ترامپ در توجیه آمریت خود در توسل به ترور دولتی جهت حذف فیزیکی دو فرمانده نظامی که به اتکاء نبوغ نظامی شان توانستند تشکل اهریمنی داعش را که پس از سقوط پادگان موصل به عنوان دومین پادگان گسترده و مجهز عراق و در اختیار گرفتن تمامی تسلیحات سبک و سنگین آن بدون حتی یک شکست تا 40 کیلومتری بغداد پیشروی کرده و بغداد را به محاصره در آورند، توجیهاتی از قبیل پیش دستی در دفاع از نظامیان آمریکایی مستقر در عراق را دستاویز خود نمود. موضع گیری ترامپ مولود تحریف آشکار ماده 51 منشور ملل متحد راجع به دفاع مشروع در برابر حمله در حال وقوع یک کشور به قلمرو سرزمینی کشور دیگر در وضعیتی است که عنصر «زمان» و «وقوع حمله» فرصت لازم جهت ورود شورای امنیت به قضیه را غیر ممکن کرده است. ماده مزبور این گونه آغاز می شود:
«در صورت وقوع حمله مسلحانه بر ضد یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع از خود، … لطمه ای وارد نخواهد کرد. …». به بیان دیگر، دفاع در صورتی مشروعیت خواهد داشت که در برابر حمله در حال وقوع صورت پذیرد.
دفاع مشروع پیش دستانه که دستاویز ترامپ جهت ترور دولتی سردار سلیمانی، مهدی المهندس و دیگران قرار گرفت، مولود تحریف آشکار ماده فوق است. این تحریف با عباراتی از قبیل «حتمی الوقوع بودن حمله»، «بالقوه بودن حمله»، «در حال ظهور بودن حمله» و مانند آنها توجیه می شود. تمامی توصیف های فوق دلالت دارد که حمله نظامی در حال وقوع نیست و با ماده 51 منشور که نص آن مشروعیت دفاع را منوط به در حال وقوع بودن آن نموده، انطباق ندارد و دفاع مشروع پیش دستانه را در بر نمی گیرد.
دفاع مشروع پیش دستانه که دستاویز ترامپ جهت ترور دولتی دشمنان واقعی تروریسم ضد بشری داعش قرار گرفت، مبتنی بر حمله احتمالی در آینده است. ماده 51 دفاع مشروع را «حق ذاتی» توصیف کرده است. به این معنی که این حق از طریق درج ماده 51 در منشور ملل متحد برقرار نشده، بلکه اعم از اینکه ماده مزبور تدوین شده با نشده بود، این حق ذاتی بشری است و ذاتی بودن آن در پرتو فقدان هرگونه راه حل در برابر حمله در حال وقوع پذیرفتنی است نه حمله حتمی الوقوع، حمله بالقوه، حمله در حال ظهور و مانند آنها. برای درک ماهیت دفاع مشروع پیش دستانه می توان به این واقعیت توجه کرد که تمامی موارد توسل به آن یا توسط آمریکا صورت پذیرفته و یا پدیده مجعول اسرائیل. فهرست توسل به دفاع مشروع پیش دستانه به قرار زیر است:
-
بحران موشکی کوبا به مباشرت آمریکا، سال 1962
-
حمله اسرائیل به صحرای سینا، سال 1967
-
حمله اسرائیل به راکتورهای هسته ای عراق، 1981
-
حمله اسرائیل به اماکن سازمان آزادی بخش فلسطین در لبنان، 1982
-
حمله اسرائیل به اماکن سازمان آزادی بخش فلسطین در تونس، 1985
-
حمله هوایی آمریکا به لیبی در پاسخ به حمله به یک کلوپ شبانه در برلین، 1986
-
حمله هوایی آمریکا به افغانستان و سودان در پاسخ به انفجار سفارتخانه های آمریکا در تانزانیا و کنیا، 1988
-
حمله آمریکا به افغانستان، 2001
-
حمله آمریکا به عراق، 2003
-
حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به یمن، پاکستان و سودان و اعمال قتل های هدفمند(تروریسم دولتی)
-
حمله به عراق و شهادت سردار قاسم سلیمانی
فهرست فوق دلالت دارد که برای درک توجیه رئیس جمهور پیشین آمریکا در ترور دولتی شهید سردار سلیمانی باید از طریق مصادیق به مفهوم رسید و تحریف آشکار ماده 51 منشور ملل متحد راجع به دفاع مشروع در برابر حمله در حال وقوع را ملاحظه کرد.
مواد 51 و 42 منشور (توسل به اقدام نظامی به مباشرت شورای امنیت ملل متحد) و تطبیق آنها با بندهای 3 و 4 ماده 2 منشور راجع به الزام دولت ها به فیصله اختلافاتشان با توسل به روش های مسالمت آمیز مندرج در فصل 6 دلالت دارد که مواد 51 و 42 دو استثناء وارده بر اصل منع توسل به زور شمرده می شوند و طبق اصول حاکم بر تفسیر استثنائات باید به شیوه مضیّق تفسیر شوند و در موارد تردید باید اصل را حاکم کرد. شمول ماده 51 به دفاع پیش دستانه تفسیر موسّع ماده مزبور است که با اصول حاکم بر تفسیر متون حقوقی تعارض دارد و نشان می دهد که ترامپ جهت توجیه آمریت خود در ترور دولتی سردار سلیمانی چگونه قواعد بدیهی حقوقی را زیر پا نهاده است.
جرج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در تاریخ واقعه 11 سپتامبر رهیافت خود و راهبرد آمریکا نسبت به ماده 51 منشور را با مؤلفه های:
-
تهاجم تجاوزکارانه تحت پوشش دفاع مشروع پیش دستانه،
-
یکجانبه گرایی و نادیده گرفتن نظم عمومی بین المللی
-
انکار حق حاکمیت سرزمینی دولت ها تحت پوشش اشاعه دموکراسی
-
اخلال در صلح و امنیت بین المللی تحت پوشش مبارزه با تروریسم