کارشناسان اقتصادی می‌گویند ارکان، قربانی سیاست‌های متناقض اقتصادی ترکیه و شخص اردوغان شده است. به عبارتی درحالی بانک مرکزی این کشور یکی از شدیدترین سیاست‌های انقباضی را اجرا می‌کند، اما در سمت دیگر اردوغان برای اهداف سیاسی و به روش‌های پوپولیستی اقدام به پول‌پاشی می‌کند که به‌راحتی می‌تواند اثر آن سیاست‌های انقباضی را خنثی کند.
اوایل ژوئن 2023 حفیظه غایه ارکان با حکم ریاست‌جمهوری ترکیه به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. این انتصاب پایانی خوشی برای رئیس بانک مرکزی ترکیه نداشت و سرانجام تنها هشت ماه پس از تصدی سکان ریاست این بانک، اولین زن رئيس بانک مرکزی ترکیه در روزهای گذشته از این سمت استعفا داد یا کنار گذاشته شد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند ارکان، قربانی سیاست‌های متناقض اقتصادی ترکیه و شخص اردوغان شده است. به عبارتی درحالی بانک مرکزی این کشور یکی از شدیدترین سیاست‌های انقباضی را اجرا می‌کند، اما در سمت دیگر اردوغان برای اهداف سیاسی و به روش‌های پوپولیستی اقدام به پول‌پاشی می‌کند که به‌راحتی می‌تواند اثر آن سیاست‌های انقباضی را خنثی کند. اینکه چرا سیاست نرخ بهره که با استقبال بسیاری از اقتصاددانان در ترکیه و حتی در کشورمان مواجه شد، در این کشور جواب نداد و ارکان را قربانی خود کرد، موضوعی است که دو اقتصاددان به آن پاسخ می‌دهند.
سندرم استعفای بی‌قرار در بانک مرکزی ترکیه
زهرا فتوره‌چی، عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اردبیل که فارغ‌التحصیل دانشگاه حاجت تپه ترکیه نیز هست، در گفت‌وگویی در صفحه مجازی یوتیوب خود در تشریح دلایل اتفاقات اخیر در بانک مرکزی ترکیه اظهار داشت: «دلیل ظاهری کناره‌گیری رئیس بانک مرکزی ترکیه این بود که کمپینی با هدف اعتبارزدایی علیه حفیظه ارکان تشکیل شد. او درباره کناره‌گیری خود گفت نمی‌خواهد خانواده و فرزند یک‌ونیم ساله‌‌اش تحت تاثیر این کمپین قرار بگیرد. او همچنین در بیانیه خود اشاره کرد در طول این مدت که ریاست بانک مرکزی را برعهده داشته تلاش کرده ثبات و استقرار قیمت را به اقتصاد ترکیه بازگرداند و امیدوار است میوه‌های سیاست پولی انقباضی یا افزایش نرخ بهره در آینده بتواند به اقتصاد ترکیه بازگردانده شود. پس از آن مهمت شیمشک، وزیر مالی خزانه ترکیه در بیانیه خود اشاره کرد که برنامه اقتصادی دولت جدید که تحت کنترل اردوغان است ادامه خواهد یافت. پیشینه و ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و حتی ژئوپلیتیکی یک کشور می‌تواند بر تاثیرگذاری نتیجه یک سیاست موثر باشد. ممکن است یک سیاست مثل سیاست پولی انقباضی در آمریکا نتیجه‌بخش باشد اما در ایران و ترکیه نتیجه‌بخش نباشد. متاسفانه سیاستگذاران کشورها این ابعاد را در سیاستگذاری در نظر نمی‌گیرند.» فتوره‌چی در ادامه می‌گوید: «به نظر می‌رسد سندرم استعفای روسای بانک مرکزی در ترکیه رخ داده اما مساله این است که دلیل روسای بانک مرکزی قبلی و قبل از دوره حفیظه ارکان این بود که آنها می‌خواستند سیاست انقباض پولی در ترکیه را اجرا کنند اما در مقابل، سیاست تحمیلی اردوغان به روسای بانک مرکزی، سیاست انبساطی بود. اردوغان تصمیم می‌گرفت ذخایر بانک مرکزی آزاد شود، نرخ بهره کاهش پیدا کند و روسای بانک مرکزی به صورت مستقل عمل نمی‌کردند. در زمان حفیظه ارکان سیاست‌های اقتصادی ترکیه ۱۸۰ درجه از سیاست انبساطی به سمت سیاست انقباضی تغییر جهت داد اما درنهایت حفیظه ارکان هم مثل روسای بانک مرکزی سابق استعفا داد. این روند و تغییرات پی‌درپی روسای بانک مرکزی وجهه سیاسی و اقتصادی ترکیه را در عرصه بین‌الملل خدشه‌دار می‌کند و منجر به سلب اعتماد به سیستم پولی ترکیه می‌شود.»
تحویل تورم 65 درصدی
آمارها نشان می‌دهد از تاریخ 8 ژوئن که حفیظه ارکان رئیس بانک مرکزی ترکیه شد تا زمان استعفای وی، بی‌رحم‌ترین و شدیدترین افزایش نرخ بهره رقم خورد و این عدد از 8.5 به 45 درصد رسید و این در شرایطی است که بنا بود تورم مهار شود. افزایش نرخ بهره مترادف افزایش هزینه استقراض مردم، شرکت‌های تولیدی، خصوصی و دولتی است. مردم چه انتظاری داشتند؟ نرخ تورم کاهش پیدا کند. نرخ تورم در زمان قبول مسئولیت توسط وی حدود ۴۰ درصد بود. آخرین داده‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در زمان پایان ریاست وی در بانک مرکزی به حدود ۶۵ درصد رسید. ارزش هر دلار در ابتدای اعمال سیاست‌های حفیظه ارکان 23.4 لیر بود و آخرین داده‌ها نشان می‌دهد ارزش لیر کاهش یافته و قیمت هر دلار به 30.5 لیر رسیده است. هدف از اعمال این سیاست افزایش ارزش لیر بود که موفق عمل نکرد. همچنین انتظار می‌رفت نرخ تورم کاهش پیدا کند اما این اتفاق هم نیفتاد. مردم عادی با نوع سیاست کاری ندارند بلکه با نتیجه سیاست کار دارند. مردم ترکیه می‌بینند که سفره آنها کوچک شده و نمی‌توانند با نرخ بهره کمتر وام بگیرند و از طرف دیگر نرخ تورم نیز افزایش یافته و ارزش پول نیز کاهش یافته است.
حفیظه ارکان قربانی ریخت‌وپاش اردوغان
فتوره‌چی ادامه داد: «مشکل اصلی اقتصاد ترکیه افزایش نرخ تورم نیست بلکه کسری تراز پرداخت‌هاست. یعنی واردات آن بیشتر از صادرات و خروج سرمایه بیشتر از ورود سرمایه است. وقتی حساب تجاری یا حساب تراز پرداخت یک کشور دچار کسری می‌شود باید به آن اندازه بدهی داشته باشد. یعنی یا باید از کشورهای دیگر قرض بگیرد یا باید صادرات و ورود ارز به کشور را افزایش دهد. از آنجایی‌که ترکیه نمی‌توانست ورود سرمایه و صادرات را افزایش دهد مجبور بود بدهی خود را افزایش دهد. مهمت شیمشک به قصد جذب سرمایه خارجی از سوی دولت و شرکت‌های خصوصی به کشورهای حوزه خلیج‌فارس رفت اما سرمایه‌گذاران این کشورها زیاده‌خواه و تمامیت‌خواه هستند. از زمانی که شیمشک مسئولیت وزارت مالی و خزانه‌داری را برعهده گرفت در جذب سرمایه موفق عمل نکرد. اکنون در ذهن مردم ترکیه این تفکر وجود دارد که سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول به‌طور پنهان در اقتصاد ترکیه اجرا می‌شود، سیاست‌های سیستم سرمایه‌داری، لیبرالی و نئولیبرالی در اقتصاد ترکیه اجرا می‌شود و می‌خواهند ارزش پول و اقتصاد ترکیه نابود شود. مردم مخالف سیاست‌های نئولیبرالی هستند. اردوغان سیستمی را براساس نفع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی خود و حزبش ایجاد کرده است. ارکان در این سیستم لیز خورده و سقوط کرده است. نه‌تنها تغییر سیاست غیرممکن است بلکه با سردرگمی سیاست‌های پولی و مالی در این کشور روبه‌رو هستیم. از یک‌سو سیاست‌های پولی انقباضی اعمال می‌شود و از سوی دیگر اردوغان دستمزدها را افزایش می‌دهد. در آستانه انتخابات شهرداری هستیم و اردوغان برای برنده شدن افراد منتسب به حزب خودش هزینه می‌کند.»
چرا نرخ بهره در ترکیه کار نکرد؟
این اقتصاددان فارغ‌التحصیل دانشگاه حاجت تپه ترکیه درخصوص اینکه چرا نرخ بهره در ترکیه کار نکرد، می‌گوید: «در راستای ریشه‌یابی مسائل اقتصادی موجود در ترکیه و در پاسخ به این سوال که چرا سیاست‌های اقتصادی که در بلوک غرب موفق عمل کرده در ترکیه موثر نبوده، گفت: «رشد اقتصادی ترکیه وابسته به تقاضای داخلی و بخش داخلی بود. اردوغان می‌خواست رشد را وابسته به بخش خارجی کند و صادرات را افزایش دهد، بنابراین تصمیم گرفت الگوی رشد اقتصادی وابسته به صادرات را اعمال کند. اقتصاددانان برای اینکار راهکار یافتند. اقتصاددانان ترکیه گفتند باید به صورت مصنوعی ارزش لیر را در مقابل ارزش دلار و سایر ارزهای رایج دنیا کاهش دهیم تا صادرات افزایش پیدا کند تا کالاهای ترکیه با قیمت‌های ارزان‌تر صادر شود و قدرت رقابت با کالای جایگزین داشته باشد. برای این کار از ابزار سیاست پولی انبساطی یعنی کاهش نرخ بهره استفاده کردند. وقتی نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند یعنی هزینه استقراض کاهش پیدا می‌کند، درنتیجه مردم و شرکت‌ها با بهره کمتر وام گرفتند و تقاضا افزایش پیدا کرد و با توجه به تئوری‌های اقتصادی وقتی تقاضا افزایش پیدا می‌کند، تورم هم افزایشی می‌شود. تولید هم روند رو به رشدی داشت اما رشد آن کمتر از تورم بود. این سیاست نتیجه‌بخش نبود؛ چراکه بیش از ۶۰ درصد از صادرات ترکیه به واردات مواد اولیه وابسته است. ۹۰ درصد انرژی، ۵۰ درصد کود شیمیایی و… در این کشور از طریق واردات تامین می‌شود. درنتیجه قیمت واردات افزایش یافت و تورم فشار وارداتی نیز به اقتصاد ترکیه تحمیل شد.»
دلایل تورم در ترکیه
فتوره‌چی در ادامه عنوان کرد: «درنتیجه شرایط شاهد دو ریشه تورم بودیم؛ یک تورم نشأت گرفته از کاهش مصنوعی ارزش لیر در مقابل ارزش دلار بود و یکی وابسته به تورم وارداتی بود که این تورم وابسته به ارزش لیر در مقابل ارزش دلار بود. انتخابات و افزایش هزینه اردوغان برای مخارج دولتی و زلزله و… نیز به افزایش نرخ تورم دامن زد. از سوی دیگر نیز برای اینکه از سقوط لیر جلوگیری کنند، ذخایر بانک مرکزی به بازار تزریق شد. دولت جدید اردوغان در این دوره تصمیم گرفت سیاست‌های متعارف جهان را اعمال کند، یعنی سیاست‌های ارتودکسی را اعمال کند. اعمال این سیاست‌ها در کشورهای بلوک غرب جواب داد و تورم مهار شد. تولید حقیقی ترکیه درون‌زا نبود، یعنی صادرات این محصول وابسته به واردات بود. تولید حقیقی آن چیزی است که تولید می‌شود، واقعی و قابل لمس و مبادله است. واردات بیش از صادرات و خروج سرمایه بیش از ورود سرمایه بود. این عوامل از تاثیرگذاری سیاست‌های پولی انقباضی جلوگیری و اثرات آن را خنثی می‌کنند. در آن دوره ذخایر ارزی ترکیه در حال کاهش بود. وقتی نرخ بهره به ۴۵ درصد رسید، سرمایه‌گذاری خارجی راضی نبود اوراق خزانه ترکیه را خریداری کند. معیار فقط نرخ اوراق قرضه نیست بلکه سایر شاخص‌های اقتصادی هم مهم است. اقتصاد ترکیه به‌شدت به تقاضای داخلی وابسته است و با سیاست‌های پولی انقباضی تقاضای داخل و رشد اقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد. حتی اگر وضعیت اقتصاد جهان بهتر شود، ترکیه رقبای قوی مثل چین دارد.»
همراهی نکردن 3 ابزار با نرخ بهره ترکیه
مجید شاکری، پژوهشگر در زمینه مالیه حکمرانى در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص تغییرات اخیر در بانک مرکزی ترکیه گفت: «مدت‌هاست که وانمود می‌شود رویکرد حفیظه ارکان برای افزایش نرخ بهره به لحاظ علمی یک پکیج صحیح برای کنترل تورم‌های بالا در ترکیه بوده است. چند مساله در این‌باره وجود دارد. توفیق نسبی ترکیه در دهه اول قرن جاری در کنترل تورم باعث شد تا حد زیادی ابزار هدف‌گذاری نرخ تورم با استفاده از ابزار نرخ بهره کوتاه‌مدت توسط بانک مرکزی ترکیه ابزار توانمندی باشد. عملا پایین نگه داشتن قابل توجه نرخ بهره در زمانی که بازار در دوره زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ انتظار افزایش نرخ بهره را داشت باعث شد تا حد زیادی نقش این ابزار در کنترل انتظارات تورمی تضعیف شود و بازار تا حد زیادی به تغییرات تراز پرداخت‌های ترکیه و نیاز آن به مداخلات بانک مرکزی حساس شود. به‌طور کلی حتی صندوق بین‌المللی پول هم که پیش از این بر چهارچوب‌های راست‌گرایانه در کنترل نرخ ارز که شامل شناور کردن نرخ ارز، توجه به افزایش نرخ بهره و امثال اینها تاکید داشت، بعد از شکست نرخ بهره آرژانتین در سال ۲۰۱۸ نگاه خود را تغییر داد و گفت برای اینکه بتوانیم یک بسته مناسب برای کنترل تورم ارائه دهیم (به‌خصوص وقتی که نرخ ارز یک بازیگر مهم است) باید چهار ابزار را در کنار هم استفاده کنیم؛ در نتیجه دیگر بسته‌های IMF به این ادبیات گرایش دارد. بر این اساس هدف‌گذاری تورم و استفاده از نرخ بهره برای هدف‌گذار تورم نقش مهمی داشته و مداخله، اعمال کنترل‌های حساب سرمایه هم بر ورود و هم بر خروج سرمایه و اقدامات احتیاطی مثل کنترل ترازنامه نیز توصیه می‌شود، یعنی می‌خواهم بگویم عملا انتظار کاهش نرخ تورم صرفا با افزایش نرخ بهره آن هم به‌صورت تهاجمی خیلی معقول نبود.»
کمک 35 میلیارد دلاری IMF نرسید
شاکری در ادامه درخصوص نقش بسته ۳۵ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول در شکست سیاست‌های رئیس سابق بانک مرکزی ترکیه نیز توضیح داد: «برای ترکیه که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن بسیار بالاست نقش کمکی بسته ۳۵ میلیارد دلاری IMF بسیار حیاتی بود، این بسته به ترکیه کمک می‌کرد تا بتواند بخشی از بدهی‌های خود را بغلتاند. با توجه به اینکه ترکیه به‌شدت به تامین مالی کسری حساب جاری از محل ورود سرمایه وابستگی دارد، محدودیت در ورود و خروج سرمایه یا رفتن به سراغ رفتارهای غیرمتعارف در حوزه اقتصاد کلان یک حرکت انقلابی محسوب می‌شود. حفیظه ارکان بیشتر از ابزار نرخ بهره استفاده کرد در نتیجه با وجود تخریب سابق و همچنین عدم پشتیبانی نرخ بهره، شانسی برای ادامه مسیر در جایگاه رئیس بانک مرکزی ترکیه نداشت. ممکن است در ادامه مشخص شود که یک درگیری سیاسی با اردوغان یا چیزی شبیه به این پیش آمده است اما درنهایت اگر او می‌ماند هم نمی‌توانست بدون بسته کمکی IMF به نقشه راه تورمی که تقریبا شش ماه قبل منتشر کرده بود و یک چشم‌انداز از نرخ تورم و نرخ برابری لیر به دلار در طی چند سال آینده داده بود را محقق کند. موضوع استعفا، فارغ از انتقادات نسبت به زندگی وی در آمریکا که می‌تواند به بحث صندوق مربوط باشد یا حرف و حدیث‌ها درباره منزل مسکونی وی بهترین گزینه برای استعفای او به شمار می‌رفت.»
شاکری در پایان گفت: «اردوغان بعد از اینکه برنده انتخابات ریاست‌جمهوری شد تمام رفتارهای خود را در جهتی تنظیم کرد که این بسته 35 میلیارد دلاری را از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند. آوردن تیم ارتودکسی با پس‌زمینه آمریکایی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تلاش برای کاهش تنش با اسرائیل از جمله اقدامات رئیس‌جمهور ترکیه برای تحقق این بسته حمایتی بود. اما این بسته فعلا وجود ندارد و تا آمریکایی‌ها نخواهند متولد نخواهد شد. تحلیل‌هایی وجود دارد که این موضوع را به طوفان الاقصی مربوط می‌کند و می‌توان این تحلیل‌ها را جدی گرفت.»
پانیذ رحیمی
