خلاصه تحلیل:
-
الجزیره این تحلیل را به حمله چند روز پیش آمریکا به یمن اختصاص داده و نسبت آن را با آن قانون اساسی آمریکا سنجیده‌است. آمریکایی‌ها علت این حمله مشترک با بریتانیا را پاسخی به حملات حوثی‌ها به کشتی‌های عازم اسرائیل در دریای سرخ، اعلام کرده‌اند.
-
این رسانه عربی به بررسی آراء چند قانونگذار دموکرات و جمهوری خواه پرداخته که؛ به شدت از اقدام دولت انتقاد کرده و بایدن را به نقض ماده ۱ قانون اساسی (ماده 1 قانون اساسی تاکید دارد که مجوز هرگونه جنگ باید از جانب کنگره صورت بگیرد. درصورتی که اقدام بایدن بدون مجوز کنگره بوده‌است.) آمریکا متهم کرده اند.
-
الجزیره در ادامه این تحلیل به بررسی اظهارات چند تن از قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه پرداخته ، که همگی براینکه اقدام آمریکا با اصل 1 قانون اساسی مغایرت داشته، تاکید کردند.
-
اما در ادامه ، ادله دولت آمریکا و کشورهایی همچون؛ کانادا، استرالیا، بحرین وهلند مورد توجه قرارگرفته‌است. آن‌ها برای دفاع از عملکرد خود، این اقدام را «راساس حق ذاتی دفاع شخصی فردی و جمعی، مطابق با منشور سازمان ملل” » دانسته‌اند.
-
الجزیره در ادامه ادله سایر قانوگذاران موافق این حملات را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده که این بخش از قانونگذاران ادله خود را بر اساس بخشی از «قانون اختیارات جنگی» سامان‌دهی کرده‌اند. «این قانون رئیس جمهور را ملزم می کند که ظرف ۴۸ ساعت اقدام نظامی را به کنگره اطلاع دهد و در صورتی که کنگره رسما اعلام جنگ نکرده یا اجازه اقدام نظامی نداده باشد، ظرف ۶۰ روز از آغاز آن، اقدام نظامی را متوقف کند.»
-
بایدن، اما اظهارات ضدو نقیضی در خصوص این موضوع داشته‌است؛ او در نظرسنجی سال 2023 گفته بود که آمریکا آنقدری قدرت دارد که بتواند بدون حمایت کنگره منافع ملی‌اش را در عملیات‌های نظامی تامین کند. در صورتی که سال 2007 گفته بود؛ تنها کنگره حق صدور جنگ را دارد.
-
الجریزه، بخش آخر این گزارش را با این پرسش که؛ «آیا روسای جمهور همیشه به دنبال کسب مجوز از کنگره برای حملات نظامی بوده‌اند؟» پایان می‌دهد و به مواردی از جمله؛حمله به سوره در سال 2021، ترور سردارسلیمانی در سال 2020، حمله هوایی در سال 2011 و.. اشاره می‌کند تا اثبات کند که لزوما روسای جمهور برای اقدامات نظامی خود به دنبال کسب مجوز از کنگره نبوده‌اند و اصل 1 قانون اساسی در بسیاری از موارد توسط روسای جمهور دور زده‌می‌شود.
-
الجزیره در این گزارش تلاش کرد تا روندی از اصل 1 قانون اساسی آمریکا و میزان توجه به آن در طول تاریخ این کشور ارائه کند و از طرفی به نظرمی‌رسد، این رسانه بزرگ عربی، مسولیت کامل حمله اخیر آمریکا به یمن را بر دوش دولت بایدن گذاشته و تلاش کرد تا اثبات کند که لزوما تمام سیستم‌های تصمیم‌گیر در آمریکا از جمله؛ کنگره با این حمله موافق نبوده‌اند و این یک اقدام یک‌سویه و مستقیم از جانب دولت آمریکا بوده‌است.
الجزیره؛ آمریکا روز پنجشنبه حملات نظامی خود را به مناطق تحت کنترل حوثی ها(گروه مورد حمایت ایران) در یمن آغاز کرد و زیرساخت های نظامی این کشور را هدف قرار داد. نیروی هوایی آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که “حملات عمدی به بیش از ۶۰ هدف در ۱۶ نقطه شبه نظامی حوثی تحت حمایت ایران، از جمله گره های فرماندهی و کنترل، انبارهای مهمات، سیستم های پرتاب، تاسیسات تولید و سیستم های رادار دفاع هوایی” را اجرا کرده است.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفت که، هدف از حملات مشترک با بریتانیا نشان دادن این است که آمریکا و متحدانش “حملات حوثی ها به کشتیرانی در دریای سرخ را تحمل نخواهند کرد”.
حملات آمریکا با حمایت کانادا، استرالیا، بحرین و هلند، اولین پاسخ نظامی بزرگ آمریکا به حملات حوثی ها به کشتی های عازم اسرائیل یا متعلق به شرکت هایی با هر گونه وابستگی به اسرائیل بود. تهدید ناشی از حملات حوثی ها به کشتیرانی جهانی به اندازه ای جدی شده است که شرکت های بزرگی مانند مرسک را وادار به تعلیق کشتیرانی در دریای سرخ کرده است.
چندین قانونگذار دموکرات و جمهوری خواه به شدت از این اقدام انتقاد کرده و بایدن را به نقض ماده ۱ قانون اساسی آمریکا متهم کرده اند. پس اصل ۱ قانون اساسی چه می گوید و آیا شکسته شده است؟
ماده ۱ قانون اساسی آمریکا چیست؟
ماده ۱ قانون اساسی آمریکا ایجاب می کند که جنگ توسط کنگره مجاز شود. بایدن در آستانه حملات به یمن، این حملات را به کنگره اطلاع داد اما به دنبال مجوز نبود. این ماده از مدت ها پیش به عنوان مکانیسمی برای بررسی و تنظیم قدرت رئیس جمهور برای جنگ شناخته شده است. بخش ۸ ماده ۱ که به شدت مورد بحث قرار گرفته است، اختیار اعلام جنگ را به کنگره واگذار می کند و می گوید: ” کنگره باید قدرت اعلام جنگ را داشته باشد.”
بخش دقیق این ماده که نیاز به تصویب صریح کنگره برای اقدام نظامی دارد، بند سوم بخش ۱۰ است که می گوید.
«هیچ کشوری، بدون موافقت کنگره، نباید هیچ گونه وظیفه تناژ بر عهده گیرد، سربازان یا کشتی های جنگی را در زمان صلح نگاه دارد، با کشوری دیگر یا با یک قدرت خارجی وارد هر گونه قرارداد یا معاهده ای شود، یا در جنگ شرکت کند، مگر اینکه واقعا مورد تجاوز قرار گرفته، یا در خطر قریب الوقوعی باشد که تاخیر را نپذیرد.»
قانونگذاران آمریکایی چه گفته اند؟
پرامیلا جایاپال، نماینده کنگره از حزب دموکرات روز جمعه در یک پست ایکس این حملات را “نقض غیرقابل قبول قانون اساسی” خواند. او می گوید این یک نقض غیرقابل قبول قانون اساسی است. ماده 1 ایجاب می کند که اقدام نظامی توسط کنگره مجاز باشد.
اظهارات جایاپال توسط کوری بوش، نماینده دموکرات کنگره منعکس شد که نوشت: «مردم نمی خواهند دلارهای مالیات دهندگان ما به جنگ بی پایان و کشتار غیرنظامیان برود. بمب گذاری را متوقف کنید و توسط ما بهتر عمل کنید.»
کوری بوش، نماینده کنگره نمی تواند بدون تایید کنگره حملات هوایی را در یمن انجام دهد.این غیرقانونی است و ناقض اصل یک قانون اساسی است.مردم نمی خواهند که دلارهای مالیات دهندگان ما بیشتر به جنگ بی پایان و کشتار غیرنظامیان برود. بمباران را متوقف کنید و توسط ما بهتر عمل کنید.
دیگر قانونگذاران مترقی از جمله رشیده طلیب، مارک پوکان و رو خانا نیز در شبکه های اجتماعی این اقدام نظامی را نقض ماده ۱ دانستند.
با این حال، تنها دموکرات ها نبودند که به حملات اخیر بایدن اعتراض کردند. مایک لی جمهوری خواه در پست ایکس رو خانا موافق بود و نوشت: ” قانون اساسی صرف نظر از وابستگی حزبی اهمیت دارد.
چیپ روی، نماینده جمهوری خواه کنگره تگزاس نوشت: “من به طور بالقوه در حمله به یمن برای دفاع از کانال حیاتی کشتیرانی و پاسخ به تجاوز خوب هستم” اما عدم تایید کنگره را زیر سوال برد و پرسید: ” تحت چه اختیاراتی این کار انجام شد؟
برخی از جمهوری خواهان از جمله میچ مک کانل، جانی ارنست، راجر ویکر، ریک اسکات و لیندسی گراه ام از تصمیم بایدن حمایت کردند و این حملات را بیش از حد ضروری دانستند.
کسانی که طرفدار این حملات هستند چه می گویند؟
در بیانیه مشترکی که دولت های استرالیا، بحرین، کانادا، دانمارک، آلمان، هلند، نیوزیلند، جمهوری کره، بریتانیا و آمریکا منتشر کردند:
این حملات را توجیه کردند و گفتند که این حملات “براساس حق ذاتی دفاع شخصی فردی و جمعی، مطابق با منشور سازمان ملل” انجام شده است.
دولت بایدن و متحدانش احتمالا استدلال دیگری برای توجیه این حملات با استناد به بخشی از قانون قدرت های جنگی مطرح می کنند.
قانون اختیارات جنگی چیست؟
قطعنامه قدرت های جنگی که بیشتر به عنوان قانون قدرت های جنگی شناخته می شود، در نوامبر ۱۹۷۳ توسط کنگره آمریکا تصویب شد.
این قانون رئیس جمهور را ملزم می کند که ظرف ۴۸ ساعت اقدام نظامی را به کنگره اطلاع دهد و در صورتی که کنگره رسما اعلام جنگ نکرده یا اجازه اقدام نظامی نداده باشد، ظرف ۶۰ روز از آغاز آن، اقدام نظامی را متوقف کند.
در سپتامبر ۲۰۲۳، نیویورک تایمز یک نظرسنجی از نامزدهای ریاست جمهوری انجام داد. بایدن در این باره پاسخ داد که اگر در سال ۲۰۲۴ انتخاب شود، به دنبال مجوز کنگره برای آغاز یک جنگ بزرگ خواهد بود اما افزود که معتقد است:
“قدرت هدایت عملیات نظامی محدود آمریکا در خارج از کشور بدون تایید قبلی کنگره در زمانی که این عملیات ها در خدمت منافع مهم آمریکا هستند” را دارد.
این در تضاد با موضع بایدن در سال ۲۰۰۷ است، زمانی که او در طی یک مصاحبه با بوستون گلوب گفت:
” قانون اساسی روشن است: به جز در پاسخ به یک حمله یا تهدید قریب الوقوع حمله، تنها کنگره ممکن است اجازه جنگ و استفاده از زور را بدهد.
آیا روسای جمهور آمریکا همیشه به دنبال تصویب کنگره برای حملات نظامی بوده اند؟
نه. موارد متعددی وجود داشته است که روسای جمهور آمریکا حملات نظامی را بدون کسب موافقت کنگره انجام داده اند.
در ماه دسامبر، ارتش آمریکا حملاتی را علیه سه سایت مورد استفاده کتائب حزب الله، یک گروه مسلح بزرگ همسو با ایران و دیگر گروه های وابسته که نامشان فاش نشده، در عراق آغاز کرد. بایدن از قبل به دنبال تایید کنگره نبود
رئیس جمهور آمریکا همچنین در فوریه ۲۰۲۱ بدون تصویب کنگره دستور حمله هوایی به سوریه را صادر کرد، اقدامی که انتقاد قانونگذاران را نیز به دنبال داشت.
در ژانویه ۲۰۲۰، دموکرات ها این سوال را مطرح کردند که آیا دستور ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نظامی ایران بدون مجوز کنگره برای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا قانونی است یا خیر.
در مارس ۲۰۱۱، رئیس جمهور سابق، باراک اوباما، دستور حمله هوایی به لیبی را بدون اجازه رسمی کنگره صادر کرد. اوباما استدلال کرد که جنگ در لیبی به معنای “خصومت” نیست که نیاز به تایید کنگره را تحریک کند
بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا بمباران سال ۱۹۹۹ ناتو علیه صربستان در کوزوو را بدون مجوز رسمی از کنگره تشدید کرد.
منبع:الجزیره
ترجمه و تلخیص: دنیای تحلیل
