به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز غیر رسمی در روزهای اخیر علاوه بر تأثیرپذیری از تحولات و اتفاقات سیاسی اخیر که در منطقه رخ داد، ریشه در برخی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در سال گذشته هم دارد.
بازار غیر رسمی ارز در این روزها، نوسانات قابل توجهی را تجربه می‌کند و هیجانات در این بازار به اوج خود رسیده است. اگرچه از طرفی بانک مرکزی، مسئولان اقتصادی کشور و برخی کارشناسان با اشاره به شاخص‌های کلان اقتصادی که بر نرخ ارز تأثیر دارند، نوسانات روزهای اخیر را مقطعی و گذرا عنوان می‌کنند اما برخی کارشناسان و همچنین برخی از فعالان بازار هم اعتقاد دارند که رشد نرخ ارز دلایل بنیادی هم دارد.
دیگر نکته‌ای که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این است که نرخ ارز در شرایطی در کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی بالا می‌رود که تقاضایی در کف بازار ارز برای آن وجود ندارد و شاهد ایجاد صف در مقابل صرافی‌ها نیستیم.
رشد نرخ ارز هیجانی بود یا منطقی؟
بررسی‌ها و اجماع نظر کارشناسان حوزه ارزی نشان می‌دهد که بخشی از رشد نرخ ارز غیر رسمی که تقریباً از یک ماه گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد متأثر از جوسازی‌ها و متأثر از اخبار سیاسی است و بخش دیگری از این رشد، ریشه در متغیرهای کلان و همچنین دلایل بنیادی دارد. به طور کلی می‌توان دلایل زیر را برای رشد نرخ ارز در بازار غیر رسمی عنوان کرد:
1ـ کسری 17 میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی
بر اساس آمار گمرک، کسری تجارت غیرنفتی در سال گذشته به 16.8 میلیارد دلار رسیده که این عدد نسبت به سال قبل از آن 2.6 برابر و نسبت به سال 1400 حدود 3.7 برابر شده است. طبیعتاً یکی از دلایلی که می‌تواند عامل افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی باشد، کسری تراز تجارت غیر نفتی است.
لازم به ذکر است اگرچه با احتساب صادرات نفت این کسری پوشش پیدا می‌کند اما باید توجه داشت که سهم دولت از ارز نفتی مستقیماً وارد بودجه می‌شود و ارز مورد نیاز برای واردات اغلب کالاها (به جز کالاهای اساسی) همگی از ارز حاصل از تجارت غیر نفتی تأمین می‌شود.
2ـ انفعال دستگاه‌های امنیتی در برخورد با آتش‌بیاران معرکه
یکی دیگر از نکاتی که امروز به وضوح برای تمام فعالان اقتصادی و همچنین مسئولات اقتصادی واضح است، نقش سرویس‌های جاسوسی و ذی‌نفعان گرانی ارز (داخلی و خارجی) در نرخ‌سازی و دمیدن بر آتش التهابات در این بازار است.
چند سالی است که نرخ‌سازی‌های صورت گرفته در کانال‌های تلگرامی و برخی از سایت‌های فضای مجازی به بلای جان بازار ارز تبدیل شده است. این در حالی است که بارها مشاهده شده که در بازار فیزیکی نرخ‌ها به مقدار قابل توجهی از نرخ‌های اعلامی در این کانال‌ها کمتر است. اما نکته قابل توجه اینجاست که هنوز که هنوز است، با گذشت چندین سال از فعالیت این کانال‌ها که البته برخی از خارج کشور مدیریت می‌شوند هیچ انگیزه و اقدامی جهت مدیریت و جلوگیری از این فعالیت آن‌ها دیده نمی‌شود و این کانال‌ها با نرخ‌سازی‌های جعلی خود بر آتش انتظارات تورمی می‌دمند.
3ـ چند صدایی میان سیاست‌های اقتصادی دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صمت
یکی دیگر از نکاتی که خیلی از کارشناسان در سال گذشته به آن تأکید داشتند، عدم هماهنگی و یک‌صدایی ارکان حاکمیتی در اتخاذ سیاست‌های ارزی بود. به نظر می‌رسد از زمانی که بانک مرکزی دست‌فرمان سیاست تثبیت را در پیش گرفت و پا در اجرای این سیاست گذاشت از همان ابتدا افراد برجسته‌ای در دولت و برخی وزارتخانه‌ها با این تصمیمات موافق نبودند و همراهی لازم را انجام ندادند.
از طرفی صاحب‌نظران و ایده‌پردازان سیاست تثبیت از همان اول شرط موفقیت این سیاست را افزایش نظارت‌ها و مدیریت بهینه واردات عنوان می‌کردند که این امر جز با همکاری و هم‌افزایی نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی میسر نبود.
4ـ التهابات منطقه‌ای عامل انکارناپذیر در ایجاد نوسان در بازار ارز غیر رسمی
لازم به ذکر است یکی دیگر از عواملی که قطعاً می‌توان در فهرست دلایل افزایش نرخ ارز غیر رسمی لیست کرد، اتفاقات و تحولات این روزهای منطقه است. به هر حال بالا گرفتن تنش‌ها و اتفاقات غیر منتظره در تمامی کشورها یکی از عواملی است که به واسطه افزایش نااطمینانی‌ها می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد.
البته همان‌طور که این اتفاقات می‌تواند زمینه‌ساز جهش‌های هیجانی باشد با کاهش و آرام‌تر شدن فضا، سقوط‌های هیجانی در نرخ‌ها نیز انتظار می‌رود.
بانک مرکزی باید برای چالش‌های بازار ارز چاره‌اندیشی کند
1. اولین نکته‌ای که به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران ارزی کشور هیچ راه گریزی از آن برای مدیریت بازار ارز ندارند، مدیریت و نظارت صد درصدی بر واردات است. به هر حال وقتی کشور با وجود تحریم‌ها در تنگنای ارزی قرار گرفته مشخص است که نمی‌توان با همان دست‌فرمان قبلی مدیریت کرد و قطعاً باید تقاضای ارز برای واردات را مدیریت کرد. از طرفی برخی معافیت‌ها که برای عدم رفع تعهد ارزی در چنین شرایطی داده می‌شود مشخصاً باید لغو شود تا دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار غیر رسمی گشاده‌تر شود.
مدیریت مصارف ارزی و واردات با دقت و بهینه، پدیده‌ای بود که در سال 1402 در اجرای آن کوتاهی‌های جدی صورت گرفت. به عنوان مثال آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار آیفون‌های مدل پایین‌تر که اکثراً رفرش و ریپک بودند به داخل کشور صورت گرفته و هیچ اقدامی در خصوص محدود کردن این واردات تا کنون صورت نگرفته است.
2. دومین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر سر و سامانی به بازار طلا و سکه بدهد. برخی کارشناسان معتقدند پیش‌فروش سکه‌هایی که از اواخر سال گذشته آغاز شد و همچنین حراج‌هایی که در خصوص شمش‌های طلا صورت گرفت نه تنها منجر به کاهش التهابات در بازار طلا و سکه نمی‌شود بلکه بر این التهابات می‌افزاید. این کارشناسان عنوان می‌کنند در این حراج‌ها به عنوان مثال اگر قیمت سکه بالاتر از نرخ بازار کشف شود که به نوعی به بازار آزاد سیگنال صعود داده و اگر قیمت کمتری هم کشف شود صرفاً از منابع طلای بانک مرکزی کاسته شده و با ایجاد صف‌هایی که شکل می‌گیرد نه تنها تأثیری بر کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت بلکه مجدداً باعث افزایش قیمت در بازار آزاد خواهد شد.
3. دیگر ابزاری که برای مدیریت بازار ارز در سال 1403 در اختیار بانک مرکزی است، ابزاری تحت عنوان نرخ بهره است. اگرچه اتخاذ سیاست‌های پولی و در رأس آن افزایش نرخ بهره، موافقان و مخالفان جدی‌ای دارد اما به هر حال ابزاری است که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از آن و با عمق‌بخشی به رکودی موقت و یک‌ساله مقابل شوک‌های تورمی آینده را بگیرد. البته مشخص است که در چنین شرایطی طبیعتاً تورم‌زدایی بی هزینه نخواهد بود و ممکن است منجر به کاهش تولید و تعطیلی برخی بنگاه‌ها شود.
4. دیگر نکته‌ای که به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر در خصوص آن تصمیم‌گیری کند، تعیین تکلیف نرخ نیما است. در شرایط کنونی فاصله نرخ نیما با نرخ ارز در بازار غیر رسمی به 60 درصد رسیده است. طبیعتاً اگر بانک مرکزی قصد داشته باشد نرخ نیما را به نرخ بازار غیر رسمی نزدیک کند شاهد موج تورمی جدیدی بی شک خواهیم بود. از آن طرف اگر نرخ نیما در همین محدوده‌ها باقی بماند با توجه به فاصله قابل توجهی که با نرخ ارز در بازار غیر رسمی پیدا کرده است زمینه‌های فساد و رانت گسترده‌ای را پدید می‌آورد که نظارت سفت و سخت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را می‌طلبد.
