش‌ها صورت بگیرد این مسئله باز افزایش تورم بسیار زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد، به طوریکه این افزایش‌ها نه تنها هزینه‌های مردم را پوشش نخواهد داد، بلکه سفره آن‌ها کوچک‌تر از گذشته خواهد شد.

دبیرکل سابق خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه رفع تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی می‌تواند درآمد مردم را با افزایش روبرو سازد، اضافه کرد: تا زمانی که ما نتوانیم منابع حاصل از فروش نفت و همچنین صادرات غیر نفتی را به کشور وارد کنیم دولت نمی‌تواند بدون چاپ پول حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران را با افزایش روبرو سازد، بنابراین در وهله اول باید برجام احیا شده و تحریم نیز رفع شود، در مرحله دوم نیز ایران از لیست سیاه اف‌ای تی اف خارج شود، زیرا امروز مهم‌ترین نیاز اقتصاد ایران نقل و انتقال بدون مشکل و عادی با کشور‌های مختلف و بانک‌ها جهانی است که این موضوع تنها از طریق عضویت در اف‌ای تی اف امکان‌پذیر خواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در غیر این صورت دولت نمی‌تواند اقدامی را انجام دهد، زیرا با افزایش حقوق کارمندان دولت، دستمزد کارگران و همچنین کارمندان بخش خصوصی نیز باید افزایش پیدا کند، طبیعتا در چنین وضعیتی هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات در کشور بالا خواهد رفت، که در نهایت هزینه این موضوع را باز هم مردم به عنوان مصرف کننده نهایی پرداخت خواهند کرد که در نهایت این چرخه باعث افزایش فزاینده تورم و قیمت‌ها خواهد شد.

دانشمند خاطر نشان کرد: مسابقه تورم، افزایش قیمت‌ها و دستمزد‌ها معلوم نیست تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد هر زمانی که شما سطح دستمزد‌ها را افزایش دهید، تورم و قیمت‌ها نیز بالا خواهند رفت، این چرخه تا زمانیکه ادامه پیدا می‌کند تا ابر تورم به وجود آید، همان چیزی که چند سال گذشته بر سر اقتصاد ونزوئلا آمده، بنابراین برای جلوگیری از این وضعیت باید، افزایش دستمزد‌ها از طریق رونق تولید انجام شود، زیرا تنها از طریق افزایش تولید می‌توان سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کرد، در غیر اینصورت هرگونه افزایش پرداخت‌ها نه تنها عدالت را به وجود نخواهد آورد، بلکه موجبات افزایش تورم را رقم خواهد زد.