سناریوهای پیش رو در زمینه تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق

صدری‌ها تنها به پوشیدن کفن هم اکتفا نکردند و به توزیع آن در میان دیگر نمایندگان مبادرت ورزیدند. آنها سپس ضمن نادیده انگاشتن جایگاه پارلمان به عنوان محلی برای احقاق حقوق ملی، به سر دادن شعارهای سیاسیِ خاص خود پرداختند و با این اقدام به نوعی برای هیئت هماهنگی شیعیان رجزخوانی کردند.

پس از آنکه «محمود المشهدانی» رئیس سنی پارلمان عراق هیئت هماهنگی شیعی را به عنوان فراکسیون اکثریت پارلمانی معرفی کرد، صدری‌ها به او حمله ور شدند و این شخصیت عراقی را روانه بیمارستان ساختند.

اما این همه ماجرا نیست چراکه در جریان برگزاری جلسه دیروز پارلمان اتفاق عجیب‌تری نیز رخ داد و آن، رأی گیری برای انتخاب رئیس جدید بود. درحالی که هرج و مرج همه جا را فرا گرفته بود و رئیس سنی به جای جایگاه ریاست در بیمارستان به سر می‌بُرد، رأی گیری در کمال تعجب برگزار شد؛ اقدامی که هیئت هماهنگی شیعی آن را بر خلاف نص صریح قانون اساسی دانست. در جریان این رأی گیری نیز «محمد الحلبوسی» برای دومین بار به عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب گشت.

در واقع، انتخاب الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان عراق در دوره جدید در شرایطی اتفاق افتاد که جلسه پارلمان عملاً مختل شده بود و فضا برای انجام یک رأی گیری سالم و شفاف فراهم نبود. این همان چیزی است که هیئت هماهنگی شیعی نیز بدان اشاره کرده است. قطع ناگهانی برق در جریان فرایند رأی گیری نیز بر عدم شفافیت این فرایند افزود و موجب اعتراض بیش از پیش هیئت هماهنگی شد.

به نظر می‌رسد که دادگاه عالی فدرال به جلسه رأی گیری در خصوص انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان ورود کند.

در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با سیاستمداران و تحلیلگران عراقی انجام داده است.

وائل الرکابی عضو ائتلاف دولت قانون عراق در گفتگو با مهر گفت: ائتلاف دولت قانون با ملاحظات زیادی به روند انتخابات و نتایج آن و نیز قانون انتخابات که به موجب آن انتخابات اخیر برگزار شد، وارد جلسه شد. اما به خواست دستگاه قضائی و برای اینکه به دیگران نشان دهد که به تصمیمات دستگاه قضائی پایبند است و به قانون احترام می‌گذارد، عمل کرد.

وی افزود: آآنچه در جلسه روز نهم ژانویه رخ داد، گام نخست نادرست و مغایر با قانون بود. همه طرف‌ها باید منتظر محمود المشهدانی رئیس سنی که به علت مشاجره میان فراکسیون‌های پارلمانی مختلف در پارلمان حالش بد شده بود، برای ریاست جلسه می‌ماندندنچه در جلسه روز نهم ژانویه رخ داد، گام نخست نادرست و مغایر با قانون بود. همه طرف‌ها باید منتظر محمود المشهدانی رئیس سنی که به علت مشاجره میان فراکسیون‌های پارلمانی مختلف در پارلمان حالش بد شده بود، برای ریاست جلسه می ماندند تا خود او فرد دیگری معرفی کند.

الرکابی گفت: ائتلاف دولت قانون به طور رسمی نزد دادگاه فدرال به خاطر همه تحولاتی که پس از نامساعد شدن حال المشهدانی رخ داد، اعتراض خواهد کرد.

وی افزود: با کمال تأسف پس از اینکه هیئت هماهنگی شیعی خودش را به عنوان فراکسیون اکثریت معرفی کرد، تحولاتی رخ داد و درباره انتخاب رئیس پارلمان و معاونانش به شکل غیرقانونی رأی گیری به عمل آمد.

این عضو ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرد: آنچه در مورد انتخاب رئیس پارلمان و معاونانش رخ داد از نگاه هیئت هماهنگی شیعی نادرست و نارواست و ائتلاف دولت قانون اعتراض و شکایت خود را به دادگاه فدرال تقدیم خواهد کرد و بسته به تصمیم دادگاه ائتلاف دولت قانون تصمیم می‌گیرد که به روند در پارلمان ادامه دهد یا اقدام مناسب دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، انجام دهد.

سناریوهای پیش رو

حیدر عرب الموسوی رئیس مرکز مطالعات راهبردی «القمه» هم در این باره به خبرگزاری مهر گفت: درباره فراکسیون اکثریت سناریوهای متعددی پس از اینکه هیئت هماهنگی شیعی از یکسو و جریان صدر از سوی دیگر فهرست ویژه را ارائه کردند، مطرح است. هیئت هماهنگی با ۸۸ کرسی خود را فراکسیون اکثریت معرفی می‌کند و این در حالی است که فراکسیون صدر همه با ۷۶ کرسی خود را فراکسیون اکثریت معرفی می‌کند.

الموسوی افزود: توییت مقتدی صدر رهبر جریان صدر مشخص کرد که توافقاتی میان این جریان و حزب دموکرات کردستان وجود دارد و طبق این توافق میان صدرها و کردها، سائرون در راستای تشکیل فراکسیون اکثریت حرکت می‌کند.

وی تاکید کرد: هیئت هماهنگی شیعی فراکسیون اکثریت خواهد بود. هیئت هماهنگی بدون جریان صدر دولت تشکیل نخواهد داد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی القمه ادامه داد: تعجب آور آنچه است که هیئت هماهنگی و نیز جریان صدر درباره فراکسیون اکثریت ارائه دادند. سناریو دیگر طبق دادهای کنونی فراکسیون اکثریت به رهبری نوری المالکی است. اگر آنچه برخی اعضای فراکسیون کُردی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه برای تشکیل دولت به هیئت هماهنگی نزدیک تر هستند تا جریان صدر، پس فراکسیون اکثریت و نزدیک به تشکیل دولت فراکسیون هیئت هماهنگی است.

الموسوی درباره سناریوی سوم هم گفت: عراق شاهد تلاش دیگری برای جذب مجدد جریان صدر به سمت هیئت هماهنگی برای تشکیل فراکسیون اکثریت یا تشکیل دولت آینده عراق خواهد بود. همه سناریوها در این راستاست به ویژه پس از امور غافلگیرکننده ای که رخ داد و طی روزهای گذشته شاهد آن بودیم که بخشی از ائتلاف عزم به رهبری محمود المشهدانی شامل ۱۵ نماینده به هیئت هماهنگی متمایل شده است. همچنین برخی از نمایندگان مستقل به هیئت هماهنگی شیعی ابراز تمایل کرده اند.

محمود الهاشمی تحلیلگر سیاسی عراق هم به مهر گفت:دوره پارلمانی پنجم در میان ادوار سابق در زمینه فراکسیون اکثریت بسیار پیچیده است زیرا رایزنی و نشست‌های زیادی میان هیئت هماهنگی و جریان صدر رخ داد، اما راه به جایی نبرده است و علت آنهم رویکرد جریان صدر در تعامل با هیئت هماهنگی شیعی است دوره پارلمانی پنجم در میان ادوار سابق در زمینه فراکسیون اکثریت بسیار پیچیده است زیرا رایزنی و نشست‌های زیادی میان هیئت هماهنگی و جریان صدر رخ داد، اما راه به جایی نبرده است و علت آنهم رویکرد جریان صدر در تعامل با هیئت هماهنگی شیعی استکه مایل نیست که به شکل تشکل واحد با آنها تعامل کند بلکه به دنبال تعامل با آنها به شکل افراد و به دنبال کنارزدن ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی است.

وی افزود: موضوع تشکیل فراکسیون اکثریت مجاز به معرفی نخست وزیر عراق چه بسا به هفته‌های زمان نیاز دارد.

الهاشمی تاکید کرد: مشکلات میان هیئت هماهنگی و جریان صدر حل نشد و همه اعم از کردها و سنی‌ها و شیعیان بدون توافق وارد پارلمان شدند که نتیجه آن را در جلسه روز یکشنبه که با مشکل شروع شد و با حمله به رئیس سِنی جلسه هم پایان یافت مشاهده کردیم و این نشانه عدم تفاهم برای تشکیل فراکسیون اکثریت است.

وی گفت: موضوع تشکیل فراکسیون اکثریت به زمان بیشتری نیاز دارد. اگر توافقی میان شیعیان درباره فراکسیون اکثریت رخ ندهد، آنها تاوان خواهند داد زیرا تشکلات دیگر منتظر اختلافات شیعی-شیعی درباره تشکیل فراکسیون اکثریت هستند.

این تحلیلگر عراقی در پایان گفت: موضوع تشکیل فراکسیون اکثریت مجاز به معرفی نخست وزیر عراق، شاید هفته‌ها برای اینکه به نتیجه برسد، زمان نیاز دارد.