مجلس اما همان شفافیت آرای را هم محقق نکرد؛ یک‌بار شفافیت را تصویب نمی‌کند و بار دیگر شفافیت کل نظام را به گروگان می‌گیرد و می‌خواهد برای اینکه یک شفافیت حداقلی برای خود رقم بزند، کل نظام شفاف شود.
مبلغ حقوق نمایندگان مجلس شفاف شد؛ اما نه داوطلبانه، بلکه پس از دست‌کاری ضدانقلاب در اسنادی که از مجلس هک کرده بود! ماجرا از این قرار است که روز سه‌شنبه منافقین، سایت و سامانه‌های مجلس شورای اسلامی را هک کرده و تمامی اسناد و اطلاعات موجود را به دست آوردند.
از سه روز پیش به ادعای این گروهک برانداز اطلاعات مهم و حتی اسناد طبقه‌بندی شده‌ای در حال انتشار در فضای مجازی است. اما از بین تمامی موارد منتشر شده یک سند بیشتر از همه دست‌به‌دست شد. سندی که به ادعای براندازان منتشرکنندۀ آن، دریافتی ماهانۀ نمایندگان مجلس است. ارقامی نجومی و چند صدمیلیونی! این ارقام آن‌قدر تعجب‌برانگیز بود که به‌سرعت چند میلیون ایرانی آن را مشاهده کرده و به‌شدت از آن انتقاد کردند.
و ناگهان ارقام واقعی منتشر می‌شود!
پس از چند ساعت سوءاستفادة ضدانقلاب، سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، ضمن تکذیب سند منتشر شده دربارۀ دریافتی نمایندگان، ارقام واقعی را منتشر می‌کند. انتشار این اسناد نشان‌دهندۀ آن است که اسناد منتشر شده توسط ضدانقلاب جعلی بوده است. حقیقت اما آن است که متأسفانه سند واقعی مبالغ دریافتی نمایندگان مجلس به‌اندازۀ سند جعلی نچرخید و آن تخریبی که ضدانقلاب از چهرۀ مجلس انقلابی توقع داشت، در آستانۀ انتخابات مجلس انجام شد.
شفافیتی که می‌توانست مانع جعل اسناد شود
یکی از وعده‌های اصلی بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس، شفافیت بود و بی‌گمان یکی از دلایل شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۸، فرار آن‌ها از شفافیت بود. شاهد مثال آنکه سرلیست اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۸ یعنی مجید انصاری شفافیت آرای نمایندگان را «یک حرکت تمامیت‌خواهانه و ضد آزادی و دموکراسی» خواند، علیرضا محجوب در مجلس دهم علیه شفافیت آرای نطق کرده و مسعود پزشکیان نمایندۀ همیشگی اصلاح‌طلبان در مجلس به سامانۀ شفافیت داوطلبانۀ آرای نپیوسته است.
شفافیت که می‌توانست به یکی از افتخارات و دستاوردهای مجلس انقلابی تبدیل شود و از شفافیت آرای به شئون دیگری مثل شفافیت اموال و دارایی و دریافتی‌ها تسری یابد، امروز به چماقی علیه نمایندگان تبدیل شده است که هم نمادی از عمل‌نکردن به وعده‌ها توسط برخی نمایندگان شده است و هم موجب سوءاستفادة ضدانقلاب.
اگر مجلس شورای اسلامی با تصویب یک قانون جامع، آرای، اموال، تسهیلات و دریافتی‌های خود را منتشر می‌کرد، نه‌تنها عیار واقعی بسیاری از نمایندگان انقلابی که به‌دوراز اشرافی‌گری و فساد زیست کرده و می‌کنند را برای عموم مردم مشخص می‌کرد و موجب امیدواری مردم به نمایندگان انقلابی می‌شد که حتی شاید انگیزۀ ضدانقلاب را برای هک‌کردن سامانه‌های مجلس کاهش می‌داد و موجب چرخیدن بسیاری از اسناد طبقه‌بندی شده (که حتی معلوم نیست چه مقدار از آن‌ها نیز دست‌کاری شده‌اند) نمی‌شد و در آستانۀ انتخابات مجلس، بهانۀ دیگری برای دمیدن در شیپور خطرناک تحریم انتخابات توسط ضدانقلاب فراهم نمی‌کرد.
یکی دیگر از عوارض هک مجلس این بود که امروز نه خبری از پخش زندۀ تصویری جلسۀ علنی مجلس بود و نه خبری از رأی‌گیری سامانه‌ای. حتی امروز از ورود خبرنگاران به مجلس هم جلوگیری شده است.
همان شفافیت آرا هم محقق نشد
مجلس اما همان شفافیت آرای را هم محقق نکرد؛ یک‌بار شفافیت را تصویب نمی‌کند و بار دیگر شفافیت کل نظام را به گروگان می‌گیرد و می‌خواهد برای اینکه یک شفافیت حداقلی برای خود رقم بزند، کل نظام شفاف شود! نتیجۀ وعدۀ شفافیت، یک سامانۀ داوطلبانۀ آراست که هم تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان به آن نپیوسته‌اند و هم هر نماینده هروقت بخواهد می‌تواند آرای خود را از آن خارج کند. امید است که این سوءاستفاده و دست‌کاری ضدانقلاب در اسناد مجلس، تلنگری برای نمایندگان مخالف شفافیت باشد و مجلس شورای اسلامی اقدامی عملی و همیشگی در راستای شفافیت انجام دهد.
