مولفه‌های فایده‌گرایی و یا عوام‌گرایی و تاثیر آن بر نظام عدالت کیفری از قدیمی‌ترین مفاهیمی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. عدالت شکل‌های مختلفی دارد که می‌توان به عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کیفری و… اشاره کرد.
اصول متعددی بر عدالت کیفری موثر است که در این میان مواردی همچون «اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل مسئولیت اخلاقی و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» از مهمترین این اصول به شمار می‌روند. رعایت دقیق اصول یادشده در رسیدگی به دعاوی، نویدبخش تحقق عدالت است؛.در نقطه مقابل، بی‌توجهی به آنها، حق مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی را تضییع کرده و موجبات بی‌عدالتی را فراهم می‌کند.
چند سالی است افکار عمومی عادت کردند هر از چندگاهی خبری بشوند که فلان رشوه، اختلاس یا فساد کلان اقتصادی اتفاق افتاد. شاید نخستین‌بار در سال ۱۳۷۴ با پرونده «فاضل خداداد» بود که افکار عمومی از شنیدن خبر اختلاس کلان بانک صادرات متعجب و بهت‌زده شد. بعد از آن، اسامی متهمان و محکومان دیگری رسانه‌ای شد که رفته‌رفته تعجب جای خود را به تأسف و نا امیدی داد.
از معروف‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی که در چند ساله اخیر مطرح شد، می‌توان به «غلامحسین کرباسچی، شهرام جزایری، وحید مظلومین، مه‌آفرید امیرخسروی، محمودرضا خاوری، بابک زنجانی، علیرضا شهمیری، حمیدرضا باقری درمنی، وحید بهزادی و به‌تازگی اکبر رحیمی و عباس ایروانی» اشاره کرد. برخی از افراد یادشده پس از طی مراحل قضایی اعدام و برخی به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شدند و در حال تحمل حبس هستند. برخی از کشور گریختند و دوباره دستگیر و بازگردانده شدند و البته افرادی هم هستند که از کشور متواری شده و تاکنون مسترد نشدند.
مقابله با فساد، به معنای صدور مجازات شدید اعدام یا زندان‌های طولانی است یا اینکه متهم اقتصادی باید تنبیه اقتصادی شود؟ اولویت با کدام است؟اینکه عناوین اتهامی این افراد چه بوده و آیا مجازات متناسبی برایشان صادر شده، موضوع این تحلیل نیست؛ بحث بر سر این است هدف از انتشار رسانه‌ای اخبار مفسدان اقتصادی چه سودی برای آحاد مردم داشت؟ آیا آنها را برای مقابله با فساد امیدوار می‌کند یا ناامید به دلیل تکرار فساد؟ مقابله با فساد به معنای صدور مجازات شدید اعدام یا زندان‌های طولانی است یا اینکه متهم اقتصادی باید تنبیه اقتصادی شود؟ اولویت با کدام است؟
در این مطلب تا حدّ توان به این پرسش‌ها پاسخ داده و مشخص کرده‌ایم هدف اولیه نظام عدالت کیفری و مطالبه عمومی مردم در ابتدا باید «صیانت از بیت‌المال و استرداد اموال» باشد.
آفتی به اسم عوام‌گرایی کیفری
اصطلاح فارسی «عوام‌گرایی» برگردان واژه پوپولیسم است که «برگفته از واژه populus یا popularis (خلق یا مردم) است.» عوام‌گرایی کیفری هنگامی ظهور می‌کند که نظام عدالت کیفری برای پاسخگویی به نگرانی‌های عمومی درباره افزایش کمیّت جرایم و گسترش کیفیت خسارت و زیان مالی ناشی از مفاسد اقتصادی، به جای برخورد با عوامل زمینه‌ساز جرم، ساختارهای فسادزا و دست آخر وضع مجازات بازدارنده برای مفسدان ـ که مورد تأیید نخبگان است ـ بنا به درخواست‌های عوام، به پیشنهادهای سریع و بدون توجیه علمی روی آورد.
به لحاظ پیشینه تاریخی آموزه‌های جرم‌شناسی از مکتب کلاسیک تا آخرین نظریه‌های مکاتب مدرن و پست مدرن، همگی به دنبال برخورد با زمینه‌ها و عوامل معدِّ بزه و ایجاد مانع در این رابطه بوده است. برخی معتقدند «سیاستگذاری کیفری بر اساس آموزه‌های لیبرال تا مدّت طولانی نخبه‌گرایانه و تخصصی بود، تا اینکه در اواخر قرن بیستم رویکرد جدیدی مبنی با علایق و نگرش‌های سایر گروه‌های اجتماعی رسوخ یافت.»
البته وصف نخبه‌گرایی در آموزه‌های لیبرال، مخدوش است زیرا اگر سیاستگذاری‌های پیشین مطلوب و کامل بود هیچگاه نیازی به بهره‌گیری از مطالبات عمومی نبود؛ مطالباتی که در میان آن، گاه خاستگاه گروه‌های سیاسی، جناحی و انتخاباتی مشاهده می‌شود و گاهی بر اساس مبانی اقتصادی، درخواست یا سفارش آمار داده می‌شد.
حاصل چنین نگرشی، پدیدارشدنِ «نمادهای اولیه ظهور عوام‌گرایی کیفری و رویکردهای سختگیرانه‌ای است که از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. در این دوران، سیاستگذاران با توجّه به ناکارآمدی الگوهای اصلاحی _ درمانی کیفر در برابر افزایش نرخ تکرار جرایم، سختگیری کیفری را علاج کاهش احساس ناامنی و بی‌اعتمادی مردم دانستند.»
در اثر فشار افکار عمومی، دستاوردهای جرم‌شناسی همچون معرفی جایگزین‌های کیفری یا برخوردهای اصلاحی با هدف بازپروری بزهکاران، جای خود را به برخوردهای سرکوب‌گرایانه و سخت با مجرم داد. در شرایطی که پاسخ‌های کیفری سرکوبگر به عنوان اهرم و بازوی اجرایی تأمین امنیّت اقتصادی، بر پیکره نظام عدالت کیفری تحمیل می‌شود، رسالت اصلی بازیگران نظام عدالت (اعم از مقنن، قاضی و ضابط) مقابله با مفسد اقتصادی از طریق حذف وی از اجتماع است.
چنگال عدالت باید همچون قرقی بر سر اموال و عوائد ناشی از جرم فرود آید تا متهم و ایادی بعدی، حتی فرصت فکر کردن و آرزو کردن برای جابجایی و مخفی کردن و پولشویی نداشته باشدگلایه رهبری از شعارهای عوامانه ضد فساد
نگاه عوامانه _ به زعم خود برای مقابله فساد _ گاهی در کرسی قانونگذاری، فقط به‌دنبال توسیع جرم‌انگاری مصادیق اخلال در نظام اقتصادی بوده و از مجازات اعدام سخن به میان می‌آورد و گاهی در پشت میز قضاوت، چاره را صدور آرای شدید سالب حیات می‌بیند؛ بی‌آنکه بیاندیشد نفع عمومی در چیست؟
چنین رویکردی، حتّی در سطح شعار هم از سوی رهبری مطرود است. ایشان در دیدار عمومی ۲۲ مردادماه ۱۳۹۷ با اقشار مردم از شعاری که عنوان می‌کرد: «مفسد اقتصادی اعدام باید گردد» گله‌گذاری کرده و تصریح کردند: «یکی از کارهایی که حتماً باید انجام بگیرد مقابله با فساد است… بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع صورت بگیرد [امّـا] شما مگر دادگاهید که می‌گویید اعدام باید گردد؛ بعضی‌هایشان ممکن است اعدامی باشند، بعضی ممکن است خیر، اعدامی نباشند؛ حبسی باشند؛ فضاسازی نکنید که «اعدام باید گردد» که مجبور بشوند اعدام کنند، البته مجبور نمی‌شوند، مراعات می‌کنند.»
در پیدایش چنین مطالبه‌ای در سطوح عامه، شاید نخستین نمود تقنینی در تشدید برخورد جرایم اقتصادی به سال ۱۳۶۷ و تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری باز می‌گردد. در ذیل ماده چهارم این قانون، مجازات اعدام پیش‌بینی شده بود و «میانه دهه ۱۳۷۰ شمسی را [از حیث آراء قضایی] می‌توان سرآغاز سختگیری‌ها و نقطه تسامح صفر حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با مجرمان و مفسدان اقتصادی دانست.» در ادامه، به تناوب صدور احکام شدید اعدام و حبس از سوی دستگاه قضایی مشاهده شد. محکومان نیز مفسدانی بوده و هستند که رسانه‌ها هر کدام را سلاطین یک نوع فساد مانند سکه، خودرو، قیر و … لقب دادند.
در مقابل سیاست جنایی عوام‌گرا باید از سیاست جنایی علمی‌گرا یا عقلانی با رویکرد فایده‌گرایی در مجازات یاد کرد. این سیاست با ملاحظه ریشه‌ها و بسترهای جرم به‌دنبال برخورد با ساختارهای فسادزاست اما همانگونه که اشاره شد «سیاست جنایی عوام‌گرا به جای پیروی از نتایج مطالعات و تحقیقات، بیشتر تحت تأثیر رسانه‌ها، توده‌ها و ملاحظات سیاسی بوده و به طور احساسی و مقطعی به فشارهای ناشی از یک واقعه مجرمانه یا نهادهای سیاسی_حزبی خاص حاکم پاسخ می‌دهد.» در اندیشه عوام‌گرا، تأکید بر افکار آحاد جامعه به عنوان مبنایِ سیاستگذاری‌های عمومی، اهمیت دوچندان دارد. سیاست کیفری عوام‌گرایانه مترصد آن است تا با جلب افکار عمومی به مبارزه با بزه بپردازد.
مجازات با رویکرد فایده‌گرایی ضد فساد
نظریه فایده‌گرایی یا سودمندگرایی، نخستین‌بار در قرن هجدهم، توسط «جرمی بنتام- »Jeremy Bentham» حقوقدان انگلیسی و اصلاح‌گر اجتماعی مطرح شد. او معیار همه اقدامات را حداکثر فایده برای حداکثر عموم می‌دانست و معتقد بود قانون و حکومت باید برای فراهم آوردن چنین شرایطی تلاش کند. بر این اساس، مجازات‌ها باید طوری باشد که فایده اجتماعی تحقق یابد. ادامه این رویکرد در شاخصه فلسفه از سوی «جان استوارت میل-John Stuart Mill» با شعار اصالت لذت مطرح شد.
حقوق اسلام آکنده از احکام مبتنی بر هدف داشتن انتفاع اجتماعی در سیاست جنایی است و این می‌تواند منشأ مناسبی برای بازسازی و اصلاح رویکردهای احساسی و عوام‌گرایانه کیفری باشداز فایده‌گرایی در حقوق اسلام با عنوان اصل مصلحت یاد می‌شود. مصلحت از ماده «صلح» و «صلاح» گرفته شده که این دو به معنای ضد فساد است. حقوق اسلام به لحاظ نقش محوری «اصل مصلحت» در صدور احکام، آکنده از احکام مبتنی بر هدف داشتن انتفاع اجتماعی در سیاست جنایی است. این پیشینه می‌تواند منشأ مناسبی برای بازسازی و اصلاح رویکردهای احساسی و عوام‌گرایانه کیفری باشد.
در تعریف دیگر، مصلحت در مقابل مفسده تعریف شده و گاهی مصلحت‌سنجی دارای مفهومی در برابر عوام‌گرایی است. به طور مثال ممکن است عوام از پرونده مفسد اقتصادی فقط مطالبه اعدام کنند اما مصلحت اقتضاء کند به‌جای آن، بازگرداندن اموال بیت‌المال در اولویت قرار گیرد. نکته دقیق اینجاست که شعار «اعدام باید گردد» جای خود را به شعار «فوراً اعاده گردد» می‌دهد. مطالبات عوام نیز به مطالبات عامه با اولویت سزادهی اقتصادی سلاطین فساد کلان تغییر خواهد یافت.
از مصادیق اخیر قضایی که از اتخاذ رویکرد فایده‌گرایی مجازات حکایت دارد می‌توان به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد. در این پرونده، دادگاه بدوی در اواخر سال ۱۳۹۴، زنجانی را به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان‌یافته، به اعدام و رد مال به میزان یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در حق وزارت نفت محکوم کرد.
با اعتراض بابک زنجانی و وکلایش و بعد از طی مراحل قضایی، این حکم در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه ۱۳۹۵، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامه صادره این نکته را اضافه کرد: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت.»
در تشریح این ماده و تحلیل حقوقی آن باید به چند نکته اشاره کرد:
۱_ حد مفسد فی‌الارض پیش از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، از او ساقط می‌شود. البته ممکن است مجازات حبس یا شلاق بدنی به جای خود باقی باشد.
۲_ در صورت توبه مفسد، حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از رهبری درخواست کند. این عفو از نوع عفو خصوصی است.
۳- «بر اساس نظریه مشورتی ۷/۳۶۱۱ ـ ۱۶/۸/۱۳۶۴ احراز توبه با قاضی است… اعم از اینکه ابراز آن نزد خود حاکم باشد یا خیر».
۴_ رأی صادره از دیوان عالی کشور در خصوص زنجانی، اولویت را به استرداد اموال داده است و از اساس شرط احراز ندامت و اصلاح را جبران خسارات وارده می‌داند. البته درصدد کوچک قلمداد کردن جرایم ارتکابی نامبرده نیستیم؛ بلکه بحث بر سر اولویت‌بندی در مجازات اقتصادی (یعنی استرداد اموال بیت‌المال) نسبت به دیگر مجازات‌هاست.
یکی از نقاط آسیب مقابله با پرونده‌های مفاسد اقتصادی آن است که رویکرد عوامانه، فضاسازی رسانه‌ای و اتهام‌افکنی جناحی اولویت پیدا کندمطالبه به‌حق اصل سرعت در استرداد حقوق بیت‌المال
یکی از نقاط آسیب مقابله با پرونده‌های مفاسد اقتصادی آن است که رویکرد عوامانه، فضاسازی رسانه‌ای و اتهام‌افکنی جناحی اولویت پیدا کند. در این هنگام افکار عمومی ناامیدتر از همیشه، مشغول شمارش سلاطین فساد اقتصادی و ارقام نجومی زیان به بیت‌المال خواهد شد.
در نقطه مقابل، رویکرد مصلحت‌اندیشانه و عقلانیت کیفری، افکار عمومی را ترغیب می‌کند که از بازیگران نظام عدالت کیفری اعم از قانونگذار، قاضی و ضابطان سرعت عمل، در وضع مجازات بازدارنده مالی، صدور احکام استرداد اموال و شناسایی و صیانت از بیت‌المال حتّی در خارج از کشور را مطالبه کنند.
این نگاه از سوی «بنتام» با عنوان عقلانیت کیفری مطرح شد. وی به طور کلی می‌گفت هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازات‌ها و دردهای آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم‌گیری می‌کند که جرم مورد نظر را انجام دهد یا از آن منصرف شود. بنتام در پاسخ به این پرسش که مهمترین رویکرد نظام عدالت کیفری در مواجه با مجرم چه باید باشد؟ از اصل سرعت و حتمیت در مجازات یاد می‌کرد.
اصل سرعت و حتمیت در برابر مفسدان اقتصادی یعنی اینکه علاوه تناسب مجازات با خسارت وارده، باید واکنش کیفری از نظر اجرا، حتمی و از نظر سرعت، بسیار کوتاه باشد. در این صورت اولاً ذهن مجرم اقتصادی با محاسبه ضرر پیشرو، از ارتکاب جرم منصرف می‌شود و این همان تحقق پیشگیری فساد اقتصادی توسط سایر بزهکاران است.
افکار عمومی با طولانی‌شدن زمان محاکمه و اجرای حکم حتی با بازگرداندن اموال به بیت‌المال، آن را باور نمی‌کند و حتی اثر بازدارندگی بر بزهکاری هم نخواهد داشتدوم اینکه، عموم اجتماع، وقتی با فوریت و قاطعیت در استرداد اموال به بیت‌المال مواجه می‌شوند؛ این تلقی را خواهند داشت که نظام و جامعه در عمل ضرری نکرده است؛ مانند سارقی که اقدام به سرقت کرده اما در مجاورت درب خانه، صاحبخانه یا پلیس، او را دستگیر کرده و مال سرقت شده را پس می‌گیرد. حتی از نگاه عموم، سارق در چنین موردی حتّی موفق به دزدیدن نشده است. امّا وقتی زمان محاکمه و اجرای حکم همین سارق، طولانی شد حتی اگر ۱۰ برابر ارزش سرقت به مالباخته و یا بیت‌المال بازگشت داده شود؛ افکار عمومی اولاً باور نخواهند کرد که استرداد اموال محقق شده و ثانیاً اثر تنبیهی و بازدارندگی برای دیگر بزهکاران بوجود نخواهد آمد.
لذا نگاه عمومی، به اجرای سریع و حتمی مجازات آن هم از نوع جبران خسارات مادی معطوف است. حتی می‌توان ادعا کرد به عقیده عامه مردم، سرعت بدون غلظت و شدت مجازات اثربخش‌ترست. افکار عمومی، حبس کوتاه با رد مال فوری را نسبت اعدام و رد مال ۱۰ ساله بیشتر ترجیح می‌دهد؛ که البته این گزاره همسو با نظریه عقلانیت کیفری «بنتام» نیز است.
اکنون آنچه از شیرینی بازگشت اموال بابک زنجانی می‌کاهد همین مساله زمان زیاد از کشف جرم تا اجرای مجازات است. بنابراین در پرونده مفاسد اخیر _ همچون چای دبش _ مطالبه به حق عمومی از حاکمیت، توجه و سرعت عمل برای بازگرداندن وجوه بیت‌المال است.
در پرونده عباس ایروانی که چند روزی از بازداشت وی می‌گذرد، باید همین مطالبه‌گری باشد. یعنی لزوم اطلاع‌رسانی مرحله‌ای از بازگرداندنِ بدهی‌های گسترده به شبکه بانکی کشور. اینجاست که نقش شناسایی و توقیف اموال در شروع تشکیل پرونده اهمیّت دو چندان پیدا می‌کند. شناسایی و فراهم کردن ابزار اقدام، جزء وظایف ضابط، قاضی و قانونگذار است.
البته متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود، مسیر اقدامی بیشتر پرونده‌های مفاسد اقتصادی از ابتدا معطوف به ادله اثبات است؛ در حالی که مهمتر از ادله اثبات و حتی محکومیت مفسد به اعدام یا حبس ابد، توقیف عواید ناشی از جرم و اموال موضوع جرم و استرداد آن به بیت‌المال است.
به تعبیر عامیانه، چنگال عدالت باید همچون قرقی بر سر اموال و عوائد ناشی از جرم فرود آید تا متهم و ایادی بعدی، حتی فرصت فکر کردن و آرزو کردن برای جابجایی و مخفی کردن و پولشویی نداشته باشد. به نظر می‌رسد چنین واکنشی بیشترین تأثیر را بر دیگران گذاشته که با حساب سود و زیان ارتکاب جرم اقتصادی، مرتکب جرم نشوند. بنابراین می‌توان نقطه اتصال عوام‌گرایی و فایده‌گرایی ضد فساد را این شعار قرار داد که «مفسد اقتصادی باید در کوتاه‌ترین زمان، تنبیه اقتصادی شود.»
